سلامت نیوز: دکتر جلیل میرمحمدی نماینده استان یزد در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه مجموعه بهداشت و درمان کشور در حال خدمت به مردم هستند و بخش اعظمی از آنها دلسوز و مردمی هستند ، گفت: قانون همه ما را مکلف کرده که کسی که میخواهد در سیستم دولتی خدمت کند باید در این سیستم باشد. دولت هم مکلف هست تفاوت دریافتی را جبران کند.

 این نماینده که در گفتگو با برنامه مخاطب خاص رادیو سلامت پیرامون تعارض منافع و آینده پزشکی در ایران گفتگو می کرد گفت: من که نماینده در کمیسیون بهداشت درمان یا وزیر بهداشت یا رییس دانشگاه هستم نباید جایی باشم که تصمیمات من برای خودم یا صنف خودم سودی داشته باشد و هرجا تعارض منافع هست طرف یا باید دنبال سود خودش باشد یا دنبال کار در سیستم دولتی.

این نماینده مجلس معتقد است که فعالیت دوگانه پزشکان در بخش دولتی و خصوصی سبب می شود که بیماران بین بخش خصوصی و دولتی سردرگم شکند و عملا حق انتخاب با بیمار من نیست و این فعالیت دوگانه تصمیم هایی ایجاد  که میتواند باعث شود بیمار دچار اسیب شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد تعارض منافع افزود :  این مشکل فقط در بحث پزشکی نیست هرجا تصمیم ساز در پی منفعت باشد اسیب ساز است.

وی ضمن تایید معضل تعارص منافع افزود : من حتی اگر میخواهم عضو هیئت علمی شوم باید تمام وقت جغرافیایی باشم چه برسد به کارهای گسترده تر.

میرمحمدی ادامه داد : اگر ما کسانی را در مصدر تصمیم گیری بیاوریم که مدیریت را برعهده بگیرند که تعارض منافع نداشته باشند تصمیمیاتی گرفته میشود که اثار مثبت ان به همه بر میگردد و هرآنچه تحت نظام ارجاع و پرونده سلامت و غیره باشد قانون مترقی آن این است کسانی که ورود به اجرا میکنند خود را مکلف بدانند و دنبال منافع مدیریتی و قشری مد نظر نباشد.

میرمحمدی در ادامه این گفتگو گفت : قانونی که ما برای رفع مشکلات نداشته باشیم نیست و قوانین خوب و جامع و کاملی داریم که متاسفانه ۲۳ تا ۲۷ درصد آن اجرایی شده.

این پزشک نماینده در مورد برنامه های مجلس برای اجرای سیاست های کلان کشور در حوزه سلامت افزود که درحوزه نظارت  تنها نقطه اتکایی که بتوانم قول بدهم قوی تر کردن نظارت بر حوزه سلامت است و جدی تر نظارت و مطالبه خواهیم داشت و نظارت یعنی کسانی در راس باشند که هم و غم ایشان رفع مشکلات سلامت باشد و تعارض منافع نداشته باشند و مواردی که بر اساس قوانین موجود زاویه میگیرند را دوباره به مسیر باز گردانیم و تفاوت ما درمجلس فعلی جدیت در نظارت بدون ملاحظات فردی و گروهی است .

در ابتدای این مصاحبه دکتر مرتضی خاتمی نماینده دیگر مجلس در مورد تفکیک فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی گفت : این نباید باشد و در همه حوزه ها این مشکل باید برطرف شود.

خاتمی در مورد دلایل عدم اجرای سیاست های کلان کشور در حوزه سلامت ضمن تایید اینکه یکی از دلایل تعارض منافع است گفت: اما کارهای زیادی هم شده است و زحمات زیادی کشیده شده، وی از وعده وزیر بهداشت مبنی بر استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت تا پایان سال جاری خبر داد.

خاتمی در مورد فعالیت مدیران ارشد وزارت بهداشت در کلینیک های خصوصی و دولنی نیز ضمن اینکه حرف "مهدی اسفندیار" مجری برنامه را در مورد لزوم تفکیک فعالیت مدیران در بخش خصوصی و دولتی را تایید کرد گفت: به جهت انکه علم پزشکی فرار است و در بازه زمانی ۶ ساله ممکن است که از یاد برود؛ اشتغال یک نصف روز در بخش درمان دولتی را بلامانع دانست.