رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد:« پایین ترین آمار پرونده های مربوط به مدعیان همسرآزاری در سیستان و بلوچستان با ۲۱ پرونده،بوشهر با ۳۵ پرونده، هرمزگان ۳۹ پرونده، خوزستان ۴۸ پرونده و ایلام ۵۳ پرونده است ولی چون ما نظام ثبت دقیقی نداریم در برخی مناطق به دلیل نوع فرهنگ مردم، آمار شکایات پایین است و شکایتی مطرح نمی شود مثلا ما در فرهنگ مردم ایلام می بینیم که آمار پرونده مدعیان همسرآزاری پایین است اما از طرف دیگر می بینیم که در این استان آمار خودکشی بالاست.»

بیشترین و کمترین موارد همسرآزاری در کدام استان ها است؟/ رشد آمار همسرآزاری در کشور

سلامت نیوز:موسوی چلک ،رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، درباره لایحه تامین امنیت زنان و آمار همسرآزاری در کشور، گفت:« موضوع همسرآزاری در حوزه آسیب های اجتماعی تقریبا پدیده ای جهان شمول است. براساس آماری که سازمان پزشکی قانونی کشور ارائه کرده است و از نظر میزان رشد معاینات نزاع مربوط به مدعیان همسرآزاری در سال ۹۶ ، ۸۱هزار و ۷۲۹ پرونده ، و در سال ۹۷، ۸۳ هزار و ۶۴۶ پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده بود که تقریبا دو و سه دهم درصد رشد مثبت را نشان می دهد.»

وی افزود:« گرچه ما درباره آمار خشونت های خانگی از جمله همسرآزاری سیستم ثبت دقیقی نداریم و معمولا آمارهای مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی شامل همه افراد مرتبط نمی شود اما چون تنها جایی که آمار مستند ارائه می کند سازمان پزشکی قانونی است لذا مبنا را آمار پزشکی قانونی قرار می دهیم.براساس این آمار به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور ۱۰۲ پرونده مربوط به مدعیان همسرآزاری در سال ۹۷ داشته ایم. طی این سال دراصفهان  ۱۴۳ پرونده به ازای ۱۰۰ هزار نفر، در خراسان رضوی ۱۳۸ پرونده به ازای ۱۰۰ هزار نفر ، زنجان ۱۳۵ پرونده به ازای ۱۰۰ هزار نفر ، البرز ۱۳۳ پرونده، یزد ۱۳۰ پرونده و تهران ۱۲۰ پرونده مربوط به مدعیان همسرآزاری وجود داشته است.»

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد:« پایین ترین آمار پرونده های مربوط به مدعیان همسرآزاری در سیستان و بلوچستان با ۲۱ پرونده،بوشهر با ۳۵ پرونده، هرمزگان ۳۹ پرونده، خوزستان ۴۸ پرونده و ایلام ۵۳ پرونده است ولی چون ما نظام ثبت دقیقی نداریم در برخی مناطق به دلیل نوع فرهنگ مردم، آمار شکایات پایین است و شکایتی مطرح نمی شود مثلا ما در فرهنگ مردم ایلام می بینیم که آمار پرونده مدعیان همسرآزاری پایین است اما از طرف دیگر می بینیم که در این استان آمار خودکشی بالاست.»

وی تاکید کرد:« چون این آمار فقط به استناد کسانی که به پزشکی قانونی ارجاع شده اند، می باشد، نمی شود گفت تمام واقعیت مربوط به همسرآزاری همین آمارها است ولی این آمارها گویای یک عددی در کشور است که نشان می دهد تقریبا در تمام طول سال ها از سال ۸۸ تا ۹۷ ما در پرونده های ثبتی در حوزه مدعیان همسرآزاری در پزشکی قانونی روند رو به رشدی را داشته ایم به جز سال ۹۳ به ۹۲ که یک روند کاهشی را داشته ایم در بقیه سال ها تقریبا همیشه آمار پرونده های مدعیان همسرآزاری رو به رشد بوده است و در سال ۸۸ ،از ۵۲ هزار و ۸۹ پرونده مدعیان همسرآزاری به ۸۳ هزار و ۶۴۶ پرونده در سال ۹۷ رسیده است.»

وی گفت:« همسرآزاری هم روی افرادی که درگیر هستند هم بر روی خانواده و ثبات خانواده و هم بر روی جامعه تاثیرات منفی برجای می گذارد لذا تاثیر همسرآزاری در خانواده فقط بروی زوجینی که دعوا می کنند نیست بلکه در درون خانواده هم تاثیر می گذارد به طوری که وقتی بررسی کنیم می بینیم که بچه های فراری عموما از خانواده هایی هستند که خشونت یکی از وجوه مشخصه این خانواده های نابسامان است همچنین اعتیاد یکی از وجوه مشخصه کسانی است که درگیر خشونت می شوند لذا جامعه هم تحت تاثیر این فضاها قرار می گیرد.»

موسوی چلک خاطرنشان کرد:« در جامعه ای که همسرآزاری افزایش پیدا می کند مجبورید هم هزینه های مادی و هم هزینه های انسانی را بپردازید. طبق قوانین موجود در کشور می توان در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و همسرآزاری اقدام کرد ساختار تعریف شده که اگر کسی به هر دلیلی حتی اگر در معرض آزار باشد می تواند با خط ۱۲۳ یا همان اورژانس اجتماعی تماس بگیرد و خدمات اولیه را از تیم اورژانس اجتماعی دریافت کند و اگر قاضی تشخیص دهد خانه برای زن امن نیست می تواند مکان امنی برایش تعیین شود حتی اگر همین قوانین موجود به خوبی رعایت شود خیلی محدودیتی برای حمایت از این گروه از زنان نداریم.»

وی با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان گفت:« این لایحه به استناد قانون برنامه پنجم نوشته شده که هم پیشگیری سطح یک را داریم یعنی اطلاع رسانی و آگاه سازی برای پیشگیری از خشونت که اگر خشونتی اتفاق افتاد بشود آن خدمات تخصصی را به موقع و ارزان در دسترس این افراد قرار داد و هم بخش بازتوانی و توانمندسازی این گروه از زنان جامعه را داریم.»

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت:« شاید بتوان گفت تنها کمکی که این لایحه بتواند بکند این است که همه خدمات مربوط به این گروه از زنان را به صورت یکجا خواهیم داشت و فرصتی است که سایر قوانین موجود هم بررسی شود و به نوعی تنقیح قوانین انجام شود و ما یک قانون جامع و کامل در حوزه حمایت از زنان در معرض آسیب و آسیب دیده از منظر خشونت داشته باشیم ضمن اینکه در لایحه جدید تقریبا یک تقسیم کاری در بین سازمان های مختلف شده است. معتقدم همه وظایفی که در این لایحه برای سازمان های مرتبط نوشته شده است همین وظایفی است که عمدتا وجود دارد اما تنها حسن این لایحه این است که ما یک قانون مشخص و جامع در خصوص خشونت خانگی خواهیم داشت.»

وی در پایان گفت:« تقویت فرهنگ گفت و گو در خانواده ها،‌آشنایی با روانشناسی جنس مخالف، تقویت آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی و همسرداری و آشنایی با حقوق متقابل می تواند کمک کند که از شیوع پدیده همسرآزاری و خشونت های خانگی کاسته شود.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha