جریان انحرافی در بیمارستان های دولتی

۱۳۹۰/۰۴/۰۴ - ۱۱:۵۱ - کد خبر: 29513
جریان انحرافی در بیمارستان های دولتی
سلامت نیوز : نكته مهم این است كه مداخلات و مواجهه‌های موردی با موضوع و تغییرات مقطعی در بخشی از ماجرا، نه تنها كمك شایانی به حل موضوع و اصلاح وضع موجود نمی‌كند كه در بیشتر اوقات، كلاف را سردرگم‌تر و پیچیده‌تر خواهدکرد. دقیقا به همین دلیل هم بوده كه مداخلات مختلف كه برای حل معضل نظام سلامت ما انجام شده، اگرچه در برخی موارد با توضیحات مقطعی همراه بوده، اما به دلیل همه‌جانبه‌نگر نبودن، مشكلات ریز و درشت دیگری را برای این پیكره پردرد ایجاد كرده است. تاسیس كلینیك‌های ویژه در جوار بیمارستان‌های دولتی از نمونه‌های قدیمی این امر و راه‌اندازی بخش‌های ویژه (VIP) در دل بیمارستان‌های دولتی، از نمونه‌های جدیدتر این روند هستند كه هر یك عوارض خاص خود را داشته و دارند.

بر همین مبنا، آنچه مجلس شورای اسلامی و كمیسیون بهداشت و درمان به عنوان دستگاه قانون‌گذار و ناظر كشور به دنبال آن هستند، تدوین قانونی بر مبنای اصلاح ساختار عرضه خدمت در كشور است و طبیعتا اكنون كه در برنامه پنجم توسعه، چارچوب‌های این قانون مشخص شده، مجلس در جایگاه ناظر، اجرای آن را مطالبه و پیگیری می‌كند. در این ساختار جدید، چند ویژگی مهم به چشم می‌خورد كه مورد نخست آن، الزامی بودن نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و توزیع پزشكان و حوزه فعالیت آنها بر اساس جمعیت تحت‌پوشش است. در كنار آن، در این نظام نوین، علاوه بر جمعیت تحت پوشش تعریف شده، بسته خدمت و قیمت خدمت و نهایتا سازوكار اجرایی آن هم تعریف شده است. نتیجه طبیعی چنین ساختاری، برابری مردم نقاط مختلف كشور در دسترسی به خدمات یكسان و منتفی شدن خود به خودی موضوع حضور پزشكان در مراكز و بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است؛ زیرا پزشك نسبت به یك جمعیت معین و تعریف شده مسوولیت دارد. علاوه بر آن، تعدد صندوق?های بیمه‌ای و چندگانگی تعرفه‌ها كه از معضلات جدی كنونی نظام سلامت هستند هم در ساختار جدید معنایی نخواهند داشت و همه افراد و خدمات، در چارچوب نظام شبكه و سطح‌بندی سازمان خواهند یافت و شرط بهره‌مندی از حمایت‌های دولت در حوزه سلامت، انطباق با این ساختار خواهد بود. البته در خارج از این ساختار، بیمارستان‌های خصوصی مجازند تا بدون بهره‌گیری از خدمات نظام بیمه‌ای و یارانه‌های دولتی در بخش‌های مختلف اعم از دارو و تجهیزات و حامل‌های انرژی و مالیات و عوارض، خدماتی لوكس، انتخابی و خارج از نوبت را به متقاضیان عرضه کنند.

اما این ساختار جدید در مقام اجرا الزاماتی هم دارد. از آنجا كه در قانون ذكر شده «خرید استراتژیك خدمات» باید انجام شود، قاعدتا بهترین شیوه قرارداد با عرضه‌کنندگان خدمات بر اساس بار بیماری‌ و نه بر اساس حجم و تعداد خدمات است. ركن مهم اجرایی و تصمیم‌گیری در ساختار جدید هم هیات‌‌امنای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هستند كه این اختیار را خواهند داشت كه در حوزه داخلی مجموعه خود، در مورد روش‌ها و سازوكارهای مدیریتی تصمیم‌گیری و انتخاب كنند.

از دیگر نكات مهم پیش‌بینی شده در طرح جدید، اصلاح فرایند مشاركت مردم در تامین مالی صندوق‌های بیمه و عمل بر اساس دریافت سرانه به صورت درصدی یكسان از درآمد افراد خواهد بود كه خود به خود، مشاركت عادلانه افراد در این امر را محقق خواهد ساخت. برای افرادی هم كه تحت پوشش بیمه نیستند، این دولت است كه باید بر مبنای حداقل حقوق مصوب كشور، به نیابت از آنها حق بیمه را به صندوق بیمه پرداخت كند.

اما همه آنچه دربالا ذكر شد، طرح و برنامه‌?ای است كه اگرچه اكنون به قانون تبدیل شده اما برای اجرا به زیرساخت‌ها و ملزوماتی نیاز دارد كه تهیه آنها در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران، كار آسانی نیست. مهم‌ترین این موارد هم داشتن نقشه سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع در كلانشهر تهران است كه بدون آن، عملا تدوین و اجرای برنامه موردنظر مقدور نیست.

حال قضاوت درباره طرح‌هایی نظیر راه‌اندازی كلینیك‌های ویژه با روش‌ فعلی یا تاسیس بخش‌های ویژه داخل بیمارستان‌های دولتی آسان‌تر می?نماید. این بدعت‌ها، كار انحرافی است و نه تنها ما را به هدف اصلی نمی‌رساند، بلكه عوارضی خاص خود را نظیر بالا بردن توقعات پزشكان و دشوار شدن بازگرداندن كار به مسیر صحیح به همراه خواهد داشت. وزارت بهداشت باید به جای این‌گونه كارها كه شائبه عدم تمایل و عزم جدی آن به اجرای صحیح قانون را به ذهن متبادر می‌کند، به فكر اصلاح اساسی كار باشد.
دکتر مسعود پزشکیان/عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس/ وزیر سابق بهداشت و درمان
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.37766s, 19q