سلامت نیوز: پس از گذشت سه هفته از سال جدید و بعد از برگزاری 40ساعت جلسه و روزها مذاکره و چانه‌زنی، بالاخره شورای عالی کار به انتظار کارگران در مورد میزان دستمزدشان در سال جاری نقطه پایان گذاشت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،این شورا در شامگاه چهارشنبه 20 فروردین بدون در نظر گرفتن رای و نظرات نماینده کارگران و بدون توافق با آنان و تنها با نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را تعیین و تصویب کرد. در این جلسه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار شد، به‌دلیل عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حداقل دستمزد با رأی‌گیری به نتیجه رسید که نارضایتی کارگران را به دنبال داشت.
بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت، مبلغی که کارشناسان می‌گویند کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد و نه تنها بسیار کمتر از عدد خط فقر است، بلکه با ماده ۴۱ قانون کار نیز همخوانی ندارد.در دستمزد 99کارگران ماده41 قانون کار اجرا نشدبر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. با یک حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که مبلغی که به عنوان دستمزد کارگران در سال 99 تصویب شده بسیار کمتر از هزینه‌های جاری زندگی است.
اگر مبلغ حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو در کنار عدد خط فقر قرار گیرد، می‌توان به علل نارضایتی نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار پی برد. بنا به گفته کارشناسان خط فقر درشهرهای بزرگی مانند تهران به 7میلیون تومان در سال جاری رسیده است. همچنین کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن‌ماه پارسال، سبد معیشت ماهانه خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به تازگی اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده که هزینه سبد معیشت به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.
در شرایطی شورای عالی کار بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی دستمزد کارگران را نسبت به سال قبل 21 درصد افزایش داد که به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم درسال گذشته 41 درصد بوده است و انتظار می‌رود که امسال با وجود بحران کرونا و تاثیر تحریم‌ها و هچنین کاهش قیمت نفت، نرخ تورم بالاتر نیز برود.لازم به توضیح است بر اساس قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار و بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد؛ موضوعی که در جلسه تعیین دستمزد کارگران امسال نادیده گرفته شد.
دستمزد کارگران در سال 99 مورد تایید تشکل‌های کارگری نیست
تصویب و اعلام دستمزد کارگران در سال 99 انتقاد بسیاری از فعالان کارگری را به همراه داشته است.
بسیاری از آنان ضمن این که این مبلغ را بسیار ناچیز و در حد مسکنی مقطعی می‌دانند، تعیین دستمزد و امضای صورتجلسه مزدی بدون مشارکت کارگران را نیز اوج بی‌توجهی به حق تعیین سرنوشت و مشارکت کارگران می‌دانند و معتقدند زمانی نظر و رأی کارگران در مورد مهمترین موضوع زندگی خود که همان معیشت است، نادیده گرفته می‌شود، پس دعوت کردن آنان در این جلسات توجیهی ندارد و بیشر شبیه دهن کجی است.رئیس مجمع کارگران تهران با انتقاد از رویه پیش آمده و همچنین مبلغ تصویب شده به عنوان دستمزد کارگران در سال جدید به میزان گفت:
حداقل نرخ تعیین شده برای دستمزد سال ۹۹ کارگران مورد قبول و رضایت تشکل‌های کارگری و هیچ کدام از نمایندگان کارگران حاضر به امضای این صورتجلسه نشدند.
محمدرضا تاجیک افزود: نرخ تورم پیش از عید نوروز حدود ۳۸ درصد بود که بر این اساس ما پیشنهاد دادیم تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش پیدا کند که در نهایت پیشنهاد تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار، مورد پذیرش قرار نگرفت و دولت به ۲۱درصد رضایت داد.تعیین و تصویب دستمزد در سال99 نتوانست نظر نماینده کارگران را جلب کند. فرامرز توفیقی یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در این زمینه به ایلنا گفت:
«۲۱درصد افزایش دستمزد از آنجا که هم با بند یک ماده ۴۱ و هم با بند دو این ماده قانونی تعارض داشت، برای ما نمایندگان کارگری پذیرفتنی نبود؛ تنها کاری که می‌توانستیم بکنیم، امضا نکردن بود. اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت بود که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند.»وی با تاکید بر اینکه مزد تعیین شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد چراکه بسیار پایین‌تر از حقوق تعیین شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است؛ ادامه می‌دهد:
«ما در جلسات مزدی «خلف وعده» دیدیم و به نظر می‌رسد که هیچ تمایلی برای رفتن به سمت قانون‌مداری نیست. نمایندگان کارگری جلسات مزدی، فقط نماینده کارگران شاغل نیستند؛ بلکه از جانب بازنشستگان کارگری که مستمری آنها تابع حداقل مزد کارگران است و همچنین مشمولان کمیته امداد و بهزیستی نیز نمایندگی دارند؛ بنابراین باید روی افزایش عادلانه «پایه حقوق» تاکید می‌کردیم و از معیار عدالت دفاع می‌کردیم؛ با این حال هرچه تلاش کردیم، بدنه اقتصادی دولت همراهی نکرد.»
این نماینده کارگری با اشاره به نقش قوه سه‌گانه در تصریح کرد: «قوه مقننه می‌تواند به موضوع ورود کرده و دولت را به دلیل عدم اجرای قانون مواخذه کند؛ نمایندگان مجلس باید وکیل‌الرعایا باشند نه وکیل‌الدوله؛ باید به موضوع مزد ورود کنند. قوه قضاییه نیز می‌تواند دولت را به خاطر قانون‌گریزی مورد مواخذه و پیگرد قرار دهد. این وسط، کاری که ما نمایندگان کارگری در جهت دفاع از حقوق موکلان خود می‌توانستیم انجام دهیم، همان امضا نکردن است که انجام دادیم؛ ما با مزد تعیین شده موافق نیستیم؛ حال اینکه ساختار ناکارآمد است و اجازه داده بدون نظر و توافق ما مزد تعیین شود، یک موضوع است و اینکه برخلاف الزامات ماده ۴۱ مزد مشخص شده، موضوعی دیگر؛ قوای مقننه و قضاییه می‌توانند به قانون‌گزیزی ورود کنند.»
کارگران از دستمزد 99 و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور راضی نیستند
با تمام انتقاداتی که به تصویب دستمزد کارگران در سال99 ابراز شده است، برخی انگشت اتهام را به سمت وضعیت اقتصادی کشور نشانه رفته و معتقدند در این شرایط که واحدهای تولیدی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی در حال تعطیلی هستند، کارفرمایان نیز توان پرداخت حقوق‌های بالا را ندارند و اگر مبلغ بالایی به عنوان حقوق کارگران تعیین شود، بسیاری از کارگران از پرداخت آن ناتوان هستند و به ناچار مجبور می‌شوند نیروهای خود را تعدیل کنند که دود آن باز به چشم کارگران می‌رود و عده‌ای به این دلیل بیکار می‌شوند و حتی دست‌شان از همان حقوق ناچیز هم کوتاه می‌شود.در این زمینه آرام فاتحی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور به تسنیم گفت:«در شرایط کنونی کارگران از دستمزد 99 و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور راضی نیستند اما باید نهایتاً مبلغی در نظر گرفته شود تا براساس آن حقوق‌ها پرداخت و کارها پیش رود.»وی اذعان کرد:«انصافاً در شرایط کنونی از سویی مبلغ ناچیز دستمزد 99 کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد و همانند مُسکن مقطعی است و از سویی دیگر افزایش دستمزدها هم برای کارفرمایان نمی‌صرفد چراکه ادامه تولید وجود ندارد.»
فاتحی خاطرنشان کرد:«افزایش دستمزدها از طرفی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و اگر افزایش هم پیدا نکند، نارضایتی جامعه کارگری را به دنبال داشته، بنابراین امیدواریم تحریم‌ها از بین رفته تا مقداری قیمت‌ها عادلانه‌تر در نظر گرفته شود.»
نظر شما