سلامت نیوز:بنابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا شد؛ تصمیمی که امید می‌رود عامل بازدارندگی خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و تحقق حقوق قربانیان باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ، برابری دیه زنان و مردان از جمله بحث‌هایی است که هر از گاهی با وقوع حادثه‌ای دلخراش برای زنان و دختران سرزمینمان نقل محافل و مجالس حقوقی می‌شود و با گذر زمان از خاطره‌ها رخت می‌بندد تا در زمانی دیگر با اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده برون آید.
این‌بار اما چهره‌های اسیدپاشی شده، سوخته یا قتل‌های ناموسی که از روی تعصب و توهم کورکورانه صورت می‌گیرد دیگر از ذهن‌ها پاک نشد و سرانجام تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و فعالان حوزوی و حقوقی زنان برای تکرارنشدن فجایع و جنایات علیه زنان در واپسین روز اردیبهشت‌ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، به مهمترین تصمیم قضائی مبنی بر برابرشدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اقدام کند.
پیش از این در دی‌ماه سال ۱۳۹۷، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از سلسله نشست‌های این معاونت با مراکز دانشگاهی و حوزوی و به‌دنبال آن ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر داده بود که در آن بحث امکان‌سنجی برابری دیه و زن و مرد مطرح بود. حال باید دید با این وحدت رویه و رای به برابری دیه زنان و مردان، از بار خشونت‌ها، تعرض‌ها و آزار جسمی کاسته می‌شود و دیه برابر، عاملی بازدارنده و به‌عنوان سدی در مقابل مرتکبان جنایت علیه زنان قرار می‌گیرد یا خیر؟
تاریخچه وحدت رویه در برابری دیه
مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان روز سه‌شنبه در این‌باره گفت: دیه به‌عنوان مالی که در جنایت بر نفس یا عضو از سوی قانونگذار برای مرتکب جرم تعیین می‌شود، همواره به دلیل نابرابری میان زن و مرد مورد بحث در محافل حقوقی و نقد فعالان اجتماعی بوده است.
وی افزود: قانونگذار با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تلاش کرد که بدون ورود به اصل موضوع و تحقق این برابری، راهکارهایی را ارائه دهد که مشکلات عملی ناشی از این نابرابری‌ها را کم کند؛ از جمله این راهکارهایی که پیش‌بینی و در نظر گرفته شده، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات بود که بنا بر آن پرداخت تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی کرد.
این حقوقدان یادآور شد: برای اجرای این تبصره و در تفسیر آن، در محاکم اختلاف رویه حادث شد، تا آنجا که برخی محاکم صرفا این تبصره را حاکم بر دیه نفس می‌دانستند و برخی دیگر آن را شامل دیه اعضا هم عنوان می‌کردند.
وی ادامه داد: این اختلاف آرا، باعث شد این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و در نهایت در اردیبهشت‌ماه ۹۸ دیوان عالی رأی وحدت رویه صادر کرد و بنابر تبصره ماده ۵۵۱، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به تأمین تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد که مشتمل بر تمامی جنایات علیه زنان اعم از جنایات بر نفس یا جنایت برعضو باشد، مکلف کرد.
هنوز تا برابری کامل راه مانده است
مونیکا نادی در ادامه این گفت‌وگو، در پاسخ به این پرسش که آیا این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده برابری کامل زنان و مردان در حقوق قضائی و جزایی است، گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند اما در اساس برابری تفاوت دیه زن و مرد تغییری نکرده است. وی توضیح داد:
به این معنا که در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیرمسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعلام کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیفتاده است.
در صورت تامین مالی، ضمانت اجرایی دارد
این حقوقدان در ادامه سخنان خود، درباره ضمانت اجرایی‌شدن این رای خاطرنشان کرد: به‌طور قطع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات سال ۹۲ و این رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که به یک تفسیر روشن و عام از این ماده منجر شده است، به تحقق حقوق زنان کمک می‌کند و در عمل نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد اما اینکه تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد باید به توانایی صندوق تأمین خسارات بدنی در اجرای این قانون الزام‌آور در پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان مراجعه کرد. وی در توضیح این مساله اظهار داشت: هدف از ایجاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جبران خسارت ناشی از تصادفات جاده‌ای به مردان و زنان به صورت برابر بوده است، حال باید دید این گسترده‌شدن دامنه فعالیتش با توجه به بحث‌هایی که برای تأمین بودجه دارد تا چه حد اجازه اجرایی‌شدن کامل و جامع این قانون را می‌دهد.
مانع خشونت است اگر جامع اجرا شود
نادی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو، در پاسخ به اینکه این رای عامل کاهش خشونت علیه زنان می‌شود یا خیر، اضافه کرد: معتقدم نمی‌تواند عامل بازدارنده در خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان باشد، چراکه در کاهش خشونت علیه زنان چند فاکتور مهم از قبیل فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی و قوانین دقیق و جامع دخیل هستند تا اگر مجازاتی برای خشونت‌های خانگی و اجتماعی اعمال می‌کنیم علاوه بر اینکه شخص مرتکب را مجازات می‌کنیم تا برایش جنبه بازدارنده داشته باشد و از ارتکاب مجدد جرم منصرف شود در جامعه هم نقش پیشگیری و بازدارنده داشته باشد تا افراد دیگر هم مرتکب آن نشوند.
وی افزود: فاکتور بعدی هم اجرای کامل و صحیح قوانین است که در این مورد نه به بحث آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی ورود کرده و نه مجازات شخصی در نظر گرفته است، یعنی شخص مرتکب جرم را ملزم به پرداخت دیه نمی‌کند و بار این مسئولیت را بر دوش صندوق تامین خسارت بدنی انداخته است. به گفته این حقوقدان، در اینجا عملا بازدارندگی یا مجازاتی که ویژگی خاصی داشته باشد اعمال نشده است، پس نمی‌تواند خشونت خانگی و اجتماعی را کاهش دهد.
در حالی که قانونی به‌طور صحیح اجرا و بازدارنده خواهد بود که مرتکب جرم را ملزم به مجازات و پرداخت دیه کند، در نتیجه از ترس هزینه مالی هرگز دست به ارتکاب جرم یا تکرار آن نمی‌زند. این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: خشونت علیه زنان به فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی و وضعیت جامعه بازمی‌گردد و طبیعتا اگر مجازات زنان و مردان در شرایط اجتماعی و اقتصادی برابری صورت گیرد در کل ترس از قانون منجر به کاهش خشونت علیه آنان می‌شود ولی در کل تأثیر مثبت در جامعه خواهد داشت.
نظر شما