سلامت نیوز: طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در شمال و جنوب سال 86 تصویب شد. از آنجا که بیش از 480 کیلومتر ساحل خزر در مازندران قرار دارد و سهم گیلان و گلستان هم به ترتیب 287 و 131 کیلومتر است، این طرح با تمرکز ویژه بر استان‌های شمالی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه هم تمام ساز و کار اجرای قانون آزادسازی سواحل در استان‌های شمالی را تعریف کرد. در ماده 2 این آیین‌نامه عنوان شد طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (ICZM) سندی فرابخشی است که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری همگانی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری و فراهم‌سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین‌نامه است.
هرچند سهم اشخاص حقیقی و شهرک‌های خصوصی در استان‌های شمالی بسیار بیشتر از تصرف‌های دولتی است، اما در همه این سال‌ها یکی از دلایل مقاومت مالکان بخش خصوصی در مقابل آزادسازی، بی‌توجهی نهادهای دولتی به اجرای قانون آزادسازی سواحل بود.
اولتیماتوم آزادسازی در مازندران
سواحل مازندران پرمسافرترین قسمت‌های ساحل در نوار شمالی کشور هستند. به همین نسبت میزان تصرف زمین‌های ساحلی در این استان بیشتر از 2 استان همسایه شرقی و غربی است.
11 اردیبهشت امسال سید یونس حسینی عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، به همه نهادهای دولتی دارای مجموعه تفریحی در سواحل استان یک هفته مهلت داد قانون آزادسازی سواحل را اجرا کنند. سفر اوایل خرداد امسال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به گیلان هم بهانه‌ای شد تا اجرای این طرح یک بار دیگر در گستره‌ای ملی مطرح شود. وی بلافاصله به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی این وزارتخانه ماموریت داد بسترهای لازم برای اجرای این قانون را با رایزنی و همراهی استانداران 3 استان شمالی فراهم کند.
مدتی بعد استاندار مازندران به طور جدی پروژه آزادسازی سواحل تصرف‌شده توسط دولتی‌ها در این استان را کلید زد. احمد حسین‌زادگان از 28 خرداد در جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران اعلام کرد دستگاه‌های دولتی یک ماه فرصت دارند از حریم 60 متری ساحل خزر عقب‌نشینی کنند .
وضع آزادسازی در پایان ضرب‌الاجل
حسین‌زادگان دقیقا یک ماه بعد از اعلام این اولتیماتوم، دستور داد فرمانداران با پایان یافتن مهلت تعیین‌شده طبق توافق انجام‌شده با دستگاه قضایی استان بدون نیاز به حکم قضایی اقدام به اجرای قانون و رفع تصرف سواحل از سوی پلاژهای دولتی، عمومی و حتی خصوصی کنند.
در حال حاضر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، به عنوان نماینده ویژه او، پیگیر اجرای این قانون است. مهدی رازجویان به همشهری گفت: در مازندران، با احتساب 370 کیلومتر نوار ساحلی، طول سواحل آزاد 246 کیلومتر و درصد آزادسازی 67 درصد است.
وی افزود: 163 کیلومتر از سواحل استان در تملک دستگاه‌های دولتی بود که 118 کیلومتر آزاد شده و 45 کیلومتر دیگر هنوز در اختیار مجموعه‌های رفاهی دولتی و نظامی و همچنین برخی زیرساخت‌های نظامی و امنیتی است. از این میزان 25 کیلومتر در تصرف پلاژهای دولتی و نظامی است که باید آزاد شود و 20 کیلومتر هم در اختیار بنادر استان، دانشگاه علوم دریایی، محوطه‌های نظامی ارتش و سپاه و برخی تاسیسات دریایی و نفتی قرار دارد که مستثنیات اجرای قانون آزادسازی محسوب می‌شوند.
آزادسازی کامل تا پایان تابستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران درباره دستور استاندار مبنی بر استفاده از برخی زیرساخت‌های دولتی موجود در حریم دریا هم گفت: در همه مناطق فنس‌ها و دیوارهایی که مانع تردد عموم مردم هستند باید برداشته شوند، اما برخی مجموعه‌های دولتی در حریم ساحلی زیرساخت‌هایی مانند رستوران، بوفه یا سرویس بهداشتی ایجاد کردند که به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های هزینه‌شده اعلام شد این زیرساخت‌ها باقی بمانند و عموم مردم هم امکان استفاده از آنها را داشته باشند.
وی با اشاره به پیگیری آزادسازی سواحل برخی مجتمع‌های رفاهی مربوط به نهادهای نظامی افزود: قرار شد با ابلاغ استاندار در این زمینه، نماینده وزارت دفاع در مازندران برای تسریع در آزادسازی این مناطق ساحلی در اختیار مجموعه‌های رفاهی که به بهانه نظامی بودن منطقه هنوز آزاد نشده‌اند، اقدام کند. هر روز با فرمانداری‌های شهرستان‌ها در ارتباط هستیم و چشم‌انداز این است که تا پایان تابستان 25 کیلومتر باقیمانده تحت تصرف دستگاه‌های دولتی را نیز آزاد کنیم.
مالکیت غیرقانونی خصوصی‌ها
به گفته معاون امور هماهنگی استاندار مازندران، 88 کیلومتر از سواحل استان هنوز در تصرف بخش خصوصی است و آزادسازی این زمین‌های ساحلی به زمان بیشتری نیاز دارد. رازجویان اظهار کرد: برای آزادسازی سواحل در اختیار مالکان شخصی، با توجه به اینکه سند مالکیت دارند، قانون 3 راهکار تملک، تهاتر با زمین‌های دیگر و واگذاری تغییر کاربری و تراکم را مطرح کرده، اما همه این‌ها مستلزم تامین اعتبار و بودجه است.
هرچند این مسئول از زمان‌بر بودن آزادسازی سواحل تحت مالکیت بخش خصوصی خبر داده، اما استاندار مازندران تاکید کرده است آزادسازی حریم 60 متری ساحل حتی در صورت داشتن سند مالکیت برای ویلاهای بخش خصوصی هم انجام شود.
اشاره استاندار به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سواحل است که در آن پیگیری اقدامات اجرایی آیین‌نامه به استاندار واگذار شده و او هم به استناد بند «د» ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ماده 7 همین قانون، صراحتا اعلام کرده تمام اسناد مالکیت مربوط به حریم 60 متری ساحل باطل است و فرمانداران باید بدون ملاحظه طرح آزادسازی را با تخریب ساخت‌وسازهای خصوصی انجام دهند.
در بند «د» ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی قید شده که «عرض حریم دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 است» و ماده 7 همین قانون نیز تصریح کرده که «حریم منابع مندرج در ماده 2 این قانون قابل تملک و تصرف خصوصی نیست، ولو آن‌که متصرفان این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند.» نماینده عالی دولت در مازندران با تکیه بر این بند قانونی هیچ ملاحظه‌ای را برای آزادسازی سواحل تحت مالکیت بخش خصوصی مجاز ندانست.
آزادی 70 درصدی سواحل گیلان
طبق آمار استانداری گیلان هم، این استان تا سال 92 دارای 16 شناگاه بود که حالا به 80 شناگاه و 40 طرح سالم‌سازی رسیده است. طبق این آمار 70 درصد سواحل گیلان آزاد است و 30 درصد باقیمانده در اختیار نیروی دریایی، دانشگاه، صدا و سیما و دستگاه‌های دیگر قرار دارد.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی در زمینه آزادسازی سواحل دخیل هستند گفت: بخش عمده‌ای از سواحل شمال و جنوب در اختیار بخش خصوصی است. محمدحسین قربانی افزود: در گیلان هم وضع همین‌طور است. عمدتا ویلاها و شهرک‌های ساحلی متعلق به بخش خصوصی هستند.
اماکنی هم متعلق به بخش دولتی است که انتظار می‌رود دولت داوطلبانه حریم سواحل را آزاد کند. وی بیان کرد: در طول 900 کیلومتر از سواحل دریای خزر، حدود 5 درصد در اختیار مستحدثات دولتی و بقیه بخش خصوصی است.
تعرض به دریا در پوشش قانون
برخی منابع محلی از تعرض به سواحل در پوشش قانون خبر می‌دهند. احمد آقایی، دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، گفت: در آستارا، رشت، لنگرود، بندر انزلی و رودسر، به بهانه عمل به اقتصاد مقاومتی و در پوشش قانون، تعرض به حریم دریا و سواحل افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه کلاهبرداران و بزهکاران از هوش بالایی برخوردار هستند و بسیاری از زمین‌خواری‌ها در پوشش قانون انجام می‌شود، بیان کرد: عده‌ای سودجو در حریم دریا اقدام به پروژه‌سازی کرده‌اند.
احیای خلیج گرگان برای یکپارچه‌سازی
وضع سواحل گلستان اما با دیگر همتایان شمالی خود تفاوت‌های زیادی دارد. اگر بخواهیم سواحل گیلان و مازندران را با اولویت گردشگری و سپس تجاری و ماهیگیری در نظر بگیریم، باید اولویت سواحل گلستان را ماهیگیری و تجاری قلمداد کرد. به همین دلیل در سواحل این استان به اندازه سواحل 2 استان دیگر شناگاه و مراکز تفریحی وجود ندارد. جنس تصرف و ساخت و ساز‌ها در سواحل گلستان با 2 همتای خود فرق می‌کند.
حالا که فاز مطالعاتی یکپارچه‌سازی سواحل خزر انجام شده است، باید دید وضع کنونی استان در این زمینه چگونه است و مسئولان چه برنامه‌هایی دارند. با انجام فاز مطالعاتی طرح مدیریت یکپارچه سواحل خزر، استاندار گلستان زمان را یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای استان عنوان کرد و برخی مناطق از جمله خلیج را گرفتار شرایط بحرانی دانست.
هادی حق‌شناس گفت: سالانه ۶ میلیون متر مکعب از سواحل کشور لایروبی می‌شود، اما حجم لایروبی خلیج گرگان فقط ۷۵۰ هزار متر مکعب است و به همین دلیل برای نجات این خلیج ضرورت دارد که حجم لایروبی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: 8 هزار هکتار از خلیج گرگان خشک شده و نمی‌توانیم در انتظار خشک شدن بقیه آن باشیم. باید با نظر مشاور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست اقدام‌های لازم انجام شود. حق‌شناس با اشاره به حریم ۶۰متری در نظر گرفته شده برای سواحل اضافه کرد: تلاش کردیم اولین استان بین ۷ استان ساحلی شمالی و جنوبی باشیم که حریم دریا را رعایت کرده‌ایم، زیرا مدیریت یکپارچه سواحل خزر، منافع اقتصادی به همراه دارد.
استان‌های شمالی تابع یک طرح باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان معتقد است طرح مدیریت یکپارچه سواحل خزر باید پاسخگوی نیازهای اولیه در هر 3 استان گلستان، مازندران و گیلان باشد. میرمحمد غراوی بیان کرد: اگر فعالیتی در بخشی شکل می‌گیرد آن طرح نباید باعث ضرر و زیان در بخش‌های دیگر شود.
معدل ۷۶ درصدی آزادسازی سواحل شمالی
مشاور وزیر کشور گفت: معدل آزادسازی سواحل استان‌های شمالی ۷۶ درصد است که باید به طور کامل محقق شود. وجه‌الله خدمتگزار در نشست بررسی آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی آزادسازی به ریاست استانداران شمالی اظهار کرد: استانداران باید فرمانداران و دستگاه‌های متولی را ملزم به اجرای وظایف خود کنند.
بیشترین سهم سواحل دریای خزر در استان مازندران قرار دارد. طول سواحل آزاد این استان 246 کیلومتر و درصد آزادسازی 67 درصد است طبق آمار، 70 درصد سواحل گیلان آزاد است و 30 درصد باقیمانده در اختیار نیروی دریایی، دانشگاه، صدا و سیما و دستگاه‌های دیگر قرار دارداولویت در سواحل گلستان ماهیگیری و تجاری است و به همین دلیل سواحل این استان به اندازه سواحل 2 استان دیگر مراکز تفریحی ندارد
نظر شما