دولت با هدف ساماندهی و تنظیم تعرفههای درمانی در بخش دولتی، تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال جاری را تصویب و ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه 11 خرداد ماه سال جاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1390 را تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی 37 هزار ریال، پزشکان و دندانپزشکان متخصص 44 هزار و پانصد ریال، پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان 54 هزار و پانصد ریال و ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 650 هزار ریال تعیین شد.
بر اساس این مصوبه، سهم پرداختی سازمانهای بیمهگر پایه برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیات علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنها به ترتیب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آنها از موارد تعیین شده در بند فوق تعیین میشود.
همچنین ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز 6 هزار هفتصد و پنجاه ریال، ضریب تعرفه بیهوشی 3 هزار و 450 ریال، جراحی 60 هزار ریال، دندانپزشکی یكهزار و950 ریال، فیزیوتراپی 2 هزار و300ریال و سایر خدمات 4 هزار و 850 ریال تعیین شده است.
در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهدهدار مسوولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه دو هزار و 700 ریالی برای آنها اعمال خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حقالزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت میکنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء «ج» تعیین میشود. دستورالعمل این جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ میشود.
//////// افزایش 5 درصدی تعرفههای خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیك دولتی در سال 90
///// رشد 3 درصدی تعرفههای سونوگرافی و صفر درصدی ام آر آی در سال جاری
بر این اساس، به سرجمع تعرفههای خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک برای بخـش دولـتی در سال 1390، پنج درصد به تعرفههای مصوب هیئت وزیران در سال 1389 اضافه خواهد شد.
بر این اساس، به سر جمع تعرفههای خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی برای سال 1390، پنج درصد به تعرفههای مصوب هیئتوزیران در سال 1389 اضافه خواهد شد؛ مشروط بر این که رشد تعرفههای سونوگرافی 3 درصد، رادیولوژی 11 درصد، اسکن ایزوتوپ 5 درصد، رادیوتراپی 11 درصد، سی تی اسکن 3 درصـد و ام ار آی بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد.
////// ///رشد 10 درصدی تعرفههای بستری و 30 درصدی خدمات سرپایی در بخش دولتی
بر اساس این مصوبه فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1390 برای بیمهشدگان در بخش دولتی در قسمت بستری معادل 10 درصد تعرفههای مربوط و در بخش سرپایی معادل 30 درصد تعرفههای مربوط است.
براساس این مصوبه نرخ حق بیمه درمان در سال 90مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری در سال 90 معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمرتا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد قانون کار تعیین میشود.
بر این اساس بیمه شده شاغل 65/1 درصد حقوق مبنای کسور، بازنشستگان و موظفین 4/1 درصد حقوق و دستگاه اجرایی معادل سهمیه بیمه شده و مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعیین میشود.
براین اساس، حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمیکنند به ترتیب حق بیمه شاغلین 65/1درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین 4/1 درصد و بقیه تا پنج درصد حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار است.
براساس این مصوبه، در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری باشند حق بیمه درمان موضوع تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر میشود.
براین اساس همه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 30 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه میتوانند با پرداخت 5 درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار خود را صندوق مذکور بیمه درمان کند.
براین اساس اختیارات هیات وزیران در خصوص هیاتهای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به اکثریت عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض میشود.
همچنین موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینههای دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی است.
براساس این مصوبه، مسوولیت اجرای احکام و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیهها و موافقتنامهها و تخصیصها حسب مورد بر عهده روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط است.
این تصویبنامه پس از تصویب وزیران عضو کارگروه بررسی و هماهنگی امور اجرایی مربوط به بخش درمان و تایید رییس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما