سلامت نیوز-مصطفی نوری*:سال‌هاست كه در روزهای مختلفی از سال، خبر آتش‌سوزی در جنگل‌ها یا مراتع در شهرها و كشورهای گوناگون، عنوان اصلی اخبار رسانه‌های جمعی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،هر بار كه آتشی در دل طبیعت افروخته می‌شود، جان میلیون‌ها موجود زنده گرفته و حیات طبیعی زمین و زمینیان تهدید می‌شود. در سال‌های اخیر طرفداران محیط زیست و حیوانات اقداماتی را برای ایجاد نهضت فكری جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست انجام می‌دهند اما به دلیل آنكه قدرت سیاسی، حاكمیتی و مالی چندانی ندارند هنوز توفیق چندانی حاصل نكرده‌اند و دولت‌ها و قوای حاكم نیز بهرغم همصدایی ظاهری، در عمل، به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع چندان توجهی ندارند.
وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های برزیل، استرالیا و كشورهای متعدد دیگر موید عدم توجه شایسته به حفاظت از این منابع بی‌بدیل الهی در برابر وقایع تاسف‌انگیز نابودكننده عامل اصلی تاب‌آوری زمین در برابر ناملایمات حاصل از توسعه صنعتی قرن اخیر است.
در ایران نیز در سال‌های اخیر، اخبار مربوط به آتش‌سوزی قابل توجه است. اتفاقاتی كه پیرامون آتش‌سوزی‌ها رخ می‌دهد، نیازمند بررسی است تا امكان پیشگیری و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آتش، در جنگل‌ها و مراتع فراهم شود.
در خصوص وقوع آتش‌سوزی‌ها به ویژه در فصل بهار كمتر می‌توان گرمای ناشی از خورشید را به عنوان دلیل معرفی كرد چراكه هنوز گیاهان سبز و برای آتش گرفتن نیاز به آتش زنه‌های قوی‌تری دارند. به عبارت دیگر، عموما دلیل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، عامل انسانی است. افرادی كه به دلایل متعدد در دل طبیعت حضور می‌یابند و برای مقاصدی مانند پخت و پز یا پاكسازی املاك خود در مجاورت جنگل یا مرتع یا با اهداف آزمندانه پاكسازی عرصه از درختان جنگلی و گیاهان مراتعی به منظور فراهم كردن زمینه‌های تغییر كاربری به قصد تصرف و تملك در آینده، اقدام به روشن كردن آتش در دل طبیعت می‌كنند.
دقت در قوانین خاص و عامی كه به موضوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع پرداخته‌اند، معین می‌كند كه فلسفه وضع این دسته از قوانین دلایل مذكور و هدف مقنن، سركوبگری و سزادهی مجرمان و بازدارندگی با ایجاد ارعاب بوده است.مهم‌ترین قوانینی كه در زمینه آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع وضع شده‌اند، ماده 45 تا 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده 675 قانون مجازات اسلامی از كتاب پنجم (تعزیرات) هستند. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری ناظر بر آتش‌سوزی‌های غیرعمد است.
در این ماده آمده است: «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی كه در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود، مرتكب به حبس تادیبی از دو ماه تا یك‌سال محكوم خواهد شد.» واژه تصریح شده بی‌مبالاتی ركن روانی جرایم غیرعمدی را تشكیل می‌دهد و قانونگذار با علم به اینكه اصل بر عمدی بودن جرایم است به منظور تسری قلمرو این ماده بر رفتارهایی كه در قلمرو مالكیت افراد و در حدود اختیارات مالكانه صورت می‌گیرد اما ممكن است موجب ورود خسارت به اموال عمومی شود، ترك فعل اخذ اجازه، انجام اقدامات مالكانه بدون نظارت ماموران جنگلبانی و بی‌مبالاتی (عدم رعایت هر یك از اصول ایمنی و ضوابط كنترلی و پیشگیری از سرایت آتش به جنگل) را جرمانگاری كرده و به عنوان دلیل جرم بر شمرده و برای مرتكبان، حكم به مجازات حبس از دو ماه تا یك‌سال كرده است. در خصوص میزان و تناسب مجازات حكم شده با آثار تخریبی و خسارات ناشی از جرم، بحث‌های فراوانی وجود دارد و نظر اكثریت حقوقدانان و متخصصان منابع طبیعی و محیط زیست بر ناكارآمدی و عدم بازدارندگی مجازات تعیین شده است.
ماده ۴۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری مقرره دیگری است كه به آتش‌افروزی در جنگل پرداخته است. این ماده ناظر بر رفتارهای مجرمانه محدود به یك درخت است و برای كسانی كه اقدام به روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلی می‌كنند، مجازات نقدی حكم كرده است. بدیهی است در صورتی كه فعل مجرمانه روشن كردن آتش در تنه چندین درخت صورت گیرد، مجرم بر اساس این ماده مجازات نخواهد شد بلكه مصادیق رفتار، از روشن كردن آتش در تنه یك درخت، به آتش‌سوزی موضوع ماده 47 همین قانون یا ماده 675 قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد یافت و مجازات مرتكب به استناد یكی از دو ماده اخیرالذكر با توجه به مطابقت رفتار با ركن مادی مدنظر قانونگذار، تعیین خواهد شد.
اما رفتار و احكام مصرح در ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصادیق بیشترین رفتارهای منجر به آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع ایران است. در این ماده چنین آمده است: «هر كس در جنگل عمدا آتش‌سوزی ایجاد كند به حبس مجرد از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد در صورتی كه مرتكب مامور جنگلبانی باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم می‌شود.»
منظور از عمدی بودن، علم داشتن مرتكب به اینكه بر رفتار او، عنوان مجرمانه بار می‌شود، است نه اینكه حتما نتیجه حاصل شود بنابراین همین كه فردی در داخل جنگل یا مرتع آتش‌سوزی ایجاد كند، مرتكب جرم شده است، حتی اگر در شروع، آتش‌سوزی توسط شخص مرتكب یا اطرافیانش خاموش و منجر به خسارت نشود، بنابراین قصد خاص در این ماده ایجاد آتش‌سوزی است نه سوختن جنگل.
با توجه به موارد فوق‌الذكر دلیل و عنوان جرم این ماده ایجاد آتش‌سوزی عمدی است و مجازات و حكم آن با توجه به شخصیت مرتكب می‌تواند متفاوت باشد، اگر مرتكب مامور جنگلبانی باشد به حداكثر مجازات مقرر یعنی 10 سال حبس تعزیری و در صورتی كه مرتكب فردی از جامعه، دارای هر شغل و سمت دیگر غیر مامور جنگلبانی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.
قانونگذار در ادامه در تبصره ذیل ماده 47 موضوع بسیار مهمی را كه در اصل50 قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 و در بازنگری آن در سال 1368 مورد تصریح و وفاق ملت و حاكمیت قرار گرفت و اعتباری فراتر از حكم قانون عادی پیدا كرد را مورد توجه قرا داده است.
اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست (جنگل‌ها و مراتع تشكیل‌دهنده محیط زیست طبیعی‌اند) را وظیفه عمومی دانسته و در مواردی كه فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، حفاظت از منابع طبیعی را ارجح دانسته و انجام فعالیت‌های اقتصادی در چنین شرایطی را ممنوع ذكر كرده است.
مقنن در تبصره ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری تصریح كرده:«در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها، كلیه ماموران دولتی اعم از لشكری و كشوری و شهرداری‌ها كه در نزدیكی آن محل باشند در مقابل تقاضای ماموران جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با كلیه وسایل ممكنه دولتی و شهرداری كه در اختیار دارند در آتش‌نشانی كمك كنند، ماموران كشوری و شهرداری كه در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور كنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام كشوری مجازات می‌شوند. در مورد ماموران لشكری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.»
شایان ذكر است كه با تصویب قانون بازسازی در تاریخ 5/7/1360 مجازات‌های موضوع ماده 59 و تبصره‌های آن لغو و بلا اثر شده است و مجازات پیش‌بینی شده در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملاك عمل قرار گرفت. دقت در تبصره فوق‌الذكر مبین نكاتی به شرح ذیل است: نخست: علاوه بر ماموران جنگلبانی، ماموران ژاندرمری و ماموران بخشداری نیز می‌توانند تقاضاكننده باشند.
دوم: كلیه ماموران دولتی اعم از لشكری و كشوری و شهرداری‌ها كه در نزدیكی آن محل باشند، موظفند با كلیه وسایل ممكنه دولتی و شهرداری كه در اختیار دارند در آتش‌نشانی كمك كنند. سوم: ماموران لشكری، كشوری و شهرداری كه در ایفای وظیفه كمك به خاموش كردن آتش با به كارگیری كلیه وسایل ممكنه، مسامحه و قصور كنند، مجازات می‌شوند.
علاوه بر وضع مقررات در قوانین موضوعه خاص مربوط به جنگل‌ها و مراتع در خصوص روشن كردن آتش یا ایجاد آتش‌سوزی در جنگل‌ها در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) نیز در ماده 675 ذیل فصل بیست و پنجم (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) آتش‌سوزی عمدی جرمانگاری شده و مجازات حبس برای آن حكم شده است.
در ماده 675 آمده است: «هر كس عمدا عمارت یا بنا یا كشتی یا هواپیما یا كارخانه یا انبار و به‌طور كلی هر محل مسكونی یا معد برای سكنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود.» و در تبصره یك این ماده تصریح شده در صورتی كه آتش زدن جنگل به قصد مقابله با حكومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت یعنی در این صورت جرم آتش زدن در حكم جرم محاربه خواهد بود و مرتكب به یكی از مجازات ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) به انتخاب قاضی، محكوم خواهد شد.
در تبصره 2 این ماده نیز برای جرم آتش زدن عمدی چه با قصد مقابله و چه بدون قصد مقابله با حكومت اسلامی، شروع به جرم، جرمانگاری شده و برای آن 6 ماه تا دو سال حبس تعیین شده است.ضمن آنكه در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی تصریح شده در صورتی كه حریق و تخریب واقع در جنگل، منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتكب، علاوه بر مجازات‌های جرم آتش زدن به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.در خصوص ماده 675 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نكات ذیل قابل ذكر است: نخست: جرم موضوع این ماده مقید به عمدی بودن است.
دوم: با توجه به اینكه جنگل شامل فون و فلور (یعنی هم جانوران و هم گیاهان متعدد) است و در دلیل جرم ماده مذكور به میزان و تعداد درختان و جانوران اشاره‌ای نشده است،بنابراین مجازات مجرمانی كه مرتكب آتش زدن می‌شوند، می‌تواند بدون توجه به آثار رفتار ارتكابی تعیین شود و برای مجرمی كه نتیجه عملش سوختن و از بین رفتن میلیون‌ها هكتار است، می‌توان دو سال و برای مجرمی كه نتیجه آتش زدنش حتی منجر به از بین رفتن یك درخت نشده است، می‌توان 5 سال حكم داد.
سوم: علاوه بر اینكه تعیین مجازات مجرم می‌تواند نامتناسب با آثار عملش باشد، تناسبی بین جرم آتش زدن عمدی جنگل كه می‌تواند دارای آثار زیانبار بسیار گسترده مالی و زیست محیطی باشد با برخی دیگر از عناوین مجرمانه بیان شده در این ماده نیز وجود ندارد مثلا آتش زدن انباری خالی، همان مجازاتی را دارد كه آتش زدن هكتارها جنگل دارد.
در خصوص آتش زدن ذخایر ژنتیكی و ذخیره‌گاه‌های جنگلی نص قانونی وجود ندارد لیكن به استناد بند ب ماده 8 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیكی كشور كه می‌گوید: «هرگونه اقدام به فرسایش یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیكی یا زیستگاه‌های آنها، مستوجب یك یا دو نوع از مجازات‌های درجه (۴) تعزیری قانون مجازات اسلامی است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به صورت گسترده موجب آسیب یا از بین رفتن منابع ژنتیكی شود و امنیت ملی را در حوزه‌های اقتصادی، غذایی، زیست محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه كند، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در این بند محكوم می‌شود.»
امكان صدور حكم برای مرتكبان آتش‌سوزی در ذخیره‌گاه‌های جنگلی به جرم تخریب زیستگاه منابع ژنتیكی و محكومیت به یك یا دو نوع از مجازات درجه چهار (حبس بیش از 5تا 10 سال، جزای نقدی بیش از یكصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال، انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی) وجود دارد.
با عنایت به موارد پیش گفته موارد ذیل نتیجه می‌شود:
ا- قانون مجازات اسلامی قانون عام است و قانون حفاظت و بهره‌برداری قانون خاص، از آنجایی كه نظر برخی حقوقدانان بر این است كه قانون عام ناسخ قانون خاص نیست بنابراین با توجه به اینكه در قانون خاص 10 سال حبس برای مرتكبان آتش‌سوزی عمدی پیش‌بینی شده است، امكان صدور حكم بر اساس ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری ممكن است.
برخی نیز نظر دارند كه با در نظر گرفتن احكام ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات مربوط به عطف ماسبق شدن قوانین كیفری در خصوص تخفیف مجازات (بند ب ماده 10 قانون مذكور) با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و كتاب پنجم (تعزیرات) حكم ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری در خصوص حداكثر مجازات، نسخ ضمنی شده است. نظر نگارنده نیز در این خصوص، نسخ مجازات مقرر در ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 است.2- مجازات تعیین شده در قوانین حاكم در خصوص مرتكبان آتش‌سوزی با آثار زیست محیطی مخرب و گسترده جرم، تناسبی ندارند.
بنابراین قوانین از كاركرد و باردارندگی لازم برخوردار نیستند. 3- قوانین موجود بیشتر از جنبه سزادهی به موضوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها پرداخته و فاقد رویكرد پیشگیرانه هستند در حالی كه در محیط زیست به دلیل عدم امكان اعاده به وضع سابق مناطقی كه تخریب می‌شوند، باید سیاست جنایی پیشگیرانه و مشاركتی هدف‌گذاری شود.
به عنوان مثال باید از افرادی كه وقوع جرایم در خصوص منابع طبیعی را گزارش می‌دهند یا در مهار و خاموش كردن آتش مشاركت می‌كنند حمایت‌های قانونی شود و مورد تشویق قرار گیرند.4- بهرغم صراحت قانون اساسی و تصریح در ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری، برخی از افراد متولی در دستگاه‌های لشكری و كشوری و شهرداری‌ها به بهانه‌های واهی از انجام وظیفه قانونی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع (محیط زیست طبیعی) در زمان وقوع آتش‌سوزی، استنكاف می‌كنند.
شاید عدم اعمال قانون راجع به مستنكفین سابق در این خصوص، قانون‌گریزی در این زمینه را توسعه داده است. 5- وقتی بر اساس اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست طبیعی (جنگل‌ها و مراتع) وظیفه عموم اشخاص و به استناد ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری تكلیف قانونی دستگاه‌های لشكری و كشوری است، مطالبه وجه در قبال پرواز چرخبال جهت خاموش كردن آتش از سازمان جنگل‌ها و مراتع، فاقد هرگونه محمل قانونی و تخلف از قانون است.
6- جایگاه تشكیلاتی متولی جنگل‌ها و مراتع به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان در زیرمجموعه وزارت جهاد كشاورزی سبب می‌شود تا در تعاملات بین دستگاه‌ها، توجه چندانی به سازمان نشود.با عنایت به موارد پیش گفته موارد ذیل پیشنهاد می‌شود: الف) جایگاه تشكیلاتی سازمان جنگل‌ها و مراتع به وزارت ارتقا یابد تا از اختیاراتی متناسب با مسوولیت برخوردار شود.ب) قوانین موجود بازنگری و سیاست جنایی كشور در خصوص جنگل‌ها و مراتع با رویكرد مشاركتی و پیشگیرانه اصلاح شود. ضمن آنكه لازم است مجازات مرتكبان جرایم در خصوص جنگل‌ها و مراتع با آثار رفتار مرتكبان جرم متناسب شده تا از كارآمدی و بازدارندگی لازم برخوردار شود.
پ) مرتكبان جرایم در خصوص جنگل‌ها و مراتع اعم از آتش‌افروزان، مستنكفین از قانون، آزمندان و سودجویان و سایر متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند تا درس عبرتی برای سایرین باشد. ت) كارشناسان و متخصصان دارای دانش و تخصص و تجربه، جایگزین مدیران و افراد ناكارآمد شوند. دست یافتن به تحولی كه مقام معظم رهبری در همه زمینه‌ها در كشور انتظار دارند در مدیریت جنگل‌ها و مراتع با پرداختن به ملزومات اولیه اما اساسی مذكور در سطور فوق امكان‌پذیر خواهد شد.
*حقوقدان و پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست
نظر شما