سال‌ها می‌گذشت و در برخی روزهای سال خبر می‌رسید كه از كارمندان دولت كه مامور به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع یا حفظ حیات‌وحش بودند، به دست افرادی كه به صورت قاچاق اقدام به قطع درختان و حمل چوب یا برداشت و حمل سایر محصولات جنگلی یا مرتعی اعم از اصلی یا فرعی می‌كردند، یا افرادی كه بدون مجوز اقدام حیوانات را شكار می‌كردند، شهید یا مجروح و دچار نقص عضو شده‌اند.

گام‌هایی لرزان در دفاع از محیط‌بانان

سلامت نیوز:سال‌ها می‌گذشت و در برخی   روزهای سال خبر می‌رسید كه از كارمندان دولت كه مامور به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع یا حفظ حیات‌وحش بودند، به دست افرادی كه به صورت قاچاق اقدام به قطع درختان و حمل چوب یا برداشت و حمل سایر محصولات جنگلی یا مرتعی اعم از اصلی یا فرعی می‌كردند، یا افرادی كه بدون مجوز اقدام حیوانات را شكار می‌كردند، شهید یا مجروح و دچار نقص عضو شده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،همچنین خبر می‌رسید كه برخی افراد بومی و محلی یا كارگران فصلی یا افراد دیگر فاقد شغل، اما دوست‌دار وطن، محیط‌زیست و منابع طبیعی در زمان خاموش كردن آتشی كه دیگران سهوا یا عمدا در دل جنگل‌ها و مراتع افكندند، در آتش سوخته، جان خود را از دست داده یا دچار نقص عضو شده‌اند.  پیگیری وضع این عزیزان یا وراث آنها نشان می‌داد كه بسیاری از آسیب‌دیدگان در عسر و عرج قرار دارند و وراث عاشقانی كه در راه حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی جان‌شان نثار شد، متحمل مصایب سنگینی شده‌اند.

بر این اساس، برخی اندیشمندان پیشنهاد داده‌اند تا با پیگیری وضع قانون، امكان حمایت از دلسوزان و دوستداران وطن و محیط زیست طبیعی كه به خاطر احساس مسوولیت متحمل خسارات جانی و مالی می‌شوند، فراهم شود. 

برخی از دست‌اندركاران نیز بر این باورند كه افراد بومی، محلی، كوهنوردان و سایر افرادی كه از سر دلسوزی و به خاطر احساس مسوولیت نسبت به منابع طبیعی و محیط‌زیست، جهت خاموش كردن آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع اقدام می‌كنند، به جهت عدم آشنایی با فنون اطفای حریق در طبیعت، در بسیاری از مواقع در تله آتش گرفتار می‌شوند و با توجه به‌شدت و درجه بالای حرارت شعله‌های آتش، می‌سوزند، بنابراین باید به گونه‌ای تدبیر كرد كه:  نخست: با استقرار سامانه هشدار آتش و سایر تكنولوژی پیشرفته در مناطق حساس و پر خطر، امكان اطلاع به هنگام از وقوع و مقابله با آتش سوزی فراهم شود.

 دوم: با ایجاد و تجهیز پاسگاه‌های تخصصی اطفای حریق در مناطق مستعد وقوع آتش و حضور دایم ماموران آموزش دیده زبده، نیازی به حضور افراد غیرمتخصص و مردم بومی برای خاموش كردن آتش نباشد. سوم: با اقدام به آموزش دوستداران طبیعت داوطلب برای مشاركت در اطفای حریق، در مناطق مختلف، نیروهای مردمی آموزش‌دیده برای اقدام سریع جهت خاموش كردن و كنترل و مهار آتش در جنگل، تا رسیدن ماموران و تجهیزات پیشرفته، وجود داشته باشند. 

از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد كه در حال حاضر در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور كه متولی حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از حدود 132 میلیون هكتار از مساحت كشور است، حدود چهار پنجم نیروهای حفاظتی از نیروهای شركتی هستند كه از محل اعتبارات طرح تنفس، اعتبارات طرح صیانت و اعتبارات استانی حقوق دریافت می‌كنند و علاوه بر استفاده از نیروهای شركتی مذكور، برای حفاظت مطلوب، به حدود 3 برابر نیروهای كنونی در جنگل‌های هیركانی و 6 برابر نیروهای كنونی در زاگرس و سایر رویشگاه‌های جنگلی كشور، نیاز به نیروهای حفاظتی است. با توجه به آمار مذكور برای بسیاری از صاحب‌نظران پرسش‌هایی مطرح بوده و هست، از جمله اینكه:

   یك نفر نیروی شركتی، با حداقل حقوق و نگران از شرایط و ثبات شغلی به چه میزان برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اهتمام خواهد داشت؟   آزمندان و قاچاقچیان ثروتمند و حرفه‌ای در راستای تحقق اهداف خود، كدام دسته از نیروها را راحت‌تر تطمیع خواهند كرد و فریب خواهند داد؟ نیروهایی كه قانون نسبت به آنها سخت‌گیرتر و دارای ضمانت اجرای قوی‌تر است یا نیروهای شركتی كه تحت شمول عنوان كارمندان دولت نیستند و مقررات حاكم بر كارمندان دولت شامل آنها نمی‌شود؟

 نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی دولت علاوه بر حمایت‌های بیمه‌ای، مشمول حمایت‌های قانونی دیگری از جمله برخورداری از عنوان و امتیازات قانونی شهدا در صورت نثار جان در حین خدمت، در شرایط خاص می‌شوند، آیا نیروهای شركتی نیز تحت شمول قوانین مذكور قرار می‌گیرند؟ با وجود دلایلی مانند ادله فوق‌الذكر، دولت متقاعد شد كه لایحه‌ای را تحت عنوان حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تقدیم مجلس شورای اسلامی كند تا با وضع قانون، جایگاه محیط‌بانی و جنگل‌بانی كشور ارتقا پیدا كند.

سرانجام در تاریخ 13/2/1396 لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بیش از سه سال طول كشید تا لایحه مذكور در تاریخ 23/2/1399 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام تحت عنوان قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی در تاریخ 22/3/1399 توسط رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. 

حقوق‌دانان، اندیشمندان و دوست‌داران طبیعت و محیط‌زیست، پس از تصویب قانون مذكور، نقدهای متعدد به دستگاه‌های متولی محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد كردند. پرسش‌های مختلفی در خصوص این قانون و هدف از تصویب آن مطرح شد و آثاری كه از لایحه تقدیمی انتظار داشتند و آثاری كه قانون مصوب ایجاد می‌كند، مقایسه می‌شود. طرفداران محیط‌زیست و منابع طبیعی انتظار دارند تا واضعین قانون به پرسش‌هایی كه وجود دارد، پاسخگو باشند و از مجلس یازدهم انتظار دارند كه نسبت به اصلاح و كارآمد‌سازی این قانون با ارایه طرح دو فوریتی اقدام كنند تا امكان مبارزه و مقابله با قاچاقچیان و جنگل‌خواران فراهم شود. 

مقنن در ماده یك قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی تصریح كرده است كه: «ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی  صرفا در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) قانون به‌كارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 حق به‌كارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند. ماموران مزبور از حیث تكالیف، وظایف و مسوولیت‌های كیفری و مدنی ناشی از به‌كارگیری سلاح در موارد مذكور مشمول قانون فوق‌الذكر می‌باشند.

دستگاه‌ اجرایی مربوطه از حیث تكالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذكور است.»  دقت در واژگان استخدام شده در این ماده نشان می‌دهد كه نه تنها امتیاز و اختیاری فراتر از آنچه در مقررات پیشین در خصوص نیروهای یگان حفاظت سازمان‌ها وجود داشته، لحاظ نشده، بلكه حدود اختیارات تنگ‌تر نیز شده است.

به عنوان مثال با توجه به اختیارات مصرح در خصوص به‌كارگیری سلاح در ماده یك قانون اخیرالتصویب: 1- برای دفاع از خود در برابر كسی كه با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.2- برای دفاع از خود در برابر یك یا چند نفر كه بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد كه بدون به‌كارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امكان نداشته باشد.3- در صورتی كه مامورین مذكور مشاهده كنند كه یك یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.  

اگر مامور یگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور و ادارات منابع طبیعی شهرستان، شاهد قاچاق چوب در جنگل، قاچاقچیان با خودرو در حال حمل چوب قاچاق و شماره خودرو نیز استتار شده باشد و قاچاقچی به ایست مامور توجهی نكند و ایست بازرسی را تخریب و فرار كند، یا اینكه با خودرو به قصد كشتن مامور به سوی او حمله كند، بر اساس قانون اخیرالتصویب، آیا امكان استفاده از سلاح توسط مامور برای توقف خودرو وجود دارد؟

در حالی كه بر اساس ماده 18 دستورالعملی كه در اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه) و دستورالعمل تشكیل یگان حفاظت در دستگاه‌های كشوری مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبری و فرمانده كل قوا، برای یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور، تدوین و در تاریخ 7/6/1387 به تصویب رییس ستاد كل نیرو‌های مسلح رسید. «ماده ۱۸: كاركنان یگان مجاز به استفاده از اسلحه سازمانی در ماموریت‌ها و انجام وظایفی كه در این دستورالعمل آمده است می‌باشند.»

امكان استفاده از سلاح برای متوقف ساختن خودروی قاچاقچیان یا مهاجمین با ابزاری غیر از موارد حصری مذكور در بندهای سه‌گانه قانون اخیرالتصویب، وجود داشته است.  مورد دیگری كه در قانون وضع شده با اهداف  پیشنهاد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان مغایر است، در خصوص حمایت از افرادی است كه در انجام وظیفه قانونی حفظ و حمایت از محیط زیست طبیعی  به استناد اصل 50 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین بند (2) از بند (ج) ماده 14 قانون مدیریت بحران كشور، زمان خاموش كردن آتش  در منابع طبیعی دچار سانحه می‌شوند و جان‌شان را نثار می‌كنند،

یا اینكه دچار نقص عضو می‌شوند یا اینكه متحمل خسارات جسمی و روانی دیگر می‌گردند و از ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوط، اعم از كاركنان ثابت، پیمانی و قراردادی یا سایر كاركنان ثابت، پیمانی و قراردادی غیر از ماموران یگان حفاظت با حكم ماموریت نیستند، به عنوان مثال در حمایت از مامورین دولتی اعم از لشكری و كشوری و شهرداری‌ها كه در نزدیكی محل آتش سوزی بوده‌اند و به استناد تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بنا به تقاضای‌مامورین جنگل‌بانی یا ژاندارمری یا بخشداری، حسب وظیفه قانونی یا از پرسنل نیروهای مسلحی بوده‌اند كه به استناد بند (2) از بند (ج) ماده 14 قانون مدیریت بحران كشور،

یا از نیروهای بومی و محلی و گروه‌های كوهنوردی كه اتفاقا آتش‌‍‌نشان هم بوده بر حسب اصل 50 قانون اساسی، در خاموش كردن آتش مشاركت می‌نمایند و به‌رغم رعایت همه اصول فنی و ایمنی، دچار سانحه می‌شوند، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری كشور یا دستگاهی كه نیروی سانحه دیده از كاركنان رسمی یا پیمانی یا قراردادی یا شركتی آن بوده، چه تكلیفی دارند؟ 

 آیا نیروهای مسلح و شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های وظیفه‌مند بر اساس قانون، برای حمایت از نیروهای‌شان كه در خاموش كردن آتش، حسب دستور قانونی آمر قانونی، مشاركت می‌كنند، می‌توانند به استناد این قانون عمل كنند؟ اگر نه، چگونه باید از نیروهای خود حمایت قانونی به عمل آورند؟ آن دسته افرادی كه وفاداری خود را به قانون اساسی با عمل به اصول آن اعلام می‌دارند، چگونه باید مورد حمایت واقع شوند؟

 نتیجه: 1- قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی مغایر فلسفه و هدفی كه لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان ارایه شد، وضع و بر عكس هدف پیشنهاد‌دهندگان لایحه تقدیمی، اختیارات قانونی مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی را محدودتر ساخت.  2-هدف پیشنهاد‌دهندگان، ارتقای مشاركت عمومی در حفاظت از محیط زیست طبیعی (جنگل‌ها و مراتع) در راستای قانونمند ساختن وظایف مصرح دستگاه‌ها و مردم در اصل 50 قانون اساسی بوده است، قانون وضع شده، میزان مشاركت را كاهش خواهد داد. 

3- وسعت عرصه‌های تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها و مراتع و محدودیت در جذب و استخدام نیروهای حفاظتی در راستای انجام وظایف حاكمیتی، سبب به‌كارگیری نیروهای حفاظتی شركتی است. قانون اخیرالتصویب دشواری‌هایی را در به‌كارگیری نیروهای حفاظتی شركتی در اطفای حریق و مواجهه با قاچاقچیان ایجاد خواهد كرد. 

4- با وجود نص قانونی و وظیفه‌مندی كلیه مامورین دولتی اعم از لشكری و كشوری و شهرداری‌ها، مستقر در نزدیكی محل آتش‌سوزی در جنگل‌ها، در مقابل تقاضای‌مامورین جنگل‌بانی یا ژاندارمری یا بخشداری، در این قانون، حمایت‌های لازم برای مامورین مذكور مشاركت‌كننده دراطفای حریق پیش‌بینی نشده است كه این امر می‌تواند تاثیر منفی در نوع، چگونگی و میزان مشاركت مامورین دستگاه‌ها در اطفای حریق داشته باشد.

 5- با توجه به ضرورت توسعه و ارتقای توان محیط‌بانان و جنگل‌بانان و تكلیف مصرح در بند (ج) و بند (ر) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی در این‌خصوص، در قانون معروف به حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان هیچگونه تدبیری برای تجهیز و ارتقای  حفاظت از محیط‌زیست و جنگل‌ها و مراتع به عمل نیامده است. 

پیشنهادات: الف) اصلاح قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی (مصوب 23/2/1399 مجلس شورای اسلامی) در اسرع وقت با ارایه طرحی دوفوریتی از سوی نمایندگان محترم مجلس. ب) وضع اصلاحیه قانون مذكور با هدف توسعه و تجهیز مامورین حفاظت از محیط‌زیست و جنگل‌ها و مراتع با تكنولوژی‌های نوین جهت مقابله با آتش‌سوزی و پیشگیری از وقوع جرایم در جنگل‌ها و مراتع و مقابله با قاچاقچیان .پ) فراهم ساختن زمینه مشاركت فعال  كلیه ماموران دستگاه‌ها  اعم از رسمی،

پیمانی و قراردادی و نیروهای شركت‌های طرف قرارداد و مردم در راستای وفاداری و التزام عملی به قانون اساسی (اجرای اصل 50 قانون اساسی) .ت) فراهم ساختن امكان حمایت از كلیه نیروهای مشاركت‌كننده در امر حفاظت از محیط‌زیست طبیعی اعم از كسانی كه با اطلاع‌رسانی به موقع، موجبات پیشگیری از وقوع حوادث و تخلفات را فراهم می‌سازند و كسانی كه در خاموش‌كردن آتش مشاركت می‌كنند و دچار ضرر و سانحه می‌شوند. پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha