سلامت نیوز:«بزرگ‌ترین مشكل ما در حال حاضر خالی بودن جیب مبارك است، خزانه هم كاملا خالی است، آن‌قدر اوضاع خراب است كه قبله عالم دستور دادند قله دماوند را بگذارند برای فروش.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،10 سال از پخش خانگی سریال «قهوه تلخ» می‌گذرد و حالا با گذشت كمتر از یك ماه از روز ملی دماوند، این دیو سپید كهنسال، وقف شده است. شاید شنیدن این خبر، حتی برای ضحاكی كه در بند دماوند از ترس فرارسیدن روز داوری و تیغ عدالت گرشاسپ پنهان شده، مایه حیرت باشد، حیرت از اینكه چگونه می‌توان از مراتع دماوند گرفته تا قله آن را وقف كرد؟ حتی تكذیبیه سازمان اوقاف نیز باری از این خبر شگفت نمی‌كاهد، مدیركل اوقاف و امور خیریه استان مازندران كه سعی دارد وقف دماوند را سوءاستفاده برخی از فضا عنوان كند، در تكذیبیه می‌گوید كه «قله دماوند وقف نیست، بلكه موقوفه یكی از یال‌های دماوند است كه به عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود.»
تكذیبیه‌ای كه ابعاد حقوقی آن قابل تامل است، به تاكید مدیركل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، این یال دماوند، در سال 82 سندی دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده و وقف‌نامه آن مربوط به سال 41 است. چه قله، چه مرتع و چه یك برش یا به قول مدیركل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، یك یال از دماوند، در فضایی كه هنوز وضعیت تقدیم 5 هزار و 600 هكتار از جنگل‌های هیركانی در آق‌مشهد به نام وقف به یك شخص مشخص نیست، چگونه می‌توان اموال طبیعی و عرصه‌های ملی را به نام وقف تصرف كرد؟ این تكذیبیه پاسخی روشن برای این مساله ندارد و حتی معتقد است: «مردم این منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفیات را انجام می‌دهند.»
«یك‌یازدهم كوه دماوند، از پایین كوه تا قله با صدور سند به تملك اوقاف در آمد.» انتشار خبر صدور سند وقف یك یازدهم از كوه دماوند و تملك آن توسط اداره اوقاف در روز یكشنبه این سوال را پیش كشید كه آیا اراضی و اموال ملی وقف شدنی است؟ خبر صدور این سند توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در وضعیتی خبرساز شد كه هفته گذشته 5 هزار و 600 هكتار از جنگل‌های هیركانی در ساری با عنوان وقف به یك شخص واگذار شد.
این درحالی است كه برای وقف، عموما چند سوال ساده باید پاسخ داده شود: مالك كیست و نیت از وقف چیست؟ و اینكه آیا اراضی ملی، كوه، دریا، دشت و بیایان مالكیت شخصی دارند كه بخواهند وقف شوند یا به اداره اوقاف سپرده شوند؟ «مصطفی نوری» وكیل پایه یك دادگستری به «اعتماد» می‌گوید: «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه‌تنها در ایران بلكه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالكیت ندارند.»
«امیرحسین آبادی»، عضو كانون وكلا و وكیل پایه یك دادگستری نیز با ابراز تاسف از شنیدن خبر وقف كوه دماوند و 5 هزار و 600 هكتار از اراضی جنگلی به یك شخص تاكید می‌كند كه حتی دولت هم مالك كوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها و منابع طبیعی نیست كه بخواهد آنها را به كسی واگذار كند یا آنها را وقف كند، اینها میراث و منابع 80 میلیون نفر هستند، نه بستری برای منفعت‌جویی عده‌ای خاص.
وقف اموال ملی
در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رییس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و 18 هزار هكتار اراضی كوهپایه‌ای آن داد. به گزارش میزان، هفته گذشته «ذبیح‌الله خداییان» گفته بود كه برای ثبت 74 میلیون هكتار اراضی ملی سند كاداستری صادر خواهد شد و باتوجه به تعرض‌هایی كه به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت می‌گیرد، قله دماوند و 10 هزار هكتار اراضی كوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی ثبت شده و دراختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است، در گزارشی مدعی شد كه در میان این اسناد، یك پلاك از 11 پلاك كوه دماوند، از دامنه تا قله به نام اداره اوقاف صادر شده است.
این خبر در حالی منتشر می‌شود كه هفته گذشته رییس قوه قضاییه در همین جلسه اعلام كرده بود كه طی حكم دیوان عالی كشور، اراضی كه توسط دادگستری گلستان تصرف شده بود به بیت‌المال بازگشته است. آیت‌الله رییسی با اعلام این خبر به تعاونی‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری هشدار داده بود كه «تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر كاربری اراضی كشاورزی و جنگل‌ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسوولیت او اجازه نخواهد داد كوچكترین تعدی نسبت به سرمایههای ملی و آب و خاك و محیط‌زیست صورت گیرد.»
گرچه پس از انتشار خبر صدور سند به نام اداره اوقاف، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نوشت كه با پیگیری موضوع از سازمان اوقاف و امور خیریه، به این نتیجه رسیده است كه «زمین مذكور، كوه دماوند نیست، بلكه بخشی از یك مرتع در دامنه دماوند است كه سال‌ها پیش سند آن اخذ شده و اكنون دادگاه حكم به وقف بودن آن داده است.» با این حال، همچنان این سوال بی‌پاسخ می‌ماند كه چه یك برش از كوه دماوند و چه مرتعی از آن، آیا اراضی ملی قابل وقف شدن هستند؟ در واكنش به این خبر، معصومه ابتكار، رییس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در توییتر خود نوشت:
«اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است كه براساس قانون هیچ‌گونه امكان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد. اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هكتار در سال ۳۸۱ طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورای عالی محیط‌زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست پیوسته است.
اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است كه براساس قانون هیچ‌گونه امكان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.» با این حال همشهری به نقل از محمد نژادرجبعلی‌بیشه، رییس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشته است كه موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور كار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاك محدوده قله دماوند كه متصل به قله است، ۱۰ پلاك جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رای از دیوان عالی كشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یك پلاك به عنوان موقوفه ثبت كرده است.
به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه، اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست امكان بهره‌برداری در حوزه مسوولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند، اما مالكیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حكم انفال را دارد، با این حال اوقاف توانسته بدون رسیدن به توافق با سازمان جنگل‌ها، با ارایه یك سند نسبت به طرح دعوی اقدام و رای به عنوان اراضی موقوفه بگیرد. محسن موسوی تاكامی، رییس اداره كل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری نیز به همشهری گفته است كه «ثبت سند تك‌برگی برای دماوند نمادین است و كارهای ثبت قله دماوند به سرعت و به‌طور خاص و سمبلیك انجام و ثبت شده است.»
اراضی ملی وقف نمی‌شوند
مصطفی نوری، وكیل پایه یك دادگستری تاكید می‌كند كه طبق قوانین كشور، اگر شخصی بخواهد مالی را وقف كند، باید مالك آن باشد، در غیر این صورت، اگر مالی تحت مالكیت شخصی نباشد، امكان وقف آن مال توسط شخصی كه آن را دراختیار دارد، به عنوان متصرف امكان‌پذیر نیست؛ بنابراین در ابتدا ما باید ببینیم كه درخصوص موضوعی كه وقف بر آن واقع شده، آیا مالكیت آن متعلق به شخص وقف‌كننده بوده یا نه؟ این وكیل در ادامه می‌گوید:
«در حال حاضر بخشی از منابع ملی كشور تحت عنوان وقف مورد ادعا قرار گرفته‌اند و در برخی موارد شاهد این هستیم كه آرایی هم به نفع كسی كه مدعی موقفه بودن منابع ملی هست، صادر می‌شود.» نوری با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌ها، تاكید می‌كند كه كلیه جنگل‌ها و مراتع از تاریخ تصویب قانون، ملی شده‌اند و مالكیت آنها از زمان وضع قانون تغییر می‌كند؛ یعنی از سال 1341.
این قانون صراحتا اعلام می‌كند كه این اراضی طبیعی ملی هستند و استثنایی هم بر آنها وارد نیست، حتی موقوفه بودن یا نبودن این زمین‌ها نیز مطرح نیست، عرصه طبیعی كه ملی باشد، مطلقا ملی هستند یعنی اینكه اگر پیش از زمان تصویب این قانون موقوفه بودند، بعد از این تاریخ مراتع و جنگل‌ها نمی‌توانند موقوفه بمانند. با این حال یك استثنا در این قانون لحاظ شده است:
«قانونگذار داشتن سند را لحاظ كرده ، اما حتی در این استثنا نیز به موقوفه بودن اشاره‌ای نشده است، بنابراین از اموال ملی و ثروت همگانی نمی‌توان به عنوان مال وقفی یاد كرد.» با این حال این وكیل معتقد است كه برخی افراد مدعی موقفه بودن بعضی اراضی جنگلی هستند و اسنادی هم ارایه می‌كنند كه معمولا اسناد عادی و برای گذشته هستند، یعنی قبل از قانون ملی شدن.
اما اولا لازم است این اسناد اثبات شوند و در صورت اثبات صحت سند نیز باید به این نكته توجه كرد كه بعد از قانون ملی شدن، ابطال قانونی در رابطه با این اسناد صورت گرفته است. نوری می‌گوید: «ابطال اسناد به سه شكل صورت می‌گیرد؛ ابطال قانونی، ابطال قضایی و ابطال قراردادی. درخصوص اسناد اموال عمومی قبل از سال 41 كلیه اسناد مربوط به عرصه‌های جنگلی و مرتعی ابطال قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین اگر قضات محترم ما براساس این اسناد رای بدهند، در واقع بحث ابطال قانونی بودن اسناد را زیر سوال می‌برند و عملا دیگر یك قانون اثربخشی خود را ندارد.»؛ «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه تنها در ایران بلكه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالكیت ندارند.»
4 روز گذشته، در گزارشی با عنوان «آقای خ 5 هزار و 600 هكتار جنگل دارد» به نقل از رضا افلاطونی، مدیركل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌های كشور نوشته بود كه صدور این رای از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری 5 هزار و 600 هكتار از بهترین جنگل‌های جنوب ساری تحت عنوان وقف درحالی صورت گرفته است كه اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ‌وجه قابل وقف نیستند.
رضا افلاطونی با اشاره به این تصرفی كه به نام وقف صورت گرفته بود، از مفهومی به نام «قانون‌خواری» یاد كرده و گفته بود: «یك مانع اصلی در پرونده‌های تصرف اراضی ملی كه به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود، پدیده قانون‌خواری است. یعنی یك شخص یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی، پشتوانه قانونی می‌یابند و با سوءاستفاده از نقص و تعارض قوانین، اراضی ملی كشور را تصرف می‌كنند كه بیشترین مشكل سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حفظ اراضی ملی و انفال با همین دسته است.»
آقای «خ» با ارایه یك سند وقفی توانسته بود این حكم را به نفع خود بگیرد، اما طبق استفتای سازمان جنگل‌های كشور از مقام معظم رهبری، جنگل‌ها و مراتع كشور غیرقابل وقف و واگذاری هستند، مقام معظم رهبری در این فتوا صراحتا گفته‌اند كه «در جهت وقف، سابقه مالكیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل‌ها و مراتع طبیعی كه از انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند ملك خاص كسی نیست و قابل وقف نیست.» این همان نكته‌ای است كه نوری نیز به آن اشاره می‌كند و می‌گوید:
«درخصوص اموال عمومی به استناد اسنادی كه باطل شده است، نمی‌توانیم امروز رای بدهیم و اگر این عمل انجام بگیرد یك اصل حقوقی زیر سوال می‌رود و ما دیگر بحث ابطال قانونی را در كشورمان نخواهیم داشت. درخصوص بسیاری از اموال دیگر هم كه به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، می‌توانند ادعای جدیدی را مطرح كنند و این باعث یك بی‌نظمی شدید خواهد شد.»
امیرحسین آبادی، وكیل پایه یك دادگستری و عضو كانون وكلا نیز در واكنش به دو خبر تصرف مراتع كوه دماوند و جنگل‌های هیركانی به نام وقف، تاكید می‌كند كه وقف اموال عمومی و ملی یك سرزمین، مثل دریا و كوه و جنگل قانونی نیست، در وقف باید بدانیم كه آیا فرد مالك زمین است یا خیر، وقف به چه نیت و برای چه كسانی صورت می‌گیرد. آبادی تاكید می‌كند كه اراضی طبیعی كشور به شخص خاصی تعلق ندارد، این اموال به تك‌تك مردم ایران متعلق هستند و آیندگان نیز باید سهمی از آن ببرند؛ كوه و دریا و جنگل وقف شدنی نیستند.
مصطفی نوری، وكیل دادگستری: «درخصوص اموال عمومی به استناد اسنادی كه باطل شده است، نمی‌توانیم امروز رای بدهیم و اگر این عمل انجام بگیرد یك اصل حقوقی زیر سوال می‌رود و ما دیگر بحث ابطال قانونی را در كشورمان نخواهیم داشت. درخصوص بسیاری از اموال دیگر هم كه به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، می‌توانند ادعای جدیدی را مطرح كنند و این باعث یك بی‌نظمی شدید خواهد شد.» امیرحسین آبادی، وكیل پایه یك دادگستری و عضو كانون وكلا: «وقف اموال عمومی و ملی یك سرزمین، مثل دریا و كوه و جنگل قانونی نیست، در وقف باید بدانیم كه آیا فرد مالك زمین است یا خیر، وقف به چه نیت و برای چه كسانی صورت می‌گیرد.»
نظر شما