سلامت نیوز:در شرایط حساس کنونی اقتصادی و اجتماعی که روزبه‌روز از میزان آمار ازدواج جوانان کشور کاسته شده و تمایل به این سنت الهی به سبب ترس از آینده‌ای نامعلوم کمتر و کمتر می‌شود، به ناگاه خبر می‌رسد که آمار متقاضیان سالمند «وام ازدواج» طی سه سال گذشته 10 برابر شده است.
به گزارش سلامت نیو زبه نقل از روزنامه صبح نو ،این آمار بیش از آنکه امیدوارکننده باشد، از ضعف قوانین موجود در ارائه وام‌هایی حکایت دارد که برای تسهیل ازدواج جوانان مصوب شده است.جوانان بسیاری هستند که به دلیل تورم صعودی این سال‌ها نه توان تشکیل خانواده دارند و نه توان تامین هزینه‌های زندگی را.
همین امر باعث شده تا مسوولان کشور به فکر طرح‌های مقطعی و مسکن‌های مالی کوتاه‌مدت بیفتند و طرح‌هایی مانند ارائه وام‌های ازدواج، اشتغال، دانشجویی و مسکن را ارائه دهند تا بلکه بخشی از مشکلات اقتصادی جوانان کم شود اما هم روند دریافت این وام‌ها گاهی طولانی و پردردسر می‌شود و هم سرعت افزایش تورم و قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفته که وقتی این وام به دست جوانان می‌رسد ارزشش بسیار کمتر از وقتی می‌شود که درخواست وام داده است.
همین اتفاقات باعث شده تا به‌جای آنکه سیاست‌گذاران به فکر درمان‌های قطعی و بلندمدت برای دردها و مشکلات جوانان باشند، هرسال مقداری به رقم این وام‌ها بیفزایند ولی این افزایش نه‌تنها رغبتی در جوانان برای ازدواج ایجاد نمی‌کند بلکه راه‌های غیرمتعارفی را برای دیگر اقشار جامعه باز می‌کند تا به نام جوانان، وام کم‌بهره دریافت کرده و به درد دیگری بزنند؛ بنابراین بودجه‌ای که قرار است به دست جوانان رسیده و صرف تسهیل ازدواج‌شان شود، در اختیار کسان دیگر قرار می‌گیرد.
افزایش ۱۰ برابری زوج‌های سالمندروز گذشته وقتی آقای محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از آخرین آمار پرداخت تسهیلات ازدواج به تفکیک گروه‌های سنی مختلف پرده برداشت، آمار مربوط به ازدواج زوج‌های بالای 60 سال نگاه‌ها را به سوی واقعیت‌های تلخ موجود معطوف کرد.
تندگویان با تاکید بر اینکه این آمار به میزان «ثبت ازدواج» در سنین مذکور اشاره نمی‌کند و فقط شامل «تعداد وام‌هایی» است که به افراد در این رده سنی پرداخت شده است، اظهار کرد: در سال ۹۶ تعداد افراد بالای ۶۰ سال که وام ازدواج دریافت کرده‌اند ۲۲۴ نفر بوده است که این رقم در سال ۹۷ به ۳۵۳۰ نفر و در پنج ماه نخست سال ۹۸ به ۲۲۴۴ نفر رسیده است.
همچنین این موارد روی میانگین سن ازدواج در کشور هم موثر هستند. این موضوع نشان می‌دهد قانون‌گذار تا کنون به بازه سنی دریافت وام ازدواج توجه نکرده است. این آمار درحالی مطرح می‌شود که به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان میزان «تجرد قطعی» افزایش یافته و همین امر در آینده باعث ایجاد حفره جمعیتی و کاهش میزان فرزندآوری می‌شود. به همین دلیل باید نسبت به موانع ازدواج جوانان حساسیت نشان داد و راهکار مناسبی پیدا کرد.
راهکار؛ وام تجمیعیبا توجه به آمارهای ارائه‌شده به نظر می‌رسد که بسیاری از طرح‌های اقتصادی و فرهنگی که تا امروز برای تسهیل و تشویق ازدواج جوانان ارائه شده، کم‌اثر بوده است و امروز نیز به‌طور کامل بی‌اثر شده زیرا امروز نه میزان وام ازدواج کم‌بهره دولت مشوقی برای ازدواج جوانان است و نه جشن‌های ازدواج دانشجویی و فیلم‌های صداوسیما شعفی در آنها ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید به دنبال راهکاری موثرتر برای بهبود شرایط موجود جوانان بود.
آقای محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با «صبح‌نو» با اشاره به اینکه باید در طرح‌های موجود بازنگری اساسی صورت بگیرد از پیشنهاد اخیرش مبنی بر ارائه وام تجمیعی به زوج‌های جوان سخن گفت و توضیح داد: در روزهای اخیر طرحی را ارائه کردم که براساس آن وام‌های متعددی که تحت عناوین مختلفی همچون اشتغال، ازدواج، مسکن و موارد دیگر در اختیار نسل جوان و سایر اقشار جامعه قرار می‌گیرد، تجمیع شده و از طریق صندوقی واحد، در اختیار زوج‌های جوان قرار بگیرد.
او رقم پیشنهادی اعطای این تسهیلات را دو میلیارد تومان عنوان کرده و تصریح می‌کند: 14 سال قبل طرح‌هایی برای تسهیل ازدواج جوانان مطرح شد اما هیچ‌یک از آنها اجرایی نشد. شاید آن زمان این امکان وجود داشت تا با اعطای وام 500 میلیون تومانی زوج‌ها را برای زندگی مشترک حمایت کرد اما امروز باید هزینه‌های بیشتری پرداخت شود تا میزان ازدواج حقیقی بالا رفته و جوانان کشور سامان بگیرند.
تعیین شروط برعهده مجلس استوام ازدواج در لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس فرستاده می‌شود، گنجانده شده است، یعنی سازمان برنامه و بودجه سالانه عددی را برای این منظور پیشنهاد می‌دهد اما شیوه اعطای آن از سوی کمیسیون فرهنگی تایید شده و گاهی رقم پیشنهادی آن را نیز افزایش می‌دهد و به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهد.
این رقم تا سال 96 که 10 میلیون تومان بود و پس از آن وقتی در سال 97 به 15 میلیون تومان رسید، آن‌قدر برای منفعت‌طلبان جذاب نبود و تبعات منفی به دنبال نداشت اما امسال که این رقم به 30 میلیون تومان رسیده، ما با بررسی‌های آماری و کارشناسی خود متوجه شدیم که اتفاقات تازه‌ای به وقوع پیوسته است.
به اعتقاد این مقام مسوول در دستگاه دولت، مدل پرداخت وام ازدواج را سازمان برنامه و بودجه تدوین نمی‌کند بلکه تصمیم‌گیری برای شیوه پرداخت برعهده مجلس است. تندگویان توضیح می‌دهد: مثلا زمانی که میزان وام 15 میلیون تومان با بازپرداخت چهار سال مطرح شد، این رقم و شیوه پیشنهاد مصوب مجلس بود و حالا هم که قرار است در سال آینده مبلغ وام50 میلیون تومان با بازپرداخت هفت‌ساله باشد نیز تصمیم مجلس است و دولت اگر با تامین بودجه آن مشکلی نداشته باشد و بپذیرد، باید مجری این مصوبات باشد.
به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اکنون با وجود افزایش رقم وام ازدواج و درحالی که هم میزان سالمندان متقاضی وام ازدواج جوانان بیشتر شده و هم تعداد متقاضیان زیر ۱۵ سال این وام افزایش یافته است، افزایشی در آمار ازدواج جوانان نداشته‌ایم. او تصریح می‌کند: این آمارها می‌تواند هشداری باشد برای توجه قانون‌گذار به ابهامات و نواقص و درنظرگرفتن نظارت‌های درست بر اجرای قانون و نظارت قانونی بر پرداخت این وام‌ها.
سوالی که بی‌جواب مانده استحال سوال اینجاست که چرا کمیسیون فرهنگی مجلس هرسال فقط به میزان رقم وام ازدواج توجه می‌کند و نگاهی به شیوه اجرایی آن و شروط لازم برای اعطای وام ندارد. چرا وامی که باعنوان وام ازدواج جوانان اعطا می‌شود دارای شرط سنی نیست؛ مثلا سالمندان یا نوجوانانی که اختیارات مالی آنها همچنان به دست والدین‌شان است یا می‌توان برایشان عقدنامه صوری یا حقیقی اجباری صادر کرد و به واسطه آن عقدنامه، وام 50 میلیون تومانی با بهره کم گرفت.
آیا این شیوه اعطای وام زمینه را برای کلاهبرداری اقتصادی یا سوءاستفاده از نوجوانان فراهم نمی‌کند؟ و چرا با وجود آنکه سال به سال بر میزان رقم وام اعطایی افزوده می‌شود اما براساس اعلام سازمان ثبت احوال، از سال ۹۶ تاکنون نرخ ازدواج در کشور رشد نداشته است؟ آنچه مسلم است اینکه پایین‌بودن نرخ سود آن در مقایسه با سایر وام‌های بانکی باعث شده تا زمینه‌های دور زدن قانون و سودجویی برای عده‌ای فراهم شود.
تبلیغات پیامکی و سایت‌های متعددی که تبلیغ خرید و فروش وام ازدواج را کرده یا افراد را ترغیب به ازدواج صوری می‌کنند بیانگر آن است که خلأهای قانونی در اعطای وام ازدواج کم نیست و زمینه‌ای فراهم کرده تا واژه ازدواج که از قدیم‌الایام در عرف و شرع ما مقدس بوده است اکنون برای عده‌ای تبدیل به محملی برای معامله‌ای سودآور شود.
نظر شما