سلامت نیوز : مدیر پژوهشی سازمان پزشكی قانونی كشور گفت: مطابق قانون اقدامات تأمینی كشور مصوب سال 39 دولت ایران موظف شده ظرف 5 سال از زمان تصویب این قانون بیمارستان روانپزشكی(قانونی) ویژه مجرمان را تأسیس كند اما با وجود نیاز به چنین مركزی هنوز بیمارستان روانپزشكی قانونی در كشور نداریم.

محمد كاظمیان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: نیازمند راه‌اندازی بیمارستان روانپزشكی قانونی در كشور هستیمبروز جرائم توسط بیماران روانی كه فاقد قوه تمیز در حسن و قبح اعمال هستند به جهت آثار حقوقی‌ كه بر آن مترتب است همواره مورد توجه سیستم‌های قضایی و پزشكی قانونی بوده است.نیازمند راه‌اندازی بیمارستان روانپزشكی قانونی در كشور هستیم

وی افزود: لذا اطلاق عباراتی همچون "مجنون " به مجرم در قانون رافع مسئولیت كیفری وی تلقی می‌شود و از طرف دیگر نگهداری و مراقبت از این بیماران توسط خانواده‌ها یا در زندان‌ها فاقد جایگاه علمی بوده و بدین لحاظ پیش‌بینی مراقبت از آنان در بیمارستان‌های روانی همواره مورد تأكید بوده است.

كاظمیان تصریح كرد: در بند سوم ماده 2 قانون اقدامات تأمینی كشور مصوب سال 1339، آمده است، دولت مكلف است ظرف پنجسال از تاریخ تصویب قانون نسبت به تشكیل بیمارستان روانی برای مجرمین غیر مسئول اقدام كند لذا با عنایت به شرایط خاص بیمارستان‌های روانپزشكی كشور كه در جهت تشخیص و درمان بیماران روانی با حجم وسیع مراجعان مواجه بوده و نیز مشكلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از حضور این مجرمان بیمار در جامعه یا نگهداری آنان در زندان‌ها، لزوم راه‌اندازی این بیمارستان‌ها همچون دیگر كشورهای دنیا مورد تأكید است و امیدواریم با همت مسئولان در آینده شاهد راه‌اندازی بیمارستان‌های روانپزشكی قانونی در كشور باشیم.

وی خاطرنشان كرد: در صورت درخواست مقام قضایی و برای رفع ابهام در تشخیص یا امكان تمارض استفاده از این مراكز كاربری فوق العاده پیدا خواهد كرد و لذا با تشكیل بیمارستان روانپزشكی قانونی در كشور با رسیدن به تشخیص قطعی در خصوص سلامت یا اختلال روانی در بیمار مجرم یا مجرم بیمار، ارائه نظریات پزشكی قانونی و صدور آراء قضایی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha