سلامت نیوز:در این ایام در رسانه‌های عمومی موضوع تعیین حداقل حقوق كارگران برای سال 1399 و مصوبه شورای عالی كار بر اساس رویه سنواتی، به بحث داغی تبدیل شده و موافقان و مخالفان زیادی را به اظهارنظر واداشته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،عمده سویه این اظهارات به میزان درآمد لازم برای تامین معیشت خانوارهای كارگری - كارمندی، با لحاظ بحث تورم و خط فقر تعریف شده و اینكه افزایش حقوق تعیین شده برای سال جاری، برای تامین نیازهای حتی معیشتی خانواده‌ها كفایت ندارد. اگرچه این عنوان با توجه به تورم موجود در اقتصاد كشور و سطح عمومی قیمت‌ها كاملا درست و موجه است، لیكن آن روی سكه، یعنی توانمندی بنگاه‌ها (به ویژه بنگاه‌های دولتی به عنوان كارفرمای اصلی در كشور) نیز در این گزاره باید لحاظ شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی كار كه البته به واسطه مخالفت، به امضای نمایندگان كارگران نرسیده است، حقوق پایه ماهانه برای كارگران در سال 1399 یك میلیون و هشتصد و سی‌و‌پنج هزار تومان (همه ارقام در یادداشت حاضر به شكل ارقام روند اعلام شد) تعیین شده كه به همراه مزایای قانونی مسكن، خواربار و بن، مجموعا به میزان پانصد هزار تومان، كل حقوق و مزایای پایه برای یك كارگر تازه استخدام شده حداقل دو میلیون و سیصد و سی‌و‌پنج هزار تومان در ماه تعیین شده است.
این ارقام در سال 1398 به ترتیب یك میلیون و پانصد و هفده هزار تومان حقوق پایه، دویست و نود هزار تومان مزایا و مجموعا معادل یك میلیون و هشتصد و شش هزار تومان بوده است، از این‌رو در حقوق پایه برابر با 21 درصد و در مجموع حقوق و مزایای قانونی معادل 29 درصد افزایش حقوق را شاهد هستیم.
از سوی دیگر با توجه به انجام اضافه كار كه تقریبا برای همه كارگران، طبق توافق طرفین مصداق دارد، رقم هر ساعت اضافه كار نیز در سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 21 درصد افزایش یافته كه با توجه به حداقل میزان متعارف اضافه‌كاری طی ماه، در نهایت با لحاظ رقم حداقل حقوق و مزایای قانونی اشاره شده، مجموع دریافتی یك كارگر در شرایط حداقلی در سال 1398 به صورت تقریبی برابر با دو میلیون و سیصد و نود هزار تومان بوده كه این رقم در سال 1399 تقریبا معادل سه میلیون و چهل هزار تومان شده، از این‌رو نسبت حداقل افزایش دریافتی مزدبگیران (كارمندی - كارگری) در سال 99 به سال 98 معادل 27 درصد است.
در روی دیگر سكه اگر از نگاه كارفرمایان به موضوع توجه شود، ملاحظه می‌شود كه جدا از افزایش‌های فوق، افزایش در رقم حق بیمه سهم كارفرما نسبت 29 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین كارفرما از بابت عیدی و سنوات نیز در شرایط حداقلی باید معادل دو ماه حقوق به عنوان عیدی و یك ماه حقوق به عنوان سنوات پرداخت كند (اینكه كارفرمایانی این تعهدات را انجام نمی‌دهند در این مقال مورد بحث نیست و فرض بر ایفای تعهدات قانونی به وجه صحیح آن است)، از همین‌رو اگر مجموع دریافت‌های مزدبگیران و نیز پرداخت‌های كارفرمایان در یك‌سال مالی مورد توجه قرار گیرد،
با لحاظ این مهم كه كارفرمایان برای دوازده ماه یك‌سال، پرداختی برابر با پانزده ماه خواهند داشت، لذا بر مبنای آنچه در عالم واقع روی می‌دهد و طبق محاسبات متعارف موجود، جمع كل دریافت‌های كارگران در یك‌سال و بر اساس مفروضات حداقلی اشاره شده، در سال 98 تقریبا معادل 33 میلیون تومان بوده كه این رقم در سال 99 به مبلغ 42 میلیون تومان خواهد رسید كه نشان‌دهنده افزایش 27 درصدی است. در سوی مقابل نیز كارفرمایان رقم 38 میلیون تومان (با احتساب حق بیمه سهم كارفرما) سال 98 را در سال 99 باید معادل 49 میلیون تومان پرداخت كنند كه بیان‌كننده افزایش بار مالی 30 درصدی برای بنگاه‌هاست.
شایان ذكر است كه این ارقام در مفروضات حداقلی است و طبیعتا نسبت افزایش حقوق كارگران دارای سنوات خدمتی و نیز كارگران دارای اولاد و همچنین سطوح شغلی ارشد تا سطح مدیران بسیار بیشتر از نسبت محاسبه شده خواهد بود.متاسفانه شرایط ناشی از تحریم‌ها از یك سو و ناكارآمدی‌های مستمر از سوی دیگر اقتصاد كشور را وارد بحرانی عمیق كرده است. در عین حال بروز و ظهور ضایعه‌ای همچون كرونا و تبعات آن موجب شده كه هموطنان عزیز بحرانی مضاعف را در اقتصاد و معیشت خود با همه وجود حس كنند.
این مهم در كنار خط فقر اعلام شده و نابسامانی‌های شغلی و اخیرا كاستی‌های درآمدی ناشی از تبعات كرونا كه همه اقشار واجد درآمدهای ثابت و متغیر را درگیر خود كرده (و در صورت طولانی شدن بحران كرونا كه بسیار محتمل خواهد بود بخشی از كارفرمایان و دارندگان صنایع و صنوف را نیز به این صف اضافه خواهد كرد) موجب شد تا میزان حداقل حقوق و دستمزد مصوب برای سال جاری كه یكی از شاخص‌های تورمی نیز محسوب می‌شود، مورد اعتراض جامعه كارگری - كارمندی قرار گرفته، تا جایی كه قصد تجدیدنظر در مصوبه نیز اعلام شده است.
قطعا حقوق و دستمزد مصوب و اعلام شده كفاف هزینه‌های زندگی خانوار را نخواهد داد. لیكن آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، توان بنگاه‌ها و كارفرمایان در تقبل هزینه‌های این افزایش در كنار افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و هزینه‌های سربار و پشتیبانی است. خاصه در شرایط ركود كرونایی كه تا برطرف‌سازی موج‌های فعلی بیماری از یك طرف و راه‌اندازی مجدد كسب و كار از طرف دیگر، بنگاه‌های خرد و كلان در حالت خوش‌بینانه، فعالیت‌ها و درآمدهای نیمه اول سال 99 را از دست خواهند داد.
به ویژه آنكه بزرگ‌ترین كارفرما دولت است كه در سیستم اقتصادی نامطلوب فعلی و بر پایه بودجه نوبرانه تصویب شده سال جاری، در همین ابتدا با كسری مواجه بوده و با فاصله‌ای بعید از نقطه شروع عقب مانده است و به تبع ساختار اقتصادی كشور، این نقیصه تا پایین‌ترین لایه‌های كارفرمایی و بین هزاران هزار بنگاه اقتصادی ریز و درشت بخش‌های خصوصی و عمومی تسری دارد.
این واقعیات می‌طلبد كه همه از دولت و بنگاه‌ها تا پایین‌ترین سطوح كارگران و كارمندان كنشگری خود را بر اساس حقایق و با نگاه به منافع جمعی و ملی ارایه كنند.ضمن آنكه در وضعیت اضطراری چون دوران فعلی، همان‌گونه كه یك خانواده در شرایط بحران، با استفاده از پس‌اندازهای پیشین آن دوران را مدیریت كرده و پشت سر خواهد گذاشت، به نظر می‌رسد كه در سطح ملی نیز برای پشت سر گذاشتن عزتمندانه وضعیت بحرانی حاضر كه با تشدید تحریم‌ها عمیق‌تر شده و به واسطه ناكارآمدی‌ها گسترش یافته است، ضرورت دارد كه اشخاص و گروه‌های برخوردار و از آنها مهم‌تر نهادهای عمومی حاكمیتی، مشاركتی مسوولانه را برای بهبود وضعیت اقتصادی هموطنان نیازمند در برنامه‌های خود قرار داده و از این طریق منافع ملی را از یك‌سو و حفظ سلامت و معیشت توده‌های نابرخوردار را از سوی دیگر و در معاضدت با دولت همدلانه پیگیری كنند.
دیدگاه‌های مختلف تحلیلگران حوزه دستمزد
تعیین رقم حداقل دستمزد در حالی برای سال 1399 تصویب شد كه نمایندگان كارگران حاضر در جلسه مربوط به نشانه اعتراض از امضای مصوبه خودداری و جلسه را هم ترك كردند.
براساس رویه قبلی جلسه تعیین دستمزد باید به صورت سه‌جانبه یعنی با حضور نمایندگان شوراهای كارگری، نمایندگان كارفرمایی و نمایندگان دولت تشكیل می‌شد اما با تغییراتی كه دولت محمود احمدی‌نژاد در تركیب اعضای آن داد تعداد اعضا را از 9 نفر به 10 نفر افزایش داد و به این ترتیب رویه جلسه به شكلی شد كه تصمیم‌گیری‌های آن با دوسوم اعضا به تصویب می‌رسید و در این حالت اگر سه عضو شوراهای كارگری از امضا امتناع كنند باز هم تصمیم اتخاذ شده قابل تصویب بود.
با این وضعیت اعتراض نمایندگان كارگری به جایی نرسید و حداقل دستمزد سال 1399 مصوب و سپس به تایید دولت رسید. روزنامه اعتماد نیز از همان زمان به انعكاس اعتراضات نمایندگان كارگری پرداخت و در گزارشی كه در صفحه اول روزنامه منتشر شد با عنوان «مزد بی‌كفاف» به تحلیل این رقم پرداخت.
از سوی دیگر برخی كارشناسان معتقدند در شرایطی كه اینك دولت با آن مواجه است و شیوع كرونا به آن دامن زده است، نمی‌توان از دولت و كارفرمایان انتظار داشت كه بتوانند از عهده پرداخت رقم بیشتر برآیند. برخی كارشناسان نیز كه نگاه‌شان به تحلیل‌های جامعه كارفرمایان نزدیك است، معتقدند اگر حداقل دستمزد بیش از رقم موجود افزایش می‌یافت میزان اخراج و بیكاری كارگران در سال جاری بیشتر می‌شد.
اما مساله این است كه واقعا كارگران با چنین رقمی می‌توانند امور معمول و روزمره خود را بگذرانند؟ برخی كارشناسان نیز با مروری بر جزء به جزء تغییرات دستمزد معتقدند رقم تعیین شده مناسب بوده و از افزایش لازم برخوردار بوده است.
مطالبات كارگران و انعكاس‌دهنده وضعیت آنان باشد و در شرایط موجود تمركز خود را بیشتر متوجه كارگران از همه دسته‌ها و حرف كند. اما برای پیگیری این بحث‌ها لازم است دیدگاه‌هایی كه موافق نظرات گروه‌های كارگری نیست را هم از نظر گذراند. به همین دلیل مطالبی كه به روزنامه می‌رسد و چندان موافق دیدگاه كارگران نیست را منعكس می‌كنیم اما این به معنای تایید این قبیل دیدگاه‌ها نبوده و همه دست‌اندركاران تحریریه روزنامه اعتماد تلاش خود را به كار بسته‌اند تا بتوانند وضع بهتری برای دستمزد و حمایت از كارگران رقم بزنند.
نظر شما