سلامت نیوز : عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در برنامه پنجم و بودجه سال 90 مصوباتی بدون پشتوانه و تأمین بار مالی به سازمان‌های بیمه‌ درمان تحمیل شده است كه آنها را ورشكسته خواهد كرد.

امیرحسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با فارس درباره سرنوشت بیمه‌ها و بهزیستی پس از ادغام وزارت رفاه و وزارت كار اظهار داشت: بیمه‌ها و بهزیستی را باید به صورت وظیفه‌ای تقسیم كرد. به عنوان مثال سازمان بهزیستی 53 وظیفه دارد كه 19 وظیفه آن توانبخشی است و بقیه وظایف آن حمایتی است.

وی افزود: بهتر است وظایف توانبخشی آن به وزارت بهداشت بیاید و وظایف خدماتی آن پس از درمان مانند نگهداری بیماران مزمن و معتادان با كمیته امداد كه یك سازمان حمایتی است ادغام شود.

قاضی‌زاده تصریح كرد: همچنین در مورد سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها باید گفت جای این سازمان در حوزه اقتصادی است نه وزارت كار و بهداشت. لذا باید به وزارت اقتصاد برود.

وی با بیان اینكه برخی از بیمه‌های اجتماعی مانند بیمه‌های بازنشستگی و برخی دیگر از بیمه‌ها، مربوط به بیمه‌های سلامت هستند اضافه كرد: در كل باید در نظر داشت كه بیمه‌ها غیردولتی شوند چرا كه به جز بیمه سلامت كه دو سوم آن توسط دولت تأمین می‌شود مابقی منابع آن توسط مردم تأمین می‌شوند.

قاضی‌زاده گفت: سهامداران بیمه‌های اجتماعی مردم هستند لذا همین سهامداران، باید آن را مدیریت كنند و نقش حاكمیت در اینجا نظارت است اما از وقتی سازمان تأمین اجتماعی دولتی شده است به مجلس و دولت اجازه داده شده كه بدون تأمین بار مالی با اقدامات دستوری دست در منابعی ببرند كه متعلق به 28 تا 30 میلیون بیمه‌شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح كرد: اعضای‌ كه دارای حق بیمه هستند باید به صورت شركت سهامی عام آنجا را اداره كنند اما وقتی این دستگاه ذیل یك دستگاه دولتی قرار می‌گیرد سطح مداخلات افزایش می‌یابد و كسری بودجه‌های دولت را به این سازمان‌ها تحمیل می‌كنند.

وی گفت: در برنامه پنجم و بودجه سال 90 مصوباتی بدون پشتوانه و بدون تأمین بار مالی به سازمان‌های بیمه‌ای تحمیل شده است كه آنها را ورشكسته خواهد كرد.

قاضی زاده یادآور شد: با این كار صندوق‌هایی كه با سرمایه‌گذاری‌های مختلف اقتصادی خاص به صورت صنعتی اداره می‌شوند تبدیل به صندوق‌های حمایتی می‌شوند كه سهم آن را مردم تأمین می‌كنند اما مسئولان می‌توانند دستور ‌دهند منابع مردم را جای دیگری هزینه كنند لذا این صندوق‌ها باید بیرون از ساز و كار دولت ادامه فعالیت دهد.

وی تصریح كرد: برای اینكه سیاست‌ها واحد باشد و پراكندگی به وجود نیاید و از طرفی هزینه‌های اضافی نداشته باشد باید سیاستگذاری و نظارت بر آنها تحت نظر یك ناظر مستقل در حوزه اجتماعی وزارت كار و در حوزه سلامت، وزارت بهداشت عمل كنند و مجبور به تبعیت باشند اما اداره آن توسط سهامدار انجام شود.