سلامت نیوز :مدیر كل پزشكی قانونی استان تهران گفت: پزشكی قانونی در حال حاضر با كمبود نیرو و آمبولانس مواجه است و در این راستا شهرداری "بهشت‌زهرا " می‌تواند به دلیل دارا بودن امكانات مناسب تعامل بیشتری با پزشكی قانونی در راستای حمل اجساد برقرار كند.

به گزارش  فارس، بشیر ناز‌پرور در نشست خبری سازمان پزشكی قانونی كه در موضوع تشریح وضعیت حمل اجساد در كشور صورت پذیرفت اظهار داشت: وظایف حمل اجساد در شهرها با شهرداری‌ها است. ولی در صورت مرگ مشكوك و طرح مبحث جنایتی با تشخیص ضابطان قضایی و اعلام آنان پزشكی قانونی مسئولیت حمل جسد از صحنه حادثه را برعهده دارد.

وی به كمبودهای سازمان پزشكی قانونی از جمله نیرو و آمبولانس اشاره كرد و گفت: تهران در حال حاضر بیشترین مسئله حمل اجساد را به خود اختصاص داده است و سازمان پزشكی قانونی نیز در تهران هم اینك فقط 9 خودروی حمل جسد دارد كه باید این خودروها به 15 عدد افزایش یابد.

* مجوز عبور آمبولانس‌های پزشكی قانونی باید دائمی شود

نازپرور همچنین به چالش عدم صدور مجوز عبور آمبولانس‌های پزشكی قانونی در خطوط ویژه اشاره كرد و بیان داشت: در حال حاضر از ابتدای سال برای مدت 3 ماه مجوز عبور خودروهای حمل اجساد سازمان پزشكی قانونی ارائه شده است. ولی ما خواستار دائمی شدن این مجوزها هستیم. زیرا باقیماندن یك جسد در مكانی وضعیت اورژانس اجتماعی به حساب می‌آید كه باید در سریع‌ترین زمان ممكن این اجساد انتقال یابد.

مدیركل پزشكی قانونی استان تهران ادامه داد: میزان متوسط حمل اجساد در تهران توسط سازمان پزشكی قانون روزانه 30 جسد است ولی این به معنای اینكه تمام اجساد بعد از تصادف باشد نیست. بلكه می‌تواند به علت‌های دیگری از جمله شكایات شاكی و جنایت نیز صورت پذیرد ولی در مجموع 20 تا 25 درصد اجساد به دلیل تصادفات است.

نازپرور به فعالیت‌های 24 ساعتی تیم‌های حمل اجساد سازمان پزشكی قانونی نیز اشاره كرد و گفت: خودروهای حمل اجساد سازمان پزشكی قانونی فقط با اجازه روابط قضایی می‌تواند اجساد را انتقال دهد و حتی در صورت عبور از كنار جسدی در صورت عدم مجوز قضایی نمی‌تواند جسد را حمل و انتقال دهد.

وی افزود: یكی از چالش‌های سازمان پزشكی قانونی بحث تعامل با شهرداری (بهشت‌زهرا) است زیرا شهرداری (بهشت‌زهرا) دارای امكانات مناسبی است و می‌تواند در این زمینه سازمان پزشكی قانونی را با ایجاد تعامل بیشتر برای كمتر شدن زمان حمل اجساد كه هم اكنون پس از اعلام اجازه رابط قضایی 45 دقیقه است كاهش یابد.

نازپرور به توزیع مرگ‌های مشكوك، غیرمشكوك، طبیعی و غیر طبیعی در سازمان پزشكی قانونی پرداخت و گفت: مرگ طبیعی بر اثر 100 درصدی عامل بیماری است و مرگ غیرطبیعی نیز به علت ضربه، برق‌گرفتی و در نهایت درگیری‌ و نزاع صورت می‌پذیرد.

وی افزود: مرگ‌های مشكوك نیز به خودكشی‌ها و جنایات اختصاص می‌یابد و بیشتر مرگ‌های مشكوك نیز بر اثر قتل و اعتیاد است.

نازپرور در پاسخ به پرسشی مبنی بر خطای پزشكی قانونی در عدم تشخیص مرگ افراد چند درصد است گفت: در مجهز‌ترین مراكز پزشكی قانونی نیز 10 تا 25 درصد فوتی‌ها تشخیص داده نمی‌شود. زیرا ممكن است عامل یك مسئله یا ردپای ارگانیك مانند شوك باعث مرگ شده باشد و باید از صحنه جرم موارد مرگ را تشخیص داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، مبنی بر وضعیت ماشین‌های مخصوص حمل جسد در سازمان پزشكی قانونی نیز اظهار داشت: خودروهای حمل اجساد به دلیل جدا بودن فضای راننده و اجساد از عفونت و انتقال بیماری‌ها جلوگیری می‌كند اما در مورد این خودروها نیز در حال حاضر در سازمان با كمبود مواجه هستیم و تهران بیشترین آمار حمل جسد را در كل كشور به خود اختصاص داده است.

مدیركل پزشكی قانونی استان تهران خاطر نشان كرد: وقتی خبر فوتی در سطح شهر تهران توسط مردم و نیروی انتظامی به مراجع قضایی اعلام می‌شود با تصمیم قاضی كشیك بعد از بررسی‌های اولیه درباره مرگ كه اگر به طور طبیعی باشد مجوز دفن صادر می‌شود و در صورت مشكوك بودن سازمان پزشكی قانونی جسد را برای بررسی و نتایج بیشتر به مركز تشخیصی و آزمایشگاهی كهریزك منتقل می‌كند.

عبدالرزاق برزگر، معاون پزشكی و آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی كشور نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینكه این سازمان برحسب وظایف اصلی خود كه خدمات‌رسانی، آموزشی و پژوهشی است گفت: در بخش خدمات‌رسانی، اظهار‌نظر كارشناسی برای معاینات، تشریح و كمیسیون پزشكی برای پاسخ به مراجع قضایی و انتظامی بر عهده این سازمان است.

وی افزود: خدمات اصلی ما در پاسخ به استعلام مراكز ذی‌صلاح در بحث موارد جرم، تخلفات و صدمات برای جمع‌آوری مدارك مورد نیاز قاضی در امور كارشناسی پزشكی صورت می‌پذیرد.

برزگر اظهار داشت: بر اساس دستور قاضی برای بررسی بیشتر اجساد پزشكی قانونی برای كالبد‌شكافی ارجاع می‌شود كه این امر نیز توسط بازپرس و ضابطان قضایی به پزشكی قانونی اعلام می‌شود كه پس از بررسی و گزارش معاینات این نتایج به مقامات قضایی اعلام می‌شود تا آنان در صدور رأی از آن استفاده كنند.

وی افزود: در مجموع به طور كلی طبق ضوابط قانونی حمل اجساد در داخل شهرها براساس ماده 55 بند 13 قانون شهرداری برعهده شهرداری‌ها است.

برزگر خاطر نشان كرد: در مبحث حمل اجساد برون‌شهری نیز براساس كمیسیون ایمنی راه‌ها مصوب سال 85 به آئین‌نامه ایمنی حمل و نقل سوانح مصوب سال 88 آئین‌نامه بند 15 و بر اساس مصوب هیئت وزیران حمل اجساد در خارج از شهرها نیز (بین‌شهری، جاده‌ای) بر عهده وزارت بهداشت است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha