سلامت نیوز : مدیر كل نظارت بر داروی وزارت بهداشت گفت: دولت و دیوان عدالت اداری در مورد تعرفه داروخانه‌ها اختلاف دارند لذا این تعرفه‌ها توسط مجلس تعیین می‌شوند.

به گزارش فارس، محمدرضا شانه‌ساز در همایش سالانه داروسازان ایران اظهار داشت: قدم اول حركت ما در وزارت بهداشت برای اصلاح وضعیت دارویی كشور، اصلاح آیین‌نامه و قوانین مربوط به بحث توزیع، تولید، واردات و صادرات دارو و غیره بود كه البته همیشه تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط، از حاكمیت انتظار است اما ممكن است برخی این آیین‌نامه‌ها را قبول نداشته باشند.

وی افزود:‌ در زمینه تولید دارو در حال حاضر وضعیت خوبی داریم كه البته با چالش‌هایی هم روبه‌رو هستیم ولی روند رو به رشدی را شاهد هستیم به طوری كه كارخانه‌ای در حال حاضر نداریم كه طرح توسعه یا بهسازی نداشته باشد و روی اقلام دارویی جدید كار نكرده باشد.

شانه‌ساز ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از برندهای دارویی كه در دنیا وجود دارد پروسه تولید آنها در داخل كشور آغاز می‌شود كه این موضوع می‌‌تواند در رقابت با تولید محصولات داخلی نقش موثری داشته باشد.

مدیر كل نظارت بر داروی وزارت بهداشت ادامه داد: در داروهای با فناوری جدید در حال حاضر به سرعت كار می‌شود و هم اكنون با كثرت تولیدكننده مواجه شدیم در حالی كه 4 تا 5 سال پیش فقط واردكننده بودیم اما الان آن قدر تولید كننده داریم كه با هم رقابت می‌كنند.

وی با بیان اینكه در حال حاضر چند دارو با فناوری نانو منتظر ثبت هستند گفت: موضوع قیمت دارو با توجه به هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه از مسائل چالشی است كه در وزارت بهداشت بررسی می‌شود و البته باید زودتر تعیین تكلیف شود.

وی گفت: در زمینه توزیع دارو جلسه‌ای با توزیع‌كنندگان دارو داشتیم و ثابت كردیم كه اگر همه توان سیستم توزیع دارو بخواهد فعال شود مشكلی نخواهیم داشت.

شانه‌ساز گفت: در حال حاضر 148 شركت توزیع دارو سراسری داریم كه 106 شركت آن استانی است و اگر بخواهیم با آنها دارو به تمام كشور توزیع كنیم به طور متوسط ماهانه به هر شركت 500 میلیون تومان می‌رسد در حالی كه با 500 میلیون تومان نمی‌شود یك شركت دارویی را اداره كرد. لذا پیشنهاد وزارت بهداشت این بود كه شركتها با هم جمع و فعالیت‌ها متمركز شود.

شانه‌ساز یادآور شد:‌ در زمینه سیستم اداری اتفاق بزرگی با ایجاد سازمان غذا و دارو رخ داد كه البته زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌كند اما آغاز خوبی برای سرعت عمل در زمینه دارو و اصلاح وضعیت آن است. هدف ما در سازمان غذا و دارو واگذاری است و در سیستم اداری این موضوع را دقت و سرعت پیگیری می‌كنیم.

وی ادامه داد: بیشترین شكایت در زمینه دارو در بحث داروخانه‌هاست و این در حالی است كه شكایت‌ها را می‌توان با كدخدامنشی حل كرد. به عنوان مثال حدود 920 پرونده تمدیدی داشتیم كه از سال 85 تاكنون به علت كثرت كارها روی زمین مانده بود. اما هم اكنون تعداد به 144 پرونده رسیده است.

شانه‌ساز اضافه كرد: مشكلات داروخانه‌ها باید توسط خود صنف داروسازان حل شود و البته موضوعی هم باید توسط دولت و قوه قضائیه حل شود.

مدیر كل نظارت بر داروی وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: ‌از بهار 88 كه رای دیوان عدالت اداری در مورد تعرفه داروخانه‌ها صادر شد با مشكلاتی روبه‌رو شدیم.

وی گفت: بر اساس خبری، مركز پژوهش‌های مجلس كه گفته بود داروخانه‌ها تعرفه 200 میلیارد تومانی دریافت می‌كنند و ما آن را قبول نداریم این خبر به دیوان عدالت اداری رسید و آنها هم اینگونه تصمیم گرفتند. بعد از ابلاغ این رای اصرار شد كه جلو تعرفه‌ها گرفته شود.

وی اضافه كرد: دیوان عدالت اداری روی این موضوع تاكید داشت كه در خدمات داروخانه‌ها ما دكتر داروساز نمی‌بینیم پس نباید مبلغی دریافت شود كه این مسئله با ایستادگی وزیر بهداشت، منجر به این شد كه بر اساس ماده 15 خدمات دارویی تعرفه بخش دولتی را اعلام كردند كه 500 تومان بود.

شانه‌ساز گفت: در حال حاضر بین قوه قضائیه و مجریه این موضوع مورد اختلاف است كه خدمات داروساز در داروخانه جزو خدمات تشخیصی و درمانی است یا خیر. كه این موضوع به صحن علنی مجلس كشیده شد.

وی اضافه كرد:‌ در حال حاضر بحث تعرفه داروخانه‌ها دوباره دچار چالش شده است كه تعرفه 500 تومانی داروخانه‌ها در مورد حق فنی برای بخش دولتی است و ما رقمی برای بخش خصوصی اعلام نكرده‌ایم و از طرف دیگر تعرفه‌های بخش‌های دیگر پزشكی و تشخیصی اعلام شد ولی هنوز تعرفه داروخانه‌ها مشخص نشده است و قرار است در صحن مجلس تصمیم گیری شود.

مدیر كل نظارت بر داروی وزارت بهداشت ادامه داد:‌ نظر ما این بود كه مرجع تشخیص اینكه خدمات بهداشتی درمانی چیست وزارت بهداشت یا نظام پزشكی یا هر دو است كه این موضوع مورد اختلاف ما و قوه قضائیه است و باید در صحن مجلس تصمیم‌گیری شود.

وی اضافه كرد: در حال حاضر در نظر داریم داروهای گیاهی هم تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرند.