مسئولان با بزرگنمایی عامل انسانی در تصادفات از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌كنند

۱۳۹۰/۰۳/۰۲ - ۱۱:۵۰ - کد خبر: 28219
مسئولان با بزرگنمایی عامل انسانی در تصادفات از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌كنند
سلامت نیوز : دبیر انجمن ارگونومی ایران گفت: متأسفانه در كشور ما مسئولان به غلط با بزرگنمایی عامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی و بیان آن به عنوان عامل اول از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌كنند.

مجید معتمدزاده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته طی قطعنامه‌ای دهه2011 -2020 را به عنوان «دهه اقدام برای ایمنی جاده‌ها» نامگذاری كرد و دبیر كل سازمان ملل در 21 اردیبهشت طی پیامی رسماً شروع این دهه را اعلام كرد.

وی افزود: بان كی مون در این پیام تصریح كرد كه سالانه یك میلیون و 300 هزار نفر در جهان به دلیل تصادفات جاده‌ای، می‌میرند لذا برنامه جهانی اقدام برای ایمنی جاده‌ها، نقشه جمعی برای همه است تا ایمنی جاده‌ها، خودروها، رانندگی خودروها، موتورسیكلت‌ها و همچنین رفتارهای عابران پیاده بهبود یابد.

معتمدزاده اضافه كرد: در كشورهای در حال توسعه مانند ایران تصادفات رانندگی یكی از عوامل مرگ و میر و صدمات مالی و جانی مهم به شمار می‌رود و در ایران تصادفات رانندگی یكی از دلایل اصلی مصدومیت‌های غیر عمدی است كه موجب حدود 65 مورد مرگ در هر روز می‌شوند.

وی افزود: طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان پرشكی قانونی كشور در سال 1389 كل مرگ و میر به علت تصادفات شهری و برون شهری، بالغ بر 23 هزار نفر بوده است. همچنین ضرر و زیان ناشی از تصادفات، سالانه 1.3درصد تولید ناخالص ملی كشورهای در حال رشد را به هدر می‌دهد و هزینه آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات سالانه بیش از 5 درصد از تولید ناخالص ملی كشور را نابود می‌كند.

معتمدزاده ادامه داد: امروزه با توجه به كثرت وسایل نقلیه و افزایش روزافزون تولید و فروش خودرو و همچنین افزایش سرعت در حمل و نقل و عدم رشد ایمنی با همان سرعت تصادفات رانندگی در حال افزایش است و میزان خسارت های ناشی از تصادفات رانندگی سالانه 500 هزار میلیون دلار برآورده شده است و این خسارت‌ها شامل هزینه‌های بیمارستانی، از كار افتادگی و خسارات مالی است.

وی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، بیش از 90 درصد از تصادفات جاده‌ای در كشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد، درحالی كه این گونه كشورها فقط 48 درصد از وسایل نقلیه موتوری را در اختیار دارند. از طرفی هزینه‌های ناشی از تصادفات، بیان‌كننده بخش بزرگی از كل هزینه‌های ترافیكی هستند كه بر اقتصاد یك كشور تحمیل می‌شود.

دبیر انجمن ارگونومی ایران با بیان اینكه هزینه‌های تصادفات از بخش‌های مختلفی تشكیل می‌شوند كه بخش عمده آن هزینه آسیب به وسایل نقلیه است یادآور شد: مقایسه هزینه آسیب به وسایل نقلیه با تولید ناخالص ملی كشور نشان می‌دهد كه هزینه آسیب به وسایل نقلیه بیش از 5 درصد از تولید ناخالص ملی كشور را نابود می‌سازد در حالی كه كل هزینه‌های تصادفات رانندگی در كشورهای در حال توسعه رقمی بین یك تا دو درصد است.

وی گفت: امروزه موضوع تصادفات رانندگی، تلفات و هزینه‌های بالای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن اساسی‌ترین مشكلی است كه متخصصان و متولیان امور حمل و نقل و ترافیك را به چالش كشانده است. طبق گزارش منتشرشده توسط سازمان جهانی بهداشت، در جهان هر ساله بیش از 3.1 میلیون نفر بر اثر تصادفات رانندگی می‌میرند و بین 20 تا 50 میلون نفر هم دچار صدمه می‌شوند.

معتمدزاده خاطرنشان كرد: در سال 2004 تصادفات رانندگی نهمین عامل مرگ میر جهانی شناخته شده بود و سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی كرده است تا سال 2030 به پنجمین عامل ارتقاء یابد. همچنین كشورهای با درآمد كم و متوسط به ترتیب بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات را به ترتیب با 5.21 و 5.19 مرگ در هر صدهزار نفر به خود اختصاص داده‌اند اما در مقابل كشورهای با درآمد ملی بالا 3.10 مورد مرگ در هر صدهزار نفر را دارند.

وی افزود: در جهان 90درصد از مرگ و میر در كشورهای با درآمد كم و متوسط رخ می‌دهد در صورتی كه این كشورها فقط 48درصد از خودرو های جهان را در اختیار دارند. 62درصد از مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در بین 10 كشور گزارش شده است كه این كشورها به ترتیب شامل هند، چین، آمریكا، روسیه، برزیل، ایران، مكزیك، اندونزی، آفریقای جنوبی و مصر هستند.

دبیر انجمن ارگونومی ایران ادامه داد: آیا افزایش جریمه‌های رانندگی در آستانه شروع دهه اقدام برای امنیت جاده‌ها باعث كاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی می شود؟

وی اضافه كرد: سازمان جهانی بهداشت عوامل تعیین كننده در مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی را در 3 دسته بزرگ به شرح زیر تقسیم بندی كرده است كه دسته اول عوامل مواجهه شامل تراكم جاده‌ها و تراكم وسایل نقلیه هستند كه واضح است هر چه زیر ساخت‌های جاده‌ای توسعه‌یافته‌تر و وسایل نقلیه كمتر باشد مواجهه با پدیده تصادفات رانندگی كمتر می‌شود.

معتمدزاده تصریح كرد: دسته دوم مداخله و اعمال الزامات قانونی لازم در خصوص عوامل زمینه ساز بروز تصادفات شامل 5 عامل اصلی مصرف الكل (و البته در كشور مواد مخدر و روانگردان)، سرعت بالا، استفاده از كمربند ایمنی، كلاه ایمنی برای موتورسواران و حفاظت از كودكان در وسایل نقلیه است.

وی گفت: دسته سوم تحت عنوان عوامل كاهش‌دهنده شامل قدرت سیستم بهداشتی درمانی است كه دربرگیرنده مراقبت‌های قبل از بیمارستان و اقدامات اورژانس به هنگام بروز تصادفات رانندگی است.

دبیر انجمن ارگونومی ایران اظهار داشت: اكنون این سؤال به طور جدی مطرح است كه با توجه به رتبه بالای كشورمان در زمینه آمار تلفات تصادفات رانندگی دولت و سیاستگزاران در دهه اقدام برای ایمنی جاده‌ها چه خواهند كرد؟

وی اضافه كرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است ساز و كارهای قانونی لازم به منظور كاهش سالانه 10 درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های كشور در طول برنامه را فراهم كند. البته این تكلیف به طور مشابه در برنامه چهارم نیز وجود داشته است.

معتمدزاده یادآور شد: متاسفانه در كشور ما تقصیر به عهده جان‌باخته و لفظ "عامل انسانی " كه به غلط در سال‌های اخیر به عنوان اولین عامل در بروز تصادفات رانندگی، بر سر زبان مسئولان ذیربط جاری شده است كه از مصادیق خالی‌كردن شانه از زیر بار مسئولیت است.

وی افزود: نگاهی گذرا به 3 عامل اصلی تعیین‌كننده در بروز تصادفات رانندگی كه به آن اشاره شد نشان می‌دهد كه دولت در هر سه زمینه كارهایی كه باید انجام دهد بسیار فراتر از آن چیزی است كه تا به امروز انجام داده است و در همین راستا افزایش جریمه‌های رانندگی در آغاز دهه اقدام برای ایمنی جاده‌ها به هیچ وجه نشانه خوبی از پیشرفت در مسیر حل این معضل اساسی كشور نیست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.18292s, 19q