سلامت نیوز: در تقویم رسمی امروز پنجم خردادماه مصادف با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان است. در سال 1388 و با هدف توجه بیشتر عموم به مشکلات این قشر نیازمند و لزوم حمایت همه جانبه از خانواده زندانیان، بنا به پیشنهاد سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بر اساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز پنجم خرداد ماه به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان یا روز «نسیم مهر» نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شد، به این امید که نسیم مهرورزی در حمایت از خانواده‌های زندانیان کشور شروع به وزیدن کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،اختصاص دادن یک روز از تقویم کشور به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان از یک سو،بیانگر ضرورت حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده های آنان و از سوی دیگر اشاعه فرهنگ حمایت ازخانواده‌هایی است که سال‌هاست کمرشان در زیر نگاه‌های منفی جامعه و زبان‌های که اغلب به انتقاد از آنان گشوده شده، خم شده است.

ارتکاب جرم و سرپیچی از قوانین رسمی و پذیرفته شده جامعه از مواردی است که از سوی قانون برخورد و توبیخ جدی را به دنبال دارد. مجازات زندان گرچه به عنوان یک راه برای اصلاح، درمان، پیشگیری و رعایت عدالت درجامعه درمواجهه با قانون شکنان و مجرمین پذیرفته شده و ضروری به نظر می رسد، اما در این میان فقط خود مجرم نیست که تنبیه می‌شود، بلکه آسیب های ناشی از آن، خانواده زندانی را در ردیف قربانیان واقعی جرم قرار داده است.

امروزه اغلب خانواده‌های زندانیان به دلیل نبود سرپرست در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و معیشتی قرار دارند که نه تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روانی آنان را نیز تهدید میکند.

بدیهی است که در اغلب موارد خانواده‌های زندانیان تقصیری در ارتکاب جرمی که اتفاق افتاده را ندارند، اما رنج‌ های این اتفاق، آسیب‌ های فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی زیادی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. در حالی که رنج ارتکاب جرم یک نفر بر خانواده‌‌اش تحمیل می‌شود که اغلب این خانواده‌ها نه تنها نقشی در ارتکاب جرم نداشته بلکه خود قربانیان جرم و جنایت‌های شدند که به دست دیگری اتفاق افتاده است.

صرفنظر از برچسب‌های ناروا و نگرش منفی بخش زیادی از جامعه نسبت به این خانواده‌ها که بار روانی زیادی را بر آنها تحمیل می‌کند، اغلب خانواده های زندانیان به دلیل نبود نظام جامع حمایتی و همچنین کمبود اعتبار از هیچ گونه حمایت مالی و عاطفی برخوردار نیستند و این موضوع شرایط دشواری را برای زندگی روزمره آنان به وجود آورده است. این در حالی است که باید دغدغه این خانواده ها صرفا حبس سرپرست خانواده باشد، نه مشکلات معیشتی و اقتصادی، رنجی بر رنج‌هایشان اضافه کند.

در نبود یا ضعف حمایت‌های دولتی از خانواده‌های زندانیان، انجمن‌ها و موسسات مردم نهاد برای حمایت از این خانواده‌ها تشکیل شده است که برخی آن را حدود 200 انجمن تخمین می‌زنند، اما هنوز نزدیک به نیمی از خانواده های زندانیان؛ از انواع حمایت‌ها محروم هستند.امارها می‌گوید بیش از 100 هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور وجود دارد که با مشکلات زیادی دست و پنچه نرم می‌کنند، به نحوی که در اغلب موارد برای تامین حداقل نیازها دچار بحران های جدی می شوند.

اغلب انجمن و موسساتی که در حمایت از خانواده زندانیان در سراسر کشور فعال هستند و تمرکز خود را بر حمایت از خانواده زندانیان قرار دادند نیز بدون اعتبارات دولتی و صرفا با کمک های مردمی فعالیت می کنند، بنابراین آنان نیز از قدرت مالی چندانی برخوردار نیستند و ناچارند در حد بضاعت خود به خانواده‌های نیازمند خدمات ارائه دهند.

اما تعداد پرشمارزندانیان در سطح کشور از یک سو و کمبود اعتبارات از سوی دیگر، باعث شده است این نهادهای حمایتی نیز قادرنباشند تمام خانواده‌های زندانیان نیازمند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند. این در حالی است که که آمارها از نیاز مبرم این خانواده‌های به حمایت‌های روحی، عاطفی و اقتصادی حکایت دارند.

یک روانشناس ارشد با بیان این که عدم حمایت از خانواده‌های زندانیان آسیب‌های فراونی را به همراه دارد، به آسیب‌های اجتماعی این حوزه اشاره کرد و گفت: رشد چشمگیر طلاق همسران زندانیان مثال روشنی از این آسیب‌هاست. طلاق متلاشی شدن کانون خانواده را به دنبال دارد و متلاشی شدن کانون خانواده زمینه ساز بسیاری از ناهنجارهای دیگر است.

فرزندان طلاق، ترک تحصیل فرزندان، رو آوردن به شغل‌های کاذب، تکدی گری،کودکان کار، روسپی گری و ... نتیجه طلاق در این خانواده‌هاست که سبب بازتولید مجرمان جدید در جامعه می‌شود.

مجرمانی که به دلیل سابقه ذهنی و تجربه‌های که از افراد خانواده خود در این زمینه کسب کرده، ساده‌تر به چرخه جرم وارد می‌شوند.بنابراین با عدم حمایت از خانوادههای نیازمند و آسیب پذیر زندانی، این چرخه باطل دوباره و دوباره بازتولید می‌شود، به نحوی که می‌توان تاثیر شوم آن را تا نسل‌ها بعد شاهد بود.

«افشین لطفی» افزود: در بحث زندانیان و خانواده‌های آنان باید نگاهی انسانی داشته باشیم، این خانواده‌ها شرایط و فضای را تجربه می‌کنند که نه تنها خود در به وجود آمدن آن نقشی نداشته‌، بلکه خود به نوعی قربانی آن هستند، بنابراین روا نیست آنان را مجرم فرض کنیم و با دید متهم به آنان نگاه کنیم. نگاهی که می‌تواند حتی بر سرنوشت فرزندانشان نیز تاثیر منفی داشته باشد.

لطفی با اشاره به مجازات‌های جایگزین، این مجازات‌ها را برای زندانیان و خانواده آنان موثر دانست و تصریح کرد: به علاوه بر حمایت‌های اقتصادی و عاطفی که جزء نیازهای اولیه این خانوادههاست، مسئولین و سازمان‌های دخیل در موضوع برای جلوگیری از چنین مشکلاتی تعیین مجازات های جایگزین مانند حبس در خانه، پرداخت جریمه، نظارت های مستمر، تعیین برخی از محرومیت های اجتماعی دیگر و انجام کارهای عام المنفعه برای برخی از متهمان که جرم سبک‌تری مرتکب شده‌اند، در نظر بگیرند تا ضمن خلوت کردن زندانیان، از تحمیل هزینه‌های اضافی بر دولت نیز جلوگیری شود، از طرفی بار مشکلات خانواده‌های زندانیان نیز با حضور سرپرست خانوار کمتر می‌شود.