نه مهریه دارند و نه از ارث سهمی می‌برند، نه نكاح‌شان به اختیار خودشان است و نه طلاق‌شان، آنها مایملك خانواده همسر خود هستند، آنها خونبهای خطا و جرم دیگری، آنها قربانیان همیشگی یك سنت شبه‌‌منسوخ هستند.

عروسان خون‌بس، قربانیان همیشگی یك نكاح غیرنافذ

سلامت نیوز :نه مهریه دارند و نه از ارث سهمی می‌برند، نه نكاح‌شان به اختیار خودشان است و نه طلاق‌شان، آنها مایملك خانواده همسر خود هستند، آنها خونبهای خطا و جرم دیگری، آنها قربانیان همیشگی یك سنت شبه‌‌منسوخ هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،به‌‌رغم اینكه عموما از این سنت به عنوان امری «شبه‌منسوخ» یاد می‌شود، با این حال احتمال «فصلیه ‌شدن» دختر 11 ساله اهوازی در هفته‌ای كه گذشت نشان می‌دهد كه هنوز تتمه‌های این سنت در بافت عشیره‌ای پابرجاست و علاوه بر آن، هنوز اصرارهایی بر ثبت این سنت به عنوان میراث معنوی ناملموس به چشم می‌خورد.

«منیژه محمدی»، حقوقدان و وكیل پایه یك دادگستری كه در حوزه دفاع از حقوق كودكان فعال است،  یكی از دلایل منسوخ ‌نشدن كامل این سنت را در سكوت قانون می‌داند و می‌گوید: «دولت و قانون در مخالفت با این سنت زن‌ستیزانه هیچ‌گاه مستقیما دخالت نكرده و برای حفظ آرامش در مناطق عشایری با تسامح و تساهل از كنار این پدیده گذشته است.»

این وكیل گفته یكی از مراجع قضایی در استان خوزستان را مبنی بر اینكه «خون‌بس در حقوق جزا جزو مصداق‌های عدالت ترمیمی است» رد و تاكید می‌كند كه در خون‌بس مبنای صلح و سازش بر محور قربانی كردن شخص ثالث، یعنی دختری از قبیله یا خانواده شخص بزهكار است، بنابراین خون‌بس هیچ نشانی از عدالت ترمیم را در خود ندارد، بلكه امری است ضد حقوق زن كه تنها از فرد ثالث بی‌گناه برای همیشه یك قربانی می‌سازد، یك قربانی كه قانون در مقابل او و آینده‌اش سكوت پیشه كرده است.
 
پس از طرح دوباره پرونده ثبت ملی «خون‌بس»، یكی از مراجع قضایی در استان خوزستان، ثبت این سنت را مرتبط با استفاده از فرهنگ بومی و ارزش‌های درون جامعه برای صلح و سازش خواند و گفت كه سنت‌هایی از این دست در كشورهایی مثل كانادا و استرالیا هستند و در حقوق جزا به آنها «عدالت ترمیمی» می‌گویند. به‌زعم شما آیا سنت «خون‌بس» را می‌توان در ساختار حقوقی به عنوان «عدالت ترمیمی» شناخت؟


بسی شگفتی دارد كه ریاست دادگستری در استان خوزستان، فرآیند موجود در فصلیه، خون‌بس را در سیستم جزایی با عدالت ترمیمی قیاس كرده است. آنچه سبب می‌شود كه عدالت ترمیمی از پدیده فصلیه و خون‌بس متمایز شود، همانا نحوه مواجهه سیستم عدالت كیفری نسبت به سزادهی به بزهكار است. چون عدالت ترمیمی بر آن است كه آثار جرم و ضرر و زیان‌های ناشی از آن را به‌طور نمادین جبران و ترمیم كند و با این هدف كلیه كسانی كه در خصوص یك جرم خاص سهیم هستند، گرد هم آمده و درباره رفع مشكلات ناشی از آن راه‌حلی بیابند.

عدالت ترمیمی همواره در حل منازعات ناشی از ارتكاب جرم و جبران خسارات وارده بر بزه‌دیده یا خانواده او از منطق و قاعده شرعی برخوردار است و برتری آن نسبت به شیوه سنتی فصلیه «خون‌بس» آن است كه در عدالت ترمیمی تلاش می‌شود كه صلح و سازش فیمابین بزه‌دیده و خانواده او از یك سو و از سوی دیگر، فقط شخص بزهكار برقرار شود.

اما در خون‌بس مبنای صلح و سازش بر محور قربانی كردن شخص ثالث، یعنی دختر ی از قبیله یا خانواده شخص بزهكار است كه این كار نه مبنای عقلایی دارد و نه شرعی آن را تجویز كرده و در واقع عملكردی ضد بشریت است. در سیاست كیفری اسلام در حوزه جرایمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص صورت می‌گیرد و همچنین در قرآن مجید و سنت اسلامی بارها به نقش عدالت ترمیمی در برقراری صلح و سازش فیمابین جانی و مجنی علیه و خانواده دو طرف تاكید شده است.

مانند قتل نفس كه با گذشت شاكی خصوصی یا وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه كه مقداری مال است، تبدیل می‌شود. در حالی كه در خون‌بس، اصل شخصی بودن مجازات‌ها نادیده گرفته می‌شود و شخص بی‌گناه دیگری قربانی شخص بزهكار شده و مورد مصالحه قرار می‌گیرد. در نتیجه «خون‌بس» در ساختار حقوقی هیچ جایگاهی ندارد، جز آنكه پدیده‌ای زن‌ستیز و ضدبشری است.

پس از طرح دوباره این پرونده حالا خبر می‌رسد كه دختر ۱۱ ساله اهوازی در معرض خطر «فصلیه» شدن است، مخالفت خانواده دختر با این امر به رسانه‌ای شدن آن كمك كرده است. چقدر از پرونده‌های خون‌بس و فصلیه از چارچوب قبیله به بیرون درج می‌كنند؟


در شرایط كنونی كه هنوز فرهنگ عشیره‌ای در برخی نقاط ایران به چشم می‌خورد، جای شادمانی است كه افراد قبیله در حفظ رسوم غیرانسانی و زن‌ستیزانه «خون‌بس» ابراز نگرانی می‌كنند، آن هم با وجود اینكه قادر به مبارزه علنی با این پدیده در قبیله خود نیستند. از این‌رو موضوع فصلیه شدن دختر ۱۱ ساله اهوازی كه توسط اقوامش خبررسانی می‌شود، نشانگر مخالفت آنان با این سنت متحجرانه است و این بدعتی نوین در مبارزه با پدیده خون‌بس محسوب می‌شود كه باید مورد حمایت همگان نیز واقع شود.

شاید در گذشته نیز بسیاری از والدین از اینكه دخترشان عروس خون‌بس می‌شدند، ناراضی بودند، اما جرات مخالفت با بزرگان قبیله را نداشتند و با اكراه دختر خود را به خانواده بزهكار تحویل می‌دادند و صدای اعتراض آنها نه آنكه بلند نمی‌شد، بلكه همیشه سرپوشی بر این اقدام ناپسندانه می‌گذاشتند. در نتیجه آمار دقیق از عروسان خون‌بس در دست نیست. نكته حایز اهمیت در عروس خون‌بس آن است كه دولت و قانون نیز در مخالفت با این سنت زن‌ستیزانه هیچ‌گاه مستقیما دخالت نكرده و برای حفظ آرامش در مناطق عشایری با تسامح و تساهل از كنار این پدیده گذشته است.


آیا سن دختر در چنین رسمی لحاظ می‌شود؟ در این پرونده قانون كشور چه حمایتی از این دختر ۱۱ ساله می‌تواند داشته باشد؟
مطابق سنت عشیره‌ای، سنی برای عروس خون‌بس تعیین نمی‌شود و آنچه تاكنون انعكاس رسانه‌ای داشته، آن است كه عروسان خون‌بس اغلب در شرایط سنی ۱۱ تا ۱۶ ساله مورد مصالحه قرار گرفته‌اند.

در قانون مدنی ایران ازدواج دختر ۱۳ سال و پسر ۱۵ سال تمام شمسی قانونی است و در صورتی كه ازدواج آنان قبل از رسیدن به سن تایید شده باشد، ممكن است كه با اذن‌ ولی و به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح این شرط سن نادیده گرفته شود كه این موضوع بارها مورد نقد صاحب‌نظران قرار گرفته و همچنان مورد بحث، جدل و چالش مخالفات خون‌بس بوده است.

حال در قضیه دختر 11 ساله اهوازی توجه شود كه نكاح با اذن پدر صورت می‌گیرد. این مورد حتی اگر توام با اكراه باشد و مصلحت قبیله نیز این ازدواج را مجاز بداند، نهایتا دادگاه صالح باید نسبت به آن نظر بدهد. حال با توجه به پیشینه‌ای كه در استان خوزستان نسبت به این موضوع وجود دارد و از طرف دیگر، نظر به تلاش‌هایی كه برای ثبت واقعه خون‌بس در میراث‌فرهنگی به عنوان سنت معنوی در این استان صورت گرفته است، امید آن را باید داشت كه شاید قاضی منطقه از مخالفان پدیده خون‌بس باشد و نظر مخالف را نسبت به ازدواج دختر 11 ساله اعلام كند.

ضمن آنكه در قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ در خصوص عروس خون‌بس اظهارنظری نشده و تفسیر موسع این قانون به نفع عروسان خون‌بس با مشكلات عدیده همراه است. آنچه خدشه به اساس حمایت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وارد می‌كند، این است كه عملا اكراه دختر زیر سن ۱۳ سال نسبت به عقد نكاح از مصادیق كیفری نیست و اكراه دختر نسبت به ازدواج اجباری فقط عقد نكاح را غیرنافذ می‌سازد كه اثبات باطل بودن عقد در صورت عدم تنفیذ در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه كیفری ندارد.


در پرونده دختر ۱۱ ساله اهوازی، استفاده از خشونت، احتمالا سلاح گرم و اجبار كودك به ازدواج به چشم می‌خورد، قانون آیا می‌تواند در چنین شرایطی به مساله ورود كند؟ با ورود قانون سرنوشت این دختر چه می‌شود؟


برای هرگونه اقدام موثر كیفری وجود مستندات و ادله لازم در اثبات جرم از ضروریات است. در سیستم كیفری ما قضیه خون‌‌بس مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته و همیشه از آن به عنوان یك سنت قدیمی عشیره‌ای نام برده شده است. این سنت نه در قانون مورد تایید قرار گرفته و نه نكوهش شده است و ما در مبحث خون‌بس با خلأ قانونی مواجهیم .

عقد نكاح عروس خون‌بس كه توام با اكراه دختر است، فقط یك واقعه حقوقی است و در سیستم كیفری جایگاهی ندارد، ضمن آنكه عده قلیلی آن را از مفاخر معنوی ملی نیز می‌دانند، چراكه بارها شاهد آن بودیم كه برای ثبت رسم «خون بس» در فهرست آثار ناملموس ملی تلاش وافر شده و از این سنت به نیكویی یاد كرده‌اند و مدعی شده‌اند كه نزاع‌های فردی و جنگ‌های طایفه‌ای را با این سنت فاخر می‌توان با صلح و سازش خاتمه داد. اما از سوی دیگر مخالفان این سنت انزجار خود را از این سنت ناپسند بارها اعلام كرده‌اند.

وزارت میراث فرهنگی نیز در رد درخواست ثبت «خون‌بس» مخالفت خود را صراحتا اعلام كرده و در پاسخ به درخواست متقاضیان اظهار داشته است كه «خون‌بس» به دلیل ضدیت با حقوق ‌بشر و نادیده‌ گرفتن حقوق زنان تحت هیچ شرایطی در فهرست میراث معنوی كشور ثبت نمی‌شود. در نقدهای صورت گرفته، پدیده خون‌بس فقط از منظر حقوقی و حقوق‌بشری با آن برخورد شده و مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.

این در حالی است كه خون‌بس با قوانین موجود در كشور نیز در تعارض است و می‌توان در قدم اول، آن را با سیستم كیفری كشور انطباق داد، چنانكه ازدواج اجباری دختر ۱۱ ساله از مصادیق بارز كودك‌آزاری است. یا همسر دختر، اگر سنی مناسب با دختر نداشته باشد، از مصادیق كودك همسری خواهد بود كه در این صورت تحت حمایت قانون دختر قرار می‌گیرد اما اگر نكاح دختر با توجه به تناسب قانونی سن حتی با اكراه دختر همراه باشد اثبات غیرنافذ بودن نكاح در صلاحیت دادگاه خانواده است، نه دادسرا یا دادگاه كیفری. در جامعه ما به مساله خون‌بس با دید و دیدگاهی عرفی و از منظر حقوق بشر نگریسته شده است.

از طرفی دیگر بارها شاهد بوده‌ایم كه عروسان خون‌بس به خاطر این عدم حمایت قانونی، بارها در منزل همسر تحقیر شده‌اند، از خانه فرار كرده یا مرتكب جرایم فراوانی شده‌اند و اینچنین آسیب‌ها از موارد دیده شده در میان این دختران است. متاسفانه آمار عروسان خون‌بس در لیست سیاه قرار دارد و به منظور برقراری نظم در مناطق عشیره‌ای، از انعكاس اخبار این دختران امتناع می‌شود و برای بررسی ابعاد این موضوع به آمار صحیح دسترسی نداریم و قانون نیز در مقابل این عروسان سكوت پیشه كرده و سرنوشت آنها بسیار تلخ توام با درد و مشقت است. چه آنهایی كه از خانه همسر فرار كرده‌اند و چه آنهایی كه مرتكب جرم در حمایت از خود شده‌اند. عروسان خون‌بس قربانیان دایمی و بی‌گناه در یك سرنوشت سراسر سیاه هستند.


آیا رونوشت جدید قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نظری به مقابله با كودك همسری در خون‌بس دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید دو جنبه را در نظر گرفت؛ نخست اینكه سن همسر عروس خون‌بس اختلاف فاحش سنی با مرد داشته باشد كه در این صورت از مصادیق كودك‌ همسری خواهد بود و با شرایط خاص و قانونی، قانون مكلف به حمایت از این عروسان خواهد بود. اما اگر سن همسر خون‌بس با قانون مدنی قابل ‌تطبیق باشد و اختلاف سنی فاحش نباشد، در اینجا موضوع از مصادیق كودك ‌همسری خارج می‌شود. همان‌طور كه در سوال‌های قبل پاسخ دادم، موضوع عروس خون‌‌بس اگر به كودك‌ همسری ختم شود، موضوع كیفری محسوب می‌شود. اما در غیر این صورت موضوع از مقوله كیفری خارج است.


خانم محمدی آیا شما به عنوان یك وكیل، تاكنون با قربانیان این رسم مواجهه داشته‌اید؟ آسیب‌های چنین پیوندی را برای یك زن چگونه ترسیم می‌كنید؟
عروس خون‌بس زنی است فاقد هرگونه اراده‌‌ای در زندگی شخصی خود. عروس خون‌بس حق انتخاب ندارد، شأن اجتماعی ندارد و در تمام طول زندگی كلفت خانواده مقتول محسوب می‌شود. عروس خون‌بس در زمان عقد نكاح بدون مهریه است و از حقوق مالی برخوردار نیست. عروس خون‌بس حتی بعد از مرگ شوهر نیز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر كلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار می‌گیرد و تا آخر عمر جزو مایملك خانواده شوهر است و فاقد هرگونه هویتی است و از حقوق اجتماعی كه در قانون مدنی برای هر فردی در نظر گرفته شده است، بی‌بهره است.

عروس خون‌بس وجه‌المصالحه‌‌ای برای آتش‌بس دو قبیله‌ است و برخلاف قوانین شرعی و تمام مكاتب بشری، باید به جرم گناه دیگری مجازات شود و در مقابل ظلم و ستم و بیدادی كه به او روا شده است، سكوت كند چون مورد حمایت هیچ كس قرار نمی‌گیرد و از سوی هیچ‌ كدام از دو قبیله متخاصم كه یكی قبیله خود و دیگری قبلیه همسرش است حمایت نمی‌شود. به نوعی زنان فصلیه زنان بی‌هویتی هستند كه به هیچ جا و هیچ شخصی متصل نیستند و متاسفانه قانون هم هیچ‌گونه حمایتی از آنان نكرده و تاكنون هم آثاری از حمایت قانونی نسبت به آنها دیده نشده است.

آرزومندم این موضوع مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد و به‌رغم تاكید در اسلام كه به حراست از كرامت انسانی توصیه شده است دختری قربانی نزاع دو قبیله نشود و به نكاح آنها كه در واقع نكاح غیرنافذ است، توجه شود. این ابتدایی‌ترین حقوقی است كه برای یك زن می‌توان قائل شد كه از این قربانیان بی‌گناه، دفاع شود و با اتكا به حاكمیت قانون هیچ‌كس به خود اجازه ندهد زنی را به عنوان ختم‌الفصل منازعاتش قربانی كند و عده‌ای نیز، تقاضای ثبت این پدیده ضدبشریت را مطرح كنند.
 
عروس خون‌بس در زمان عقد نكاح بدون مهریه است و از حقوق مالی برخوردار نیست. عروس خون‌بس حتی بعد از مرگ شوهر نیز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر كلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار می‌گیرد و تا آخر عمر جزو مایملك خانواده شوهر است

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha