سلامت نیوز: همچنان نشانی از توجه دولت به ابرچالش مهم حوزه رفاه اجتماعی (ناپایداری صندوق های بازنشستگی) وجود ندارد و نه تنها برنامه ای برای كاهش بدهی های خود به صندوقِ در آستانه بحران تأمین اجتماعی ارائه نكرده است، بلكه با افزوده شدن تعهدات جاری دولت در سال بعد به بدهی های پیشین آن، میزان كل این بدهی را سنگین تر خواهد كرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تحلیلی بر اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی، یافته های این گزارش نشان می دهد كه: ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور از نكته با اهمیتی كه حاكی از سیاست خاص دولت باشد خالی است.از منظر مقایسه مفاد تبصره ها با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دو تغییر قابل ذکر است:
عقب نشینی دولت از تأدیه بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی و رها كردن اصرار بر تفكیک سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی از بخش بیمه ای آن.
- سیاست كلی حوزه رفاه اجتماعی، از جهت گیری ایجابی مشخصی برخوردار نیست و دولت تنها كوشیده است تا آنچه پیش از این در قالب یارانه های غیرمستقیم ارائه می كرد، به صورت مصرح و در قالب ارقام نمایش دهد، بدون آنكه بخواهد تغییری در آن لحاظ كند؛
- همچنان نشانی از توجه دولت به ابرچالش مهم حوزه رفاه اجتماعی (ناپایداری صندوق های بازنشستگی) وجود ندارد و نه تنها برنامه ای برای كاهش بدهی های خود به صندوقِ در آستانه بحران تأمین اجتماعی ارائه نكرده است، بلكه با افزوده شدن تعهدات جاری دولت در سال بعد به بدهی های پیشین آن، میزان كل این بدهی را سنگین تر خواهد كرد. این درحالی است كه در سند اصلاح ساختار بودجه، تأكیدات زیادی صورت گرفته و نقشه راه ارائه شده است. در سند مذكور، تأدیه ۳۰ درصد از مطالبات تأمین اجتماعی هدفگذاری شده است و از این منظر، لایحه با سند مذكور منطبق نیست.
ارتباط تنگاتنگ حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با زندگی مردم، اهمیت تحلیل درباره تغییر سیاست های دولت در این زمینه را افزایش می دهد. این موضوع در شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی كنونی نمود بارزتری یافته و تغییرات در این حوزه واجد تأثیرات بیشتری خواهد بود. ازاین رو رصد اعتبارات مندرج در لایحه بودجه و كوشش برای فهم راهبردهای دولت در این حوزه از خلال تغییرات برنامه ای و اعتباراتی اهمیت درخور توجهی دارد.
نظر شما