رئیس دفتر سیاستگذاری وزارت بهداشت گفت: با وجود گذشت دو هفته از مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر استعلام از دولت درباره سرانه درمان سال 86 هنوز وزارت رفاه این مصوبه را به دولت ارسال نكرده است.

محمدحسن ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاستگذاری، نظارت بر تعرفه درمان و هماهنگی بیمه‌ای وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با فارس‌ افزود: شورای عالی بیمه در آخرین جلسه رسمی خود كه نخستین جلسه در سال جاری نیز بود در تاریح 25 فرودین 86 برای تعیین تكلیف سرانه درمان و تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی مراكز دولتی تشكیل جلسه داد.
وی ادامه داد: در این جلسه اعلام شد كه در قانون بودجه امسال فقط سرانه درمان در صندوق بیمه درمان كاركنان دولت با افزایش اعتبار 50 میلیارد تومانی و رشد 25 درصدی به 5 هزار تومان افزایش یافته است و سرانه درمان در سایر صندوق‌ها رشد متناسب نداشته است به همین علت مصوب شد كه برای تعیین تكلیف سرانه درمان در سایر صندوق‌ها از دولت استعلام شود تا امكان تعرفه‌گذاری خدمات پزشكی مراكز دولتی فراهم شود.
وی گفت: در واقع توافق همه اعضای شورای عالی بیمه كه نمایندگان همه سازمان‌های بیمه‌گر هم در آن حضور دارند این بود كه سرانه درمان صندوق‌های بیمه باید حداقل به اندازه صندوق بیمه كاركنان دولت افزایش یابد و در غیر این صورت اعتبارات موجود تكافوی هزینه‌های ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را در بخش دولتی نمی‌كند.
ابوالحسنی افزود: از زمان تشكیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، شورای عالی بیمه به این وزارتخانه منتقل شده است و دبیری این شورا به عهده این وزارتخانه است اما با توجه به توافق همه اعضای شورا درباره استعلام از دولت برای افزایش سرانه درمان در سایر صندوق‌های بیمه هنوز این استعلام برای اعلام نظر نهایی به دولت ارسال نشده است و متأسفانه این تأخیر عواقب جبران ناپذیری دارد.
وی گفت: اكنون تعرفه‌های خدمات پزشكی در بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشكی اعلام شده است اما هنوز تكلیف تعرفه‌های بخش دولتی معلوم نیست در حالی كه هر گونه تأخیر در اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد صدمات و زیان‌های جبران ناپذیری را به بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی وزارت بهداشت وارد می‌كند كه بعضاً جبران این زیان‌ها در آینده غیر ممكن است.
نماینده وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه اضافه كرد: متأسفانه تجربه اعلام دیر هنگام تعرفه‌های پزشكی بخش دولتی سال گذشته نیز با تأخیر 5 ماهه آن لطمه‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی زیادی را به بیمارستان‌های وزارت بهداشت تحمیل كرد.
وی گفت: تأخیر در اعلام تعرفه‌های پزشكی بخش دولتی مانند این است كه گره‌ای را كه اكنون می‌توانیم با اعلام به موقع تعرفه‌ها در زمان مقرر با دست باز كنیم كاری می‌كنیم كه در آینده حتی با دندان هم نشود آن را باز كرد زیرا اعلام دیرهنگام تعرفه‌ها زیان‌هایی را به بیمارستان‌های دولتی وارد می‌كند كه كمرشكن و طاقت فرساست.
ابوالحسنی ادامه داد: وزارت بهداشت به عنوان اصلی‌ترین ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی در كشور اصلی‌ترین ذی‌نفع تعرفه‌های پزشكی است كه اكنون با وضع موجود به اصلی‌ترین ذی‌ضرر تبدیل شده است به همین علت اقدام عاجل شورای عالی بیمه را برای تعیین تكلیف تعرفه‌های پزشكی سال 86 خواستار است.
هفته گذشته برخی از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جمله انوشیروان محسنی‌بندپی، نایب رئیس این كمیسیون و عوض حیدرپور، مخبر كمیسیون بهداشت نیز به طور جداگانه‌ اعلام كردند كه مجلس نیز خواستار تعیین تكلیف سریع تعرفه‌های پزشكی دولتی است و هشدار دادند كه هر گونه تأخیر در این زمینه به ضرر بیمارستان‌های دولتی و كاهش درآمد اختصاصی آن‌هاست كه باید از آن جلوگیری شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha