چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۱
کد خبر: 27043

سلامت نیوز : هفته گذشته محمدحسین شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علیرضا اولیاء منش، مدیرکل دفتر تعیین تعرفه سلامت درمان وزارت بهداشت و درمان و محمدرضا نوروزی معاون شورای عالی سازمان نظام پزشکی در میزگردی تحت عنوان تعرفه های درمانی سال 1390 شرکت کردند.

در این میزگرد حاضرین در خصوص علل عدم اعلام تعرفه های سلامت وبهداشت و درمان در ماه نخست سال 90 ، بررسی عوارض عدم اعلام تعرفه ها بر بخش های دولتی و غیر دولتی ، عدم شفاف سازی در پرداخت 10% اجرای قانون یارانه ها به وزارت بهداشت و درمان  در سال جاری وسهم بخش خصوصی از این میزان  تبادل نظر کردند. هر چند اختصاص 10 درصد از درآمد یارانه ها به نظام سلامت در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و از دستور کار خارج شد، ولی باز هم ناگفتنی هایی در این باره وجود دارد که در این میزگرد به آنها اشاره شد. همچنین در این میزگرد اختلاف نظر ها در تعرفه گذاری خدمات درمانی در بخشهای دولتی، خصوصی و نقطه نظرات کمیسیون بهداشت و درمان  مورد بحث قرار گرفت.

آقای دکتر اولیاء منش شما به عنوان مدیرکل دفتر تعیین تعرفه سلامت درمان وزارت بهداشت علت اعلام نشدن تعرفه های درمان را در سال جدید چه می دانید؟

دکتر اولیاء منش: امسال ما در سال اول برنامه وسال اول قانون هدفمندی قرار داریم .همچنین درسالی هستیم که تصویب لایحه بودجه به بعد از سال افتاده است. امسال ما به لحاظ اعلام تعرفه ها دولتی عقب نیستیم.زیرا زمان اعلام تعرفه ها در جند سال گذشته به تیر و مرداد ماه موکول شده است . امسال تعرفه ها دولتی را تا پایان اردیبهشت اعلام خواهیم کرد. در خصوص بخش خصوصی در سال های گذشته زمان اعلام آن متغیر بوده است. اما در تلاش هستیم که تا پایان اردیبهشت ما آن را اعلام کنیم.

نکته دیگر این است که ترکیب شورای تعیین تعرفه ها یعنی شورای عالی بیمه خدمات درمانی، ترکیبی است که اجازه هماهنگی را نمی دهد از یک سو در قانون آمده وزارت بهداشت متولی و یا سیاست گذار است اما از یک سو وزن یک رای از 9 رای را در شورای عالی بیمه دارد. البته این وزن با اجرای برنامه پنجم اصلاح خواهد شد.یعنی در آغاز اجرای برنامه قانون تشکیل بیمه سلامت ،چهار بیمه به یک بیمه تبدیل خواهند شد. در چنین وضعیتی وزن وزارت بهداشت 1 به 4 خواهد شد. یعنی دولت ، وزارت بهداشت، سازمان های نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر.در چنین وضعیتی اوضاع برای تصمیم گیری مساعد تر است.ضمن اینکه امروز سازمانهای بیمه گر  یک سیاست واحدی ندارند به همین دلیل تصمیم گیری سخت می شود از سوی دیگر وزارت بهداشت حس می کند که نقش تولیتی اش در این شرایط نادیده گرفته شده است. انشالله با اجرای برنامه  پنجم به سوی اصلاح در این خصوص حرکت کنیم

در ترمیم تعرفه ها  دو متغیر اصلی همواره وجود داشته است. یک قیمت خدمات تمام شده که مشخص نیست در چه شرایطی است و سرانه درامد که امروز آن هم وضعیت مشخصی ندارد. ق ظثدر چنین شرایطی چگونه می توانید به شورای عالی بیمه پیشنهادی بدهید؟

اولیاء منش:تعرفه به شکل علمی دارای دو جزء است. یک جزء سیاستی و دوم جزء قیمتی . در جزء قیمتی آن را محاسبه می کنند و با مبانی حساب کتاب مشخص می کند  . جزء سیاستی اش را سیاست گذار مشخص می کند. این دو جزء در کنار هم قرار می گیرند تا تعرفه تعیین شود. قرار نیست هر جزء به تنهایی تعیین کننده باشد . در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. من نمی پذیرم که گفته شود قیمت تمام شده وجود ندارد. امروز آمار و ارقام تمام بیمارستانها کشور را در اختیار داریم و با متدهای بحث قیمت تمام شده کلی  و حتی قبل و بعد آن را نیز در اختیار داریم.. ما می دانیم در کجا ایستاده ایم . امروز در وزارت بهداشت دو متود تمام شده  که شامل  قیمت وحسابداری قیمت تمام شده است باهم پیش می رود.اما این مسئله که ایا در شرایط فعلی تعرفه ها باید به قیمت واقعی برسد نیازمند آن است که کلیت برنامه پنجم با یکدیگر درنظر گرفته شود. این کلیت کامل است و از سطح یک تا سه در آن دیده شده است.



با توجه به مصوبه مجلس قرار است تا در طول این 5 سال قیمت بخش دولتی با  غیردولتی همسان شود؟

اولیاء منش: قرار است تا به یکدیگر نزدیک شود.

قرار است  به هم نزدیک شوند یا دقیقاً یکی شوند؟

اولیاء منش :تعرفه یک بخش فنی و یک بخش حرفه ای دارد. بخش فنی آن به دستمزدها بازمی گردد.به نظر ما دستمزد ها در شرایط صحیح باید یکسان باشد اما در بخش فنی و سود سرمایه و هزینه  استهلاک قابل محاسبه است. این مواردی است که به بخش خصوصی اضافه می شود. آنها سود سرمایه و هزینه استهلاک را باید پرداخت کنند.بهر حال این تفاوت میان بخش دولتی و خصوصی است.به نظر من به عنوان کارشناس اگر قرار است تا به سمت قیمت  واقعی حرکت کنیم این موارد و بسیاری موارد دیگر هم باید دیده شود.

ما در بحث هدفمندی یارانه هادر خصوص تعرفه ها محاسباتی داشته ایم البته این سیستم هنوز مستقر نشده است. به همین خاطر نیاز به زمان بیشتری داریم.اما اگر بپرسید که در این دو ماهه چه اتفاقی افتاده است می توانیم جوابگوی شما باشیم و قیمت سوخت؛برق و.. را اعلام می کنیم.

آقای دکتر شهریاری، در شرایط فعلی میزان بودجه وزارت بهداشت و درمان چه میزان است؟ سرانه در مان در بودجه 90 چقدر است؟

 شهریاری:اختلاف نظرات مختلفی در این خصوص وجود دارد. آنچه که دولت در لایحه  ارئه داد و آنچیزی که در کمیسیون بهداشت در باره آن صحبت شد متفاوت بود . متاسفانه احساس می کنیم آنچه را که به ما قول داده اند اتفاق نیفتاده است. در بند ب ماده 34 آمده  تحقق شاخص عدالت در سلامت که مقام معظم رهبری هم در سیاست های کلان آن را ابلاغ کرده است.  موضوع دیگر کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30% است.این دو شاه کلید سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم است . دوسال پیش برخی از اعضای کمیسون و درمان و جمعی از اعضای صاحب نام پزشکی نامه ای به رهبر نوشتیم و از شاخص های حوزه سلامت گفتیم. ایشان فرمودند که باید این موارد در قانون برنامه پنجم لحاظ شود.حتی  در مشهد بطور کامل در این خصوص نیز سخن گفتند. پس مقام معظم توجه ویژه ای به این حوزه دارند. ما در قانون برنامه چهارم 30% سهم مردم را داشتیم ولی متاسفانه عملیانی نشد و رئیس جمهور گفت این کار سه یا چهار هزار میلیارد تومان پول لازم دارد و منابع آن دیده نشده است. امسال هم در قانون برنامه این 30% آمده اما بازهم منابعی برای آن پیش بینی نشده بود. به همین خاطر پیشنهاد 10% داده شد که در کمیسیون تلفیق رای نیاورد ولی رای صحن علنی را آورد. دولت بشدت مخالف است و عنوان داشته که ما قانون هدفمندی یارانه ها را با این کار سوراخ کرده ایم.و باید بگذاریم تا دولت در باره منابع هدفمندی یارانه ها تصمیم بگیرد.در قانون آمده که 50% از منابع هدفمندی یارانه ها باید باز پرداخت شود به مردم که یکی از این نوع باز پرداخت تامین اجتماعی و باز پرداخت در حوزه سلامت است.30 درصد در حوزه تولید کالاست و بیست درصد باقی مانده به هزینه های دولت باز می گردد. از سوی دیگر احساس کردیم در لایحه بودجه ای که قرار است به مجلس داده شود نسبت به این 10% بی تفاوت بوده اند. ما بر خواستمان مصر هستیم. وقتی در قانون عنوان می شود که دسترسی عادلانه منظور برخورداری از این امکانات بهداشتی است.در برنامه چهارم نیز پیش بینی شده بود که سه درصد از افراد جامعه در بخش درمان زیر خط فقر قرار دارند و قرار است در برنامه پنجم این میزان به یک درصد برسد.اما من باور ندارم که این اتفاق خواهد افتاد زیرا در برنامه پنجم آیین نامه های اجرایی ماده نود هم نوشته نشده است. پس چگونه می توان انتظار داشت این گفته اتفاق بیفتد.



در بخش پوشش دارو آمده ایم  و به جبر قیمت دارو های تولید داخل را پائین نگه داشته ایم.وامکان رقابت به شرکت های خارجی ندارند. البته ما هم معتقد نیستیم که کیفیت تولید پائین امده است.اما معتقدم که ما در کشور و در تولیدات داخلیمان کف استادارد ها را داریم.درست از که ممکن است کشور هایی که منابع اولیه داروئیمان را تهیه می کنیم یک جا باشند اما خرید های ما به نسبت دیگر کشورها با منابع مالی متفاوت صورت می گیرد.

از سوی دیگربیماران صعب العلاج امکان پرداخت داروها و بیمارستان ها را ندارند. از آنجایی که ما کشوری اسلامی هستیم .اخلاقی نیست که بگوییم چون هزینه درمان بیماری صعب العلاج را نداری درمان نخواهی شد.نباید کرامت انسانی را پایین آورد که افراد شرافتمند جامعه بخاطر نداشتن هزینه های درمان همه زندگیشان را به حراج  گذارند وبه تکدی گری روی بیاورند

و در این میان، تولید کنندگان خدمات سلامت چه می شوند؟

شهریاری: تقلیل وابستگی گردش امور واحد های بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی،موضوع بعدی است . در شرایط کنونی به بیمارستانهای دولتی فشار می آوریم که از مردم هزینه های درمان را دریافت کنیدهرساله هم در امد های اختصاصی را افزایش می دهیم. این راه غلطی است و نباید به این سمت برویم که بیمارستانها به هر طریق ممکن از مردم هزینه های درمان را بگیرند.بهرحال وقتی ما در یک بیمارستان مددکار اجتماعی می گذاریم به این معنا است که او باید وضعیت خانواده را بررسی کند و در صورت نداشتن شرایط مالی مناسب  کمک خالش شوند. زیرا درصد قابل توجهی از بیماران حتی 10% فرانشیز را نیز ندارند

خب، در این میان چرا تعیین تعرفه مغفول مانده؟

شهریاری: به نظر من یکی از دلایلی که بوجه مرتب به تعویق می افتد به این علت است که نمایندگان قصد دارند تعین کنند که دولت چه میزان از سهم آزاد سازی یارانه ها را به بخش های مختلف اختصاص دهد در حالی که دولت می گوید این پول را در اختیارش قراردهند تا او به هر شکلی که صلاح دید این میزان ها را اختصاص دهد. اما نمایندها معتقدند اگر این پول را بشکل کلی به دولت بدهند قانون هدفمندی به سرانجام نرسد.

دولت اصرار داشت تا اختیار تعرفه گذاری را از نظام پزشکی بگیرد.این مسئله در برنامه پنجم به تصویب رسید اما شرطی گذاشته شد. تا هم قیمت واقعی تعرفه ها دیده شود و همچنین  سود سرمایه اولیه واستهلاک سهام را پیش بینی کنند. حال ببینیم چگونه شده اختیار از نظام پزشکی سلب شده است از سوی دیگر شورای عالی بیمه نیز وظیفه اش را انجام نداده است. دولت همه ساله مکلف بود تا پیش از سال جدید تعرفه ها را اعلام کند که نکرده . البته این کار به تنهایی در اختیار بهداشت و درمان نیست. زیرا شورای عالی بیمه سلامت باید اقدام کند. ولی هنوز این شورا تشکیل نشده.یکی از دلایلی که نظام پزشکی خودش تعرفه ها را اعلام می کرد به این دلیل بود که دولت وظیفه اش را انجام نمی داد.بخش خصوصی نمی توانست منتظر باشد که چه زمانی دولت تصمیم می گیرد کار را انجام بدهد.امسال هزینه های بخش دولتی را دولت باید پرداخت کند اما در بخش خصوصی این افزایش هزینه ها را صاحبان بیمارستان ها  باید تامین کند.از سوی دیگر دولت هنوز تعرفه گذاری نکرده است. به نظر ما اگر دولت می خواهد نظارت داشته باشد اول باید وظایف قانونی خودش را انجام بدهد.هروقت وظایف قانونی اش را انجام داد می تواند از بخش خصوصی انتقاد کند.جالب توجه است بیمارستانهای دولتی که دولت هزینه های آنها را تامین می کند همگی ورشکسته هستند و نتوانستند رضایت مندی مردم را جلب کند.اعلام نشدن تعرفه ها به ضرر بخش دولتی نیز هست.زیرا بیمه از روزی که ابلاغ می شود پرداخت می کند  و مبالغ پیشین را پرداخت نمی کند. این اتفاق باعث بروز دعوا هایی میان وزارتخانه و شورای عالی بیمه می شود. از سوی دیگر چون منابع مالی بیمه ها شرایط مساعدی ندارد زیرا وزارت رفاه هیچگاه به شکل جدی از آنها در دولت دفاع نکرده است . البته ما هم که قصد دفاع داشتیم دولت سال پیش برنامه ای آورد و آن را حذف کرد. خواستیم تا 5% حقوق ثابت کارمندان لشگری و کشوری بدهند تا به منابع مالی بیمه ها و عدالت در سلامت کمک شود.ما این موضوع را در برنامه پنجم آورده ایم و گفته ایم روستا ئیان و اقشار آسیب پذیر این 5% را بر اساس حداقل حقوق کارگری توسط دولت پرداخت شود.با اعلام نشدن تعرفه تخلفات  و زیر میزی را در جامعه رواج خواهیم داد.پس وزارت رفاه و بهداشت و درمان با جلساتی به راه و روشی معقول برسند که قابل اجرا باشد.

برای نگرانی های مردم درباره افزایش ناگهانی تعرفه های درمانی  در بخش های دولتی و خصوصی چه فکری کرده اید؟

شهریاری:وقتی گفته می شود افزایش به این معنا نیست که مردم از جیبشان پرداخت می کنند  ما باید بیمه سلامت را واقعی ببینیم .تا بیمه ها این میزان افزایش را پردخت کنند

آقای دکتر نوروزی: طبق صحبت های دکتر شهریاری  دراین به تعویق افتادن اعلام تعرفه ها هر دو بخش خصوصی  و دولتی متضرر خواهند شد.براورد شما از این به تاخیر افتادن اعلام تعرفه ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟

نوروزی:دو ماده در برنامه توسعه پنجم به تصویب رسیده که به نظر ما در راستای دفاع از حقوق مردم بیشترین ضرر و زیان را برای مردم داشته است.صحبت های دکتر شهریاری سخنانی واقع بینانه است که در حوزه سلامت اتفاق خواهد افتاد. زمانی که نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت را تصویب کردند.شاید  فکر می کرند با تصویب این پیشنهاد عوارض کمتری برای مردم همراه دارد .اما عملاً اینگونه نشد.اکنون یک ماه از شروع  سال می گذرد فقط عوارض آن در حال نمودار شدن است و از منافع آن هیچ خبری نیست.واقعیت این است که اگر بخش غیر دولتی تافته جدا بافته ای از نظام سلامت تصور کنیم باید شاهد اتفاق هایی باشیم که اکنون در حال وقوع است.متاسفانه در نظام سلامت در بخش غیر دولتی تفاوت های فاحشی با بخش غیر دولتی صنعت دارد.اگر قرار بود کارخانه ای خصوصی احداث شود وزرای کشور برای افتتاح آن می رفتند در حالی که این اتفاق در باره بیمارستانهای غیر دولتی نمی افتد زیرا گفته می شود که فلان مقام وابستگی به آن مکان دارد.این در حالی است که در دنیا همه به بخش سلامت به صورت یکپارچه نگاه می کنند.علت هم به تصورات غلطی است در جامعه در خصوص بخش خصوصی ایجاد شده است باز می گردد.



نمایندگان ما در خصوص اصل 44 در باره صنعت صحبت می کنند اما در بخش سلامت همه موضع گیری می کنند.دولت  هم همه واحد هایش را واگذار می کند اما علاقمند است در بخش سلامت واحد تولید کند.این ایرادی است که بر تفکرات حاکم می توان گرفت.جالب است زمانی که قرار است خدمتی گرفته شود همگی تلاش می کنند خدمت خوب را از بخش خصوصی و غیر دولتی بگیرند.پس نگاه به بخش غیر دولتی سلامت نگاه درستی نیست. از سوی دیگر در تاسیس بیمارستانها  بر خلاف حوزه های صنعتی مشارکت عمومی وجود دارد .اگر ما نتوانیم بخش غیر دولتی خوب داشته باشیم. هرگز نمی توانیم بخش دولتی خوبی داشته باشیم زیرا خدماتی که در بخش غیر دولتی ارائه داده می شود می تواند الگوی خوبی در بخش دولتی باشد.هزینه های در مان بخش خصوصی  به این علت بالا می رود که بخش غیر دولتی روی پای خودش ایستاده ولی در بخش غیر دولتی اینگونه نیست. این برنامه پنجم دارای خیرو برکتی هم برای بخش صنفی ما بود. در طول این سالها تمام تقصیر ها را به گردن سازمان نظام پزشکی می انداختند که تعرفه ها را افزایش می دهد.امروز این اختیار را از ما گرفته اند و در چنین حالتی همه در پی یافتن علت افزایش تعرفه ها و سازمان ذی صلاح آن هستند که دیگر ما نیستیم.

یعنی چه؟ این موضوع را ممکن است تشریح کنید؟

نوروزی: در طول سالهای اخیر هزینه هایی که بر سازمان  غیردولتی تحمیل می شد. بخش از درآمد های مردم تامین می شده بخش هم از یارانه بوده که از ارائه کنندگان خدمت گرفته می شد. برای اینکه یک بخش خصوصی فعال شود علاوه بر بالانس هزینه و در آمد باید بتواند  حدود 20 تا 25% افزایش سودش را در قالب سود سرمایه و استهلاک کنار بگذارد.در چنین شرایطی چیزی در حدود 40 تا 45% بخش های غیر دولتی از مجموع در آمد هایشان عقب است. همین امر باعث شد چندین بیمارستان خصوصی تعطیل شدند زیرا پولی برای نوسازی و به روز کردن امکاناتشان نداشته اند. در دوسال پیش تخت با قیمت تمام شده 130 تا 140 هزارتومان بود که با اختصاص دو تا 25% چیزی در حدود تخت روزی 200 هزار تومان می شد و به سمت قیمت های واقعی حرکت می کرد. در همین سالها که تختی 200 هزار تومان بود با توافقات به عمل آمده با سازمان نظام پزشکی  این میزان به  حدود 70 هزار تومان رسید.یعنی 3/1عدد واقعی. زمانی هم که این میزان به 90 هزار رسید رقم واقعی 270 هزار تومان شده بود.اینها در زمانی بود که یارانه ها پرداخت می شد. اما الان یارانه ای وجود ندارد و تعرفه ها نیز برداشته شده است. حامل های انرژی چیزی حدود 20% هزینه های بیمارستانی را تشکیل می دهند.این حامل ها اکنون متوسط دو نیم تا سه برابر شده است.این خلاء مرتب در حال اضافه شدن است. این خلاء دو حالت را ایجاد می کند. یا بخش ها باید بپذیرند که به طرف ورشکستگی حرکت کنند و یا هزینه هایشان را بصورت غیر شفاف از مردم دریافت کنند.حالت دوم خطری است که دکتر شهریاری نیز  به آن اشاره کردند.هنوز وضعیت 10% یارانه ها وجود ندارد و اینکه آیا به بخش خصوصی هم پرداخت خواهد شد یا خیر. این مشکلات تنها در بخش ها بستری مطرح نیست  بلکه در بخش ها مطبی نیز وجود دارد.تعرفه شارژ10مطب خصوصی از 90 هزار تومان به 250 هزار تومان افزایش یافته است.

این میزان افزایش ها محاسبه شده است؟

نوروزی:در حال حاضر کارشناس های ما با وزارت بهداشت مشغول محاسبه آن هستند. در حال حاضر به شکل ایدال حرف می زنیم اگر قرار است همه چیز واقعی باشد. باید تخت روز بیمارستانهای خصوصی نیز واقعی باشند.تا کنون بخش های خصوصی به احترام سازمان های صنفیشان  و مردم قیمت هایشان را پائین نگه می داشتند.امسال قانون می گوید همه چیز را واقعی کنید.واقعی شدن یعنی آمار و ارقامی که به آنها اشاره شد.یعنی هزینه های بیمارستانی باید سه برابر شود تا یک بیمارستان روی پای خودش قرار گیرد. 20% قیمت های حامل های انرژی مستقیم است .ولی هزینه های غیر مستقیم هم دارد به عنوان مثال کامیونی که گوشت می آورد نیز قیمت هایش را تغییر داده است. حقوق کارگر 10 تا 12% افزایش داشته است.وقتی در آغاز سال تعرفه ها اعلام نمی شود ابهام ایجاد می شود نمی شود که بیمارستان غیر دولتی هزینه هایش را جبران نکند. در چنین حالتی یا بصورت غیر شفاف هزینه ها را از بیمار می گیرند ویا راه را برای توافق پزشک و بیمار باز می کنند.

قبول دارید این اجبار است نه توافق و مردم مجبورند به خواسته های درمانگران تن دهند؟

نوروزی:باید دید اجبار از نظر شما چیست. مگر این همه جراح و ارائه خدمت وجود ندارد وقتی که بیمار سراغ دکتر خاصی می رود او را برای انجام درمان انتخاب کرده است. به قیمت پرداختی اش  نیزرضایت می دهدچه اتفاقی می افتد که بیماری از شرایطی که در بخش دولتی در اختیار او قرار داده استفاده نمی کند؟ یا شرایط  و امکانات فرق می کند و یا ازسرویس دهی و ارائه خدمت انها رضایت ندارد.  پس اگر اعداد واقعی و زود اعلام شوند مسیر کج نمی شود.در دوره های پیشین تعرفه اعلام می شد و اگر کسی بیشتر می گرفت متخلف بحساب می آمد ولی وقتی مرزی برای این کار اعلام نمی شود هرکسی بر اساس شرایط خودشان عددی انتخاب می کنند. در اینجا تخلفی هم رخ نداده است

در مناطق محروم که گزینه ای برای انتخاب کردن وجود ندارد چطور؟

نوروزی:در این مناطق راهی را ایجاد نکرده ایم که بخش خصوصی بتواند فعالیت کند.پس مردم جذب بخش های دولتی  می شوند.دکتر ها نیز مجبور هستند تا بیمارانشان را به بخش های دولتی ببرند ، هزینه های این بیمارستان ها نیز هزینه هایی نیست که بتواند کفاف زندگیشان را بدهد.پس آنها را به سمت تخلف سوق می دهد.

با این تخلفها چه می توان کرد؟

نوروزی: هیچگاه گرفتن اختیار از بخش های صنفی تجربه ای خوبی نبوده و همواره همه چیز به قبل برگشت داده شده در خصوص گرفتن اعلام تعرفه از نظام پزشکی اشتباهی صورت گرفت که در آینده به آن اعتراف خواهند کردو چاره ای جز برگرداند این اختیار نخواهند داشت.زیرا بیست روز پیش این اختیار گرفته شد و شما الان آن را به عنوان معضل مطرح می کنید.زیرا آشفتگی در بازار بوجود آمده است.قیمت ها کاملاً متغییر است.کسی هم پاسخگو نیست نه نظام پزشکی و نه وزارتخانه.عطف به ماسبق هم نمی شود.بهتر بود بجای حذف اختیارات از نظام صنفی با آن همفکری بیشتری می شد. از طرفی پزشکانی که شغل دوم داشتند می توانستند تعادل را در بازار ارائه خدمات ایجاد کنند. مردم می توانستند دسترسی اسانی به هر دکتری که می خواستند داشته بشند که آن نیز سلب شد  .

ظاهرا دکتر نوروزی معتقد هستند که در بخش غیر دولتی آشفتگی وجود دارد.شرایط تعرفه ها چه وضعیتی را در بخش دولتی ایجاد کرده است؟سئوال دیگر هم اینکه آیا 10% در بخش تعرفه ها به بیمارستان های غیر دولتی نیز تعلق می گیرد؟

اولیا منش:من در خصوص برخی از نظرات دکتر نوروزی، بیان برخی نکات لازم می دانم .در دوسه سال اخیر وزارت بهداشت و نظام پزشکی همکاری خوبی وجود داشته است.تلاش شد تا نظراتمان نسبت به یک دیگر نزدیک شود. در این گفت و گوها فهمیدیم که بخش خصوصی در بخش هتلینگ مشکل دارد سال گذشته نظرمان در بخش خصوصی 120 هزار تومان بود.حداقل تلاشمان این شد که از 70 هزار تومان به 95 هزار تومان رسیدیم . برای اتاق درجه یک سه تخته.ما قصد تضعیف کردن بخش خصوصی را نداشته ایم .الیبته بخش خصوصی هم در این جریان مقصر بوده است. چند انتظار از بخش خصوصی داریم.بخش خصوصی باید با سیاست های کلان نظام سلامت یک کشور هماهنگ باشد.دوم اینکه رعایت قوانین رسمی بشود. دردورهای پیش که نظام پزشکی تعرفه ای را اعلام می کرد انتظار ما این بود که دیگردربخش خصوصی کسی جرات تخلف را نداشته باشد.چرا که نظام پزشکی شورای صنفی است که مربوط به بخش خصوصی می شد.اگر نظام پزشکی بسیار خوب از پس آن بر آمده بود این وظیفه از آنها گرفته نمی شد.دوستانی هم که در مجلس به این موضوع رای دادند چنین استدلالی داشتند.نمی خواهم بگویم که این شرایط ،شرایط ایدالی است که بخواهیم بخش خصوصی را منوط به تصمیم گیری دولتی کنیم.آقای دکتر نوروزی می گویند دچار آشفتگی شدیم. اما این نابسامانی در سالهای گذشته نیز وجود داشته است .عمده اختلاف ها در بخش هتلینگ است اما چرا تخلف ها در بخش حق الزحمه ها دیده می شود. هم اکنون هم همکاری و هم فکری با نظام پزشکی داریم و تقریباً اختلافات زیادی نیز با یکدیگر نداریم



افزایش چقدر خواهد شد؟و اختلافش با سال گذشته چقدر است؟    

اولیا منش:پس از تصویب اعلام خواهد شد. زیرا هنوز نهایی نشده است.بیان آن هم انتظاراتی رادر جامعه ایجاد خواهد کرد.اما تلاش شده انتظارات بخش خصوصی لحاظ شود.نمی گویم به قیمت واقعی رسیده ایم زیرا در بخش دولتی نیز به قیمت واقعی نرسیده ایم. ما هم انتظار داریم تا مانند سال های گذشته  تعرفه بخش خصوصی زود تر اعلام شود.شاید با فشار بخش خصوصی ،تعرفه های بخش دولتی نیز زود اعلام شود

شما در بخش دولتی هم نتوانستید انتظارات را برآورده کنید و می گویید دو هزار میلیارد تومان هم کسری بودجه دارید؟

اولیا منش:وزن رشد قیمت حامل های انرزی در کل هزینه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی بین دو تا چهار دهم درصد است. یعنی وزن بالایی نیست اما در هتلینگ وزن بالایی  در حدود 20 تا 30%  را دارد.این آمار هم در دولتی و  خصوصی محاسبه شده است.این آمار به رشد متوسط 3 تا 5/3 برابری رسیده است.

چرا شما 2تا 4% در کل و 20 تا 30% در هتلینگ محاسبه کردید؟ این اختلاف خیلی زیاد است؟

اولیا منش:هتلینگ یک بخش از هزینه های بیمارستانی است. به عنوان مثال یک بخش مهم که حق الزحمه پزشکان از هتلینگ خارج است.زیرا حق الزحمه یک عدد بزرک در بخش دولتی و خصوصی بحساب می اید.در مواردی تا 60% هزینه بیمارستانها برای نیروی انسانی می رود.

نوروزی: البته در بخش غیر دولتی مهمترین هزینه ها هتلینگ و هزینه های پرسنلی است..حدود 12% نیز هزینه های پرسنلی افزایش پیدا کرده است.

هنوز تعرفه ها اعلام نشده و وزرت بهداشت دوهزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. از سوی دیگر آقای دکتر نوروزی هم عنوان داشته اند که در آمد ها کفاف خرج ها را نمی دهد و بیمارستانها نیز ورشکست شده اند. شما از بابت عدم اعلام تعرفه ها در بخش دولتی تا چه حد متضرر شده اید؟

اولیا منش:در بخش دولتی هیچ سالی تعرفه ها در آغاز سال اعلام نشده اند.زمانی هم که اعلام می شد که معمولاً تیر ماه بود برای سه تا چهارماه  اول سال سازمان های بیمه گر یک عدد کلی را پرداخت می کنند. و در خصوص هر شخص بیمه شده که به بیمارستان آمده بیمه پرداخت نمی کنند.سال گذشته هم اینگونه شد و سازمان های  بیمه گر عنوان داشتند بطور کلی 10 یا 11 % پرونده هایتان را رشد خواهیم داد.این مشکل در بخش خصوصی بیشتر است زیرا بخش خصوصی هرچه از بیمه گران نگرفته باشد دیگر نخواهد گرفت.از این رو هرچه زود تر تعرفه های بخش خصوصی اعلام شود بهتر است و قاعدتان باید از اول سال اینکار انجام شود

امسال افزایش کلی بیمه ها نسبت به سال گذشته که هدفمندی یارانه ها انجام شده افزایش نداشته و در همان 10 تا 12 % مانده است؟

اولیاء منش: اول باید تعرفه ها اعلام شود پس از اعلام تعرفه ها باید ما به تفاوت چند ماه قبل را بیمه ها  با رشدی پرداخت کنند. ولی آن رشد به میزان رشد کل تعرفه نیست. مثلاً اگر تعرفه 15% باشد آنها 10 یا 11% می دهند. ما امروز در بحث تعرفه ها هنوز آن عددی که در بحث هدفمندی اعلام شده را وارد نکرده ایم تا ببینیم چه فکری برای بخش خصوص شده است.

پس چرا گفته می شود بیمه ها پولی برای پرداخت ندارند؟

نوروزی: برای بیمه ها نیز منابعی دیده شده است.متاسفانه نه دولت مردان زبان ما مجلسی ها را می فهمند و نه ما مجلسی ها زیرا پس از 32 سال هنوز نتوانسته ایم جایگاه واقعی سلامت را در دولت و بودجه بگنجانیم.امیدواریم که انشاالله این اتفاق بیفتد.ما نگران حیثیت جامعه پزشکان هستیم.دوست نداریم هنگام ورود به میان مردم به جشم خاصی به ما نگاه کنند.متاسفانه قداست حرفه پزشکی خدشه دار شده است.

می پذیرید بخشی از این مشکل هم به خاطر عملکرد برخی از پزشکان است؟

نوروزی: ما در زمانی که مسئول رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکانی بودیم که خودمان برایشان تعرفه تعیین می کردیم آمدیم گوش عده ای را بگیریم  سر همه را بریدیم.

بحث عدم اشتغال کار پزشکان در بخش دولتی و غیر دولتی  موردی است که چندی است مطرح شده است. دکتر صدر دو هفته گذشته اعلام کردند بخاطر ایراداتی که به این قانون گرفته شده باید بررسی شود. چرا این قانون اجرا نشده قرار است تغییر کند؟

شهریاری: قانون ایرادی ندارد  باید آئین نامه را درست نوشت.آئین نامه را باید با توجه به نیاز های مملکت نوشت تا اجرایی شود.ممکن از برخی موارد در عمل اجرایی نباشد.باید اصلاحیه آورده شود .اینکه به همین سادگی بگویم این قانون اجرایی نیست که نمی شود ما هم می گوییم که کجای این قانون اجرایی نیست

نوروزی:دکتر صدر اینگونه نگفته اند. منظور این بوده که روی آئین نامه ها باید دقت شود. ما معتقدیم که اگر ایرادی با قانون پنج ساله داریم.باید به مجلس بیاوم و آن را تصویب کنیم و از مسیر قانون عمل کنیم.  البته بحث تعرفه ها را ما به زمان واگذار کرده ایم تا مشکل حل شود.در ادامه خواهید دید دوستان از نظام پزشکی خواهند خواست تا ما مانند گذشته تعرفه را تعیین کنیم



شما دیگر هرگز نظارت نخواهید داشت؟

نوروزی:ما از اول هم نداشتیم. حتی در زمانی که تعرفه را تعیین می کردیم هم اختیار نظارت را نداشتیم. اما هر شکایتی که می آمد نظام پزشکی رسیدگی می کرد.نظارت فعال یعنی مرتب بر صحنه حضور داشته باشید.به شکل قانونی نظارت بر عهده سیاست گذار است.در هیچ کجای قانون این نظارت به نظام صنفی داده نشد.وظیفه ما تعیین تعرفه در بخش غیر دولتی بود. ما انتظارمان  این بود که در صحن علنی مجلس واقعبینانه تر به موضوع نگاه می کردند.همین یعنی همان زمانی که برای مشخص شدن وضعیت تعرفه ها لازم دارم.ممکن است شکایت ها به سمت ما سوق داده خواهد شد.البته 90 % از دکتر ها مقید هستند.در شرایط فعلی تنها یک مسئولیت از ما گرفته شده است.با وزارت بهداشت صحبت می کنیم تا تعرفه منطقی ارائه شود.نباید اختبارات نظام های صنفی را گرفت بلکه باید آن را اصلاح کرد.چند وقت دیگر که از تعرفه ها گذشت در کنار هم خواهیم آمد تا ببینیم در کجا ایستاده ایم.

ولی در خصوص مشاغل دوم پزشکان هم باید بگویم به چند دلیل این موضع اشکال دارد. یک طبق قانون اساسی حق انتخاب شغل آزاد است. دوم، چرا ما میان افراد جامع فرق گذاشته ایم؟مهندس ها را از این کار ممنوع نکرده اند. یعنی اگر وزرای ما مهندس باشند عصرها می توانند سراغ کار دیگری بروند.سوم اینکه با این کار جلوی وقت شخصی آنها را گرفتند و شرط ضمن عقد را لغو کرده اند.متاسفانه در قانون استثناء و آئین نامه گذاشته نشده است.قانون کلی صحبت کرده است.شخص  که هزینه کرده مطب خریده است زمانی که جلوی  کارشان گرفته شوددچار ضرر مالی شده اند.اشکال مهمتر اینکه90% افراد زبده در حال خروج هستند.زبده تقسیم بندی دارد. کسانی که 8 سال سابقه کار دارند در حال تجربه اندوزی هستند.از 8 تا 20 سال همه تجربیان را نشان می دهند ولی از 20 تا 30 سال در اوج هستند و از نظراتشان استفاده می شود. با این کار این افراد به سمت بیرون سوق داده می شوند.این قانون عام است و مواردی در آن آمده که قانون را شبه دار کرده از جمله بحث مامور به بخش های غیر دولتی.از این نظر با صحبت های دکتر شهریاری موافق هستم که این قانون باید اصلاح شود. به نظر من در این قانون مردم نیز متضرر می شوند. زیرا مردم دیگربه آسانی قادر نیستند تا دکتر مورد نظرشان را ببینند زیرا قبلاً دکتر ها در بخش دولتی تامین نمی شدند وقت آزادشان را در مطبشان می گذراندند.

شهریاری :این لایحه دولت بوده است.قرار است وزیر رفاه و بهداشت درمان را در کمیسیون بخواهیم تا راجع به تعرفه و این موضوع توضیح دهند.باید جواب های معقول بدهند.یا می توانند  آنرا اجرا کنند یا خیر.اگر عنوان کنند که نمی توانند به آنها خواهیم گفت چرا لایحه ای را می آورید که نمی توانید اجرا کنید.

اولیاء منش: این بحث آنگونه که دکتر نوروزی گفتند فقط به مقوله انتخاب شغل باز نمی گردد. وقتی شخصی در اختیار واحدی هستند مدیران ارشد آن محل از متخصصینشان می خواهند که فقط با آنها کار کنند و جای دیگری کارنکنند. پس آن فرد را تامین مالی می کنند تا فقط با آنها کارکنند.

شهریاری:این موضوع اگر مشکل قانونی داشت شورای نگهبان آنرا باز می گرداند

اولیاء منش: نکته اینجاست در شرایط ایدال اگر بخش خصوصی و دولتی به هم نزدیک بودند این اتفاق نمی افتاد. بهر حال برخی از دکتر ها مریض را به بیمارستان های خصوصی هدایت می کردند.قبول کنید چنین اتفاق هایی افتاده است          .
منبع:خبرآنلاین

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha