سلامت نیوز:از ابتدای شیوع ویروس كرونا در كشور به دلیل ناشناخته بودن ماهیت بیماری، حرف‌ها و فرضیات فراوانی مطرح بود؛ فرضیاتی از این دست كه جوانان مبتلا نمی‌شوند یا ساكنان مناطق گرمسیر مبتلا نمی‌شوند یا مصرف‌كنندگان مواد مخدر و افراد سیگاری مبتلا نمی‌شوند و... اما آمار مرگ كه رو به افزایش رفت و از هزار و 5 هزار و 10 هزار كه گذشت، معلوم شد این ویروس، هیچ مرز و حریمی را رعایت نمی‌كند و مهمان شوم و ناخوانده‌ای است كه به هر خانه‌ای سرك می‌كشد و لكه ننگی از حضور نامیمون خود به جا می‌گذارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،در هفته دوم اسفند ماه، دولت برای فعالیت برخی مشاغل، محدودیت‌هایی در نظر گرفت تا امكان تعطیلی اصناف را تسهیل كرده باشد چون اولین و پررنگ‌ترین هشدارها از سوی مسوولان بهداشتی این بود كه « تردد هر چه كمتر، می‌تواند زنجیره گردش ویروس را منفعل كند.» مشاغل غیر ضروری در صف اول برخورداری از امكان تعطیلی بدون جریمه و توبیخ اتحادیه‌های صنفی قرار گرفتند، اما در این میان، مشاغلی بودند كه تعطیلی آنها غیرممكن بود. شیوع بیماری قرار نبود ریشه‌های حیات كشور را خشك كند.
پس چرخ صنعت باید می‌چرخید و امكان توقف تولید هم وجود نداشت. حالا بعد از گذشت بیش از 230 روز از شیوع بیماری در كشور، اصناف و كارگاه‌های بزرگ و كوچك در استان‌ها خبر از ابتلای كاركنان خود می‌دهند. اردیبهشت سال جاری هم گمانه‌زنی‌هایی درباره پرخطرترین مشاغل در معرض خطر ابتلای كرونا مطرح شد و از كادر درمانی بیمارستان‌ها، كارمندان بانك، رانندگان تاكسی و كاركنان مترو به عنوان افراد در معرض خطر بالای ابتلا نام برده شد.
اما در حالی كه كارگران به عنوان پرجمعیت‌ترین گروه شاغلان كشور كه اغلب هم در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به كار هستند، گزارش‌های پس از آن گواهی می‌داد كه تعداد كارگران مبتلا به كرونا، بیش از شاغلان تمام گروه‌های صنفی بوده اگرچه هیچ عددی از تعداد مبتلایان منتشر نمی‌شد اما گزارش‌هایی از استان زنجان، استان اصفهان، استان بوشهر، استان تهران، حكایت از آن داشت كه ابتلای كارگران واحدهای خدماتی و تولیدی و صنعتی در این استان‌ها بالا بوده است.
به دنبال این گزارش‌های غیررسمی، حاتم شاكرمی، معاون روابط كار وزارت تعاون در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص اقدامات و سیاست‌های این وزارتخانه برای مقابله با كرونا و حفاظت از جان و سلامت نیروهای كار، مهم‌ترین چالش برای اجرای حمایت‌های شغلی از شاغلان مبتلا را مربوط به نحوه ابتلا دانست. این چالش البته نه فقط برای كارگران و كارمندان خطوط تولید و خدمات، حتی برای فعالان حوزه سلامت هم وجود داشت چنانكه وقتی مسوولان سازمان نظام پزشكی از آمار ابتلای بیش از 6 هزار پزشك و پرستار به كووید 19 خبر دادند، این تردید را به جملات خود اضافه می‌كردند كه «نمی‌توان با قطعیت گفت كه این افراد در محیط بیمارستان و محل خدمت، مبتلا شده‌اند اما از آنجا كه ظرف این ماه‌ها، این مبتلایان، خدمت تمام وقت در محل بستری مبتلایان كرونا داشته‌اند، بنابراین، ابتلای آنها در محل خدمت قابل تردید نیست.»
شاكرمی هم این تردید را مطرح كرده بود اما با اعمال یك تفاوت بین نحوه ابتلای كارگران و شاغلان حوزه سلامت به دلیل ماهیت كار و زمان حضور در محل خدمت و نوع خدمت و نحوه و میزان مواجهه با مبتلایان كرونا كه در واقع ریسك اول و اصلی برای ایجاد احتمال ابتلا به بیماری بوده‌اند: «مهم‌ترین مشكل ما در این خصوص آن است كه به راحتی نمی‌توانیم مشخص كنیم آیا كارگران در محیط كار به كرونا مبتلا می‌شوند یا در محیط بیرون از كار؟ اما به طور كلی می‌توانم بگویم طبق ارزیابی‌های ما، بیشتر ابتلا و مرگ و میر كارگران در خارج از محیط كار یعنی در مترو، سطح شهر، مراكز خرید، نانوایی‌ها و مواردی از این قبیل است.
البته ظرف روزهای آینده آمار و ارقام دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر كارگران بر اثر كرونا طی چند ماه گذشته در كشور ارایه می‌شود تا زمینه برای تحلیل و بررسی كارشناسان كار و امور اجتماعی فراهم شود.»
به دنبال این اعلام، علی اصلانی؛ عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی كار كشور، ایراد اصلی را متوجه درد همیشگی نظام آماری كشور دانسته و با گلایه از تعلل وزارت تعاون در اعلام آمار شیوع كووید 19 در جامعه كارگری گفته بود: «متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقیقی در خصوص میزان تلفات كارگران بر اثر كرونا نداریم. آمار مرگ و میر كارگران را وزارت كار و سازمان تامین اجتماعی دارند كه تاكنون و با گذشت هشت ماه از شیوع كرونا این آمار را اعلام نكرده‌اند.»به دنبال این اظهارات، سیدابوالفضل اشرف منصوری، رییس هیات‌مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت كشور هم در خصوص ابهامات و نامشخص بودن وضعیت ابتلا و تلفات كارگران در اپیدمی كرونا گفته بود:
«دلیل اینكه هیچ آمار درست و دقیقی از میزان مرگ و میر و ابتلای كارگران كشور به كرونا موجود نیست، هم به سیاست دولت و هم به تعدد منابع و مراكز اعلام آمار مرگ و میر كارگران برمی‌گردد كه از ادارات كار تا سازمان تامین اجتماعی و پزشكی قانونی و شركت‌های بیمه، متغیر و متنوع است. این یك نقطه ضعف بزرگ در تحلیل وضعیت كار و كارگران كشور در دهه‌های اخیر است كه مجال هر گونه تحلیل و توضیح را از كارشناسان كار و بهداشت شغلی سلب می‌كند.»
كارگاه‌ها از محل‌های پرخطر برای كارگران محسوب می‌شود، نه صرفا به این دلیل كه مثلا شغل مربوط، شغل پرخطر و در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است یا ساعت كار طولانی است یا حتی میزان تجمع در محیط كار چقدر است. دلیل اصلی پرخطر بودن محیط‌های كارگری این است كه كارگران كه در مقایسه با كارمندان و كاركنان اداری، شغل‌های یدی و دشوار بر عهده دارند و به دلیل ماهیت و نوع شغل، نمی‌توانند مراقب رعایت و پروتكل‌های بهداشتی باشند.
كارگر جوشكار كه باید همزمان مراقب میزان و دقت اتصالات جوش و تنظیم دستگاه جوشكاری باشد و بر بالای داربست در ارتفاع 30 یا 40 متری مشغول جوشكاری است، چقدر و تا چه حد می‌تواند به محكم بودن ماسكی كه بر صورت می‌زند توجه كند و آیا اصلا با داشتن ماسك بر صورت می‌تواند كار كند؟ كارگران معادن هم وضعیتی مشابه دارند.
كارگر معدن زغال‌سنگ كه در شرایط عادی و غیركرونایی، در ارتفاع 800 متر و هزار و 500 متر زیر زمین مشغول به كار در گودال‌های بی‌هوایی است كه انباشته از گازهای قابل انفجار و قابل اشتعال است و تنفس گازهای معدن هم به تنهایی عامل خطرناكی است كه عمر سلامت ریه كارگر معدن را در سال‌های جوانی كاهش می‌دهد، آیا می‌تواند در هنگام پیكورزنی و استخراج سنگ زغال، ماسك بر صورت داشته باشد؟ به نظر می‌رسد جامعه كارگری كشور، به دلیل آنكه مسوولان حوزه سلامت هیچ‌گاه در این مدت، به لزوم متفاوت بودن پروتكل بهداشتی برای محیط‌های كارگری و در نظرگرفتن تفاوت و ماهیت شغل توجه نكردند، بیش از سایر شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور در معرض خطر ابتلا و فوت ناشی از آلودگی به ویروس كرونا قرار دارند. اصلانی هم در تایید همین فرضیه می‌گوید:
«كارگران حاضر در خط تولید بیشترین ریسك ابتلا به كرونا را دارند. برای مثال كارگران حاضر در كارخانه‌های خودروسازی و قطعات خودرو بسیار در معرض ابتلا و مرگ و میر ناشی از كرونا هستند. همچنین كارگران بخش تولید و توزیع مواد غذایی و كارگران رستوران‌ها و بخش خدمات، بیشترین خطر ابتلا به كرونا را دارند. گزارش‌هایی كه این مدت از سوی كارگران به ما داده شده است، نشان می‌دهد یكی از مهم‌ترین منابع ابتلای كارگران به كرونا، دستگاه‌های اتوماسیون، عدم رعایت فاصله مناسب، ثبت انگشتی ورود و خروج كارگران و تداوم رستوران‌های دسته‌جمعی در محیط‌های كار است.»
گزارش‌ها و شواهد تایید نشده درباره آمار قابل توجه كارگران مبتلا و متوفی بر اثر آلودگی به ویروس كرونا در حالی بین فعالان كارگری دست به دست می‌شود كه در هفته‌های آغازین امسال، حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رییسه كانون عالی كارفرمایی ایران با توضیح درباره مسوولیت كارفرمایان در قبال ابتلای كاركنان به ویروس كرونا گفت: «كارفرمایان قطعا در محیط كار، همانند سایر بخش‌های جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی كردن محیط را انجام می‌دهند و به همین خاطر از باب ضمان و تسبیب مسوولیتی در قبال ابتلا به كرونا عهده‌دار نخواهند بود.
همان‌طوری كه سازمان بهداشت جهانی هم این بیماری را به عنوان پاندمی و جهان‌شمول اعلام كرده، هر انسانی و در هر مكانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات كشورمان هم، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری كووید ۱۹ دارند، لذا هراس‌افكنی و طرح موضوع انحرافی كه در صورت ابتلا كاركنان یا فوت احتمالی نیروی كار، دیه آن به عهده كارفرما خواهد بود صحبتی عوامانه و فاقد مبنای قانونی حقوقی است.
چنانچه كارگران و كاركنان بنگاه‌ها بر اثر ابتلا به ویروس كرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند، تكلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده كارفرما نخواهد بود، بلكه به استناد مقررات قانون كار و قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مكلف به پرداخت غرامت دستمزد كارگر و كاركنان مبتلا به بیماری كه قرنطینه، بستری یا به دستور پزشك ملزم به استراحت اجباری یا استفاده از مرخصی استعلاجی باشند، خواهد بود.»
به دنبال انتشار این اظهارات كاظم فرج‌اللهی؛ فعال مستقل كارگری و كارشناس روابط كار در خصوص وضعیت بهداشتی فعلی كارگاه‌ها در دوره كرونا به ایلنا گفت: «كیفیت و كمیت اقدامات حفاظتی و مراقبتی متاثر از سیاست‌های كلان دولت است. بنا بر مشاهدات و گزارش‌های كارگران می‌توان گفت كمترین اقدامات برای حفاظت از جان كارگران در مقابل كرونا صورت گرفته است.
برای مثال خود من، نه‌تنها در كارخانه‌ها بلكه در بسیاری از شركت‌های تجاری كه حتی در حوزه پزشكی فعال هستند، مشاهده كردم كه افرادی با تحصیلات بالا، در یك محیط كاری فشرده با فاصله كمتر از یك متر و در حال رفت و آمد در طبقات، در حال كار كردن هستند و هیچ بازرسی و نظارتی هم بر این فضاها صورت نمی‌گیرد. مدیریت چنین واحدهایی طبق قانون موظف است ماسك، دستكش، شیلد و مواد ضدعفونی‌كننده را به رایگان در اختیار كارگران قرار دهد؛ چراكه این تجهیزات و مواد، بخشی از لباس نیروهای كار محسوب می‌شود و طبق قانون، كارفرما باید آنها را تامین كند اما در اكثر موارد كارفرمایان از انجام این كار سر باز می‌زنند و جان كارگران را به خطر می‌اندازند.»
اصلانی هم تایید كرده بود كه «در اكثر كارگاه‌ها دستكش، ماسك و مواد ضدعفونی‌كننده از سوی كارفرمایان به كارگران تعلق نمی‌گیرد و این مساله، یكی از عوامل تشدید بیماری كرونا در كل كشور و به خصوص در بین كارگران است.»علاوه بر این برخلاف نگاه سلاح‌ورزی، تخلف كارفرما از توزیع وسایل ایمنی و محافظت‌كننده بین كارگران، مصداق بارزی از تخلف و مشمول جریمه و مجازات است كه ابوالفضل اشرف منصوری در این باره و با استناد به مواد قانون كار گفته بود:
«طبق ماده ۹۱ قانون كار، كارفرما باید كلیه تجهیزات ایمنی و بهداشتی را برای كارگران شاغل در كارگاه فراهم كند. اگر كارفرما فضا و تجهیزات لازم را برای كارگر فراهم كرد، آن زمان آموزش كارگران نیز موثر خواهد بود و حتی در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی، می‌توان آنها را به كمیته انضباطی فراخواند. به عبارت دیگر، در گام اول، باید كارفرما تجهیزات بهداشتی فردی و جمعی لازم را برای كارگران در مقابله با كرونا فراهم كند. در گام دوم، باید به كارفرمایان و كارگران، آموزش‌های لازم را ارایه داد. در گام سوم، اگر كارگر این موارد را رعایت نكرد، بتوان با آن طبق دستورالعمل برخورد كرد.»
نظر شما