سلامت نیوز:بحث پذیرش تابعیت فرزندان دارای مادر تابع یک کشور، از جمله مباحثی است که سالیان قبل در اکثر کشورهای توسعه‌یافته منجر به پذیرش یک راه‌حل قانونی گردیده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،در قانون مدنی کشور ما، غیر از ساکنان ایران که والدین آنان ایرانی باشند یا یکی یا پدر آنان ایرانی باشد یا افرادی که در ایران متولد شده باشند اما پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند و یا کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، به‌وجود آمده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
درواقع در این قانون فرزندانی که پدر و مادر نامعلوم یا ناشناخته و یا فرزندانی که والدین آنها خارجی باشند، اما یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، می‌توانند به تابعیت ایران درآیند. اتفاقا بند 4 ماده 976، می‌توانست مبنای یک تصمیم تقنینی قرار گیرد که مشحون از عدالت، خرد و واقع بینی باشد.
چگونه می‌پذیرفتیم که اگر یک فرزندی از دو خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به‌وجود آید، ایرانی تلقی بشود و تابعیت ایران به وی اهدا گردد، اما فرزند مادری که ایرانی‌الاصل است، شوهر وی خارجی است نباید از مزایای ایرانی‌بودن مادر خود و از تولد در محل در کشور ایران استفاده کند و تابعیت اخذ نماید؟ این تبعیض غیرمنطقی فاقد پایه و اساس حقوقی و از لحاظ سیاسی و حقوق شهروندی به هیچ‌وجه قابل دفاع نمی‌توانست باشد.
بر همین اساس هم چند دهه قبل پیشنهاداتی در پیوند با ضرورت تصویب یک قانون روشن برای اهدای تابعیت به چنین فرزندانی تقنین شد حتی لایحه‌ای هم در سال 84 مطرح گردید که ظاهرا دولت وقت با آن مخالفت ورزید تا آنکه فشار ناشی از افزایش تعداد این کودکان که به تبعات منفی بی‌هویتی آنها و بی‌تابعیتی آنها اشاره خواهیم داشت به‌حدی افزایش یافت که مجدد لایحه‌ای تهیه، در دولت تصویب و در نهایت مورد موافقت مجلس به‌عنوان قانون قرار گرفت.
تصویب این قانون در تطبیق با معیارهای مختلف قابل دفاع و مدبرانه بود، زیرا از لحاظ حقوقی به شرحی که گفتیم در تطبیق با فرزندی که از پدر و مادر خارجی به دنیا می‌آمد یا یکی از والدین در ایران متولد شده بود، می‌توانستیم تابعیت اعطا کنیم اما برای فرزندی که از مادر ایرانی‌الاصل به دنیا می‌آمد، امکان اعطای تابعیت نبود، مقایسه نشان‌دهنده اجحاف و تبعیض طولانی است که بر این فرزندان و مادران روا داشته‌ایم. ثانیا، امروز در چارچوب حقوق شهروندی، بشری و اساسی نمی‌توان هیچ‌کس را از داشتن حق تابعیت محروم نمود.
اگر هرچند برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌همیشه‌فارس، دست به چنین اعمالی می‌زنند، این اقدام شایسته کشور ایران، مهد تمدن جهان نمی‌توانست باشد به‌ویژه آنکه ایران، هم در قانون اساسی، هم در قانون شهروندی و هم در اسناد بین‌المللی که به آن ملحق شده است، تعهداتی را برای رعایت شأن بشر، حقوق طبیعی و فطری وی پذیرفته است.
ثالثا؛ در تطبیق با جامعه‌شناسی کودکانی که دارای چنین شرایطی هستند و اندکی آسیب‌شناسی و مطالعه میدانی نشان خواهد داد که از حداقل امتیازات شهروندی محرومند، درحالی که در یک کشور به دنیا آمده‌اند، امکان استفاده از امتیازات اجتماعی نداشته و درحقیقت از این حقوق و آزادی‌ها محروم بوده‌اند.
در میان این فرزندان، نشانه‌هایی مانند فقر، بیسوادی، بیماری و بعضا بی‌خانمانی کاملا مشهود است و جالب اینکه این اشخاص نه حق تحصیل دارند و نه حق درمان و قطعا از لحاظ اشتغال نیز با چالش فراوانی روبه‌رو هستند الا آنکه به کار سیاه بپردازند.
بنابراین عدالت اجتماعی نسبت به اینان به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شده است و قطعا از حمایت‌های قانونی محرومند و درواقع در کشوری که مدعی پیروی از اسلام و اسلامیت است، و در قوانین اسلام افراد بیگانه می‌توانند مستأمن شوند و از حقوق اجتماعی بهره‌مند گردند، چگونه یک ایرانی با مادر ایرانی از چنین امتیازات طبیعی و فطری محروم می‌گردید؟
ثالثا؛ از بُعد جرم‌شناسی چنین اطفالی شانس فراوان برای ناسازگاری، انحراف و ارتکاب جرم دارند، زیرا که به‌علت نداشتن تابعیت نمی‌توانند از امتیازات و حقوق قانونی مصرح در قانون اساسی استفاده کنند. بنابراین قابلیت استعداد جنایی آنها بیشتر از افراد دیگر است و از جهتی این شانس بزه‌دیدگی و سوءاستفاده از آنان نسبت به همسالان ایرانی خود که دارای تابعیت هستند بسیار بیشتر است.
کودکان کارتن‌خواب، کودکان خیابانی، کودکان بزهکار و ناسازگار در میان این افراد به وفور دیده می‌شود، چراکه پدر به‌علت اینکه خود مهاجر است و معمولا از مزایای قانونی افراد ایرانی نمی‌تواند استفاده کند، و از طرفی ممکن است همسر ایرانی خود را رها کرده و از کشور خارج شده باشد و مادران این کودکان خود قربانی بی‌عدالتی اجتماعی بوده و معمولا چاره‌ای جز ازدواج با بیگانگان برایشان وجود ندارد، قطعا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در موقعیتی نیستند که بتوانند حداقل‌های یک زندگی طبیعی را برای کودکان خود فراهم کنند و یا اصولا ممکن است به طریق اضطراری که دارند،
برای گذران زندگی عادی و فقیرانه خود، تن به ازدواج مجدد دهند. با توجه به مجموعه این قرائن قطعا رهاکردن این کودکان نه با قانون نه با انصاف نه با سجایای تمدن کهن ایرانی و نه با ارزش‌های دین مبین اسلام و نه در شعارهای حاکمیتی که اعلام می‌کند حتی در خارج از مرزها هم آماده کمک به افراد مسلمان هستند، تناسبی ندارد. فلذا این اقدام مثبت تلقی و اینکه سایر قوانین تبعیض‌زدا هرچه زودتر در مجلس فرآیند تصویب را طی کند.
نظر شما