5 هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در مرز بحران ورشكستگی هستند

۱۳۹۰/۰۳/۱۱ - ۱۲:۴۹ - کد خبر: 28654
5 هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در مرز بحران ورشكستگی هستند
 سلامت نیوز : دبیر شورای عالی نظام پزشكی كشور هشدار داد كه در حال حاضر نزدیك به 5 هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در سراسر كشور در آستانه بحران اقتصادی و ورشكستگی قرار دارند.

به گزارش فارس، محمد صاحب‌الزمانی افزود: اعلام دیرهنگام تعرفه تست‌های آزمایشگاهی سال 90، تأخیر هفت ماهه بیمه تأمین اجتماعی، 4 ماهه بیمه خدمات درمانی و 5 ماهه بیمه نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات آزمایشگاه تشخیص طبی و عدم نظارت بر كنترل قیمت تجهیزات و كیت‌های آزمایشگاهی و ملزومات تعمیری و تأمین قطعات تجهیزاتی و همچنین تحمیل هزینه‌های غیرضروری، آزمایشگاه‌های سراسر كشور را با مشكلات متعدد مالی و مدیریتی مواجه كرده است.

وی افزود: تأخیرهای چند ماهه سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت سهم خود از مبالغ نسخه‌های تجویزی پزشكان،‌آزمایشگاه‌های زیادی را در مرز ورشكستگی قرار داده است.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشكی كشور، با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی شركت‌های تجهیزاتی و كیت‌های آزمایشگاهی و نیز تأخیرهای چند ماهه در اعلام نتایج كنترل كیفی محصولات داخلی و خارجی، اظهار كرد: هیچ‌گونه حمایتی از تولیدات داخلی كشور نمی‌شود. تنها با شعار حمایت‌از تولید و مدیریت واردات نمی‌شود شركت‌های تجهیزات كشور را تقویت كرد، بلكه این موضوع مهم برنامه‌ریزی كلان می‌طلبد و این برنامه‌ریزی فقط با حضور مدیران متعهد عالم و مجرب امكانپذیر است.

وی تصریح كرد:‌ اگر شركت‌های تولید‌كننده و تأمین كننده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی از حمایت عملی وزارت بهداشت و نظام سلامت كشور برخوردار شوند،‌ زمینه لازم برای تجهیز و مدرن‌سازی آزمایشگاه‌ها و موسسات تشخیص پزشكی نیز فراهم می‌شود اما در حال حاضر و با ادامه بهره‌های تصاعدی 27 و 28 درصد تسهیلات بانكی آزمایشگاه‌ها و موسسات پزشكی روز به روز ضعیف و ناتوان خواهند شد.

صاحب‌الزمانی با بیان اینكه بیم آن می‌رود كه با ادامه روند موجود،‌ آزمایشگاه‌های تشخیص طبی از پذیرفتن دفترچه‌های بیمه خودداری كنند،‌گفت: ‌آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سراسر كشور میلیاردها تومان از صندوق تأمین اجتماعی طلب دارند در حالی كه بسیاری از آنها در تأمین حقوق پرسنلی فنی و تهیه تجهیزات روز ناتوان هستند.

وی گفت: این در حالی است كه بر اساس قانون بیمه‌ها باید 60 درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت‌حساب‌ها و نسخه‌های طرف قرارداد مراكز درمانی - پاراكلینیك‌ها - پیراپزشكی و آزمایشگاه‌ها بپردازند و 40 درصد بقیه را حداكثر 2 تا 3 ماه پرداخت كنند اما با وجود صراحت قانونی، پرداخت‌ها در كشور ما حدود 6 الی 7 ماه با تأخیر صورت می‌گیرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.43319s, 18q