سلامت نیوز: با اعمال سیاست‌های پیشگیری از طلاق، آمار طلاق توافقی در سال 98 نسبت به سال قبل كاهش یافته اما در سوی مقابل، درخواست طلاق از طرف زنان رو به افزایش رفته است.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: چندی قبل، علی محمد زنگانه؛ مدیر كل پیشگیری‌های فرهنگی - اجتماعی قوه قضاییه خبر داد كه علاوه بر كاهش 4.6 درصدی ورودی پرونده‌های طلاق در سال ۹۷، در سه ماه ابتدای سال ۹۸ هم آمار ورودی پرونده طلاق توافقی ۱۱.۱ درصد كاهش داشته و در نیمه اول امسال در مجموع، طلاق توافقی با كاهش 12 هزار موردی نسبت به سال 97، از 82 هزار و 952 فقره به 74 هزار و 276 فقره رسیده اما روند درخواست زنان برای طلاق و مطالبات قانونی، همچنان رو به افزایش است چنانكه طی سه ماه ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های مطالبه مهریه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 19 درصدی داشته است.

زنگانه تاكید كرده بود كه تلاش می‌شود علاوه بر تداوم اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای كاهش طلاق، روند تقاضای زنان برای طلاق هم كاهش یابد چنانكه ظرف سه سال گذشته، همراه با راه‌اندازی بیش از 800 مركز مشاوره خانواده در جوار دادگاه‌های خانواده، 70 هزار درخواست طلاق، به سازش ختم شده اما اولویت اصلی، كاهش آمار جمعی طلاق به عنوان زیرمجموعه كنترل و كاهش آسیب‌های خانواده است.

برنامه‌ریزی برای كاهش طلاق، سیاستی بود كه از سال 95 و بعد از ارایه اولین گزارش شورای اجتماعی كشور به رهبری و فهرست بندی 5 آسیب اجتماعی در راس جدول 20 گانه آسیب‌های اجتماعی در اولویت اقدامات تمام دستگاه‌ها قرار گرفت. در گزارشی كه آذر ماه 1394، اعضای شورای اجتماعی كشور به رهبری تقدیم كردند، حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی در راس فهرست آسیب‌های اجتماعی كشور قرار داشت و رهبری در همان جلسه و با دریافت این گزارش، دستور به كاهش و كنترل این آسیب‌ها دادند كه پس از این جلسه و تعهدسپاری 23 عضو شورای اجتماعی كشور، كارگروه ویژه‌ای برای مداخلات لازم تشكیل شد و اعتبار جداگانه‌ای هم برای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه اختصاص پیدا كرد. بنا بر آنچه در سال 94 در این گزارش مطرح شد در آن زمان به ‌طور میانگین در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت می‌شد. گزارش شورای اجتماعی كشور همچنین اشاره داشت كه رشد طلاق در كشور به وضعیتی رسیده كه در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق، در برخی شهرستان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق و در برخی شهرها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت می‌شود.

این گزارش در حالی وضعیت رشد طلاق در كشور را در نیمه اول دهه 90 نگران كننده و در فهرست 5 آسیب اجتماعی اول كشور ارزیابی كرده بود كه بنا بر آمار سازمان ثبت احوال، سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق و حدود 10 درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شده كه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دهه، این عدد در وضعیت نسبتا قابل قبولی قرار داشته است. بنا بر تحلیل جامعه‌شناسان، شرایط اقتصادی و سیاسی كشور در تغییرات كمی آمار ازدواج طلاق تاثیر قابل توجه دارد. دو سال پایانی دهه 80 به دلیل تاثیرات اجتماعی متاثر از وضعیت سیاسی كشور، آمار طلاق رو به افزایش رفت.

همچنین در سال‌های اول دهه 90 و حتی در سال 92 و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، به دلیل آنكه تحریم‌های اقتصادی، تاثیرات نگران كننده‌ای بر وضعیت معیشتی خانواده‌های ایرانی داشت، آمار طلاق تغییرات معناداری پیدا كرد. مرور شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال‌های 88 و 89 و همچنین سال‌های 91 و 92 و تعمیم این شرایط به سال‌های 96 و 97 هم نشان می‌دهد كه از زمستان 96 و به دلیل نوسانات قیمت ارز و طلا و برهم خوردن تعادل بازار و همچنین، خروج رییس‌جمهوری امریكا از معاهده برجام (اردیبهشت 1397) و بازگشت تحریم‌های اقتصادی امریكا علیه ایران (آبان 1397)، مشكلات معیشتی خانواده‌های ایرانی افزایش یافت چون به دنبال كاهش نقدینگی و سودآور نبودن مشاغل خرد، موج گسترده بیكاری به راه افتاد و شرایط زندگی و تامین معیشت برای بسیاری از خانواده‌های متعلق به دهك‌های پایین اقتصادی (از جمله كارگران) در حدی با مشكل مواجه شد كه مجلس با تصویب ردیف اعتباری موسوم به تبصره 14 برداشت از اعتبار 7 هزار میلیارد تومانی این ردیف برای كمك به خانواده‌های معسر را مجاز شمرد. این اتفاق، حتما در آمار طلاق هم می‌توانست افت و خیزی ایجاد كند؛ از ماه‌های پایانی 96 و تا اواخر پاییز 97، موج عجیبی از دادخواست‌های مهریه به سمت دادگاه‌های خانواده سرازیر شد و تعداد زیادی از همسران كه حالا بدهكاران مهریه شده بودند به عنوان محكوم مالی روانه بازداشت موقت شدند.

حالا كه زنگانه از كاهش آمار طلاق توافقی و افزایش درخواست زوجه برای طلاق می‌گوید باید به این نكته توجه داشت كه در شرایط عسر و حرج كه وضعیت امروز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشور مصداق بارز آن است، جلوگیری از طلاق با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اجباری، شاید در ظاهر و در آمار بتواند تغییرات مطلوب سیاستگذاران را رقم بزند واقعیت نگران كننده و پنهان این است كه ادامه زندگی مشتركی كه هر دو طرف به توافق برای پایان آن رسیده‌اند، نتیجه‌ای جز وخامت فضای آن زندگی نخواهد داشت. این وخامت به هر شكل كه باشد گریبان یكی از شركای زندگی یا هر دو نفر را خواهد گرفت؛ ممكن است زوجه یا زوج، برای فرار روحی از زندگی مشتركی كه به جبر قانون، مهر تداوم خورده، گرفتار خیانت به طرفین شوند كه در این صورت، شاهد افزایش آمار طلاق عاطفی و مفاسد اخلاقی خواهیم بود. یا اینكه با سركوب احساسات خود، تن به ادامه یك زندگی اجباری بدهند كه در این صورت هم با افزایش آمار اختلالات روانی و حتی جرایم جنایی مواجه خواهیم شد.

آبان 1389، سید ضیاء هاشمی؛ رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پاسخ به ایلنا اعلام كرد كه آمار طلاق عاطفی در ایران، علاوه بر آنكه بسیار بیشتر از كشورهای غربی است، بیش از دو برابر طلاق‌های قانونی در كشور ارزیابی شده است. بنا به تعبیر این كارشناس در آن زمان، آمار طلاق‌های قانونی در كشور 14 درصد بود و با تجمیع موارد طلاق‌های عاطفی، این نتیجه به دست می‌آمد كه حدود 45 درصد زوجین ایرانی، از زندگی مشترك خود راضی نیستند.

هاشمی در این گفت‌وگو تاكید كرده بود كه تسهیل اجرای طلاق از میزان طلاق عاطفی می‌كاهد چون افراد، طی الزام قانون، تصمیم می‌گیرند بر زندگی مشترك خود نقطه پایان بگذارند در حالی كه جلوگیری از طلاق، زمینه بروز طلاق‌های عاطفی و تبعات و عواقب جبران ناپذیر آن را فراهم خواهد كرد.