سلامت نیوز: تا پیش از شیوع کرونا، ایران وضعیت مناسبی در نرخ بیکاری نداشت و همان‌طور که مرکز ملی آمار در اوایل امسال گزارش داد در سال ۹۸ نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال و بیشتر در سال گذشته ١٠.٧درصد بود و کاهش ١.۵درصدی نسبت به سال ۹۷ را به‌همراه داشت.
به گزارش سلامت ،نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،اما با شیوع کرونا از اسفند سال ۹۸ در ایران، بسیاری از مشاغل کشور تحت تاثیر آسیب شیوع بیکاری قرار گرفتند که بیشترین فراوانی دسته‌های شغلی مربوط به مشاغل خدماتی و دستفروشان بود.
جامعه‌شناسان در اواخر سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند که با تداوم آسیب‌های شیوع این بیماری و در صورت شکست طرح‌های حمایتی دولت از مشاغل کشور، فقر گسترده ناشی از بیکاری مشاغل جامعه را فرا خواهد گرفت و زمانی‌که فقر در جامعه افزایش پیدا کند، آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت، خودکشی، ضرب‌و‌جرح، فروش مواد مخدر، آسیب‌های روحی و روانی، افزایش چشمگیری خواهد داشت. ۳۱ تیر امسال بود که علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تاکید بر تاثیر قطعی مشکلات اقتصادی بر افزایش وقوع جرایم در کشور، اعلام کرد:
«بیش از ۵۰درصد دستگیرشدگان سه‌ماهه اخیر در حوزه سرقت سابقه‌ای در ارتکاب جرم ندارند». همچنین چندی پیش، محمد حاتمی رئیس نظام روانشناسی گفت: «قبل از شیوع کرونا تقریبا ۲۵درصد مردم کشور نیاز به استفاده از خدمات روانشناسی داشته‌اند که این رقم هم اکنون به ۶۰درصد افزایش یافته است». زمانی‌که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در کنار این گفته‌ها قرار می‌دهیم که اعلام کرده است:
«در دوره همه‌گیری کرونا در ایران، در بهترین حالت ۲.۹میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می‌شود»، بررسی می‌کنیم در حساب سرانگشتی ابعاد اجتماعی فاجعه شیوع کرونا در کشور از ماه‌های گذشته قابل پیش‌بینی بود. در تایید آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، روز گذشته روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در نشست خبری خود گفت: مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گسترده همه‌گیری بر اشتغال کشور است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره همه‌گیری در بهترین حالت ۲.۹میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می‌شود.
همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴.۸میلیون شغل، که معادل ۲۰.۳درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص داده‌اند.در این بین رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار معتقد است که کارگران بخش خدماتی بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند.
فرامرز توفیقی در این رابطه گفته بود: دولت همواره رکود از کرونا را بر سر کارگران می‌کوبد، در حالی که به غیر از شرکت‌های خدماتی که با شیوع کرونا به شدت آسیب دیده‌اند، مسئولان به مردم بگویند که جز این مشاغل چرا باید مشاغل و کارخانه‌های دیگر از کرونا آسیب دیده باشند؟
مگر ما به‌خاطر تحریم، سال‌ها امکان صادرات داشته‌ایم که حالا مشاغل و شرکت‌ها آسیب دیده باشند؟ یک دهه است که خودمان تولید می‌کنیم و مردم خودمان مصرف می‌کنند، کرونا مگر بر مصرف روزانه و ماهانه مردم تاثیر منفی گذاشته است؟ کارخانه‌های فولاد با وجود کرونا هم افزایش تقاضا و افزایش تولید داشته‌اند، کارخانه‌های کاشی و سرامیک، کارخانه‌های وسایل شوینده نیز به همین شکل، کارخانه‌های تولید لباس به تولیدکنندگان ماسک تبدیل شده‌اند و شرکت‌های تولید دارو و خودروسازان نیز افزایش چند برابری تولید داشته‌اند.
پس کرونا کدام شرکت را جز شرکت‌های خدماتی در ایران و جهان تحت تاثیر قرار داده است؟ وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه کرونا و رکود ناشی از آن، بازی کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و همیشه آنها برای پایمال کردن حق کارگران بهانه‌هایی همچون کرونا، اجرای برجام، لغو برجام، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ انرژی و... دارند و به‌دنبال نادیده گرفتن دستمزد و اجرای صحیح قانون کار هستند.
۳ اقدام ایران
برخورد طبقاتی کرونا با فقرا موضوعی است که مقامات وزارت بهداشت و درمان نیز به آن اذعان دارند و بسیاری از کشورهای جهان را به اتخاذ سیاست‌های حمایتی به‌عنوان ابزاری جهت کنترل بیماری واداشته است. همان‌طور که رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، به‌موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مقرری بیکاری در دستورکار قرار گرفت گفت: پرداخت این مقرری برای مدت سه ماه (اسفندماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمۀ بیکاری مد نظر قرار گرفت.
دومین اقدام، هوشمندسازی سامانه درجهت تسهیل فرایند رسیدگی به درخواست‌ها بود که بر این اساس افرادی که مشمول قانون‌های کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری نبودند و افرادی که ارتباط کاری‌شان با کارفرما در دی‌ماه ۹۸ قطع شده بود (حق‌بیمه برای آنها پرداخت نشده بود) از عدم‌شمول خود آگاهی می‌یافتند و در نتیجه ثبت درخواستی توسط این گروه از غیرمشمولان انجام نمی‌شد. این اقدام البته، در آغاز نیمه دوم فروردین‌ماه ۹۹ انجام شد و قبل از آن این امکان در سامانه وجود نداشت. وی سومین اقدام را مربوط به تسهیل قابل‌توجه شرایط احراز مقرری بیکاری دانست و عنوان کرد:
در این راستا، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا به‌عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه برای کارگران رسمی و یکسال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق‌بیمه (دی‌ماه ۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت.
هنوز تبعات اجتماعی فقر هویدا نشده
یک جامعه‌شناس هم در رابطه با پیامد‌های فقر ناشی از کرونا می‌گوید:یکی از اقدامات دولت در حل مشکلات معیشتی مردم واریز وام یک‌میلیون تومانی بود که به 60میلیون نفر از جمعیت 80میلیونی ایران این کمک معیشتی پرداخت شد. خود دولتمردان هم می‌دانستند که این آمار مربوط به قبل از کرونا است و زمانی اعلام شد که تبعات ناشی از آن گسترش و شیوع کرونا مشاهده نشده بود. بهروز کمالی در ادامه خاطرنشان می‌کند:
اینکه آمار خودکشی، ضرب‌و‌جرح، مشکلات روحی و روانی، سرقت و افزایش مصرف مواد مخدر بالاتر می‌رود، با توجه به اینکه در سال 98 7میلیون جوان بیکار بودند و 12 تا 13میلیون جوان موفق به ازدواج نشده‌اند، امری عادی است. میزان بیکاری در میان تحصیل‌کرده‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها حدوداً 30درصد است.
گرانی و تورم بیداد می‌کند و هرلحظه افزایش پیدا می‌کند و به عبارتی افسارگسیخته شده است. درنتیجه باید منتظر انواع آسیب‌های اجتماعی و خیزش اجتماعی باشیم. باید تا پایان سال صبر کنیم که مسئولان آمار بدهند، آن زمان به تبعات فاجعه‌آمیز این پدیده پی خواهیم برد. این جامعه‌شناس در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد:
اگر حاکمیت نمی‌تواند در قبال ناامیدی مردم نسبت به مشکلات اقتصادی کاری بکند، باید منتظر عواقب و اتفاقات بد بعدی باشد. بر اساس هر تئوری، تامین نیازهای معیشتی مانند آب و خوراک و پوشاک و مسکن، زیربنا و نیاز اولیه است. ازاین‌رو من خطر را احساس می‌کنم. ما نمی‌گوییم تحریم تاثیری ندارد، ولی بسیاری از این مشکلات نتیجه سهل‌انگاری مدیریتی است که جامعه را به این مصیبت گرفتار کرده است.
نظر شما