سلامت نیوز:مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر قانون تابعیت اتباع ایران تحولی اساسی در نظام حقوقی کشور به وجود آورده است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی را در پی دارد و می‌تواند از برخی آسیب‌های ناشی از قانون فعلی جلوگیری کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،بحث درباره تابعیت، تاریخچه و سابقه‌ای طولانی در کشورهای مختلف جهان دارد. به‌طور عمده در جهان از سه معیار «خون» (Jus sanguinis)، «خاک» (Jus soli) یا «معیارهای تلفیقی» برای شناسایی تابعیت افراد استفاده می‌شود. کشورهای دارای سابقه تاریخی اغلب از معیار خون برای شناسایی تابعیت افراد استفاده می‌کنند.
بر این مبنا فردی که دارای تبار یا به عبارت بهتر دارای پدر یا مادری از اهالی آن کشور باشد، می‌تواند تابعیت کشور مذکور را اخذ نماید. هم‌اکنون برخی کشورهای اروپایی و اغلب کشورهای آسیایی از این روش برای اعطای تابعیت استفاده می‌کنند. در مقابل کشورهای جدیدالتاسیس یا مهاجرپذیر، برای افزایش جمعیت خود با رویکرد خاک به مسأله تابعیت نگاه می‌کنند و شرط تولد فرد در خاک آن کشور، معیار اصلی اخذ تابعیت است.
در کشورهایی نظیر کانادا، ایالات متحده آمریکا یا اغلب کشورهای آمریکای لاتین، از این روش برای تعیین تابعیت استفاده می‌شود، اما بسیاری از کشورهای جهان از دهه 1980 میلادی با تغییراتی در قوانین خود، از هر دو روش (البته با شرط و شروطی) برای اعطای تابعیت استفاده می‌کنند، برای مثال هرچند در کشور آلمان، شرط اصلی اعطای تابعیت، خون آلمانی است اما از سال 2000 فرد متولد شده در آلمان به شرط آنکه دست‌کم یکی از والدین هشت‌سال در این کشور زندگی و اجازه اقامت دائم داشته باشد و کودک نیز در آلمان بزرگ شود و در مدارس آلمانی تحصیل کند، می‌تواند ضمن اجرای شروطی درخواست تابعیت آلمانی نماید.
در کشور انگلستان نیز از سال 1983 قوانینی ایجاد شده‌اند تا کودکانی که از والدین غیرانگلیسی متولد می‌شوند در صورتی که در این کشور بزرگ شده باشند و یکی از والدین آنها اقامت دائم داشته باشد، امکان اخذ تابعیت را خواهند داشت.
قانون تابعیت ایرانی، از 1308 تا 1398
در ایران قدیمی‌ترین قانون تابعیت مربوط به سال 1308 است. در این قانون هفت گروه از افراد می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند: «کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد، کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است به وجود آمده‌اند، کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن هیجده‌سال تمام در ایران سکونت داشته باشند، هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند و هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.»
در سال 1309 متممی به این قانون اضافه شد و شرایط را برای افرادی که پدر آنها تبعه خارج است سخت‌تر کرد. بدین قرار که: «اشخاص ... برای اینکه تبعه ایران شناخته شوند باید بلافاصله بعد از رسیدن به سن 18سال تمام لااقل یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد‌بود که به موجب قانون 16 شهریور 1308 برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است (ماده 4 و مابعد) ولو اینکه اشخاص مزبور بعدا به ایران مراجعت کرده و در آنجا اختیار اقامت کرده باشند.»
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران 19 اردیبهشت ماده 1310 شمسی به تصویب مجلس ملی رسید. قانون تابعیت مصوب ترجمه‌ای از قانون تابعیت سال 1806 فرانسه است. هیات وزرا در جلسه سوم اردیبهشت ماه 1314 بر طبق ماده 991 قانون مدنی کتاب تابعیت مصوب 27 بهمن 1313 بنا به پیشنهاد نمره 969/5068 وزارت امور خارجه نظامنامه تکالیف مربوط باجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری را در مورد کسانی که تقاضای ورود تابعیت ایران و یا خروج از آن و یا تقاضای بقای تابعیت اصلی را دارند تصویب کرد .پس از پیروزی انقلاب نیز قوانین مربوط به تابعیت در قانون اساسی و مدنی کشورمان آمده است.
اصل 41 و 42 قانون اساسی و اصول 976 تا 991 قانون مدنی درباره تابعیت و یا عدم تابعیت تصریح دارد.همچنین در مواد 1060 و1061 قانون مدنی ازدواج واستخدام این افراد موکول به اجازه مخصوص دولت شده است. اصل چهل‌ویکم قانون اساسی: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید.اصل چهل‌ودوم: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
هچنین در قانون عادی در قالب مواد «976» تا «991» قانون مدنی کشور به این مفهوم حقوقی پرداخته شده است. این قانون باعث شده تا فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با مردان غیرایرانی، با چالش‌هایی جدی در کسب تابعیت ایرانی مواجه شوند؛ زیرا در بهترین حالت زودتر از 18سالگی امکان اخذ تابعیت ایرانی را نخواهند داشت. همچنین شرط اقامت در ایران نیز برای آنان لحاظ می‌شود.
این در حالی است که افراد متولدشده از پدر ایرانی و مادر غیرایرانی و حتی زنان غیرایرانی که به ازدواج مردان ایرانی درمی‌آیند، برای اخذ تابعیت ایرانی به هیچ‌وجه با مشکلی مواجه نمی‌شوند. هرچند در سال 1385 قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما این قانون نیز تغییر چندانی را حاصل نکرد و شروطی همچون رسیدن فرد به سن 18سالگی، نداشتن سوء‌پیشینه، قانونی‌بودن ازدواج پدر و مادر و همچنین رد تابعیت پدر از سوی فرزند، باعث شد تا در عمل افراد تحت شمول این قانون چندان گسترده نشود.
قانون ایران درموضوع تابعیت اگرچه براساس الگوبرداری از نظام حقوقی فرانسه بوده اما خود این مفهوم نیز در رژیم حقوقی فرانسه در دو دهه اخیر کاملا تغییر یافته و بازتعریف شده است اما کماکان نظام حقوقی ایران به همان سیاق سابق باقی مانده است. لایحه‌ای که در آن به فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی اجازه می‌داد تابعیت مادرش یعنی ایرانی‌بودن را با وجود خارجی‌بودن پدر حفظ کند.
سرانجام لایحه انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش که تا به امروز دوبار به صحن علنی مجلس وارد شده است؛ یکی در سال 1394 که با مخالفت نمایندگانی که آن را عامل «تشویق مهاجرت به ایران» می‌دانستند از صحنه خارج شد و دیگری امروز 23 اردیبهشت 98 که نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جزئیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با 179 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر تصویب کرد و راهی شورای نگهبان شد.
بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن 18سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند.
همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.
طبق تبصره 1 این ماده، در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.
بی‌تابعیتی و آسیب‌های اجتماعی
براساس قوانین فعلی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی حداقل تا 18سالگی امکان داشتن تابعیت ایرانی را ندارند. این مسأله بدان معناست که این افراد فاقد پوشش بیمه، فاقد سند هویتی، فاقد امکان مشارکت رسمی سیاسی یا اجتماعی، دشواری در کسب شغل یا تحصیل مواجه می‌شوند.
همچنین به‌طور طبیعی و در مقابل، این افراد از شمول قوانین داخلی مستثنی می‌شوند، در صورتی که پسر باشند تا زمانی که تابعیت اخذ نکنند، امکان رفتن به خدمت نظام وظیفه را ندارند و مالیات نیز پرداخت نخواهند کرد. در عین حال این افراد از بسیاری از امکانات و یارانه‌های پنهان و آشکاری که در کشور وجود دارد بهره‌مند نخواهند شد.
مجموعه این مشکلات حقوقی باعث می‌شود تا چنین افرادی نه به قانون رسمی ایران پاسخگو باشند و نه این امکان را داشته باشند که تحت پوشش چتر حمایتی قانونی کشور قرار گیرند. بدین ترتیب شمشیر دو لبه بی‌هویتی، بستری را برای بروز انواع آسیب‌های اجتماعی آماده می‌کند.
ضمن آنکه مطالعات نشان می‌دهد بخش بزرگی از فرزندان مادران ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، کودکان مرزنشینی هستند که از نظر امکانات مالی نیز شرایط مطلوبی ندارند و از همین رو احتمال آنکه آسیب‌های اجتماعی مختلف بر زندگی آنان تاثیر بگذارد، بسیار بیش از پیش خواهد بود.
موافقان چه می‌گویند؟ نتیجه چه خواهد بود؟
موافقان این لایحه اغلب با اشاره به بسترهای آسیب‌زایی که نبود امکان تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، ایجاد کرده است؛ معتقدند تصویب این قانون و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این فرزندان، می‌تواند به حل مسائل و مشکلات این گروه که براساس برآوردها جمعیت قابل‌توجهی نیز دارند، کمک نماید.
با تصویب این قانون، این کودکان می‌توانند راحت‌تر از گذشته تحصیل کنند، از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند، خدمت سربازی خود را برای کشور ایفا نمایند، در صورت انجام تخلف تابع قوانین ایران باشند و فرصت‌های شغلی بیشتری برای آنان ایجاد شود.
از سوی دیگر مخالفان این طرح اغلب از بار مالی ایجاد شده پس از تصویب این قانون برای دولت و یا مغایرت این امر با شرع و قانون اساسی، افزایش ناگهانی جمعیت رسمی کشور و تشویق بیش از پیش مردان کشورهای همسایه برای مهاجرت قانونی یا غیرقانونی به ایران و ازدواج با زنان ایرانی برای کسب برخی امتیازات نگران هستند و معتقدند قوانین به نسبت سخت گیرانه قبلی، پاسخگوی نیازهای این گروه جمعیتی خواهد بود.
اما در نتیجه ذکر چند نکته بسیار مهم است: اول آنکه هرچند ممکن است این طرح بار مالی را برای دولت ایجاد نماید و صد البته خالی از برخی خطرات نباشد؛ اما باعث حل برخی از مسائل اجتماعی جدی در کشور خواهد شد و سبب می‌شود تا کودکان بسیاری از فرصتی برابر با همنوعان خود برخوردار شوند. در واقع می‌توان گفت که آثار مثبت این قانون بسیار بیشتر از آثار منفی آن است.
دوم اینکه به نظر می‌رسد قوانین فعلی ایران برای اعطای تابعیت برای زمانه امروز مناسب به نظر نمی‌رسند و دیگر نمی‌توان همچون گذشته تنها مردان را عاملان انتقال تابعیت به حساب آورد. ضمن آنکه تنها مردان مسلمان قادر هستند طبق قانون ایران با زن ایرانی ازدواج کنند و در نتیجه فرزند مسلمان زاده آنان حاصل یک ازدواج مشروع و اسلامی است.
در نتیجه و بر طبق قوانین اسلامی نمی‌توان فرد مسلمانی که از یک مادر مسلمان و ایرانی و در کشور ایران زاده شده است و در همین کشور به مدرسه رفته و تربیت شده است ایرانی به حساب نیاورد.
در جمع‌بندی نهایی بایستی گفت: این اعلام موافقت درحد کلیات است و باید منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان شد. بااین وجود قانون «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» گامی است در جهت کاهش تبعیض حقوق زنان و مردان، افزایش برابری میان شهروندان و حل مشکلات قانونی که براساس اصول و معیارهای جامعه امروزی و پس از گذشت 90 سال، نیازمند اصلاحی جدی بوده است.
نظر شما