سلامت نیوز:دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی معاونت حق طلاق شوهر محدود میشود، گفت: بنابر نیازها و حساسیتهای جامعه، موضوعاتی در فقه بنا به حکم ثانویه تغییر کرده است که حق طلاق هم در آن قالب میگنجد؛ اینکه محکمه نظر دهد مصلحت بنیان خانواده و فرزندان ایجاب میکند که مردی بنابر هوس یا خشم همسر خود را طلاق دهد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در لایحهای، اصلاح ماده 1133 قانون مدنی را با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر پیشنهاد کرد و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسیهای لازم به قوه قضائیه ارسال شود.
لایحه پیشنهادی در روزهای گذشته در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد بررسی و موقتا از دستور کار خارج و مقرر شد موضوع مجددا از سوی معاونت مربوط با حضور نمایندگان وزارت دادگستری مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق دبیرخانه کمیسیون لوایح جهت ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت دادگستری ارسال شود. در واکاوی چند و چون این لایحه پیشنهادی و چرایی نیاز به بررسی و مطالعه مجدد که موجب ارجاع آن به معاونت امور زنان و خانواده شده است، ایرنا با شهناز سجادی گفتوگو کرد.
این لایحه، استحکامبخش کانون خانوادگی است
سجادی با اشاره به اینکه در قانون حق طلاق، تنها به حقوق مالی زن توجه شده و نه حقوق فرزندان، گفت: طبق ماده 1133 قانون مدنی مصوب 1313، طلاق مرد جدا از طلاق زن دیده شده و حق طلاق مطلق به مرد واگذار شده است؛ به این معنا که برای طلاق، هیچ شرایط و ادله را نباید به دادگاه ارائه دهد.
در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هم همین امر اطلاق دارد با این تفاوت که دادگاه مکلف است در حین طلاق از سوی شوهر، حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقه معوقه و اجرتالمثل یا نصف دارایی برحسب مورد را لحاظ کند. قاضی محکمه خانوادهای که شوهر تقاضای طلاق دارد، مستندا به ماده 1133 قانون مدنی، زن را بهعنوان طلاق رجعی (حق طلاق شوهر) مطلقه اعلام میکند.
براساس آمارها، یکسوم طلاقهای درخواستی به دادگاههای خانواده، توسط شوهر انجام میشود. وی افزود: این در حالی است که در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 101 همان قانون، هم بر عدالت جنسیتی و هم بر چهار مورد بهعنوان آسیب اجتماعی تاکید شده است که باید تمامی دستگاههای دولتی به انحای مختلف تا پایان برنامه ششم این چهار آسیب را کاهش دهند، چراکه در قانون اساسی به استحکام و بقای خانواده بهعنوان یک ارزش نگاه شده است.
سجادی خاطرنشان کرد: یکی از راههایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد این است که قانون را بهگونهای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن، مرد و بهخصوص فرزندان رعایت شود، چراکه وقتی در قانون بهصراحت بر استحکام خانواده تاکید شده نمیتوانیم با سهل و آسانکردن طلاق، موجبات فروپاشی را فراهم کنیم. چنانچه احتساب حقوق مالی زن در اصلاحیه قانون مدنی در سال 1391، اندکی از آمار طلاق کاسته است.
ورود نظر قاضی به حق طلاق شوهر
دستیار ویژه معاون رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی، با یادآوری اینکه در ماده 1103 قانون مدنی، شرایط طلاق از سوی زن تعیین شده است و قاضی اگر آن را به مصلحت نداند اجرا نمیکند، گفت:
اما در اینطرف، در ماده 1133 شاهدیم که در طلاق از سوی مرد، موضوع خیلی راحت گرفته میشود و قاضی و محکمه حقی بر مخالفت در امر طلاق را ندارد و به محض اصرار شوهر به طلاق، قاضی مکلف به تعیین تکلیف حضانت فرزندان و حقوق مالی زوجه است و بنا به درخواست زوج حکم طلاق را صادر میکند.وی ادامه داد: بر همین اساس، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، ماده 1133 و اختیار حق طلاق مرد را قانونمند کرد.
در این لایحه، ارکان و استحکام خانواده را از شوهر به حاکمیت و قانونگذار و محکمه سپردیم؛ محکمه اگر این تقاضای شوهر را به مصلحت خانواده و زوجه نداند و از روی هوس بداند، میتواند این تقاضا را رد کند. سجادی با اشاره به اینکه تمام تلاش ما بر کاهش آمار طلاق استوار است، تاکید کرد:
تلاش کردیم در این لایحه پیشنهادی در کنار حفظ حق طلاق مرد، تصمیم به طلاق از روی هوس، خشم و احساسات را از بین ببریم. در نتیجه بنابر واقعیتهای جامعه، فقط 12شرط را برای طلاق زن از سوی مرد لحاظ کردیم؛ بحث عدم تمکین، ناسازگاری، خشونت، بددهنی، عدم فرزندآوری، محکومیت بیش از پنجسال در زندان به شرطی که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرائم منافی عفت، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها و غیره. مواردی که شوهر در صورت درگیر این ماجرا بودن میتواند تقاضای طلاق کند.
این مقام حقوقی با یادآوری این موضوع که حق طلاق مرد منشا قرآنی ندارد و صرفا براساس فقه نوشته شده است، خاطرنشان کرد: چهلسال قانونگذاری هم ثابت کرده که بنابر نیازها و حساسیتهای جامعه، موضوعاتی در قوانین فقه بنا به حکم ثانوی تغییر کرده است حق طلاق هم در آن قالب میگنجد؛ اینکه محکمه درنظر بگیرد مصلحت فرزندان ایجاب میکند که مردی بنابر هوس یا خشم همسر خود را طلاق دهد. وی تصریح کرد:
در کمیسیون لایحه دولت هم بر سر این موضوع بحث شد و قرار است بعد از مطالعه نهایی به قوه قضائیه ارسال شود، چراکه این قوه با این معضلات درگیر است و میداند در صورت جاریشدن طلاق چه اتفاقهای ناگواری در پی خواهد بود. انشاءا... بعد از چکشکاری در قوه قضائیه به صحن علنی مجلس وارد خواهد شد.
نظر شما