سلامت نیوز :ضرب و شتم دلخراش هانیه 8 ساله که چندی پیش توسط ناپدری‌اش انجام و منجر به شکستگی دو دست، آثار متعدد سوختگی، کبودی و جراحات متعدد دیگر او شد، بهانه‌ای است تا یک بار دیگر وضعیت حقوقی کودک‌آزاری را مورد تحلیل قرار دهیم. این روزها، افزایش خبرهای تکان‌دهنده کودک‌آزاری زنگ هشداری است بر نبود حمایت و نظارت شایسته مسوولان و دستگاه‌هایی که خود را حامی حقوق کودک می‌دانند.

به گفته کارشناسان حقوقی، مشخص نبودن محدوده تادیب و تنبیه و ناآگاهی کافی از تشخیص و مجرمیت کودک‌آزار، ازجمله مواردی است که دست والدین غیرمسوول را باز گذاشته است. بازتاب این معضل در جامعه، بیانگر آن است که نه کنوانسیون‌های حقوقی کودک و نه نهادهای حامی حقوق آنان نتوانسته جلوی صدمات جسمی و روحی جبران‌ناپذیر این کودکان پس از آزار و اذیت را بگیرد. این کودکان آزاردیده، قربانی بحران‌ها و نابسامانی‌های خانوادگی، فقر، اعتیاد، بد سرپرستی پدر و مادر و بیما‌ری‌های روانی بزرگ‌ترها هستند و بی‌شک اجرای قوانین بازدارنده می‌تواند آنها را از این اذیت‌ها مصون دارد.

قوانین چه می‌گویند؟

صریح‌ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک‌آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) است که در برگیرنده کودکان زیر 18 سال نیز است . البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت‌هایی به مسائل کودک‌آزاری پرداخته شده و درصدد حمایت از کودک برآمده است. به عنوان مثال ماده 2 قانون حمایت از کودکان مقرر می‌دارد: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»

براساس این تعریف، ماهیت کودک‌آزاری، اذیت و آزار است، لذا مجرم باید سوءنیت عام و خاص داشته و درصدد آزار او برآمده باشد. به این سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوءنیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک‌آزاری نشده است.

از سوی دیگر کودک‌آزاری، جرمی مقید به نتیجه است و باید عملیات آزاردهنده، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی شده و سلامت جسم و روان کودک را به خطر اندازد. عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدمات جسمی مانند جراحات و صدمات روانی، پریشانی، اضطراب، افسردگی و مانند آن. جالب این که پیش از این در قوانین، صدمات روانی جرم تلقی نمی‌شده است، لکن این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی کرده است.

هرچند ماده 7 قانون حمایت از کودک مقرر می‌دارد که: «اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی، مصوب 7‌/‌9‌/‌1370 و ماده (1179) قانون مدنی، مصوب 19‌/‌1‌/‌1314 از شمول این قانون مستثنی است»، اما از مصادیق کودک‌آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است که بخش عظیمی از آمار کودک‌آزاری را در ایران و جهان دارد. برخی از حقوقدانان یکی از دلایل افزایش این نوع از کودک‌آزاری را به سبب ابهامات قانونی می‌دانند که این ابهامات قابل بررسی است.

با توجه به تبیین فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده 1184 قانون مدنی بنابه صلاحدید قاضی می‌تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او شود.

البته ضرب و جرح کودک، چه از سوی والدین و چه غیر ایشان، به موجب عموم مواد 269، 295 قانون مجازات اسلامی قابل قصاص و دیه است.

پای لنگ قوانین

با توجه به موجودیت این قوانین سوال پیش می‌آید که چرا شاهد کاهش این جرم نیستیم، شاید جواب این سوال به ضمانت‌های اجرا و قانون‌های تدوین شده در این رابطه برگردد. همچنین فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد تنبیه بدنی به این مساله دامن می‌زند و شاید بتوان دلیل این امر را در خصوصیات، تفاوت‌های فاحش و نوع نگرش والدین در تنبیه فرزندانشان جستجو کرد.

این تفاوت نگرش سبب شده است که خانواده‌ها یا نسبت به کودکان خود بسیار سختگیر باشند یا از آن طرف بام بیفتند و آنقدر دست کودک خود را در خواسته‌هایش باز بگذارند تا جایی که به طور کامل از او غافل شوند و به اسم آزادی کودک از خود سلب مسوولیت کنند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم کودک‌آزاری الزاما مفهوم آزار و اذیت جسمانی و روانی کودک را در بر ندارد و عدم تامین نیازهای ضروری کودک، عدم درک درست از توانایی‌های کودک و حتی کم توجهی به کودک نیز نمونه‌هایی از کودک‌آزاری محسوب می‌شوند.

از طرفی دیگر قوانین مربوط به کودک‌آزاری شاید به دلیل این که در عرف ما جایگاه مناسبی ندارد و متناسب با تحول جامعه توسعه نیافته، ابتدایی و ناقص است و پاسخگوی نیازهای جامعه درگیر با این معضل نیست.

این ضعف بنیادین سبب شده است تا قوانین کودک‌آزاری نتواند اهداف از پیش تعیین شده خود یعنی حفظ سلامت روحی، روانی و جسمی کودک و در نگاهی وسیع‌تر سلامت جامعه و نسل آینده را محقق سازد.

آمارها سخن می‌گویند

براساس آمار منتشر شده از سوی اورژانس اجتماعی در سال 1388 در کشور ما 56 درصد کودکان آزاردیده دختر و 44 درصد پسران هستند که 44 درصد کودکان توسط پدر، 12 درصد توسط مادر و بقیه توسط آشنایان یا سایر افراد مورد آزار قرار گرفته‌اند.

متاسفانه 70 درصد این کودک‌آزاری‌ها جسمی بوده و مابقی موارد آزارها و سوءاستفاده جنسی بوده است، البته این آمار دقیق نیست زیرا کودکان در سنی هستند که نمی‌توانند شکایت کنند و این باعث می‌شود گزارش‌های کامل و شفافی در این زمینه نداشته باشیم.

راهکارهای پیشگیری

برای مبارزه جدی با پدیده کودک‌آزاری، فرهنگ گزارش دادن باید در میان مردم رواج یابد، همچنین مسوولان مدارس، مهدکودک‌ها و بهزیستی‌ها نیز باید در این باره آموزش ببینند، چراکه ترس برخی از مادران و اطرافیان از بیان این‌گونه موارد به پنهان ماندن این پدیده منجر می‌شود.

خلأ موجود از نبود آمارهای رسمی از کودک‌آزاری‌ها نیز منجر به از بین رفتن حقوق کودک می‌شود که بی‌تردید ملزم کردن پزشکان و دیگر نهادهای دولتی به گزارش دادن از موارد کودک‌آزاری، می‌تواند به رواج فرهنگ مبارزه با کودک‌آزاری کمک کند.

از راه‌های دیگر پیشگیری این موضوع آموزش به خانواده است چراکه گاهی خانواده خبر ندارد که مرتکب کودک‌آزاری می‌شود، فشار درسی نیز نوعی کودک‌آزاری است، در مرحله بعد نظام آموزشی و اولیای مدارس بویژه در مقطع ابتدایی باید به این مساله توجه داشته باشند و مواردی مانند افسردگی کودکان و موارد مشکوک را گزارش دهند.

باید در مدارس به دانش‌آموزان به صورت مستقیم و غیرمستقیم آموزش دهیم که چه چیزی کودک‌آزاری اطلاق می‌شود، اما نباید این آموزش‌ها به گونه‌ای باشد که ایجاد ناامنی کند. متاسفانه اولیا و مسوولان از این نوع‌ آموزش‌ها فرار می‌کنند.

خانواده‌ها از مشاوره گرفتن نترسند، متاسفانه مراجعه به مشاور در کشور ما نهادینه نشده و این در حالی است که همه ما نیاز داریم برای حل مشکلات خود مشاوره بگیریم.
منبع:جام جم