سلامت نیوز:برخورداری از هوای پاک، یکی از اصلی‌ترین حقوق و از نیازهای ابتدایی زندگی انسان‌هاست. حقی که این روزها در کشورمان نادیده گرفته می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، امری که باعث شده تعداد زیادی از هموطنانمان خصوصا در کلانشهرها به‌علت آلودگی هوا راهی مراکز درمانی شوند و عده‌ای هم جانشان را از دست بدهند. در این بین در روزهای آلوده تعدادی از کلانشهرها به حالت نیمه تعطیل درآمده و بسیاری برای حفظ سلامتشان فرار و سفر به شهرهای دیگر را به ماندن در میان دود و خفگی ترجیح می‌دهند.
آلودگی هوا به‌دلیل خطراتی که برای بهداشت و سلامتی مردم و محیط‌زیست دارد، به نوعی نقض حقوق شهروندی تلقی می‌شود. در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قانون هوای پاک به این حق اشاره شده است.
اگر چه حدود 14نهاد و سازمان در موضوع آلودگی هوا مسئولیت دارند با این حال مسئولیت نهایی این مسئله با توجه به اصول 22، 50، 113 و 121 قانون اساسی به رئیس‌جمهور داده شده و رئیس‌جمهور باید در این زمینه در مقابل مردم و مجلس پاسخگو باشد.
به اعتقاد کارشناسان حقوقی، دولت‌ها و نهادهای مختلف در انجام وظایف قانونی خود در حفاظت از جان شهروندان و فراهم کردن شرایط مطلوب زیست‌محیطی (از جمله حق داشتن هوای پاک) در طول سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته کم‌کاری کرده‌اند.
بسیاری از مصوبات مربوط به اقدامات لازم برای کاهش آلودگی هوا در عمل به اجرا نرسیده، فراموش شده یا بین نهادها و دستگاه‌ها بلاتکلیف رها شده است. مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به قیمت بازی با جان مردم تمام‌شده است. گفت‌وگوی همشهری را با نعمت احمدی، علی نجفی‌توانا و عبدالصمد خرمشاهی 3نفر از وکلا و حقوقدانان درخصوص موضوع آلودگی هوا و حقوق قانونی مردم درخصوص استفاده از هوای پاک و سالم بخوانید.
شکایت به دیوان عدالت
نعمت احمدی، وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون اساسی کشورمان از معدود قوانین اساسی دنیاست که در آن به موضوع محیط‌زیست اشاره شده، گفت: براساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی «هر اقدامی کــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند شد.»
وی با اشاره به آلودگی هوا که چندین سال است در فصول سرد سال گریبانگیر شهرهای بزرگ می‌شود، تأکید کرد: عوامل ایجاد‌کننده این آلودگی‌ها باید در اسرع وقت شناسایی شوند چراکه در تمام دنیا تنها چند کشور هستند که دچار این نوع آلودگی می‌شوند و مابقی کشورها از این مسئله مصونند.احمدی ادامه داد: فقدان نظارت در تولید بنزین و خودرو اصلی‌ترین عاملی است که باعث بروز چنین مشکلاتی در کشورمان شده است. در دوره ریاست‌جمهوری نهم و دهم زمانی که تحریم‌ها به اوج خود رسید، بنزینی توزیع می‌شد که می‌گفتند بنزین پتروشیمی است و مناسب سوخت خودرو نیست.
با آلوده شدن هوا، شهرها برای چندین روز تعطیل شد، اما با روی کار آمدن دولت روحانی، زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد که بنزین پاک به‌خودروها تعلق می‌گیرد. با وجود این دوباره در فصل سرد سال شاهد همان وضعیتی هستیم که در دولت گذشته بود.وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر به‌علت آلودگی هوا شاهد تعطیلی حتی در شهرهایی بودیم که جمعیت زیادی هم نداشتند، گفت: آلودگی‌های وسیع هوا در کشور نشانه ناکارآمدی مدیریت به‌خصوص در 2بخش تولید خودرو و عرضه بنزین است، و مردم می‌توانند در این خصوص حق خود را براساس قانون اساسی مطالبه کنند.
این وکیل و حقوقدان ادامه داد: مردم می‌توانند از دستگاه قضا بخواهند که بنزین را از نظر استاندارد بودن بررسی کند و به‌علت عرضه بنزین غیراستاندارد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و با حکم دادگاه مانع تولید خودروهای بی‌کیفیت شوند، اما واقعیت این است که در روند شکایت خود با مافیایی در صنعت خودرو، نفت، بنزین و... روبه‌رو خواهند شد که عملا باعث می‌شود صدا و خواسته هایشان به سرانجامی نرسد.این وکیل دادگستری با بیان اینکه دادستان کل کشور حافظ حقوق عمومی و مردم است، گفت:
دادستان کل کشور باید با قاطعیت به این موضوع ورود پیدا کند و حق قانونی مردم را که در منابع متعدد به آن اشاره شده است از مسببان این مشکلات مطالبه کند. او ادامه داد: طبق آمارهای رسمی که از سوی سازمان محیط‌زیست منتشر شده است 80درصد آلودگی هوای تهران و کلانشهرها مربوط به انواع خودروها و موتور سیکلت‌ها و بنزین نامناسب است و مابقی 20درصد به از بین بردن فضای سبز شهری، برج‌سازی و تراکم‌فروشی‌ها بازمی‌گردد، البته در کنار این موارد همیشه مدیریت نامناسب باعث تشدید مشکلات می‌شود.
به‌گفته این وکیل دادگستری، دولت درخصوص آلودگی هوا مقصر است. «توسعه حمل‌ونقل عمومی و تامین بودجه و گسترش زیر ساخت‌های آن یکی از تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده، اما اکثر دولت‌ها از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از خودروی شخصی مقرون‌به‌صرفه نیست و در عوض حمل‌ونقل عمومی اینقدر در دسترس است که افراد نیاز چندانی به استفاده از خودروی شخصی ندارند.
قصور مسئولان
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری نیز با اشاره به اینکه اصل50 قانون اساسی به داشتن محیط‌زیست سالم و هوای سالم برای همه افراد جامعه تأکید کرده است، گفت: اینکه مردم حق دارند از آب و هوا و محیط سالم بهره ببرند یک اصل اساسی است که در تمام جوامع پذیرفته شده و از اصول اولیه حقوق شهروندی است.او ادامه داد:
باید منشا آلودگی هوا از مدتها قبل بررسی و مشخص می‌شد، یک روز صحبت از آلوده بودن بنزین می‌شود و یک روز به مردم اطمینان داده می‌شود که بنزین هیچ مشکلی ندارد و پاک است، یک‌بار مقصر خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها و یک‌بار صنایع به‌عنوان آلاینده‌ها معرفی می‌شوند و هیچ زمانی درخصوص مقصران اصلی این «قتل» با مردم به‌طور دقیق صحبت نمی‌شود.خرمشاهی گفت: در مرحله اول باید دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم برای احقاق حقوق از دست رفته مردم با توجه به اصول قانونی که داریم به مسئله ورود ، مسببان این حادثه را شناسایی و به مردم معرفی کند.
سپس مجازات سنگینی برای آنها درنظر بگیرد؛ چرا که در قانون هم اشاره شده که اگر صنایعی ایجاد آلودگی کند هر چند توجیه اقتصادی داشته باشند نباید هوای پاک را از مردم بگیرند.این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما در این‌باره دچار خلأ قانونی نیستیم، گفت: اصل بر این است که آلودگی هوا ناشی از قصور است و مسبب این واقعه باید خسارت پرداخت کند.
این خسارت باید از همه افرادی گرفته شود که به‌نحوی انحای هوای پاک را از مردم می‌گیرند و به حقوق آنها تعرض می‌کنند.وی ادامه داد: هر فردی به‌نحوی از انحا به‌دلیل آلودگی هوا دچار آسیب و صدمه جسمانی شده می‌تواند به دادسرا شکایت برده و با استناد به منشور حقوق شهروندی و قوانین مرتبط با زندگی سالم خواستار رسیدگی شود. شناسایی مقصران این موضوع هم چندان سخت نیست و باید با آنها بدون هیچ مصلحت‌اندیشی برخورد شود.
با شعار دادن مشکل حل نمی‌شود
علی نجفی‌توانا، آسیب‌شناس و وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه حکام یک جامعه، خدمتگزار و خادم مردم هستند، گفت: با وجود گذشت 4دهه از پیروزی انقلاب متأسفانه شاهد این هستیم که بخشی از بدنه حاکمیت به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون اساسی یا خودداری می‌کند و یا این قوانین را اجرا نمی‌کند و این در حالی است که تمام دولت‌های بعد از انقلاب مدعی دفاع از حقوق مردم، برقراری دمکراسی و مردم‌سالاری دینی بوده‌اند.
با این حال می‌بینیم در احقاق حق مسلمی همچون استفاده از هوای پاک و محیط‌زیست سالم چه کم‌کاری‌هایی در تمام این سال‌ها صورت گرفته است.توانا گفت: آسیب‌شناسی و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد علت ناکامی در مدیریت آلودگی هوا این است که هیچ انسجام و هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های مسئول وجود ندارد.
این در حالی است که هر کدام از این نهادها و سازمان‌ها بودجه و برنامه مربوط به‌خود را دارند اما اراده‌ای برای مبارزه با آلودگی هوا ندارند. هر یک تکروی می‌کنند و هماهنگی‌ای بین آنها دیده نمی‌شود.به‌گفته وی مسئله بعدی سوءمدیریت در این خصوص است.
مسئولان ما قبول نمی‌کنند که بخشی از بدنه مدیریتی کشور با ضعف شدید روبه‌رو است و از دانش متخصصان و کارشناسان خبره بهره نمی‌گیرند. درگیر جناح بازی‌های سیاسی شده‌اند و شایسته‌سالاری جای خود را به مدیریت‌های رفاقتی داده است. حاصل همه اینها ادامه دار بودن بسیاری از مشکلات کشور ازجمله همین آلودگی هوا و حل‌نشدن آن است.این وکیل دادگستری با اشاره به نقش ضعیف نظارت در کشور گفت: دولتمردان ما بیشتر درگیر شعار شده‌اند اما از نظر عملگرایی ضعیف و ناتوان هستند.
در سالیان اخیر هیچ قانون و برنامه‌ای در کشورمان به‌درستی اجرا نشده است به‌طور مثال در حوزه کاهش آلودگی هوا و کنترل آن قوانین و برنامه‌های بسیاری تدوین شده است ولی به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند و به جای آن دولتمردان در هر دوره‌ای تقصیرها را به گردن مدیران سابق انداخته‌اند.وی تأکید کرد: درخصوص آلودگی هوا سال‌های سال است که اعلام می‌شود بخشی از مشکل به‌دلیل تولید خودروهای بی‌کیفیت و قطعات آنها اتفاق می‌افتد و بارها هم بر ضرورت نظارت بر این مسئله و حتی جلوگیری از تولید خودروهای بی‌کیفیت تاکید شده اما در عمل چه اقدامی صورت گرفته است؟
هیچ. در واقع مدیران سلامتی مردم را قربانی تولید خودرو می کنند، حقوق طبیعی مردم را نادیده می‌گیرند و نتیجه این عملکرد ، زندگی در محیط به‌شدت آلوده و به خطر افتادن سلامت و بهداشت جمعیت کثیری از مردم کشورمان است. شرایط به‌گونه‌ای شده است که شهروندان بسیاری از کلانشهرها و به‌خصوص تهران در برخی روزها در وضعیت اضطرار نفس می‌کشند و باز هم شهر و ادارات، کارگاه‌ها و... تعطیل نمی‌شوند و نتیجه این اتفاق افزایش بیماری‌های قلبی و تنفسی و فوت در اثر آلودگی هواست.
او با اشاره به اینکه مردم طبق قانونی می‌توانند مطالبه هوای پاک و محیط‌زیست سالم داشته باشند و به محاکم قانونی شکایت کنند، گفت: مدیران باید به مردم جواب بدهند که چگونه به قانون عمل کرده‌اند و موارد خطا و تقصیر در کجا بوده است؟ اگر چنین شود می‌توانیم مسئولان واقعی را که به فکر مردم بوده‌اند شناسایی و مقصران را هم به مردم معرفی کنیم. حقوق ملت در قوانینی که داریم کاملا مشخص است، اگر این رابطه سببیت مشخص شود ملت با دو عملکرد مواجه می‌شوند؛
یکی تعقیب افرادی که مسبب آلودگی هوا هستند و دیگری مجازات کسانی که از قبل آلوده کردن هوا ثروت اندوخته‌اند.نجفی‌توانا گفت: مردم می‌توانند در‌خواست تعقیب قضایی مسئولان ناکارآمد مرتبط با آلودگی هوا را از دستگاه قضا داشته باشند و مطالبات قانونی خود را از دیوان عدالت اداری پیگیری کنند. چرا که وضعیت نامطلوب امروز کشورمان نتیجه سوءمدیریت افرادی است که به وظایف خود عمل نکرده‌اند و تاکنون نیز اراده‌ای برای این مطالبه وجود نداشته است.
به‌نظرم برخورد با افرادی که در حوزه آلودگی هوا در طول سالیان گذشته سوءمدیریت داشته‌اند و قوانین را به‌درستی اجرا نکرده‌اند می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی نقشی مهم داشته باشد چرا که در بسیاری از کلانشهرها داشتن هوای پاک و پایان آلودگی هوا یکی از مطالبات مهم مردمی شده است.
باید منشا آلودگی هوا از مدتها قبل بررسی و مشخص می‌شد، یک روز صحبت از آلوده بودن بنزین می‌شود و یک روز به مردم اطمینان داده می‌شود که بنزین هیچ مشکلی ندارد و پاک است، یک‌بار مقصر خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها و یک‌بار صنایع به‌عنوان آلاینده‌ها معرفی می‌شوند و هیچ زمانی درخصوص مقصران اصلی این «قتل» با مردم به‌طور دقیق صحبت نمی‌شود
دادستان کل کشور باید با قاطعیت حق قانونی مردم در خصوص هوای پاک را پیگیری و مقصران شرایط کنونی را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند
مردم می‌توانند از مراجع قضایی بررسی استاندارد بودن بنزین و تولید خودرو را مطالبه کنند و خواستار برخورد با شرکت‌های تولید‌کننده بنزین آلوده و خودروهای بی کیفیت شوند
نظر شما