سلامت نیوز:شورای هماهنگی تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور با مروری بر فعالیت‌هایی كه در مدت زمان بازنگری و اصلاح پیش‌نویس لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، انجام داده بودند و به ناگاه در آخرین مراحل وضعیت این اصلاحات تغییر كرده بیانیه‌ای 10گانه خطاب به همه دست‌اندركاران حوزه آب و ذی‌نفعان مدیریت منابع آب كشور منتشر كرده است كه ضمن انتقاد از آنچه در وزارت نیرو در این زمینه رخ داده خواسته‌ها و تاكیداتی را در این زمینه عنوان كرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، آنچه در ادامه می‌خوانید مشروحی است از تجربه این شورا و در‌نهایت بیانیه‌ای كه در واكنش به رفتار وزارت نیرو منتشر كرده‌اند.
چه گذشت؟
گزارشی از مشاركت تشكل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور در روند تهیه و تدوین قانون جامع آببیانیه شورای هماهنگی شبكه تشكل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور در‌خصوص تدوین و انتشار ناگهانی و گسترده متن موسوم به «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، ویرایش اول، 28 دی 1399» توسط شركت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به شرح زیر روایت شده است كه ضمن بررسی چرخه كار نقدهایی بر روش وزارت نیرو در این زمینه دارد.
روایت مشاركت: یكم: شورای هماهنگی تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور، بنا بر رویه بنیادین خود مبنی بر «مشاركت پایدار»، مسیر كنش خود را بر‌مبنای استفاده حداكثری از هر ظرفیتی كه در دولت جهت تحقق شراكت و مشاركت نهادهای مدنی با نهادهای دولتی وجود دارد، طراحی كرده است. در این راستا همواره كنش جمعی، با وجود اینكه گاهی هم با مخالفت‌های برخی تشكل‌های عضو (كه به حق هم بود)، مواجه می‌شد، مسیر صبوری و مطالبه منطقی و تلاش در جهت حفظ حداقل‌های ارتباط را طی كرده است.
بدیهی است كه گاهی اوقات، این ارتباط، اصطلاحا تنها به مویی بند بود و هر آینه امكان داشته كه نه تنها هیچ دستاوردی حاصل نشود بلكه وضعیت پیچیده‌تری را نیز به وجود آورد. بنابراین ضمن احترام به نظرات همه عزیزانی كه همواره همراه پیگیری‌ها و كنش‌های شبكه بوده‌اند و گاهی نیز به دلیل ایجاد ارتباط با نهادهای دولتی، تشكل‌های مردم‌نهاد را به عناوین مختلف، نواخته‌اند، باید مجددا این نكته را یادآور شد كه حفظ اصل بستر مشاركت، برای نهاد مدنی، بخشی از مسیر بلوغ اجتماعی است، چرا‌كه وقتی براساس تجربه زیسته بیش از دو دهه‌ای خود بپذیریم كه نهاد دولت، در مشاركت‌پذیری و مشاركت‌جویی، به دلیل خلقیات مسوولان و دولتمردان، بسیار نوپا و تازه‌كار است و واقعا ظرفیت‌های حضور و اثرگذاری واقعی مردم در تعیین سرنوشت و سرگذشت خود با وجود تصریحات قانونی، به ویژه قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی، مغفول مانده است و چنانچه می‌دانیم، هنوز بخش بزرگی از نهادهای دولتی، مقاومت جـدی در برابر شفافیت و مشاركت با بخش غیـردولتی دارند، پس لازم اسـت كه در چارچوب كارویژه‌های تسهیلگری، میانجی‌گری، مطالبه‌گری و آگاهی‌رسانی تشكل‌های مردم‌نهاد، بر ایجاد و حفظ و پایداری ارتباط، اصرار و ابرام داشته باشیم و در مسیر تاریخی رشد اجتماعی، پس از ده‌ها و صدها بار آزمودن و آزمودن، خسته و درمانده نشویم و در این راه، حتی اگر بتوانیم یك بند، یك تبصره، یك عبارت، یك رفتار و یك گفتار را تصحیح و اصلاح كنیم، این دستاورد را غنیمت بشماریم و ارج نهیم.
پاسخ به فراخوان وزارت محترم نیرو نیز دقیقا از همین منظر، مورد توجه و اقدام قرار گرفت و در حالی كه به واسطه رفتار و سابقه وزارت نیرو، مخالفت جدی در بخشی از تشكل‌های مردم‌نهاد برای ایجاد ارتباط با وزارت نیرو وجود داشت و نیز در حالی كه پس از شروع ارتباط متوجه شدیم سایر دست‌اندركاران دولتی و غیردولتی، به دلایلی كاملا قابل احترام و البته قابل نقد، در فرآیند تدوین متن جدید قانون آب حضور ندارند، با هدف عمل به وظایف تسهیلگری و واسطه‌گری تشكل‌های مردم‌نهاد و تلاش در جهت نزدیك كردن مطالبات و خواسته‌های ذی‌نفعان به هم و همچنین پاسخ شایسته به رویكرد صادقانه و همدلانه دفتر برنامه‌ریزی‌های كلان آب و آبفا وزارت نیرو، در این روند حضور یافتیم.
بدیهی است كه از آغاز، نه توقع دستاورد صددرصدی را واقعی می‌دانستیم و نه انتظار داشتیم كه همه بخش‌های وزارت نیرو از این تشریك مساعی، خشنود باشند. اما یقین داشته و داریم كه كلیه دست‌اندركاران این حوزه، هدفی جز سعادت كشور و رسیدن به نقطه مطلوب در مدیریت اجتماع‌محور منابع آبی كشور ندارند. دوم: خوانندگان عزیز استحضار دارند كه آنچه به عنوان فراخوان وزارت نیرو منتشر شده بود، تقاضای اظهارنظر دست‌اندركاران و ذی‌نفعان، در‌خصوص متنی بود كه اصطلاحا از آن به عنوان «متن پیش‌نویس نهم» یاد می‌شد.
هر چند توجه به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نیز در حاشیه این فراخوان مورد تقاضا قرار گرفته بود. اما آنچنان كه در نشست مجازی كنشگران و فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور با مدیركل محترم برنامه‌ریزی‌های كلان آب و آبفای وزارت نیرو و مشاور محترم این پروژه در تاریخ 21 آبان 99 و در پلتفرم بومی اسكای‌روم مطرح شد و آنچنان كه در چند روز بعد از آن، با فشار جامعه مدنی و استادان و كارشناسان اتفاق افتاد، صراحتا اعلام شد كه متن پیش‌نویس نهم اصلا مبنای نظر نیست و به كلی كنار گذاشته شده است.
بنابراین تلاش‌های مشترك پس از جلسه 21 آبان 99، معطوف به تدوین متن به كلی جدیدی بود كه مدعایش، تولد یك قانون مدرن برای بخش مدیریت منابع آبی كشور بود كه قرار است برای دهه‌ها، مبنای تصمیم‌گیری و عمل باشد. همچنان كه در صدر این مرقومه بیان شد، كارگروه تخصصی آب و انرژی شبكه ملی، تا روز پنجشنبه، 25 دی 99، سی جلسه مفصل مجازی برگزار كرده و كلیه ابعاد مرتبط با مدیریت منابع آب را واكاوی كرده بود.
در این جلسات كه بدون استثناء، هر بار یكی از كارشناسان، استادان دانشگاه، مسوولان دولتی، نمایندگان صنف كشاورزی، نمایندگان صنایع و كارشناسانی از سایر بخش‌های ذی‌نفع مانند سازمان جنگل‌ها، جهاد كشاورزی، امور اراضی، اتاق ایران، جوامع محلی و... چه به نمایندگی و چه به صفت شخصی، در آن حضور داشتند، سعی شد موضوعات، محورها، مفاهیم، كاركردها، اصول بنیادین، تجربیات، ضعف‌ها و خلأهای موجود، راهكارها، پیشنهادها و هر آنچه كه می‌توانست در حكمروایی آبی كشور، دارای اهمیت باشد، مورد توجه و بحث و تبادل‌نظر قرار گیرد.
همزمان با این جلسات، وزارت نیرو، دو متن تفصیلی را منتشر نمود: یكی «بررسی تحولات دكترین‌ها و رویكردهای حاكم بر قوانین آب در ایران و جهان» و دیگری، «سند پشتیبان تدوین مواد قانون آب در سرفصل مالكیت منابع آب» كه هر دو متن به ویژه بحث دكترین‌ها به دلیل حجم مفصل آن، طبق یك زمان‌بندی فشرده مورد واكاوی قرار گرفت و نظرات اجمالی در‌خصوص آنها، در جلسات حضوری وزارت نیرو، به سمع و نظر حاضران در جلسات رسید.
از نیمه آذر 99، پس از اینكه اعلام شد قرار است در جلساتی فشرده، متن تهیه شده توسط وزارت نیرو، مورد بررسی ماده به ماده قرار گیرد، سه نماینده از سوی شبكه محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور به وزارت نیرو معرفی شد تا در سه هفته متوالی، در روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 8 تا 13 (مجموعا 9 جلسه)، در محل طبقه ششم ساختمان اصلی وزارت نیرو شركت كنند. در این جلسات، همچنان جای خالی نمایندگان سایر بخش‌های ذی‌نفع، چه دولتی و چه غیردولتی، با وجود اینكه بارها جهت حضور و اظهارنظر، دعوت شده بودند، خالی بود. هر چند در هفته آخر، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسات حضور پیدا كرده و نظرات خود را مطرح كرد.
اما سایر ذی‌نفعان ترجیح داده بودند كه در این جلسات حضور نیابند كه این موضوع در جای خود، قابل نقد و بررسی است؛ چرا كه انتظار از بازیگران دولتی و غیردولتی این است كه در راستای وظایف و مسوولیت‌های خود، پاسخگوی مشاركت‌پذیری و مشاركت‌جویی‌ها باشند و از مسوولیت‌ها شانه خالی نكنند.
دیگر شركت‌كنندگان جلسه، مدیركل و كارشناسان دفتر برنامه‌ریزی‌های كلان آب و آبفا، كارشناسان حقوقی وزارت نیرو، نمایندگان حقوقی شركت مدیریت منابع آب ایران، مدیر و كارشناسان و مشاورین تدوین قانون و دفعتا كارشناسانی از سایر بخش‌های وزارت نیرو بودند كه مذاكرات بسیار جدی، مفصل، چالشی و فنی خوبی را رقم زدند. در این جلسات، مباحث كارگروه تخصصی آب و انرژی شبكه، به تناسب موضوع، مطرح و ثبت شد و در بسیاری از موارد، نظرات نمایندگان شبكه كه نگاه حفاظتی محیط زیستی را بیان می‌كردند، با ادله و مستندات محكم، مورد توافق قرار می‌گرفت و حمایت مشاور و سایر كارشناسان را جلب می‌نمود.
مصادف با پایان جلسات حضوری بررسی متن قانون جامع آب در وزارت نیرو و در حالی كه هنوز بخشی از مباحث، مورد بررسی كامل قرار نگرفته بود، در روز سه‌شنبه 23 دی 99، ناگهان اعلام شد كه با توجه به درخواست وزیر محترم نیرو مبنی بر آماده شدن سریع متن نهایی پیشنهادی، جلسه دیگری برگزار نخواهد شد و خروجی مذاكرات این جلسات، در روز یكشنبه 28 دی 99 منتشر خواهد شد و وزارت نیرو طی فراخوانی، از سایر بخش‌ها خواهد خواست كه در عرض یك هفته بعد از آن، در مورد این متن، نظرات نهایی را اعلام كنند تا متن ویرایش‌شده نهایی، حداكثر در نیمه نخست بهمن 99، برای وزیر نیرو ارسال شود و ایشان هم این متن را جهت تهیه و تصویب لایحه، در دولت طرح نمایند تا نهایتا به سرعت به مجلس ارایه شود.
با توجه به اینكه یكشنبه، 28 دی 99، تعطیل رسمی بود، قرار شد صبح دوشنبه، 29 دی 99، متن پیش‌نویس، در گروه مجازی مربوط به شركت‌كنندگان در جلسات منتشر شود تا در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه همان هفته، یعنی 29 و 30 دی و یكم بهمن 99، آخرین ویرایش‌ها روی آن انجام شده و سپس به صورت عمومی طی یك فراخوان از سوی وزارت نیرو، به اطلاع كلیه ذی‌نفعان و دست‌اندركاران و گروداران برسد.در ساعت 16 روز یكشنبه، متن تقریبا نهایی‌شده قانون آب كه ماحصل این سطح از مشاركت بود، در گروه مجازی منتشر شد.
طبق اعلام نمایندگان شبكه كه در گروه مربوطه حضور داشتند، متن منتشرشده، تقریبا به نظرات مطروحه در جلسات مشترك، پایبند مانده بود و آن فرازهایی كه نظرات بخش غیردولتی اخذ شده بود، در متن نهایی، قابل رهگیری و آشكار بود. در این مرحله، هم شادمانی ناشی از اثرگذاری اولیه هر چند كوتاه و محدود، هویدا بود و هم نقد و نگرانی جدی نسبت به رویه ناقص مشاركت‌پذیری و تعجیل بی‌مورد دفتر وزارتی و وزیر و همچنین مورد بررسی قرار نگرفتن بخشی از مواد مهم و حیاتی كه همه این موارد، بدون لكنت و فوری به مسوولان مربوطه و مشاور محترم انتقال داده شد.
عمده انتقاد تشكل‌ها در این مرحله، به برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده معطوف بود كه در حالی كه گمان می‌شد روند بررسی جزو به جزو متن، مدت زمان منطقی و قابل اعتنایی را به خود اختصاص دهد و در این مدت، حتما طی سازوكارهای پیشنهادی، مشاركت سایر ذی‌نفعان، به ویژه تشكل‌های صنفی كشاورزی، تشكل‌های آب‌بران، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط‌زیست، امور اراضی، وزارت صمت، نهاد دانشگاه، امور عشایری و... تحقق یافته و بتوانیم رفتار مسوولانه‌تری را از سوی همه بخش‌ها شاهد باشیم، ناگهان مقرر شده بود كه هر چه سریع‌تر و پیش از پایان سال، متن قانون دراختیار وزیر نیرو قرار گیرد تا لایحه قانون آب، از سوی دولت به مجلس ارایه شود.
ضمنا در پاسخ به سوال نمایندگان شبكه مبنی بر اینكه آیا می‌توان این متن را در كارگروه تخصصی آب و انرژی شبكه بارگذاری نمود تا بررسی‌های اعضا، زودتر از سایرین آغاز شود، درخواست شد كه از انتشار متن، اكیدا خودداری شود تا پس از بررسی تكمیلی در سه روز آتی، متن نهایی از سوی وزارت نیرو به صورت فراخوان و هماهنگ منتشر شود كه با توجه به لزوم انتشار متن كامل و بی‌نقص، درخواست موجهی بود.
در تكاپوی چنین مباحثی و در حالی كه گروه مربوطه، آماده می‌شد تا از دوشنبه صبح، این متن را بررسی كند، در ساعت 46/23 یكشنبه، 28 دی 99، طی یك پیام بسیار كوتاه خطاب به مدیركل دفتر برنامه‌ریزی‌های كلان آب و آبفا، در همان گروه مجازی، اعلام شد كه: «متن پیوست، با عنوان «لایحه پیشنهادی الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361، ویرایش اول، 28 دی 99» توسط این دفتر (دفتر حقوقی شركت مدیریت منابع آب ایران) نهایی شده است، جهت ملاحظه ارسال می‌شود» و سپس فایل این لایحه بارگذاری شد.
پس از ارسال فایل، تصویر نامه مدیركل حقوقی شركت مدیریت منابع آب ایران خطاب به معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با موضوع گزارش بازنگری قانون توزیع عادلانه آب هم بارگذاری شد كه در بخشی از آن آمده بود: «با توجه به اینكه روند بررسی و تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب، مستلزم صرف زمان زیاد و جلب نظر سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل است، با توجه به وجود برخی چالش‌های فنی و حقوقی ضروری و فوری، اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و الحاق موادی به این قانون، اجتناب‌ناپذیر است.
لذا از سوی این دفتر، یك متن منسجم تهیه شده تا توسط دفاتر تخصصی بخش آب، مورد بررسی قرار گرفته و پس از قطعیت، مراتب به مقام عالی وزارت تقدیم شود و جهت سیر مراحل تصویب، به دولت محترم ارسال شود.»بدیهی است كه گروه مربوطه در سكوت سنگینی فرو رفت. مشخص بود كه این اقدام، غیرمنتظره و خارج از برنامه‌ریزی‌های مقرر بود.
متن ارسالی در یك نگاه، همان متن ویرایش نهم بود كه كمی بزك شده بود. در واقع، در نظر اذهانی كه با چاشنی بدبینی نسبت به وزارت نیرو نظر می‌دهند، گویی ما، مشغول روندی عبث و بیهوده بودیم و محملی برای سرگرمی طراحی شده بود تا در آخرین لحظه، از متنی دیگر رونمایی شود. هر اندازه كه مثبت‌اندیش هم بودیم، جز این نمی‌شد نتیجه گرفت و این اقدام را نمی‌شد هضم كرد. برای شكستن سكوت حاكم بر گروه، نمایندگان شبكه این پرسش را مطرح كردند كه آیا قرار است فردا هر دو متن مورد بررسی قرار گیرند؟
و هیچ‌كس پاسخگو نبود.ساعت 6 صبح روز دوشنبه 29 دی 99، بالاخره همان فردی كه این متن را ارسال كرده بود، توضیح مختصری را ارسال كرد مبنی بر اینكه: «ما طبق تعهد جمعی، متن قانون آب را كه در جلسات مشاركتی پیش برده‌ایم، تكمیل می‌كنیم و اگر فرصتی بود، متن لایحه اصلاحی را بررسی خواهیم كرد و در هر حال، مسلم است كه این متن جدید باید مسیر نظرخواهی را طی كند و پس از جمع‌آوری نظرات همه بخش‌ها، برای آقای وزیر ارسال شود.
پس نگران نباشید و لطفا انرژی‌های مثبت خود را همراه این متن كنید.»یك ساعت بعد از آن اما، بر خلاف آنچه گفته شد، متن لایحه اصلاحی شركت مدیریت منابع آب ایران، در تمام گروه‌های مجازی كشور منتشر شده بود كه منجر به بروز واكنش‌های مختلف در میان فعالان، استادان و كارشناسان متخصص این حوزه شد. در این میان اما، برخی از افراد و گروه‌ها، بدون توجه به شرح ماوقع و پیش از آنكه اطلاع دقیقی از جزییات داشته باشند، همراهی شبكه تشكل‌ها با وزارت نیرو را به این متن جدید منتسب كردند كه بدیهی است این ادعا، نسبتی با واقعیت ندارد.
به هر روی، امیدواریم فعالان این حوزه، با هوشیاری و حساسیت منطقی، یاریگر شكل‌گیری و تداوم مشاركت و مطالبه‌گر شفافیت و صداقت باشند. و اما بعد: همراهان عزیزذی‌نفعان و دست‌اندركاران محترمشورای هماهنگی تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور با عنایت به آنچه گذشت، لاجرم از ترك موقت روند انتشار نظرات موضوع‌محور تخصصی و در نتیجه، صدور بیانیه‌ای در زمینه اتفاقات پیش‌آمده، به صورت فوق‌العاده است و به همین منظور جهت بیان نظرات خود، مستند‌سازی روایت این روند، ضروری به نظر می‌رسید.
لذا ضمن سپاس دوباره از رویكرد مبارك وزارت نیرو در مشاركت‌پذیری و مشاركت‌جویی و همچنین دعوت از شركت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران جهت بررسی مشاركتی مفاد متن پیشنهادی آن شركت محترم و نیز با بیان این باور كه تلقی دو طرف این ماجرا از مفهوم و كاركردهای مشاركت، تا همین‌جا و با وجود نتایج مثبتی كه به بار آورده، ممكن است كه همچنان دارای فاصله‌هایی باشد و طبیعتا حذف این فاصله، با تداوم هم‌اندیشی‌ها، گفت‌وگوها، مباحثات و تلاش برای درك دیگری، امكان‌پذیر است، بدینوسیله با توجه به موارد فوق‌الذكر اعلام می‌دارد:
بیانیه شورای هماهنگی شبكه تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور، در پی انتشار متن پیش‌نویس موسوم به «لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361، ویرایش اول، 28 دی 1399» شبكه تشكل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور، در پاسخ به فراخوان وزارت محترم نیرو، با حسن‌نیت كامل، در كنار وزارت نیرو و سایر ذی‌نفعان قرار گرفت تا در یكی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با خیر عمومی جامعه، به نمایندگی از نگاه اجتماع‌محور محیط زیستی و با مطالبه‌ی: «اول، محیط‌زیست» بتواند در حد توان خود اثرگذار باشد.
با اینكه هنوز هم برخی از خواسته‌های اولیه تشكل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و منابع طبیعی كشور مبنی بر مطالعات آسیب‌شناسی قوانین موجود، شفاف كردن هدف وزارت نیرو از تغییر كلی قانون، بیان ضرورت‌های اصلاح قوانین در این حوزه، توجه به تمامی ذی‌نفعان، پرهیز از نگاه آبسالارانه و كاسبانه به آب و... تحقق نیافته بود، تنها به علت رویكرد مثبت و مشاركتی كارگروه تدوین قانون در وزارت نیرو كه در این مرحله در پیش گرفته بود، شبكه تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور، در چارچوبی كاملا شفاف، صریح و صادقانه، كنش فعالی در چارچوب خرد جمعی كارشناسانه، كه محصول گفت‌وگوهای پرشمار فنی در كارگروه تخصصی مربوطه بود، از خود نشان داده است.
حاصل این همفكری كه قدم‌های ابتدایی مشاركت خود را برداشته است، پیش‌نویس اولیه قانون آب است كه به زودی منتشر می‌شود كه اگرچه ممكن است با نقطه مطلوب تشكل‌های مردم‌نهاد، فاصله‌هایی داشته باشد، اما تا همین جا هم تغییرات شگرفی را در خود پذیرا شده است كه مهم‌ترین آنها شاید واگذاری امور به مردم در حوضه‌های آبریز، ورود نمایندگان بخش غیردولتی و صنفی به شوراهای عالی و كارگروه‌های تصمیم‌گیری، تغییرات در اولویت‌بندی تخصیص‌ها و امثال اینها بوده است كه واقعا شایسته تقدیر و پشتیبانی است.
در این میان اما آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود كه شركت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشاركتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیش‌نویس خود را كه تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته دیگری از متن فاجعه‌بار موسوم به پیش‌نویس نهم قانون جامع آب محسوب می‌شود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.این پیش‌نویس همانند متن قبلی كه توسط این دفتر تهیه شده (پیش‌نویس نهم قانون جامع آب) رویكردی كاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است.
در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلأها، نیازهای امروز و آینده كشور و بسیاری شاخص‌های مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.
در این راستا، شورای هماهنگی تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور، پس از طرح این رویكرد جدید در میان فعالان و كنشگران شبكه‌های استانی و مآلا تشكل‌های عضو شبكه و دریافت بازخوردها و نظرات مطروحه، مطالبات خود را بدین شرح اعلام می‌دارد: نخست: شورای هماهنگی تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور، به دلایل ذكر شده در فوق، شدیدا به فرآیند تدوین و همچنین محتوای «پیش‌نویس دفتر حقوقی شركت مدیریت منابع آب» معترض بوده و متن منتشره را فاقد صلاحیت هرگونه بررسی و نقد قلمداد نموده و به هیچ‌وجه آن را به رسمیت نمی‌شناسد و با فرض پذیرفتن ضرورت اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، شركت معظم مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را به مشاركت در بررسی، اصلاح كلی و تنظیم و تدوین این متن دعوت می‌كند.
دوم: از آنجا كه پیش‌نویس قانون آب نیز در مرحله ابتدایی تدوین است، در ادامه فرآیند مشاركتی تدوین این پیش‌نویس، زمان كافی بعد از ارایه پیش‌نویس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب دراختیار تمام گروه‌های ذی‌نفع مردمی و دولتی قرار داده شود تا همه فرازها و مواد آن به بحث، تبادل نظر، نقد و اصلاح گذاشته شود.سوم: بدیهی است كه این روند باید با ایجاد كارگروهی فرابخشی، متشكل از نمایندگان صنفی كشاورزان، عشایر، نمایندگان تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور و سایر ذی‌نفعان آغاز شود تا در فرآیندی شفاف و عمومی، در‌خصوص مفاد متن پیشنهادی، بحث و بررسی صورت گیرد.
در این صورت شاید بتوان با اغماض ادعا نمود كه گفت‌وگو و فهم مشتركی درباره معضلات مدیریت آب كشور شكل خواهد گرفت و تصمیمی مشترك در مورد هر یك از بندهای قانون اخذ خواهد شد و نهایتا متنی كه حاصل فعالیتی جمعی و مشاركتی و در راستای نفع عمومی است و امكان اجرای آن محتمل‌تر و واقعی‌تر است، حاصل خواهد شد.
چهارم: بدیهی است با توجه به اینكه كشور، مدت‌هاست از مراحل بحرانی در زمینه ذخایر آب تجدیدپذیر گذشته و به عبارتی دچار بدهكاری بسیار سنگینی است كه مادامی كه سازوكار جبران این بدهی‌ها در قالب طرح‌های حفاظت و احیاء در قوانین كشور دیده نشود، هر طرح و برنامه و دیدگاه دیگری، نتیجه‌ای جز اتلاف بیشتر منابع و ورشكستی مطلق برای نسل حاضر و نسل‌های آتی نخواهد داشت، انتظار طراحی و اجرای قوانین و برنامه‌هایی با این هدف فوری و مهم، انتظار معقولی باشد و این در حالی است كه متاسفانه در تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب، این موضوع، نادیده گرفته شده و شوربختانه در متن پیشنهادی شركت مدیریت منابع آب ایران، فشار حداكثری به منابع آب كشور، در ادامه رویكرد سابق، پررنگ‌تر شده و از هر فرازی، برای بهره‌برداری هرچه بیشتر، نهایت استفاده برده شده است.
پنجم: از وزیر محترم نیرو كه خود چهره‌ای دانشگاهی و آشنا به دانش نوین حكمروایی آب هستند و اتفاقا در سوابق مدیریتی خود در عرصه بین‌المللی، طلایه‌دار حركت به سمت نظم نوینی در مدیریت آب بوده‌اند و سـخنرانی‌ها و مقالات متعددی در زمیـنه مدیریت اجـتـماع‌محور منابع آبـی، مدیریت تقاضا و فهم درست ظرفیت‌ها و قابلیت‌های كشورهای مختلف و نسبت آن با موضوع حكمروایی آبی داشته‌اند، انتظار می‌رود با تبری جستن از چنین متون و اقداماتی، با اصرار و حمایت از روند مشاركتی و اجتماعی، ترمیم شكاف میان جامعه و وزارتخانه متبوعه خود را در دستور قرار دهند.
ششم: از سایر دستگاه‌های دولتی مرتبط با آب و منابع طبیعی، همچون وزارت محترم جهاد كشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و به طور خاص سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و دیگر ذی‌مدخلان درخواست می‌كنیم، كنش انحصاری مربوط به یكی از بازیگران مدیریت آب كشور، آن هم با نگاه فنی صرف و ادعای تعیین تكلیف قانونی موضوع فرابخش آب را كنترل نموده و ضمن محكوم كردن این متن، تكالیف قانونی خود را در مشاركت‌جویی و شركت و حضور در مسیر درست تدوین و بازنگری قانون به‌جا آورند.
عدم حضور در روند بررسی و تدوین متن پیش‌نویس، یقینا نمی‌تواند هیچ‌گونه توجیهی داشته باشد، چرا‌كه هم وظایف و اختیارات حاكمیتی و قانونی وزارت نیرو مشخص است و هم وظایف و اختیارات سایر بازیگران دولتی، مسوولیت‌های‌شان را مشخص كرده است.هفتم: از قوه محترم قضاییه و نهادهای نظارتی مجدانه درخواست می‌كنیم نسبت به مصادره قانون به سود دستگاهی خاص حساس بوده و با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی مدیریت منابع آبی كشور، اجازه ندهند ریل‌گذاری نامناسب و بیگانه با واقعیت‌های بومی، محملی برای ایجاد پریشانی‌های غیرقابل جبران در آینده شود. بی‌شك نگاه پیشگیرانه كارشناسی در این زمینه، با درك درست و بهنگام حساسیت‌ها، می‌تواند یاریگر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در تعیین و بكارگیری مسیرها و روش‌های درست و كارآمد باشد.
هشتم: از قوه محترم مقننه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود ضمن رصد آنچه كه به عنوان نیاز ضروری حال و آینده كشور در قالب قانون جامع آب قرار است تهیه و به مجلس ارایه شود، ضمن بررسی روند قانونگذاری‌های پرشمار و متعدد و خلأها و نقص‌های قانونی موجود، با نگاهی ملی به موضوع، ورود پیدا كرده و از دخالت دادن نگاه‌های محلی و منطقه‌ای - كه البته در جای خود، شایسته توجه هستند - بپرهیزند و تجربه منحصربه‌فرد مجلس قانونگذاری را در زمینه مدیریت منابع آبی كشور، چراغ راه خود قرار دهند و ضمن حفظ استقلال رای، مترصد تلاش‌های برخی از اصحاب ثروت و قدرت در اثرگذاری بخشی‌نگر و منفعت‌طلبانه در این زمینه باشند تا موضوع آب، به محملی برای جولان و میدان‌داری كاسبكارانه برخی از بخش‌های شناخته شده تبدیل نشود. یقینا همراهی مجلس محترم با كلیه ذی‌نفعان، به فضل الهی، ضامن تولد و تصویب قانونی مدرن و جامع خواهد بود.
نهم: همچنین شایسته است از تعجیل در تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون آب كه در روندی مشاركتی، بخش‌هایی از آن مورد بررسی قرار گرفت، جدا پرهیز شود و زمان كافی برای تدقیق در ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود؛ ناگفته پیداست كه موضوعی مانند قانون آب كه تا دهه‌ها می‌تواند تمام بخش‌های جامعه را متاثر ساخته و سویه‌های مختلف اجـتماعی، سـیاسی، اقـتصادی، اقتصاد سـیاسی، فرهـنگی، دیپـلماسی، امنیت غذایی و... موجود در آن، نیازمند مشاركت خردمندانه آحاد مردم است، نمی‌تواند این‌چنین یكطرفه و با عجله، هدف كنش سیاسی و جناحی قرار گیرد و بر تمام نخبگان جامعه است كه با احساس مسوولیت، یاریگر دولت‌ها در تولید محتوای مناسب و متناسب برای حال و آینده ایران عزیزمان باشند و نهادهای دولتی نیز، استفاده از همه ظرفیت‌های علمی، عملی، تجربی و كارشناسی را به عنوان وظیفه و تكلیفی تاریخی ، مدنظر و مورد توجه قرار دهند.
دهم: بدیهی است تشكل‌های مردم‌نهاد در كنار حاكمیت، خود را ملزم به فراهم كردن پیش‌نیازهای حفظ منابع آبی، از قبیل مطالعه و آسیب‌شناسی همه‌جانبه‌نگر، تهیه پیوست محیط‌زیستی و پیوست اجتماعی برای خود متن پیش‌نویس قانون و تدارك ساخت حقوقی متناسب می‌دانند و مجددا آمادگی خود را برای مشاركت در فرآیندی جامع و با حضور همه ذی‌نفعان، از جمله وزارت محترم نیرو، در ظرف زمانی متناسب اعلام می‌دارند.بر خردمندان مبرهن است، هر چه متن قانونی محصول اشتراك نظر همه ذی‌نفعان و وفاق همه دستگاه‌ها و دست‌اندركاران باشد، امید به اجرای كامل آن، موفقیت در عرصه عمل، كاهش پریشانی‌ها و آسیب‌ها و پاسداری عاقلانه از این امانت بین‌نسلی، بیشتر متصور خواهد بود.
با تشكر از كلیه عزیزان همراه، ذی‌نفعان و دست‌اندركاران محترم و سپاس دوباره از دفتر برنامه‌ریزی‌های كلان آب و آبفای وزارت نیرو بابت ورود به فرآیندها و روندهای جمعی و مشاركت‌جویانه كه یقینا نتیجه‌ای متفاوت در ساختار و سازوكار حكمروایی آب در كشور به بار خواهد آورد و به رقم خوردن آینده‌ای درخشان برای كشور خواهد انجامید ان‌شاءالله.
از متن بیانیه: از تعجیل در تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون آب كه در روندی مشاركتی، بخش‌هایی از آن مورد بررسی قرار گرفت، جدا پرهیز شود و زمان كافی برای تدقیق در ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود؛ ناگفته پیداست كه موضوعی مانند قانون آب كه تا دهه‌ها می‌تواند تمام بخش‌های جامعه را متاثر ساخته و سویه‌های مختلف اجـتماعی، سـیاسی، اقـتصادی، اقتصاد سـیاسی، فرهـنگی، دیپـلماسی، امنیت غذایی و... موجود در آن، نیازمند مشاركت خردمندانه آحاد مردم است، نمی‌تواند این‌چنین یكطرفه و با عجله، هدف كنش سیاسی و جناحی قرار گیرد.
نظر شما