به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، حسن امامی رضوی، افزود: برای كنترل زیرمیزی همه بیمارستانها موظف هستند ابلاغیه دریافت انحصاری حق الزحمههای بیمارستانی در بیمارستان ها را اجرا كنند.
وی با اعلام اینكه برخی منتقدان به این برنامه و برنامه اخذ مالیات از پزشكانی كه درآمدهای غیرشفاف و غیرمنطقی كسب میكنند ایراداتی میگیرند، گفت: یك ایراد این است كه میگویند ممكن است همه بیمارستانها این ابلاغیه ها را اجرا نكنند.
وی افزود: اشكال دیگری كه میگیرند این است كه میگویند شما دریافت حق الزحمه بالاتر از تعرفه را از شفافیت در بیمارستانها و مطبها میبرید كاملاً زیر میز میكنید. یعنی پزشكی كه زیرمیزی میگیرد را مجبور می كنید طوری رفتار كنند كه دریافتیهایشان در درآمدهای مالیاتی ثبت نشود.
وی ادامه داد: آنها معتقدند این یعنی ایجاد درآمدهای پنهان برای پزشكان. یعنی بحث زیرمیزی به زعم این منتقدان، تبدیل میشود به زیر زیرمیزی. یعنی درآمدی كه در هیچ جا ثبت نمیشود.
وی اظهار داشت: دوم اینكه میگویند این طرح موجب میشود پزشك از یك بیمارستان به بیمارستان دیگر برود و همین طور جابهجاییهایش را افزایش دهد تا بیشتر درآمد كسب كند.
امامی رضوی گفت: ما در این خصوص نیز تفاهمی با سازمان نظام پزشكی داشتهایم كه امیدواریم اجرایی شود، تحت این عنوان كه پروانهای كه برای پزشك صادر میشود محدود به یك یا دو بیمارستان شود. بالاخره هر پزشكی مشخص است در كدام بیمارستان خصوصی كار میكند و دلیلی ندارد در 10 بیمارستان كار كند.خلاء قانونی در برخورد با پدیده زیر میزی وجود دارد.
معاون درمان تصریح كرد: حرف ما اینجا این است كه اگر چنین شود، علاج كار برخورد قانونی با متخلفان و زیرمیزی بگیران با رفع خلاءهای قانونی است. چون از دید من به عنوان معاون درمان گرفتن زیر میزی همان قدر قبیح و غیرقانونی و غیرشرعی است كه دست كردن در جیب مردم. پس این كار باید متناسب با آن مجازات داشته باشد.
وی افزود: الان در مجازاتهایی كه توسط سازمان نظام پزشكی و تعزیرات به آن عمل میشود مسامحه با پزشك متخلف وجود دارد. سازمان نظام پزشكی میتواند پروانه طبابت پزشكی كه زیرمیزی میگیرد را لغو كند ولی این كار را نمیكند.
امامی رضوی افزود: هم اكنون این كمیسیون حداكثر كاری كه در كمیسیونهای تعزیرات در این خصوص انجام میشود این است كه فردی كه پول را پرداخت كرده و پزشكی كه پول را گرفته در كنار هم مینشانند و میگویند پزشك پول را پس بدهد و آن فرد هم رضایت میدهد و قضیه به همین جا ختم میشود و عملاً حكمی برای چنین پزشك متخلفی صادر نشده و جنبه كیفری كار لحاظ نمیشود.
وی تاكید كرد: من به مجلس هم گفتهام كه باید خلاءهای قانونی رفع شود و خیلی قاطعتر برخورد كنیم یعنی به ازای دریافت یك مورد زیرمیزی پروانه طبابت پزشك لغو شود. اگر چنین برخوردی قانونی شود این دایره به طور كامل بسته میشود.
نظر شما