سلامت نیوز:مسوول فنی داروخانهای در شمال تهران، نسخه مشتری را میآورد با سه ورق قرص و روی سه ردیف از نوشتههای نسخه، خط میكشد و رو به مشتری میگوید: «اینها اصلا موجود نیست. اگر هم بود، تحت پوشش بیمه نبود و باید با قیمت آزاد تهیه میشد.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،مسوول فنی سه ورق قرص را داخل كیسه پلاستیكی میاندازد و میگوید: «دكتر 100 عدد نوشته ولی این دارو سهمیهبندی شده و به هر مشتری بیشتر از 30 قرص نمیتوانیم بدهیم. باید هر 10 روز یكبار نسخه بیاورید و باقی دارو را بگیرید.»اعلام كمبودهای دارویی، چند وقتی است كه به خط قرمز مسوولان حوزه سلامت تبدیل شده است.
مسوولان جدید جمعیت هلالاحمر كه از جمله نهادهای دارای مجوز واردات دارو هستند، ظرف روزهای اخیر به كل منكر هرگونه كمبود دارویی شدهاند در حالی كه قفسههای داروخانهها، در حال خالی شدن از داروهای حیاتی است. وزیر و معاونان وزارت بهداشت هم، فعلا فقط درباره «كرونا» و «پروتكل بهداشتی» حرف میزنند و انگار موجودی و ذخایر دارو، تكمیل است و خط تولید داخلی با ظرفیت صددرصدی در حال كار است و واردات دارو و مواد اولیه هم برقرار است و دسترسی به مهمترین كالای استراتژیك كشور، هیچ مشكلی ندارد.
در مقابل این حجم انكار و بیتفاوتی، صاحب یك داروخانه در مركز تهران از تغییر و افزایش هفتهای قیمت داروها خبر میدهد و ضمن آنكه در مزاحی تلخ میگوید: «باید یك كارمند جدید استخدام كنیم كه هر هفته، قیمت فاكتورها و درصد افزایش قیمت را محاسبه كند تا با فروش به قیمت قدیمی هفته قبل، سرمان كلاه نرود.»
با ذكر مصداق از افزایش چراغ خاموش قیمت دارو میگوید كه به طور متوسط، قیمت دارو ظرف هفتههای گذشته حدود 300درصد افزایش قیمت داشته و از قیمت آسپرین 80 ایرانی مثال میزند كه از 12 هزار و 500 تومان به 40 هزار تومان افزایش یافته است. مثالهای دیگری هم دارد از جمله اینكه قیمت آنتیبیوتیكها 30درصد افزایش یافته و تاكید میكند این افزایش قیمت، فقط مربوط به داروهای ایرانی بوده چون داروی خارجی الان اصلا امكان واردات ندارد.
چرا ندارد؟ مسوول یكی از شركتهای واردكننده دارو جواب این سوال را میدهد: «شركتهای خارجی دیگر به ما دارو نمیفروشند. میگویند شما تحریم هستید و ما اجازه فروش دارو به شما نداریم. البته اگر هم میفروختند، ارزی نداریم كه بتوانیم با آن دارو بخریم.»این مسوول شركت واردكننده دارو به عنوان مصداق اشاره میكند كه ظرف چند ماه گذشته، فروش داروی «ادویل» (نام تجاری یك داروی مسكن) و «گلوكوفاژ» (یكی از داروهای بیماران دیابتی) به واردكنندگان ایرانی ممنوع شده و جواب فروشندگان هم، دلیلی جز تحریم ایران و نگرانی از مجازاتهای امریكا نبوده است.
مسوولان فنی داروخانهها اما فهرستهای مفصلتری از داروهای نایاب و كمیاب در دست دارند. مسوول فنی یكی از داروخانههای شرق تهران به «اعتماد» میگوید كه هفتههاست سهمیه بسیار كمی از داروهای هورمونی، داروهای قلبی و داروهای تنفسی دریافت میكنند بهگونهای كه ناچار شدهاند برای بسیاری از داروهای پرمصرف حیاتی همچون داروهای قلبی و رقیقكننده خون، محدودیت توزیع قائل شوند به این نحو كه به هر بیمار، تعدادی بسیار كمتر از مندرجات نسخه پزشك معالج دارو بدهند تا برای تمام مراجعان، امكان دسترسی به دارو مهیا باشد و در عوض از همه مراجعان بخواهند كه نسخه خود را حداقل هفتهای یكبار تمدید كنند تا تحویل باقی داروی مورد نیاز هم امكانپذیر شود.
این مسوول فنی در جواب تایید میكند كه با این رویه، بیماران حتما هزینه بیشتری متحمل میشوند چون مثلا برای دریافت یك بسته 100تایی از قرص «پلاویكس» كه مشمول سهمیهبندی به دلیل كمبود است، باید سهبار هزینه ویزیت برای تجدید نسخه بدهند چون داروخانهداران ناچار شدهاند برای جلوگیری از نشت دارو به بازار آزاد، این دارو را صرفا به ازای تحویل نسخه با تاریخ روز عرضه كنند. شرایط امروز دسترسی به دارو در ایران بیشباهت به ماههای پایانی دولت دهم نیست.
از نیمه دوم سال 1391، به دنبال افزایش قیمت ارز و تشدید تحریمها، دولت توزیع ارز دولتی را برای گروههای كالایی دهگانه، سهمیهبندی كرد و دارو، با وجود آنكه در این اولویت دهگانه قرار گرفت، اما كمبود دارو و نایاب شدن بسیاری اقلام دارویی به دلیل امتناع شركتهای تولیدكننده خارجی از همكاری با ایران، دسترسی بیماران به داروهای پرمصرف وارداتی و حیاتی را بسیار محدود كرد بهگونهای كه در همان زمان، مشاهدات از داروخانه 13 آبان كه از جمله داروخانههای پرمراجعه برای دریافت داروهای گرانقیمت یارانهای و حیاتی است، نشان میداد كه مبتلایان بیماریهای خاص و صعبالعلاج، به دلیل كمبود شدید دارو، ناچار بودند یك روز در میان و از راههای بسیار دور خود را به داروخانه برسانند تا سهمیه داروی خود را به صورت روزانه خریداری كنند.
حالا مشكل، چندوجهی است. مشكل امروز، همزمانی كمبود دارو به دلیل شدت یافتن تحریمها با كاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و اتمام ذخایر ارزی است. چند روز قبل رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام كرد:
«آمار 6 ماهه ابتدای امسال نشان میدهد تا پایان سال احتمالا 30 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی داشته باشیم، در صورتی كه این رقم در سال گذشته به 40 میلیارد دلار میرسید. درنتیجه در سال جاری و در بهترین حالت 35 تا 40 میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت در صورتی كه مصارف ارزی ما در صرفهجویانهترین حالت بالای 50 میلیارد دلار است اما درآمد نفتی ایران در سال جاری در خوشبینانهترین حالت به 5 میلیارد دلار خواهد رسید.»كاهش ذخایر ارزی، به كل اقتصاد كشور آسیب میزند اما فعلا صحبت از وضعیت تامین و دسترسی به داروست كه حرفهای داروخانهداران تهران نشان میدهد وضعیت دسترسی به این كالای حیاتی به هیچوجه خوب نیست.
مسوول فنی یك داروخانه میگوید: «دارو تنها كالایی است كه نمیشود نخرید. بیمار، حاضر است تمام زندگیاش را بفروشد كه دارو تهیه كند. پس باید منتظر سقوط معیشتی بسیاری از بیماران باشیم؛ شرایطی بدتر از سال 90 و 91 كه بیماران به خاطر هزینه درمان، فرش و خانهشان را هم میفروختند.»ظرف یك سال گذشته و به دنبال شدت نوسانات اقتصادی و از جمله افزایش نرخ تورم و اوج افسار گسیخته قیمت ارز، صاحبان 10 داروخانه در شهر تهران ورشكست شده و به دلیل ناتوانی از تامین هزینه نگهداشت محل كسب، ملك را به مالك تحویل دادهاند.
این داروخانهها در خیابانهای پررونق و پرتردد شهر بودند؛ در بلوار كشاورز، خیابان عراقی، خیابان پاسداران، میدان تجریش، خیابان نواب و... مالك یكی از داروخانههای تعطیل شده میگوید، آخرین رقم اجاره ماهانه كه از مستاجرانش میگرفته، 25 میلیون تومان بوده است. صاحب یك داروخانه در شمال تهران به «اعتماد» میگوید: «در شرایط اقتصادی امروز كشور و با رقم فعلی دستمزدها و هزینههای جاری و اجارهبهای ملك تجاری، داروخانه بخش خصوصی اگر نتواند روزی 7 میلیون تومان فروش داشته باشد، ورشكست میشود.
تا دو سال گذشته، بیشترین درآمد نقد و آنی داروخانههای بخش خصوصی از محل فروش لوازم آرایشی بهداشتی بود چون بیمهها همیشه به داروخانهها بدهكارند و بنابراین، نقدینگی صاحب داروخانه همیشه چند ماه در سازمانهای بیمهگر بلوكه میشود. از دو سال قبل كه واردات لوازم آرایشی بهداشتی ممنوع شد و قدرت اقتصادی مردم هم كاهش یافت، همان اقلام موجود آرایشی بهداشتی داروخانه هم فروش نمیرود چون مردم حالا ترجیحشان به خرید كالاهای بسیار ضروری است و لوازم آرایشی بهداشتی خارجی، جز برای عدهای معدود، اولویت زندگی و سبد خانوار نیست.
البته سازمان غذا و دارو اخیرا، قیمت داروی ایرانی را بدون اعلام قبلی افزایش داده و هر چند روز یكبار، قیمت اقلام دارویی با افزایش اعلام نشده به دست ما میرسد ولی این افزایش، جبران هزینههای ما نیست و ماههاست كه درآمد و مخارج داروخانههای خصوصی هیچ همخوانی ندارد.»این صاحب داروخانه به میگوید كه انباشت مطالبات داروخانهداران در سازمانهای بیمهگر یك مشكل همیشگی بوده و تازگی ندارد و از بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح و بنیاد شهید به عنوان بدحسابترین سازمانهای بیمهگر نام میبرد اما این تاكید را هم دارد كه بیمهها هم پولی برای تسویه بدهیهایشان ندارند و مثالی میآورد از شنیدههای چند روز قبلش در یكی از سازمانهای بیمهگر: «مدیر این سازمان بیمهگر به من میگفت تو آمدهای برای تسویه طلب 15 میلیون تومانی.
ما باید بدهیهای 50 میلیارد تومانیمان را تسویه كنیم. تا دو سال قبل، ما هر 6 ماه یكبار از دولت بودجه میگرفتیم و برنامهریزیهایمان بلندمدت بود. حالا دولت روزانه به ما پول میدهد و اینطوری حتی برای هفته بعد هم نمیتوانیم پیشبینی داشته باشیم.»این صاحب داروخانه، ورشكستگی داروخانهها با این شرایط اقتصادی را عجیب نمیبیند و میگوید:
«شما به عنوان یك بیمار به داروخانه من میآیید و من از 5 قلم نسخه شما، فقط 2 قلم دارو را دارم. پس شما ترجیح میدهید به داروخانه دیگری بروید و معمولا ترجیح مردم این است كه به داروخانههای دولتی بروند كه موجودی داروییشان معمولا تكمیل است. از دست دادن مشتری، مساوی است با ورشكستگی.
امروز حداقل 30 قلم داروی ایرانی در داروخانه دچار كمبود است یا ماههاست كه در داروخانههای بخش خصوصی توزیع نشده ولی همین اقلام به فراوانی در داروخانههای دولتی موجود است. این تبعیض كه دولت در توزیع دارو اعمال كرده دلیل اصلی ورشكستگی داروخانههای بخش خصوصی است.»
نظر شما