سلامت نیوز : معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برخی گروه‌ها و انجمن‌های پزشكی اعتراضاتی نسبت به تعرفه های پزشكی مصوب امسال داشته‌اند كه بیشتر به صورت مصاحبه در رسانه‌ها مطرح شده اما هیچ بحث و درخواست رسمی برای بازنگری تعرفه‌ها به وزارت بهداشت منعكس نشده است.

حسن امامی رضوی در گفت‌و‌گو با فارس افزود: تاكنون هیچ بحثی برای بازنگری تعرفه‌های پزشكی امسال در وزارت بهداشت مطرح نشده و هیچ تصمیمی هم در این زمینه گرفته نشده است البته برخی بخش‌ها و گروه‌های پزشكی اعتراضاتی دارند اما هیچ وقت این اعتراض‌ها به صورت رسمی به وزارت بهداشت منعكس نشده تا بر روی آن بحث شود.

وی ادامه داد: این اعتراض‌ها بیشتر به صورت مصاحبه در رسانه‌ها مطرح شده در حالی كه راه حل آن این است كه این طور مسائل به صورت رسمی به وزارت بهداشت منعكس شود و برای حل آن جلسه گذاشته شود تا بحث كنیم و جواب رسمی وزارت بهداشت هم ارائه شود.

امامی رضوی در پاسخ به این پرسش كه با این وجود نگرانی و اعتراض گروه‌های پزشكی نسبت به تعرفه‌های امسال به خصوص در بخش خصوصی بسیار زیاد است، گفت: بله زیاد است اما تعرفه‌ها برای برخی گروه‌ها افزایش هم داشته است كه البته این افزایش برای آنها راضی كننده نبوده است.

وی در پاسخ به این پرسش فارس كه موضع وزارت بهداشت درباره تعرفه‌های پزشكی امسال در بخش دولتی و خصوصی چیست، گفت: بالاخره وزارت بهداشت نظرات خود را قبلاً دراین مورد گفته و استدلال كرده است كه تعرفه‌های پزشكی امسال باید یك كمی بیش از آنچه تصویب شد افزایش می‌یافت اما بعد از اینكه دولت تعرفه‌ها را تصویب و اعلام كرد، بعد از آن دیگر وزارت بهداشت مدافع تعرفه‌های مصوب است.

معاون درمان وزارت بهداشت اضافه كرد: البته در زمان تصویب تعرفه‌ها وزارت بهداشت سعی كرد كه تعرفه بخش‌هایی كه نسبت به طرح هدفمندی یارانه‌ها بیشتر آسیب پذیر هستند بیشتر افزایش پیدا كند و این كار را هم كرد.

امامی رضوی در پاسخ به این پرسش كه آیا تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی قابل قبول است توضیح داد: در مورد بخش دولتی حمایتهای دولت همیشه بوده است و حتی اگر تعرفه‌ها رشد منطقی نداشته است معمولاً دولت برای جبران آن كمك كرده است.

وی در پاسخ به این پرسش فارس كه آیا اكنون میزان كمك و حمایت دولت از درمان بخش دولتی طی سال جاری قطعی است، گفت: البته هنوز اعتباری برای این حمایت اختصاص داده نشده است.

امامی رضوی در پاسخ به این پرسش كه آیا این كمك به صورت متمم بودجه باید به مجلس بیاید، گفت: خیر در قانون بودجه امسال بندی مصوب شده است كه اعتباراتی برای حمایت از بخش خدمات درمانی دولت تخصیص پیدا كند اما تحقق آن به تحقق درآمدهای دولت از فروش نفت بستگی دارد و اگر محقق شود نیازی به متمم نیست.

 پیش از این و در اوایل اردیبهشت امسال حسن امامی رضوی، معاون وزیر بهداشت از پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش حدود 23درصدی تعرفه‌های پزشكی بخش دولتی و خصوصی به شورای عالی بیمه خبر داده بود اما این شورا سرانجام با نظر بیمه‌ها افزایش حدود 9 درصدی را برای خدمات تشخیصی و درمانی دولتی و حدود 7 درصد افزایش را برای همین خدمات در بخش خصوصی تصویب كرد كه در نهایت با تصویب هیئت دولت ابلاغ شد.

بعد از این ابلاغیه برخی انجمن‌های خدمات تشخیصی و درمانی از افزایش اندك و گاه صفر درصدی تعرفه خدمات خود گلایه كردند و گفتند با این روند بسیاری از مراكز خصوصی یا باید تعطیل شوند یا از روش‌های دیگر هزینه‌های خود را تأمین كنند. مسئولان دولتی هم اعلام كردند كه دولت قول داده است برای جبران كسری وزارت بهداشت و مراكز درمانی دولتی اعتبار حمایتی در نظر بگیرد كه البته تحقق این وعده قطعی نیست.