دكتر علویان گفت: تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی كه از سوی سازمان نظام پزشكی اعلام شده با هماهنگی وزارت بهداشت بوده است و مورد قبول وزارت بهداشت است.

دكتر احمد رضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به این‌كه در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی پایه تعرفه دولتی سال  85 را ملاك قرار دادیم، می‌گوید: هزینه‌های سرباری كه شامل مخارج و سود سرمایه و استهلاك كه قانون تعیین كرده برای سال 86 بالاتر بود، اما شورای عالی نظام پزشكی به دلیل این‌كه سرانه افزایش نداشت و برای این‌كه هزینه‌های بهداشتی و درمانی بیشتر از این به مردم تحمیل نشود، عدد 15 درصدی را برای خدمات سرپایی و كمتر از 10 درصد را برای رادیولوژی در نظر گرفت.

او اضافه می‌كند: اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشكی در سال‌های گذشته بر سر رقم و  K بیهوشی بوده است و شورا با توجه به بحث‌هایی كه پیش آمد تصمیم گرفت كه K جراحی را از ضریب خارج كند و عدد ثابت حداكثر تا سقف 30 هزار تومان اعلام شود.

معاون سازمان نظام پزشكی با بیان این‌كه این تعرفه‌ها تا هزینه واقعی خیلی فاصله دارد تاكید می‌كند: به عنوان یك مقام مسئول بگویم كه پزشكان واقعاً ایثار می‌كنند، چون حتی در كشورهای همسایه ما مثل پاكستان و افغانستان ویزیت‌های بخش خصوصی خیلی بیشتر از این ارقام است.

صحبت‌های معاون سازمان نظام پزشكی را رئیس كل این سازمان هم با ادبیاتی دیگر تكرار می‌كند.

دكتر شهاب‌الدین صدر می‌گوید: علی‌رغم كارشناسی‌های انجام شده در مورد قیمت تمام شده خدمات، سازمان نظام پزشكی به نمایندگی از جامعه پزشكی كشور با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و به‌خصوص اقشار كم‌درآمد و با علم به ناتوانی دولت در كاهش سهم پرداخت مردم از هزینه‌های درمانی و با توجه به سرانه درمان تعیین شده و عدم كفایت بیمه‌های پایه در تامین نیازهای درمانی و حمایت مناسب از بیماران، تعرفه‌های جراحی، بیهوشی و داخلی را بدون هیچ تغییری نسبت به سال گذشته ثابت نگه داشت.

به گفته او هم تعرفه‌های بخش خصوصی ایران با هیچ‌كدام از كشورهای منطقه و اروپایی قابل مقایسه نیست و آن‌قدر پایین است كه ایرانیان مقیم خارج برای درمان به ایران می‌آیند تا كمتر هزینه كنند.

این گفته‌های مسئولان سازمان نظام پزشكی در حالی‌ است كه كارشناسان معتقدند حلقه مفقوده ماجرای تعرفه‌ها، نه توافق وزارت بهداشت و نظام پزشكی،‌ كه نظارت بر اجرای این تعرفه‌هاست. چند درصد از پزشكان مطابق تعرفه‌های اعلام شده هزینه‌های درمان را از مردم دریافت می‌كنند؟

«نظارت بر عهده ما نیست.» این را  دكتر جمشیدی می‌گوید و در جواب به این سؤال كه مسئولان اگر مردم گزارش ندهند، به چه شكل در جریان تخلفات قرار گیرند، می‌گوید: ما حق نداریم تشكیلات نظارتی داشته باشیم. در واقع این دستورالعمل وزارت بهداشت است چون ما مجری نیستیم و نظارت اجرایی غیر از رسیدگی به تخلفات انتظامی نداریم.

معاون سازمان نظام پزشكی می‌گوید در حال حاضر ناظران وزارت بهداشت، گاهی سر می‌زنند، ساختمان، مطب و فرم‌ها را بررسی می‌كنند و بعد گزارش می‌كنند. اما شكایت‌هایی كه معمولاً به ما می‌رسد راجع به تابلو و تبلیغات است، نه تعرفه ویزیت.

واقعیت این است كه مسئولیت نظارتی وزارت بهداشت در بخش خصوصی بسیار كمرنگ‌تر از بخش دولتی است، جایی كه تعرفه‌های آن را خود وزارت بهداشت تعیین می‌كند و هنوز هم با گذشت یك ماه از سال، تكلیف آن روشن نیست.

آیا بحث نظارت بر اعمال تعرفه‌ها در بخش خصوصی نمی‌تواند به چالش جدید وزارت بهداشت و پزشكان تبدیل شود؟