کاهش اختیارات شورا‌ و دولتی‌شدن شهرداری‌ها؟!

۱۳۹۸/۰۲/۱۹ - ۱۲:۰۶ - کد خبر: 270381
کاهش اختیارات شورا‌ و دولتی‌شدن شهرداری‌ها؟!

سلامت نیوز:شهرداران و اعضای شورای شهر به‌ویژه در کلانشهر‌ها به بند‌هایی از «لایحه اصلاح و دائمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» اعتراض دارند و معتقدند در صورت عدم‌اصلاح و تصویب آن از سوی مجلس، هم شورا‌ها به نهادی نمایشی تبدیل می‌شوند و هم شهرداری‌ها برای تامین درآمد با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران می‌گویند نسبت به این لایحه اعتراض دارند. به گفته آنها در جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشته‌اند به توافق رسیده‌اند که این لایحه را به‌منظور حفظ و رعایت حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اختیارات شورا‌های اسلامی شهر، اصلاح کنند.

با وجود این پیگیری‌ها، حالا در گزارش کمیسیون اقتصادی که در ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ منتشر شده است، نه‌تنها به نتایج جلسات و توافقات توجهی نشده، بلکه در موادی از لایحه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نهاد عمومی غیردولتی به نهاد دولتی تبدیل شده‌اند. با این کار، اختیار شورا‌های اسلامی کشور در تصویب هرگونه عوارض و درآمد‌های محلی لغو و مدیریت‌های شهری و روستایی به درآمد‌های مالیاتی دولت وابسته شده‌اند.

اما ماجرا چیست؟ شهریار آل‌شیخ، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی کلانشهر‌های کشور و معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد در این‌باره به «ایرناپلاس» می‌گوید: در شرایط فعلی، ساختار مالیات بر ارزش افزوده، سهمی برای شهرداری‌ها لحاظ کرده است.

درواقع این همان پولی است که شهرداری‌ها، قبلا از محل عوارض دریافت می‌کردند و شهر‌ها با آن اداره می‌شد.در کل دنیا هم «مالیات محلی» محل اداره شهراست و اصولا درآمدی که برای شهر‌ها تعریف می‌شود، صرفا همین است. در شرایط فعلی به‌علت کم‌بودن این منابع درآمدی، عمده درآمد شهر‌ها از محل فروش پروانه و مجوز ساخت‌وساز و ... تامین می‌شود.

وی می‌گوید: در قانون قبلی ارزش افزوده، درآمد حاصل از این مالیات به‌طور موقت به یک حساب نزد سازمان امور مالیاتی واریز می‌شد و از آنجا به شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت که مکلف بودند ظرف 15 روز پول را به حساب شهرداری‌ها واریز کنند. اگرچه این تاریخ رعایت نمی‌شد، ولی قابل رصد بود و از یک نظام تقسیم هم بهره می‌برد.

در لایحه جدید، نظارت شورا‌ها بر درآمد‌ها دیگر موضوعیت ندارد

آل‌شیخ با بیان اینکه در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، عوارض دیگر به شهرداری‌ها نمی‌رسد می‌گوید: موضوع با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. جلساتی داشتیم و قرار شد مالیات را در تعریف از عوارض جدا کنند، اما با کمال تعجب باز هم نسخه مدنظر دولت به صحن رفته است.

در این نسخه، همه دریافت‌های درآمدی در قالب مالیات دیده شده که به حساب خزانه واریز می‌شود. نظارت بر آن هم به عهده دیوان محاسبات است؛ یعنی نظارت شورا‌ها بر آن سخت شده و درواقع دیگر موضوعیتی پیدا نمی‌کند.

با این کار عملا شورا‌های اسلامی شهر به نهادی تشریفاتی و فاقد اختیار و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در فرآیند بودجه کل کشور و تبادل موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه تبدیل می‌شود. این در حالی است که مطابق اصول قانون اساسی و قوانین ناشی از آن، همواره بخشی از درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و بخش دیگر از محل مصوبات شورا‌های اسلامی شهر تامین شده است.

تحمیل کسری بودجه 80‌درصدی به شهرداری‌های کشور

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) تنها حدود 20‌درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از 80‌درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراهاست.

از این رو، لغو اختیار شورا‌ها در تصویب عوارض و درآمد‌های محلی به‌منزله تحمیل کسری بودجه 80‌درصدی به شهرداری‌های کشور است که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شده است.

به‌گفته آل‌شیخ در موادی از این لایحه، واژه «عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی» به «مالیات سبز» و واژه «عوارض شماره‌گذاری خودرو» به «مالیات شماره‌گذاری» و واژه «عوارض سالانه خودروها» به واژه «مالیات سالانه آلایندگی خودروها» تبدیل شده و عوارض فوق بین وزارت کشور (40 درصد)، وزارت راه و شهرسازی (40 درصد) و سازمان حفاظت محیط زیست (20 درصد) توزیع شده است.

البته در بحث ساماندهی عوارض خودرو، اتفاق خوبی افتاده، چون به نسبت قیمت خودرو، عوارض متغیر شده است، اما این را هم به‌عنوان مالیات آلایندگی لحاظ کرده و در قالب آن، در اختیار وزارت کشور قرار داده‌اند تا براساس نظامات خودش و براساس سرانه خودرو بین شهر‌ها و روستا‌ها توزیع کند. در حالی که سرانه خودرو در مناطق مختلف کشور به نسبت جمعیت متفاوت است و این عوارض خودرو صرفا مربوط به آلاینده‌ها نیست، بلکه مربوط به مواردی همچون استهلاک آسفالت و زیرساخت‌های خدماتی خودرو هم باید از همین محل تهیه شود. اگر این عوارض حذف شود دیگر محلی برای تامین هزینه تعمیرات و نگهداری خودرو‌ها نداریم.

معکوس نظام‌های واقعی مالیاتی عمل می‌کنیم

رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی کلانشهر‌های کشور با بیان اینکه برخی موارد نیز اضافه شده، که با این کار سهم شهرداری از پرداخت عوارض کم شده و مبانی را به شکلی تغییر داده که معکوس نظام‌های واقعی مالیاتی عمل می‌کنیم، اظهار داشت: در دنیا مالیات را به‌صورت محلی می‌گیرند و سهمی را به دولت می‌دهند، اما این روند در اینجا برعکس است.

برای مثال، در سال گذشته در جرایم رانندگی 42‌درصد سهم شهرداری‌ها بود که از این میزان، زیر 20‌درصد را گرفتیم. آل‌شیخ یک مشکل دیگر را هم اینگونه بیان می‌کند: ما یک‌سری معافیت‌های مالیاتی داریم که اگر این عوارض، جزو مالیات حساب شود، این معافیت‌ها هم شامل حال آنها شده و این محل‌های درآمدی نیز از دست خواهد رفت یا عوارض را در بسیاری از موارد قبل از انجام کار می‌گیریم. این در حالی است که مالیات باید پس از تحقق، اخذ شود. به‌گفته وی واقعیت این است که موضوعات مختلف حقوقی در صورت تصویب این لایحه اتفاق می‌افتد که مشکلات زیادی را برای شهرداری‌ها به‌دنبال خواهد داشت.

با کمیسیون اقتصادی توافق کردیم اما...

رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی کلانشهر‌های کشور در پاسخ به این سؤال که پس نتیجه رایزنی‌های اعضای شورای عالی استان‌ها و مجمع کلانشهر‌ها با مجلس برای اصلاح این لایحه به کجا رسید، گفت: در جلسه آخری که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم و شهردار تهران هم حضور داشتند، بر سر اصلاح این لایحه توافق شد، اما نمی‌دانم چه شد که نسخه قبلی چاپ و به صحن مجلس فرستاده شده است. این در حالی است که فایل صوتی این جلسه نیز موجود است و ما تعجب کردیم که چگونه این نسخه به صحن رسیده است.

نظام شهرداری‌ها بیشتر به دولت وابسته می‌شود

معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد معتقد است خطر جدی این است که نسخه قبلی تصویب شود و خطر جدی‌تر این است که آینده نظام شهرداری‌ها بیشتر به دولت وابسته شود؛ چون منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها کاهش می‌یابد. این روند، شهرداری‌ها را به‌سمت تخلف و شهرفروشی سوق می‌دهد.

البته ما متوجه دغدغه و مشکلات دولت به‌ویژه برای اداره شهر‌ها کوچک هستیم، ولی در صورت تصویب این لایحه، این همه تصمیم‌گیری و قانونگذاری در شورای شهر‌ها موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این قانون علیه شورا‌ها و شهرداری‌هاست در ‌گفت‌وگو با «ایرناپلاس» می‌گوید: مواردی در این لایحه وجود دارد که برخلاف منافع شورای شهر و شهرداری است، چراکه عملا ارزش افزوده را به‌عنوان مالیات فرض می‌کند که به خزانه دولت می‌رود و جزو درآمد‌های دولت فرض می‌‎شود.

در نتیجه، باید شهرداری‌‎ها دوباره برای تخصیص اعتبار اقدام کرده و دوندگی کنند. این موضوع باعث می‌شود شورا‌ها و شهرداری‌ها در یک بوروکراسی جدید دریافت اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرند. هاشمی می‌افزاید: این موارد مورد قبول ما نبود و به همین دلیل در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شرکت کردیم و نظراتمان را گفتیم، ولی گویا ملاحظات ما را اعمال نکردند.

البته هنوز هم شورای عالی استان‌ها نسبت به این بند اعتراض دارند و درخواست این را دارند که این بند برای بررسی‌های بیشتر دوباره به کمیسیون برگردد. رئیس شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: گفته می‌شود این لایحه عملا در جهت درآمد پایدار شهرداری‌ها ایجاد شده و به نفع شهرداری‌ها است، در حالی که برعکس است و امیدوارم که این موضوع در مجلس تصویب نشود. درخواست من این است که این لایحه دوباره برای بررسی به کمیسیون برگردد.

تلقی عوارض شهرداری‌ها به‌عنوان مالیات صحت ندارد

با وجود اعتراض شهرداران و اعضای شورا‌ها به این لایحه، علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد می‌گوید: در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده فصل عوارض و مالیات مجزا از یکدیگر بود، اما در قانون جدید، تمام این موارد با یکدیگر در یک بخش درج شده که در این راستا توزیع درآمد برای دولت به‌عنوان مالیات و توزیع درآمد برای شهرداری‌ها به‌عنوان عوارض در نظر گرفته شده است.

بر اساس آنچه خبرگزاری خانه ملت نوشته است، وی این تغییر را تحولی مثبت به نفع شهرداری‌ها می‌داند، چون در قانون قبلی یک‌سوم مالیات و عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد، اما در لایحه جدید، مالیات بر ارزش افزوده این رقم به 50‌درصد افزایش یافته که در راستای حمایت از شهرداری‌هاست.

به‌گفته کریمی، به لحاظ نوع نگارش موضوع عوارض پیش از این فصلی مجزا داشت، اما در لایحه جدید مالیات و عوارض در یک فصل و به‌صورت یکپارچه عنوان شده است، لذا این موضوع که عوارض شهرداری‌ها به‌عنوان مالیات تلقی می‌شود، صحت ندارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
12.03536s, 19q