سلامت نیوز:حذف ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی برخی اقلام دارویی و جایگزینی با ارز 5 هزار و 200 تومانی، خبر جدیدی نیست. روزهای پایانی فروردین، مدیر كل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو اعلام كرد كه در جلسه نیمه فروردین ماه با تیم اقتصادی دولت درباره وضعیت ارز دولتی برای حوزه دارو در سال ۹۹، قرار بر این شد كه باتوجه به حساسیت موضوع تامین دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تامین دارو و تجهیزات پزشكی محفوظ بماند و بنابراین، حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی برای حوزه دارو و تجهیزات پزشكی در سال جاری در‌نظر گرفته شده كه از این رقم تخصیص، یك میلیارد و 500 میلیون دلار برای واردات داروی ساخته شده و مواد اولیه دارویی منظور میشود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،به دنبال این اعلام، روز 29 اردیبهشت ماه، نامهای با امضای مهرعلیان، مدیر كل امور دارو و مواد تحت كنترل وزارت بهداشت خطاب به دبیر سندیكای داروهای انسانی منتشر شد كه از حذف برخی اقلام دارویی از فهرست دریافت ارز دولتی خبر می‌داد. در این نامه، مهرعلیان با استناد به مصوبه ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشكی درباره وضعیت تخصیص ارز در سال جاری، به وضوح، سه گروه دارویی را به عنوان فهرست حذف شده از دریافت ارز یارانه‌ای و مشمول دریافت ارز 5 هزار و 200 تومانی مورد اشاره قرار داده بود؛ كلیه مكمل‌ها، داروهای موجود در فهرست كشوری OTC (165 قلم داروی بی‌نیاز به نسخه و مجاز به فروش عمومی) به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان مولكول‌ها، داروهای تحت لیسانس و گرانول‌های وارداتی كه تولید كننده مشابه همان فرآورده در داخل كشور داشته باشد، مواد جانبی مورد استفاده در فرآورده‌های دارویی.
به دنبال انتشار نامه مهرعلیان درباره حذف ارز دولتی از برخی گروه‌های دارویی این مقام مسوول در ارایه گزارش ارزی از وضعیت تامین و تخصیص ارز دولتی در سال‌های 97 و 98، اعلام كرد: «در سال 97 بیشترین ارزبری مربوط به واردات داروی ساخته شده با تامین بیش از یك میلیارد و 102 میلیون دلار ارز بوده كه این رقم در سال 98 به 785 میلیون دلار كاهش یافته است.
همچنین در سال 97 برای واردات مواد اولیه دارویی، بیش از 839 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی تامین شده كه این رقم در سال 98 به بیش از 766 میلیون دلار كاهش یافته است. سال 97، مجموع تخصیص ارز برای واردات داروی نهایی، مواد اولیه دارویی، ملزومات بسته‌بندی و ملزومات دارویی، بیش از 2 میلیارد و 412 میلیون دلار بوده كه بیش از 2 میلیارد و 57 میلیون دلار آن تامین شده در حالی كه در سال 98 مجموع تخصیص ارز برای واردات همین اقلام 4 گانه، بیش از یك میلیارد و 800 میلیون دلار بوده كه بیش از یك میلیارد و 627 میلیون دلار از این تخصیص، تامین شده است.»
حالا حذف و كاهش ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات دارو و زیر شاخه‌های آن، حتی توسط سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم مورد استقبال گرفته چنانكه چند روز پس از انتشار این نامه، عباس كبریایی‌زاده، نایب رییس این سندیكا در گفت‌وگو با ایرنا از اقدام دولت در حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی برای مواد جانبی و بسته‌بندی دارو تقدیر كرد و گفت: «در مورد حذف ارز دولتی برای داروهای بدون نسخه (OTC) و مواد بسته‌بندی و جانبی صنعت دارو و جایگزینی با ارز 5 هزار و 200 تومانی، نظر تولیدكنندگان دارو با وزارت بهداشت یكی است.
دولت اگر تضمین كند كه ارز این اقلام را با نرخ نیمایی (5200 تومانی) می‌دهد، جامعه داروسازان كشور نیز پرداخت ارز دولتی را برای این اقلام توصیه نمی‌كند چون اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز دولتی، برای تهیه مواد جانبی و بسته‌بندی دارو در شرایط كنونی رانت و فساد ایجاد می‌كند.
بنابراین، ما هم با اختصاص ارز دولتی به این شكل مخالفیم چون خلاف اصول اقتصادی است و دولت باید سیاست‌های كارآمدتری در جهت حمایت از تولید ملی داشته باشد. ظاهرا بر‌اساس آنچه بانك مركزی اعلام كرده، دولت در تامین منابع ارزی محدودیت دارد. به هر حال فروش نفت متوقف شده و منابع ارزی دولت محدود است و به ناچار بخشی از ارز دارویی را به ارز نیمایی منتقل كرده‌اند.
مساله این است كه همین ارز نیمایی 5200 تومانی هم برای كارخانه‌های دارویی تامین نمی‌شود و الگوی منطقی و اطمینان‌بخشی در اختصاص ارز برای تامین كالاهای موردنیاز صنعت دارو از‌سوی بانك مركزی را شاهد نیستیم كه این اتفاق، چرخه تولید را متوقف می‌كند.
چنانكه از نوروز امسال به بعد و به‌خصوص در ماه اردیبهشت، روند اختصاص ارز دارویی بسیار نامرتب شده و حتی تخصیص ارز نیمایی هم برای حوزه دارو با تاخیرهای بیش از یك ماهه مواجه شده در حالی كه در همین مدت، برای واردات كالاهای خارجی متعددی ارز تامین شده است.
پس تخصیص ارز برای واردات از روند درستی تبعیت نمی‌كند و مصداق آن این است كه یك كارخانه داروسازی یا شركت دارویی برای واردات یك قطعه یا یك ماده جانبی یا ماده اولیه، گاهی چند ماه در انتظار دریافت ارز نیمایی یا ارز دولتی می‌ماند.»اما این مدیر قدیمی صنعت دارو در صحبت‌های خود یك هشدار جدی هم داشت؛ هشدار درباره كاهش جدی ذخایر مواد اولیه دارو. همان مواد اولیه‌ای كه سال 98 به دنبال نگرانی از كمبودهای چالش‌برانگیز دارو در كشور، در خطوط تولید داخل و با واردات، به میزان كافی تامین شد و مسوولان حوزه سلامت درباره بی‌نیازی 70درصدی آن از واردات مدعی شدند اما حالا كبریایی‌زاده هشدار داده كه این ذخیره رو به اتمام است.
خطر این هشدار چیست؟ اینكه مدیران ما به تبعیت از همان الگوی منسوخ «دقیقه 90» و «درمان به جای پیشگیری» سال گذشته و با نگرانی از بروز مشكل در تامین دارو برای مردم، خطوط تولید دارو را به طور شبانه‌روزی فعال كردند و با تزریق اعتبار، تلاش داشتند از افت این صنعت و مشكلات جدی در جامعه عمومی به دلیل افزایش كمبودهای دارویی جلوگیری كنند.
اما پارسال تمام شد و سال جدید، هیچ مدیری به این مهم توجه نكرد كه دارو، یك كالای موردنیاز عمومی است و اگر سال گذشته، انبارهای مواد اولیه به‌روزرسانی شده، امسال هم باید همین اتفاق بیفتد كه ظاهرا جایگزینی موجودی انبارها، به قضا و قدر سپرده شده چنانكه كبریایی‌زاده هم با ابراز نگرانی از كاهش جدی ذخایر مواد اولیه دارویی می‌گوید:«تا پاییز ۹۸ روند تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه دارویی مناسب بود و وزارت بهداشت سال گذشته تا اواخر پاییز سهم بیشتری از ارز دولتی را به مواد اولیه دارویی و شركت‌های تولید دارو داد به‌طوری كه ۶۰درصد ارز دارویی به بخش تولید و ۴۰درصد به واردات داروی ساخته شده اختصاص پیدا كرد و بنابراین، سال ۹۸ دپوی مناسبی از مواد اولیه دارویی تامین شد اما این دپو در حال تمام شدن است و از دی ۹۸ این روند مختل شده درحالی كه آن زمان حدود ۹ ماه دپوی مواد اولیه دارویی داشتیم ولی در طول 6 ماه گذشته،
اقدامی برای جایگزینی این ذخایر صورت نگرفته و بنابراین دولت باید هر چه زودتر برای تامین ارز واردات مواد اولیه دارویی فكری كند چون امروز، صنعت دارو برای تامین مواد اولیه با مشكل جدی مواجه است در حدی كه حتی اگر دولت همین امروز برای تامین ارز مورد نیاز اقدام كند، باز هم خطر كمبود دارویی در ماه‌های آینده وجود دارد.»
اینكه چرا یكی از كالاهای استراتژیك، هدف تبعات مشكلات اقتصادی دولت و كمبود ارز قرار گرفته تا امروز تحلیل‌های متفاوتی را رقم زده است. اگرچه وزیر بهداشت، از اولین روزهای پس از انتصاب به وزارت، این پیام را خطاب به شبكه واردات و دست اندركاران صنعت داروی كشور داشت كه با هدف حمایت از تولید داخل و كاهش ارزبری دارو در موارد غیرضروری، واردات داروهای دارای مشابه داخلی متوقف خواهد شد و با نامه 29 اردیبهشت مهرعلیان هم به نظر می‌رسد این پیام به تحقق صد‌درصدی هر چه بیشتر نزدیك شده اما صنعت داروی داخلی هنوز مشكلات فراوانی برای تامین كامل بازار دارد كه مهم‌ترین آن، ناتوانی از تولید صد درصدی ماده موثره داروست.
البته قول‌های مختلفی درباره توان و ظرفیت تولید ماده موثره دارویی در كشور وجود دارد. فرامرز اختراعی، رییس سندیكای مواد موثره دارویی چندی قبل اعلام كرد كه 70درصد ماده موثره دارو در داخل كشور تولید میشود اما محمد‌باقر تحویل‌زاده، عضو هیاتمدیره سندیكای تولیدكنندگان مواد شیمیایی دارویی و بسته‌بندی دارویی گفته كه این عدد و حجم مواد اولیه دارویی تولید شده در كشور ۵۶ تا ۶۰درصد نیاز صنعت دارو را پوشش می‌دهد.
حالا در كنار این ظرفیت و توان 56 الی 70درصدی، 30 الی 40درصد ماده اولیه باید از خارج وارد شود اما یكی از تبعات سنگین تحمیل تحریم اقتصادی ظرف دو دهه گذشته دشواری انتقال ارز برای واردات انواع كالاها و از‌جمله كالاهای حیاتی همچون داروست كه این اتفاق، واردكنندگان را به واردات مواد اولیه یا كالای ساخته شده گرانقیمت از منابع با كیفیت پایین‌تر اما سهل‌الوصول‌تر واداشته است.
سال گذشته در نمایشگاه دارویی ایران فارما، یكی از تولیدكنندگان دارو به «اعتماد» می‌گفت مواد اولیه‌ای برای تولید دارو به دست‌شان رسیده كه به دلیل پایین بودن كیفیت، باید دو الی سه برابر دوزهای قبلی استفاده شود تا كف كیفیت دارو به حد قابل قبول برسد در حالی كه پیش از خروج رییس‌جمهوری امریكا از برجام (اردیبهشت 1397) مواد اولیه موردنیاز تولید این دارو، از انگلیس وارد می‌شد كه استفاده از همان مقادیر استاندارد توصیه شده شركت تولیدكننده، سقف كیفیت دارو را تا حد صددرصد تامین می‌كرد.
حالا تبعات حاصل از نامه اردیبهشت ماه سازمان غذا و دارو می‌تواند وارد شدن فشار مضاعف به واردكنندگان و در‌نهایت، صرف‌نظر كردن از واردات مواد اولیه با كیفیت باشد كه این اتفاق در‌نهایت به گران‌تر شدن قیمت نهایی داروی ساخته شده (به دلیل اجبار استفاده از مواد اولیه بیشتر برای رسیدن به سقف استاندارد داخلی) منجر خواهد شد.
صاحبان داروخانه‌هایی در شمال تهران می‌گویند كه از فروردین ماه تاكنون با مشكلاتی در دسترسی به داروهای تخصصی تنفسی و چشم و برخی داروهای گوارشی مواجه بوده‌اند و از كمبود داروهایی همچون پلاویكس (داروی ضد‌لخته شدن خون) وراپامیل (داروی فشار خون)، كلیدینیوم سی (داروی دردهای گوارشی) ای‌سی سی (داروی مشكلات تنفسی) اسپری‌های تنفسی، اشك مصنوعی و مكمل‌های تقویتی برای كودكان و بزرگسالان مواجه شده‌اند آن‌هم در حالی كه برخی از این داروها همچون كلیدینیوم سی، داروی تولید داخلی است اما توزیع آن ظرف 4 ماه گذشته بسیار نامنظم و در مواردی حتی متوقف بوده است.
البته با وجود نگرانی‌های جدی دست‌اندركاران تولید دارو، 2 هفته قبل رییس سازمان غذا و دارو قول داد كه قیمت‌گذاری این محصول حیاتی با لحاظ كمترین افزایش پرداختی از جیب مردم و مشروط به حمایت از تولیدكنندگان باشد. محمدرضا شانه‌ساز، در نشستی با صاحبان شركت‌های داروسازی و اعضای هیاتمدیره سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی، ضمن اشاره به جابه‌جایی 60 درصد ارز واردات به سمت خطوط تولید دارو گفت:
«با وجود توقف 2 ماهه تخصیص ارز از ابتدای امسال، بانك مركزی قول داده كه از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز دارو و تجهیزات پزشكی یك میلیارد و 500 میلیون دلار تا شهریورماه تامین شود و ما هم تلاش می‌كنیم داروی موردنیاز مردم تامین شود و باید به نحوی قیمت دارو را مدیریت كنیم كه كمترین افزایش پرداختی از جیب مردم را داشته باشیم اما باید مراقب باشیم كه تولیدكنندگان هم قادر به تولید دارو باشند و‌گرنه مجبور خواهیم شد دارو را به‌صورت فوریتی با چند برابر قیمت داخلی وارد كنیم و این اتفاق ارزبری زیادی خواهد داشت،
به‌همین منظور برای اولین بار، قیمت‌گذاری ماده اولیه دارو با هماهنگی سندیكای تولیدكنندگان ماده اولیه دارو انجام خواهد شد و به دنبال آن هستیم تا چالش‌های تولیدكنندگان دارو كاهش پیدا كند اما تولیدكنندگان هم باید به تعهدات خود عمل كنند كه در غیر این صورت به شدت برخورد می‌كنیم.»
نظر شما