به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات زیربنایی مركز پژوهشها با بیان این مطلب كه برای توسعه ظرفیتهای تولیدی در صنعت طیور كشور، به رعایت استانداردها و قواعد و مقررات بهداشتی لازم توجه كافی مبذول نشده و ایجاد این صنایع عمدتا بر مبنای توجیهات اجتماعی، اشتغالزایی، توسعه منطقهای و ملاحظات سیاسی صورت گرفته است، افزود: به عبارت دیگر عدم پیوند بین سیاستهای محلی و منطقهای با سیاستهای عمومی (بهداشت)، منشأ بسیاری از مشكلات در تولید شده است.
این گزارش میافزاید: اگر چه روند رشد فزاینده ظرفیتهای تولیدی در كشور با اهمیت و قابل ارجگذاری است، اما نادیده گرفتن نكات فنی، مهندسی، بهداشتی در ایجاد ابنیه و تاسیسات، علاوه بر اینكه بر هزینههای تولید اثر منفی میگذارد، منشأ شیوع و بروز بیماریهای مختلف از جمله آنفولانزای مرغی تلقی میشود. به عبارتی در فرآیند افزایش ظرفیتهای تولیدی، چگونگی افزایش ظرفیتها به همان اندازه مهم و ضرروی است كه در این صنعت به آن توجه كافی مبذول نشده و مجموعهای از حداقل معیارهای مورد نیاز برای ایجاد صنعت مرغداری فراهم نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بروز مكرر بیماریهای مسری در این صنعت جامعه تولیدی را تهدید میكند. فقدان اراده مناسب در دستگاههای ذیربط برای مهار بیماریها و شیوع بیماری، بزرگترین بداقبالی صنعت در چند سال اخیر است، ضمن اینكه متولیان بخش بهداشت و تغذیه و درمان جمعـــیت انســــانی نیز عــواقــب این نوع بیمــاریها را بر سلامـــت انســـانی كم اهمیـــت میانگارند.
بررسیها نشان میدهد كه علیرغم گذشت بیش از سه ماه از شیوع بیماری آنفولانزای مرغی به كشور هنوز عامل این بیماری مهار نشده و در هفتههای اخیر نیز نشانههایی از شیوع بیماری در برخی از واحدهای تولیدی مشاهده شده است.
همچنان دستگاههای مسئول در امر بهداشت دام و طیور با ارائه توجیهات فنی، مالی و اداری، فقدان اختیارات، تعدد مراجع تصمیم گیری، ابهام در قوانین و مقررات را به عنوان عامل ناكارآمدی تشكیلات در مهار بیماریها ذكر میكنند.
سادهانگاری ضوابط قرنطینهای، عدم استقرار و یا عدم اجرای ضوابط قرنطینهای، سهلانگاری در اجرای این ضوابط از بازدارندگی این ضوابط به شدت كاسته است.
مركز پژوهشها در ادامه این گزارش راهكارهایی برای رفع این مشكل ارائه داد.
نظر شما