سلامت نیوز: با اعلام میزان مالیات بر دخانیات توسط سازمان امور مالیاتی، رییس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت به نرخ‌های اعلام شده واكنش نشان داد و گفت: سهم وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات ۵۰ درصد اعلام شده؛ در حالی كه وزارت بهداشت در سال ۹۷ و ۹۸ حتی یك ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته است.

به گزار سلامت  نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، طبق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنای محاسبه نرخ مالیات دخانیات نرخ خرده‌فروشی آن است؛ بنابراین اعدادی كه برای مالیات بر دخانیات عنوان می‌شود باید بر اساس نرخ خرده‌فروشی باشد كه اگر قرار باشد اكنون با این رویه محاسبه انجام شود، نرخ مالیات بر دخانیات كمتر از ۱۵درصد می‌شود.

او با اشاره به اینكه واردات سیگار خارجی به كشور بر اساس تبصره سه ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه تقریبا صفر است، بیان كرد: به این علت از سال ۹۶ به بعد باید واردات سیگار متوقف شده باشد كه بنا بر اطلاعات ما این قانون در سال ۹۷ و ۹۸ اجرایی شد و جز در موارد محدودی واردات سیگار برگ، در تولید سیگار به خودكفایی رسیده و با اجرای قانون دیگر نیازی به واردات سیگار نداشتیم.

رییس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات كشور به اعلام عدد ۹۲ درصد برای مالیات بر سیگار وارداتی انتقاد كرد و افزود: با وجود اینكه رقم اعلام شده بر اساس قوانین است اما، اعلام این ارقام باعث گمراهی می‌شود. نكته قابل توجه آن است كه به‌رغم بالا بودن درصد این نوع از مالیات اما به دلیل آنكه واردات سیگار تقریبا صفر است، از محل واردات سیگار درآمدی نداریم.

او با بیان اینكه از نظر سازمان بهداشت جهانی مالیات كمتر از ۷۰ یا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی نمی‌تواند تاثیری بر كاهش مصرف دخانیات داشته باشد، اظهار كرد: این در حالی است كه با محاسبه موارد ذكر شده در اعداد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی متوجه می‌شویم، نرخ مالیات بر دخانیات بر مبنای قیمت خرده‌فروشی، ۱۵ درصد است كه تنها می‌تواند جنبه درآمدی داشته باشد و نه جنبه بازدارندگی از مصرف این دست كالاهای آسیب‌رسان سلامت؛ از این‌رو با توجه به اینكه نرخ‌های مالیاتی ما بسیار پایین است، ایران جزو ضعیف‌ترین كشورها در اجرای سیاست‌های مالیات بر دخانیات است.

او افزود: اعداد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی به ترتیب برای سیگارهای تولید داخل ۲۷ درصد، سیگارهای تولید مشترك ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد عنوان شده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است كه بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یك درصد عوارض هلال‌احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود؛ بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض اخذ می‌شود.

ولی‌زاده با اشاره به اینكه جمع كردن اعداد اعلام شده درست نیست، ادامه داد: مبنای محاسبه هر یك با دیگری متفاوت است؛ در صورتی كه مبنای محاسبه نرخ مالیات برای انواع سیگارها از درب كارخانه تا سطح بازار و خرده‌فروشی آن تفاوت‌های زیادی دارد. با سیاست فعلی بر مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، كسی كه باید تمام مالیات در نظر گرفته شده را بپردازد، مصرف‌كننده است كه به هیچ عنوان اصل و مبنای درستی نیست.

بهترین نوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده تركیب اخذ مالیات از مصرف‌كننده و تولید‌كننده به شكل همزمان است. در صورتی كه شركت تولید‌كننده دخانیات مالیاتی نپردازد، این اختیار برایش به وجود می‌آید كه قیمت تمام شده محصول را تا حد ممكن كاهش دهد كه منجر به پایین بودن نرخ تهیه و تولید و سیگار در كل زنجیره می‌شود.

رییس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات كشور با بیان اینكه متوسط قیمت هر پاكت سیگار در كشور 6 هزار تومان است، یادآور شد: این رقم در مقایسه با قیمت دلار، كمتر از نیم دلار می‌شود؛ در حالی كه متوسط جهانی قیمت هر پاكت سیگار حدود ۳.۵ دلار است.

او افزود: به ساختار اخذ مالیات از دخانیات در كشو ما ایراداتی وارد است؛ حتی لایحه ارزش افزوده‌ای كه در مجلس شورای اسلامی روی آن بحث می‌شود به گونه‌ای دیده شده كه قوانین دیگر را لغو می‌كند.

به عنوان مثال نرخ‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اقسام مختلف دخانیات در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه ذكر شده است كه در لایحه فعلی ارزش افزوده این موارد لغو شده؛ چراكه هدف قانونگذار برای نوشتن قانون ارزش افزوده، تجمیع مالیات است؛ در حالی كه طبق قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر نرخ‌های اعلامی برای دریافت مالیات باید مالیات بر ارزش افزوده هم دریافت شود و تجمیع همه انواع مالیات كار درستی نیست.

ولی‌زاده با انتقاد از پایین بودن سهم مالیات بر دخانیات ادامه داد: به همین دلیل ظرفیت درآمدی از مالیات بر دخانیات كه در قانون ارزش افزوده دیده شده، بسیار پایین است. در لایحه بودجه ۹۸ طبق دستورالعمل سال ۹۷ میزان مالیات بر هر نخ سیگار با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترك ۱۵۰ریال، داخلی با نشان بین‌المللی ۲۵ ریال و در واردات نیز ۶۰۰ ریال بود. در تبصره قانون بودجه سال ۹۷ ظرفیت درآمدی از این محل ۷۰۰ میلیارد تومان بود كه این میزان ردیف درآمدی در سال ۹۸ دیده شد ولی حكمی برای آن دیده نشده است.

او با اشاره به تولید سالانه ۵۰ میلیارد نخ سیگار در كشور تصریح كرد: این به آن معناست كه سالانه ۲.۵ میلیارد پاكت سیگار در سال با متوسط قیمت 6 هزار تومان در كشور تولید می‌شود. محاسبه میزان درآمد حاصل از مالیات بر دخانیات سیگار به ما نشان می‌دهد، این عدد ۱۵درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی است كه یك فاجعه است؛ چراكه در مقایسه با هزینه‌ ۳۰هزار میلیارد تومانی كه مصرف دخانیات به بدنه سلامت كشور وارد می‌كند بسیار ناچیز است.

ولی‌زاده اظهار كرد: حدود ۱۵ درصد مردم جامعه مصرف‌كننده دخانیات هستند كه بار مصرف خود را بر دوش كسانی تحمیل می‌كنند كه مصرف‌كننده دخانیات نیستند. بنابراین فرد مصرف‌كننده علاوه بر هزینه‌ای كه به بخش سلامت كشور وارد می‌كند، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیز به سایر بخش‌های كشور هزینه تحمیل می‌كند و به‌طور كلی به دلیل مصرف دخانیات توسط همین درصد اندك، حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان ضرر اقتصادی به دولت وارد می‌شود.

او پاسخ افرادی كه در مقابل افزایش مالیات بر دخانیات مقاومت می‌كنند را غیرمنطقی خواند و گفت: پاسخ این صحبت ما با این ادعا كه افزایش مالیات در كشور ما نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد، رد می‌شود.

حامیان این تفكر معتقد هستند با افزایش مالیات بر دخانیات شاهد رشد قاچاق سیگار خواهیم بود؛ در حالی كه در جهان شاهد آثار مثبت افزایش مالیات بر دخانیات هستیم؛ چراكه علاوه بر درآمدزایی برای دولت، منجر به كاهش مصرف این ماده مضر نیز خواهد شد. طبق محاسبات صورت گرفته در شرایطی كه مالیات بر دخانیات به شكل منطقی اخذ می‌شد، درآمد ناشی از آن به سالی ۲۰هزار میلیارد تومان می‌رسید.

رییس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات سهم وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات را ۵۰ درصد دانست و اظهار كرد: البته در سال ۹۷ و ۹۸ حتی یك ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته‌ایم. در صورتی كه این درآمد در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، بخش عمده آن باید برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و آموزش برای پیشگیری از مصرف دخانیات و كاهش عوارض آن صرف شود.