ممنوعیت فعالیت پزشكان دولتی در بخش خصوصی مشروط به واقعی شدن تعرفه‌ها

۱۳۹۰/۰۲/۱۱ - ۱۳:۵۰ - کد خبر: 27233
 سلامت نیوز :معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اجرای مصوبه قانون برنامه توسعه پنجم مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشكان بخش دولتی در بخش خصوصی منوط به تأمین اعتبار و واقعی شدن تعرفه‌های پزشكی است و به صدها میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد كه هنوز تأمین نشده است.

حسن امامی رضوی در گفت‌و‌گو با فارس، افزود:‌ جداشدن پزشكان و كادر پزشكی بخش دولتی و خصوصی و ممنوعیت فعالیت پزشكان بخش دولتی در بخش خصوصی منوط به این است كه اعتبارات مورد نیاز آن در همین بند قانونی از قانون برنامه توسعه پنجم تأمین شود.

وی ادامه داد: در تبصره 2 بند دال ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم آمده است كه برای اجرای این مصوبه قانونی دولت موظف است كه هزینه‌های واقعی خدمات درمانی را در مراكز درمان دولتی بپردازد كه معنای آن واقعی شدن تعرفه‌های خدمات پزشكی و تشخیصی در بخش دولتی است.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس كه تعرفه واقعی چقدر است و این كار به چه میزان اعتبار نیاز دارد گفت: مبنای تعرفه واقعی در مراكز درمانی همان 3.6k یا 3.6 برابر تعرفه مصوب شورای عالی بیمه برای بخش دولتی است كه قرار بود سال گذشته در50 بیمارستان هیئت امنایی كشور اجرا شود اما چون اعتبار آن تأمین نشد، عملاً در سال 88 و 89 نتوانستیم طرح هیئت امنایی شدن بیمارستانهای منتخب كشور را اجرا كنیم.

امامی رضوی افزود: برای هیئت امنایی شدن 50 بیمارستان كشور برآورد شده بود كه به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است بنابراین جداسازی كادر پزشكی در همه بیمارستان‌های دولتی كشور (كه بیش از 600 بیمارستان است) به اعتباری به مراتب بیش از این میزان و صدها میلیاردتومان بودجه نیاز دارد كه هنوز تأمین نشده است.

وی گفت: اگر بخشی از اعتبار بودجه مورد نیاز برای جداسازی كادر پزشكی در بیمارستانهای دولتی تأمین شود به همان میزان این قانون را در سال 90 اجرا می‌كنیم هنوز اعتبار اجرای این طرح مشخص نیست و البته هنوز میزان دقیق اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون در تمام بیمارستانهای كشور را برآورد نكرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش كه این قانون فقط مبتنی بر ممنوعیت فعالیت پزشكان و كادر پزشكی دولتی در بخش خصوصی است یا سایر پرسنل را هم در بر می گیرد گفت: این قانون به كادر پزشكی نظر دارد البته در مورد پرستاران هم بر اساس قانون ارتقای بهره‌وری مشابه این مسئله وجود دارد كه البته باید شرایط و اعتبارات مورد نیاز آن هم تأمین شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17652s, 20q