سازمان تامین اجتماعی هرازگاهی اطلاعیه‌ای درباره الزام قانونی كارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه كارگران منتشر می‌كند و در این اطلاعیه‌ها تاكید می‌شود كه «حتی یك روز» و «حتی یك ساعت كار» هم مشمول پرداخت حق بیمه است. استناد این اطلاعیه‌ها هم مواد قانون كار است؛ ماده 4، ماده 51، ماده 148 و ماده 183.

سه میلیون و 500 هزار كارگر؛ محروم از آسایش بازنشستگی

سلامت نیوز:سازمان تامین اجتماعی هرازگاهی اطلاعیه‌ای درباره الزام قانونی كارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه كارگران منتشر می‌كند و در این اطلاعیه‌ها تاكید می‌شود كه «حتی یك روز» و «حتی یك ساعت كار» هم مشمول پرداخت حق بیمه است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، استناد این اطلاعیه‌ها هم مواد قانون كار است؛ ماده 4، ماده 51، ماده 148 و ماده 183.

ماده 4: «كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می‌كند. از قبیل موسسات صنعتی، كشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماكن عمومی و امثال آنها.»


ماده 51: «در این قانون، ساعت كار مدت زمانی است كه كارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام كار در اختیار كارفرما قرار می‌دهد.»
ماده 148: «كارفرمایان كارگاه‌های مشمول این قانون مكلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمایند.»
ماده 183: «كارفرمایانی كه بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن كارگران خود، خودداری نمایند، علاوه بر تادیه كلیه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محكوم خواهند شد.»


علاوه بر اینها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل سوم تكالیفی برای دولت در زمینه الزام به ایجاد پوشش بیمه تامین اجتماعی برای اقشاری غیر از كارگران تعیین كرده است:اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امكانات خود را برای.... پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه به كار برد.»


اصل بیست و نهم قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.»


اما غیر اینها كه قانون اساسی كشور است، اگر همان ماده 148 قانون كار؛ الزام به پرداخت حق بیمه برای كارگر ساعتی یا روزمزد، به درستی رعایت می‌شد، حالا ‌باید نام بیش از 14 میلیون كارگر كشور در فهرست سوابق سازمان تامین اجتماعی قابل مشاهده بود در حالی كه به گفته علی خدایی؛ نماینده كارگران در شورای عالی كار، در حال حاضر فقط 11 میلیون و 500 هزار كارگر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و خدایی،  پیش‌بینی می‌كند كه 3 میلیون و 500 هزار كارگر به دلیل تخلف كارفرما از پرداخت حق بیمه، از بیمه تامین اجتماعی محروم مانده باشند. مهم‌ترین دلیل این محرومیت هم به همان روحیه استثمارگری كارفرمای متخلف برمی‌گردد؛ پرداخت حق‌ بیمه به معنای رعایت قوانین مصوب درباره حداقل دستمزد و باقی مزایای مندرج در قانون كار است.

كارگری كه نامش وارد فهرست بیمه نمی‌شود، در الزامات و شمول قانون كار، وجود خارجی ندارد و به دنبال این محرومیت اجتماعی، از دریافت تمام حقوق انسانی خود در ازای زحمتی كه برای تامین معاش متحمل شده، محروم می‌ماند.

كارفرمای متخلفی هم كه كارگر خود را بیمه نمی‌كند، با علم به همین محرومیت تحمیل شده بر قشر ضعیفی كه صرفا به دلیل فقر، تن به استثمار داده، تا آن ثانیه‌ای كه طوق قانون و مجازات بر گردنش بیفتد، به پایمال كردن حقوق كارگر اجیر شده‌اش ادامه می‌دهد و نتیجه این تداوم، می‌رسد به وجود 3 میلیون و 500 هزار كارگر محروم از بیمه تامین اجتماعی در جامعه ایران.

نكته دردآور این مساله، این است كه خدایی تاكید می‌كند «پیش‌بینی‌ها» از وجود 3 میلیون و 500 هزار كارگر شاغل در كارگاه‌های غیررسمی و محروم از بیمه تامین اجتماعی خبر می‌دهد. یعنی كه اعداد، به جهت ماهیت تخلف كارفرما و پنهان بودن این عمل مجرمانه، قطعا بیش از این رقم است. دردآورتر اینكه در جامعه ایران كه به بهانه‌های مختلف، روایات دینی درباره الزام رعایت حقوق كارگر را دستاویز قرار می‌دهد، رعایت حق قانونی كارگر كه از ضعیف‌ترین‌های جامعه است، همچون مزیتی تلقی می‌شود كه انگار باید از كارفرمای تابع قانون، متشكر بود كه به قانون احترام گذاشته است.

نمونه بارز این ادعا، آگهی‌های كاریابی در كوچه و خیابان‌هاست كه در ادامه متن آگهی و پس از توضیح مزایای لازم، تاكید «همراه با بیمه تامین اجتماعی» را هم ضمیمه كرده‌اند و انگار نه انگار كه «بیمه تامین اجتماعی»، قانون و وظیفه كارفرماست و نه مزیت و هدیه شغلی. البته، اگر قوانین كار در این كشور مورد احترام كارفرمایان بود كه سازمان بهزیستی ناچار نمی‌شد مشوق «پرداخت حق بیمه كارفرما به ازای استخدام یك فرد دارای معلولیت» را در قانون حمایت از حقوق معلولان بگنجاند. ما در این كشور، در گوشه گوشه‌اش، قرن‌ها و میلیون‌ها سال نوری با احترام ذاتی به حقوق كارگر فاصله داریم. واقعیت، این است.
 
سازمان تامین اجتماعی بارها در اطلاعیه‌های خود اعلام كرده كه طبق قانون كار، كارفرما موظف است تمام كارگران خود را؛ ولو اینكه فقط یك روز برای او كار كرده باشند، بیمه كند در حالی كه محرومیت از بیمه تامین اجتماعی، حالا یك مشكل جدی برای بسیاری از كارگران كشور است .

چه عددی از كارگران برخوردار یا محروم از بیمه تامین اجتماعی دارید؟
در حال حاضر، حدود 11 میلیون و 500 هزار كارگر، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما از كارگران محروم از بیمه، هیچ عدد دقیقی وجود ندارد و برآورد‌های ما، آن هم به استناد گزارش مركز آمار و سرشماری‌های دوره‌ای از تعداد مزدبگیران و تعداد بیمه‌شدگان و شاغلان دولتی نشان می‌دهد كه حدود 3 میلیون و 500 هزار كارگر در مشاغل مختلف مشغول به كارند، اما محروم از بیمه تامین اجتماعی هستند.

تاكید سازمان تامین اجتماعی هم به همین دلیل و تابع الزامات قانون كار برای كارفرماست، اما این قانون متاسفانه در اجرا با مشكلاتی مواجه است آن هم به این دلیل كه كارگران امنیت شغلی ندارند و از امكان دفاع از حق خودشان محروم هستند. علاوه بر این، كوتاهی بخش بازرسی تامین اجتماعی یكی از دلایلی است كه باعث محرومیت این كارگران از پوشش بیمه تامین اجتماعی شده است.


كارگران ساختمانی، كولبران، كارگران شاغل در كارگاه‌های كمتر از 10 نفر، زنان و كودكان شاغل در كارگاه‌های غیررسمی از شاخص‌ترین گروه‌های كارگری هستند كه گرفتار محرومیت از بیمه تامین اجتماعی می‌شوند.


از نظر قانون كار، هیچ یك از این گروه‌های كارگری، نباید محروم از بیمه تامین اجتماعی باشند. معافیت‌ كارگاه‌های كمتر از 10 نفر، به هیچ‌وجه متوجه بیمه تامین اجتماعی و حداقل دستمزد نیست و در كارگاه‌های كمتر از 10 نفر و حتی در كارگاه یك نفره هم كارفرما مكلف است كارگر را بیمه كند. طبق قانون كار، كار كودكان كمتر از 15 سال ممنوع است اما هیچ بندی از قانون، محرومیت زنان كارگر شاغل در كارگاه‌های غیررسمی از بیمه تامین اجتماعی را تایید نمی‌كند.

آن تعداد از كارگران ساختمانی هم كه در صنعت ساختمان با كارفرمای مشخص كار می‌كنند، باید بیمه شوند و كارگران ساختمانی محروم از بیمه، صرفا آن تعدادی هستند كه به صورت روزمزد یا پیمانی كار می‌كنند. از آنجا كه شغل كولبرها، شغل خویش‌فرمایی محسوب می‌شود و كارفرمای مشخصی ندارند، متاسفانه شغل‌شان به رسمیت شناخته نشده و بنابراین، این گروه مشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند.

اما یادمان باشد كه منابع سازمان تامین اجتماعی از محل بیمه‌پردازی كارگران و كارفرمایان تامین می‌شود و به نظر می‌رسد گاهی اوقات، تكالیف دولت‌ها و تكالیف حاكمیتی را، با تكالیف سازمان تامین اجتماعی اشتباه می‌گیریم.

این سازمان، تكلیفی برای بیمه كردن كولبرها و كودكان كار و سایر اقشار جامعه ندارد، بلكه طبق قانون اساسی، دولت‌ها مكلف شده‌اند كه همه مردم جامعه را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند و كولبرها هم مانند كودكان كار اقشاری هستند كه دولت نسبت به حمایت اجتماعی از آنها مكلف است، اما متاسفانه به تكلیف خود عمل نمی‌كند.

بنابراین بیمه كولبران و سایر اقشار آسیب‌پذیر را باید از دولت به عنوان نماینده حاكمیت در مقابل ملت طلب كنیم. اصرار جامعه كارگری درباره رعایت حقوق آن تعداد از كارگرانی است كه در كارگاه‌ها و با كارفرمای مشخص كار می‌كنند، اما كارفرما، با تخلف از قانون، نه تنها كارگر را بیمه نكرده، بلكه از پرداخت حداقل مزد هم خودداری می‌كند.


یكی از اعتراضات مستمر كمیته امداد این است كه تعداد زیادی از مددجویان این نهاد حمایتی، كارگرانی بودند كه در دوران اشتغال، كارفرما آنها را بیمه نكرده و وقتی بر اثر یك حادثه شغلی، دچار از كارافتادگی شدند، با وجود آنكه سن‌شان كمتر از سن سالمندی بوده، به نیازمندانی تبدیل شده‌اند كه قادر به اداره زندگی خانواده خود نیستند و در فهرست مددجویان كمیته امداد قرار گرفته‌اند.


من هم این موضوع را تایید می‌كنم و مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد كه تعداد زیادی از كارگران ساختمانی در زمان اشتغال از بیمه تامین اجتماعی محروم بوده‌اند و با توجه به اینكه بیشترین حوادث شغلی در ایران هم، در بخش ساخت و ساز اتفاق می‌افتد، اغلب این كارگران حادثه دیده، به جای آنكه امروز، مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی باشند، تحت تكفل كمیته امداد قرار گرفته‌اند.

اما حتی برای این كارگران، قانون پیش‌بینی كرده كه اگر كارگری در كارگاهی مشغول به كار بوده و در همان كارگاه دچار حادثه شغلی شده و كارفرما هم او را بیمه نكرده، شكایت كارگر مشمول مرور زمان نمی‌شود و طبق ماده 148 قانون كار، حتی با گذشت 20 سال از حادثه، كارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مراجعه كرده و از كارفرما شكایت كند كه در صورت اثبات رابطه كارگری و كارفرمایی، سازمان تامین اجتماعی مكلف به ایجاد پوشش بیمه برای همان ایام اشتغال و ارایه خدمات به این كارگر است.


پیش‌بینی كردید كه حدود 3 میلیون و 500 هزار كارگر در كشور، به دلیل تخلف كارفرما از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند. آیا تفكیكی درباره صنف و رده شغلی این كارگران وجود دارد؟


نه تنها تفكیك دقیقی از گروه شغلی این كارگران نداریم، آمارمان هم به هیچ عنوان آمار دقیقی نیست و متاسفانه هیچ نهادی؛ حتی تشكل‌های كارگری هم آمار دقیقی از این افراد ندارند چون بحث، مربوط به تخلفات است. پیش‌بینی ما این است كه از 3 میلیون و 500 هزار كارگر غیررسمی شاغل در كارگاه‌های غیر رسمی، حدود 800 هزار نفر كارگر ساختمانی هستند و باقی در سایر مشاغل اشتغال دارند. متاسفانه این ذهنیت در جامعه ما ایجاد شده كه كارگر آسیب‌پذیر، صرفا كودك كار است در حالی كه مشكل، بسیار فراگیرتر از دامنه كار كودك است.

وقتی راجع به كارگران آسیب‌پذیر صحبت می‌كنیم، نیازی نیست برای پیدا كردن‌شان سراغ نقاط دوردست برویم. تعداد قابل توجهی از این كارگران، در تمام كارگاه‌ها و فروشگاه‌های خیابان جمهوری تهران؛ در قلب پایتخت مشغول به كار هستند.وضعیت معیشتی كارگران محروم از بیمه تامین اجتماعی را در مقایسه با كارگران بیمه شده چطور تحلیل می‌كنید؟به مراتب آسیب‌پذیرتر هستند چون این گروه، حتی حداقل مزد را هم نمی‌گیرند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha