چرا سرپرست دادسرای ارشاد شماره داد؟

۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۱۱:۳۹ - کد خبر: 273083
چرا سرپرست دادسرای ارشاد شماره داد؟

سلامت نیوز: یکی از موارد حقوقی- قضائی که لازم است مردم به‌خوبی با آن آشنا شوند، «جرم مشهود» است. در حقوق جزا، جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند که یکی از این اقسام، جرم مشهود است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،در تعریف جرم مشهود می‌توان گفت رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید مأموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، جرم مشهود نامیده می‌شود.

پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی است، ضرورت، فوریت و سرعت است. تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود. در جرم مشهود، تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر بوده، دلایل علیه متهم محکم‌تر است و اختیارات ضابطان نیز برای شروع تحقیقات مقدماتی بیشتر است.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود، برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژه‌ای به رسمیت شناخته است.

در واقع از آنجایی که در جرایم مشهود گردآوری ادله و بررسی آنها به‌مراتب آسان‌تر از جرایم غیرمشهود است، قانون آیین دادرسی کیفری رعایت بعضی از قواعد را در مورد آنها ضروری ندانسته است.

از این رو، اختیارات مأموران کشف جرم در مورد حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود، بیشتر از جرایم غیرمشهود است. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران در مورد جرایم مشهود قصد داشته است تا از طریق توسعه حد شمول اختیارات ضابطان دادگستری، حق جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد.

از موارد بیان جرم مشهود این است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به‌منزله آن باشد، یا درحین ارتکاب کشف شده و یا متهم به‌واسطه هَمهَمه و قیل و قال مردم تعقیب شده باشد و به این وسیله به اطلاع ضابطان قضائی یا مقام مسئول قضائی برسد.

به‌عنوان یک فعال در زمینه حقوق باید عرض کنم اگر جامعه غیرحقوقی در مقابل این درخواست واکنش معترضانه و وحشت‌زده گرفته است، کاملا حق دارد، چراکه ما حقوقی‌ها واقعا رسالت خود را برای آگاهی‌دادن حقوقی- قضائی جامعه یا نتوانسته‌ایم یا نخواسته‌ایم اتم و احسن انجام دهیم.

از سوی دیگر، موج بدبینی موجود علیه سیستم قضا و کاهش اعتماد اجتماعی فعلی همگی موجب شده است که روشنفکران و دلسوزان غیرحقوقی جامعه در مقابل هر بحثی احساس ناامنی کنند.

شفاف‌سازی برای آحاد جامعه یکی از راه‌هایی است که می‌تواند تا حد بسیار زیادی از این بی‌اعتمادی‌ها بکاهد. به‌عنوان مثال، آنچه در مقدمه همین مختصر ذکر شد، نشان می‌دهد نظارت مردم بر مردم در آیین دادرسی کیفری ما تعریف شده است و در مباحثی مانند گزارش‌دادن و بررسی صحت و سقم آن یا کفایت/ عدم کفایت مستندات و ادله، این‌گونه نیست که دریافت‌کنندگان گزارش‌ها را افراد و ناظران و سیستمی ربات‌گونه فرض کنیم که با هر گزارش و هر مدرکی راهی محل گزارش شوند.

هر چند این نکته را هم نباید فراموش کرد که بر اندیشه‌ورزان است، بالاخص در مباحث حاکمیتی، قبل از قلم به دست گرفتن، با اهل فن آن مبحث مشورتی کنند.

یقینا در این صورت بهتر می‌توانند برای جامعه‌شان دلسوزانه بنگارند و از بحث «ایجاد تشویش اذهان عمومی» که در قانون کیفری ما جرم‌انگاری هم شده، خود را دور کنند.

در خاتمه لازم به ذکر است در حال حاضر سیستمی در قوه قضائیه به نام «سجام» برای این‌گونه گزارشات مردمی تعریف شده است که در مدت قریب دوسالی که راه‌اندازی شده، توانسته در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی بسیار خوب عمل کند.

بی‌شک در هر اقدامی که مردم مشارکت پویا و فعال داشته‌اند موفقیت‌های بی‌نظیری حاصل شده است و حال، طرح دیده‌بان پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی سجام، طرحی از مردم برای مردم و در جهت کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.

اگر مردم نسبت به حوادث و اتفاقات پیرامون محله و شهر خود حساس باشند و موارد مشکوک یا رفتارهایی که می‌پندارند خلاف شئون اجتماع است یا تخلفات یا ... را اطلاع‌رسانی کنند، بدون تردید بررسی دقیق، رسیدگی و برخورد با جرایم در همان ابتدای شکل‌گیری برای مأموران و مسئولان بسیار آسان‌تر و برای نظام هم بسیار کم‌هزینه‌تر خواهد بود.

ضمن اینکه باید به خاطر سپرد مشارکت مردم در کاهش انحرافات و جرایم، بحثی است که در قوانین کیفری ما همیشه در قالب عنوان «جرم مشهود» تعریف شده و رسالتی در قبال جامعه بر دوش آحاد ملت است، چراکه هیچ‌کسی دلسوزتر از ملت بر جامعه‌شان جهت به آرامش و سامان رساندن اجتماع نیست.


ساختن آينده با تقويت نظارت و جامعه مدني

زندگي در شهرهاي بزرگ به دليل مشكلات و مصائبي همچون وضعيت سخت معيشتي، آلودگي صوتي، آلودگي هوا و ترافيك، سخت و طاقت‌فرسا شده است.

بر اين اساس يكي از پرسش‌هايي كه ذهن افكار عمومي را به خود مشغول داشته، آينده و وضعيت پيش‌روي است. از كوچه پس‌كوچه‌هاي شهرك‌ها تا خيابان‌هاي عريض و طويل شهرها، تكاپوي آدم‌ها را مي‌بينيم. با اين حال گاهي چهره‌هايي را مشاهده مي‌كنيم كه در لاك خود فرو رفته‌اند و در نوعي سكوت و سكون به‌سر مي‌برند؛ گويي نشاط از رخسارشان رخت بربسته است.

اين وضعيت در شهرهاي بزرگ نمود بيشتري دارد. با اين حال هيچ شده از خود بپرسيم چه عواملي منجر به اين وضعيت شده است؟ در اينكه تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه عليه جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته، منجر به تنگناهاي بسياري شده شكي نيست اما آلودگي‌هاي هوا، صوتي و ترافيك، ريشه و زمينه داخلي دارد.

بيشتر ترافيك‌ها به رعايت‌نكردن حق تقدم، رانندگي ناصحيح و توجه‌نكردن به استانداردها بازمي‌گردد. در شرايطي كه اعلام مي‌شود كالايي گران شده، ولع خريدمان چندبرابر مي‌شود و اين خود عاملي است كه به دليل افزايش تقاضا به كمبود عرضه مي‌انجامد و خود بر تورم دامن مي‌زند؛ در اين ميان برخي معتقدند به علت كاهش ارزش پولي بايد آن را تبديل به ارزش مالي كرد اما بررسي تاريخي اين مساله نشان مي‌دهد حتي زماني كه شاهد كاهش ارزش پولي نيستيم نيز چنين حالتي صادق است. البته بخشي از ماجرا زمينه‌هاي فرهنگي دارد اما نمي‌توان كاستي‌ها در زمينه قانوني، نظارتي و اجرايي را ناديده انگاشت.

در واقع براي رفع نواقص و ايرادات نيازمند اصلاحاتي هستيم. غفلت از اين مساله منجر به آن شده كه اعتماد عمومي در جامعه كاهش پيدا كند. از اين‌رو، كم‌توجهي به نقش سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد عمومي جامعه را دچار رکود و رخت مي‌سازد. ایرنا نوشت؛ فساد همچون آسيبي سهمگين، گريبان هر جامعه و نظام سياسي را بگيرد، پيامدهاي مخربي را به همراه مي‌آورد و با دامن‌گسترشدن، مشروعيت و مقبوليت نظام‌هاي سياسي را دچار خدشه مي‌سازد.

بر اين اساس به باور بيشتر صاحبنظران، شفافيت عملكردها در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، قضائي و... از مهم‌ترين شاخص‌هاي حكومت مردمسالار به‌شمار مي رود. بررسي عنصر شفافيت در جامعه ايراني گوياي آن است ما باید وضعیت قابل‌قبول‌تری داشته باشیم.

بنابراين مبارزه بي‌امان با آفت فساد به بخشي از ماموريت‌هاي نظارتي دولت‌ها و جوامع تبديل شده است. با اين حال دولت‌ها به‌تنهايي نمي‌توانند بار فسادزدايي را به دوش بكشند.

از اين رو بخش مهمي از كاهش فساد در جوامع برعهده جامعه مدني و نهادهاي واسطي است كه با نقش نظارتي خود مي‌توانند دايره شفافيت را گسترده كرده واز گسترش فساد جلوگيري كند.

پس پرسش ازآينده و پيشرفت به ابزارهايي نيازمند است كه بخشي از آنها به ساختار و بخش ديگر به كارگزار بازمي گردد. همچنين اين مساله را بايد در نظر داشت كه همدلي و همراهي ميان مردم و مسئولان با يكديگر جدا از سليقه‌هاي متفاوتي كه دارند مي‌تواند نويد بخش اميد و آينده‌اي روشن باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.4215s, 18q