روز دوشنبه، خبرگزاری ایسنا در خبری با تحلیل بر آمار 6 ماهه ازدواج و طلاق نوشت: «تعداد طلاق ثبت‌شده برای ازدواج‌های با دوام كمتر از یك سال، 5 سال و 10 سال، در سه ماهه تابستان امسال نسبت به سه ماهه بهار سال جاری، به ترتیب، 39 درصد، 37 درصد و 35 درصد افزایش یافته است.»

آمارهای طلاق در دوره كرونا چه می گوید؟

سلامت نیوز:روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا در خبری با تحلیل بر آمار 6 ماهه ازدواج و طلاق نوشت: «تعداد طلاق ثبت‌شده برای ازدواج‌های با دوام كمتر از یك سال، 5 سال و 10 سال، در سه ماهه تابستان امسال نسبت به سه ماهه بهار سال جاری، به ترتیب، 39 درصد، 37 درصد و 35 درصد افزایش یافته است.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،بنا به خبر این خبرگزاری و مستند به آمارهای ثبت‌شده در مركز آمار و سازمان ثبت احوال: «در سه‌ماهه ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های ثبت‌شده طلاق برای ازدواج‌های با عمر كمتر از یك سال، 2198 مورد بوده كه با رشد 39 درصدی، در سه ماهه تابستان، به 3068  مورد افزایش یافته است. در سه ماهه ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های ثبت‌شده طلاق برای ازدواج‌های با عمر یك تا 5 سال، 9982  مورد بوده كه با رشد 37 درصدی، در سه‌ماهه تابستان به 13691  مورد افزایش یافته است.در سه‌ماهه ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های ثبت‌شده طلاق برای ازدواج‌های با عمر 5 تا 10 سال، ۸۵۵۱ مورد بوده كه با رشد ۳۵ درصدی، در سه‌ماهه تابستان به 11558 مورد افزایش یافته است.»

در ادامه خبر این خبرگزاری و به استناد آمارهای رسمی مراجع ثبت وقایع حیاتی، در بهار سال 99 و در مجموع، ۳۴۹۱۰ رویداد طلاق در كشور ثبت شده در حالی كه این عدد در سه ماهه تابستان، با رشد 37 درصدی به ۴۸۱۲۲ فقره افزایش یافته در حالی كه نه تنها كل موارد ازدواج ثبت‌شده در 6 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، كاهش 2 درصدی داشته، مجموع طلاق‌های ثبت‌شده در 6 ماه امسال نسبت به 6 ماه نخست سال 1398، افزایش 15 درصدی را نشان می‌دهد. 

 یك روز پس از انتشار اظهارات خوش‌بینانه رییس سازمان امور اجتماعی كشور درباره كاهش طلاق و افزایش ازدواج در كشور منتشر شد.  تقی رستم وندی، رییس سازمان امور اجتماعی كشور، روز یكشنبه در یك نشست خبری و با اعلام كاهش ۸.۸ درصدی همسرآزاری و ۳.۶ درصدی كودك‌آزاری در ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل گفته بود:

«ظرف 6 سال اخیر، آمار طلاق روی میانگین ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده، سال ۹۲، ۸.۶ طلاق به ازای هر ۱۰۰ هزار زن متاهل كشور داشته‌ایم كه در سال ۹۸ این رقم به ۷.۹ مورد كاهش پیدا كرده كه نشان می‌دهد موضوع طلاق در كشور مدیریت شده و یكی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار در این حوزه تشكیل سامانه تسنیم ظرف سه سال گذشته بوده كه ۲۵۰ هزار مراجعه به آن انجام شده و ۱۵ درصد زوجین با مراجعه به این سامانه و اخذ مشاوره صلح كرده و از طلاق انصراف دادند خشونت در روابط اجتماعی و به خصوص قتل، در دهه ۹۰ حدود ۱۰ درصد كاهش داشته و می‌توان آن را از موفقیت‌های طرح‌های اجتماعی و امنیتی كشور دانست.

در حوزه نزاع كه همواره یكی از منابع تولید پرونده‌های قضایی در كشور بوده، از سال ۹۴ تاكنون روند كاهشی را در نزاع فردی و جمعی شاهدیم. این كاهش در تجاوز به عنف نیز مشاهده می‌شود، البته در حوزه خشونت خانگی از سال ۹۰ تا ۹۸ متاسفانه براساس معاینات پزشكی قانونی ۲۴ درصد افزایش همسرآزاری را شاهد هستیم اما آمار معاینات پزشكی قانونی نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری كاهش مختصری در این حوزه هم بوده و در ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال قبل ۸.۸ درصد كاهش در همسرآزاری و ۳.۶ درصد كاهش در كودك آزاری را شاهد هستیم.»

شهریور امسال و در پایان تابستان هم البته رستم وندی اظهارات مشابهی داشت؛ اظهاراتی با دورنمای جوی آرام و بی‌دغدغه در زندگی زوج‌های عاشقی كه فقر و بیكاری و بی‌پولی و غم معیشت و از دست دادن شغل و تنگنای هزار هزینه ریز و درشت و پایه‌های رو به ویرانی اقتصاد كشور و تورم و گرانی تصاعدی زنده ماندن، هیچ خللی در زمزمه‌های عاشقانه‌شان ایجاد نمی‌كند.  رستم وندی شهریورماه امسال هم از كاهش طلاق‌ها خبر داده و گفته بود: «بیش از ۶ ماه است كه با ویروس كرونا درگیر هستیم.  آثار كرونا را می‌توان در دو حوزه سبك زندگی و مدیریت عمومی كشور و جامعه بررسی كرد و براساس پیش‌بینی‌ها ممكن است حدود ۳ میلیون فرصت شغلی در كشور ما از دست برود.

بروز كمتر عواطف، بروز احساساتی نظیر افسردگی، نبود شادی و غیره نیز از عوارض كرونا خواهد بود اما جامعه ایرانی علاوه بر فشار كرونا فشارهای دیگری ازجمله تحریم و بلایای طبیعی را نیز تجربه می‌كند. خوشبختانه به دلیل وجود لنگرهایی ازجمله دین و خانواده جامعه ما در مقایسه با سایر جوامع موفق به مقاومت شده است.برخی معاندین نظام به تسلیم جامعه ایرانی بر اثر این فشارها دلبسته بودند كه خوشبختانه عملی نشد. ما ظرف ۶ ماه اخیر نهایت همراهی را در جامعه ایرانی مشاهده كردیم و برخی تصور می‌كردند كه آسیب‌های اجتماعی و جرایم در این مدت به‌شدت افزایش یابد اما این‌طور نیست. در موضوعاتی از جمله شرارت، جرایم مالی و اقتصادی، فرار از خانه، طلاق و خودكشی نسبت به سال گذشته كاهش آمار را داشته‌ایم. در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸، 8 درصد كاهش آمار طلاق داشته‌ایم.

در خودكشی نیز براساس آمار وزارت بهداشت از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹، ۴.۷ درصدكاهش آمار خودكشی را داشته‌ایم. در حوزه اعتماد عمومی نیز طی ۶ ماه گذشته شاهد افزایش اعتماد به سیاست‌های اجرایی كشور بوده‌ایم. در حوزه مشاركت و همدلی با مشاركت‌های نظام بیش از ۸۳ درصد مشاركت داشته‌ایم. ظرف دو سال اخیر هم در موضوع طلاق با كاهش روبه‌رو بوده‌ایم. طی سال‌های گذشته، طلاق توافقی كاهش یافته به‌طوری كه سال ۹۳ شاهد وقوع ۱۶۳ هزار طلاق توافقی و سال ۹۸ شاهد ۱۴۴ هزار مورد بوده‌ایم. به علاوه مطالبه مهریه نیز كاهش یافته و این رقم سال ۹۳، ۱۳۹ هزار مورد مطالبه مهریه و سال ۹۸، ۹۰ هزار مورد داشته‌ایم.

شواهد نشان می‌دهد كه اقدامات انجام‌شده در حوزه خانواده تا حدودی مثبت بوده و میانگین مدت زندگی ظرف ۶ سال گذشته نیز افزایش یافته است. تا سال ۹۲ میانگین دوام زندگی حدود ۷.۳ دهم سال بوده اما سال ۹۸ به ۹.۲ سال افزایش یافته و ۴۶.۸ درصد زنانی كه سال ۹۲ طلاق گرفته بودند مجددا ازدواج كرده‌اند و این امر اتفاق خوبی است.

حتی با وجود آنكه سرقت، جرایم علیه اشخاص، مفاسد اخلاقی، مفاسد مالی و قاچاق، ۵ جرم شاخص كشور است، جمعیت كیفری ما از سال ۹۰ تا به امروز بین ۲۰ الی ۲۵ درصد كاهش یافته و در حوزه نزاع، پرخاشگری و خشونت نیز اتفاقات خوبی رخ داده چنانكه نزاع، طی یك دهه گذشته كاهش یافته و نزاع جمعی از سال 90، ۱۷.۵ درصد كاهش یافته است. آمار قتل نیز طی یك دهه گذشته افزایش نیافته و حتی كمی كاهش داشته است.» 

هنوز معلوم نیست چرا آمارهای رسمی و ثبت‌شده در مركز آمار و سازمان ثبت احوال با آمارهای سفید رییس سازمان امور اجتماعی كشور، تفاوت‌های آشكار و حتی قابل اعتراض دارد و اصلا چرا آمارهایی كه رییس سازمان امور اجتماعی كشور از وضعیت آسیب‌های اجتماعی ارایه می‌دهد، تا این حد سیر كاهشی و نازل نسبت به واقعیت‌های موجود در جامعه دارد، اما نتیجه تطابق یك خبر مستند به آمارهای رسمی و اظهارات یك مقام مسوول در وزارت كشور، حكایت از این واقعیت دارد كه دولت یازدهم، در عمل به تاكید برنامه ششم توسعه برای كاهش 20 درصدی طلاق تا پایان سال 1400 موفق نبوده است.

 سابقه تكلیف دولت؛ اول فروردین 1396

 آبان 1394 و 17 ماه پیش از آغاز اجرای برنامه ششم توسعه، شورای اجتماعی كشور در اولین دیدار با رهبری، گزارش جامعی درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی كشور تقدیم كرد. در این گزارش كه یك تصویر اولیه با هشدار بر رشد آسیب‌های اجتماعی بود، 10 آسیب با فراگیری بیشتر و به‌طور خاص‌تر؛ حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، در صدر فهرست آمده بود.

فروردین 1395 و بعد از برگزاری دومین جلسه دیدار اعضای این شورا با رهبری، مرتضی میرباقری، معاون فرهنگی اجتماعی وقت وزارت كشور، گزارشی از مشروح این دیدار داشت؛ گزارشی كه جزییات بیشتر و البته هشدارهای نگران‌كننده‌تری را در برمی‌گرفت.  میر باقری در این گزارش اعلام كرد: «ضمن طرح حدود ۲۰ عنوان مساله، مشكل و آسیب، 5 آسیب به عنوان اولویت اول در كشور تاكید شد كه همانند سال گذشته (1394) حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و همچنان در صدر آسیب‌های اجتماعی كشور قرار دارند.

آمارها نشان می‌دهد كه با وجود مدیریت 13 درصدی حاشیه‌نشینی در كشور، پهنه حاشیه‌نشینی به لحاظ وسعت و جمعیت دو برابر شده است. اعتیاد هم دومین اولویت شورای اجتماعی كشور است و متاسفانه۸۰ درصد معتادان بازپروری‌شده، دوباره معتاد می‌شوند. رشد طلاق هم از دیگر موضوعاتی بود كه در نخستین جلسه شورا مطرح شد و اكنون به‌طور میانگین، در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت می‌شود به این معنا كه در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخی شهرستان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق و در برخی شهرها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت می‌شود. ما ضمن نگرانی از بالابودن كمیت طلاق، شاهدیم كه مسیر طلاق هم رو به افزایش دارد.» 

پس از این گزارش، مقرر شد كه در راستای اجرای تاكیدات رهبری برای كنترل آسیب‌های اجتماعی در كشور، اقدامات ویژه و مرتبط، در برنامه ششم توسعه گنجانده شود كه به مدت 5 سال و از ابتدای فروردین 1396 تا پایان اسفند 1400، سایه یك قانون غیر قابل گریز، به عنوان یك سند رسمی، ناظر بر اقدامات نهادهای متبوع 23 عضو شورای اجتماعی كشور باشد.

بخش 15 از این قانون 5 ساله، با تعیین تكالیفی آماری و مشتمل بر اعداد و ارقام واضح، دولت را به كاهش تعداد جمعیت آسیب‌دیده از اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی مكلف می‌كرد چنانكه كاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال 1400 جامع  تكلیف آماری این قانون برای دولت بود و ضمن آنكه ماده 104 قانون برنامه ششم توسعه، به‌طور خاص، سازمان بهزیستی كشور را به عنوان مجری كاهش طلاق، مكلف می‌كرد كه با اقدامات لازم، هر ساله به میزان 5 درصد آمار طلاق را كاهش دهد.  اما در فاصله سال‌های 1396 تا امروز، كاهش آسیب‌های اجتماعی به چه شیوه‌ای اجرایی شده است؟به شیوه زور و اجبار. به شیوه دستگیری معتادان به جای توسعه حمایت و خدمات كاهش آسیب، به شیوه تخریب حاشیه شهرها بدون توجه به نابود شدن زیرساخت‌های زندگی در مناطق محروم كشور، به شیوه جلوگیری از وقوع طلاق و مجبور كردن زوجین به تداوم یك زندگی ناخواسته و ناامن و ناسالم با یكدیگر و در واقع، به شیوه «تظاهر به زندگی مشترك» به جای رفع و ترمیم ریشه‌های طلاق كه چیزی نیست جز بیكاری، فقر، فقدان شناخت از اصول یك زندگی مشترك سالم.

صرف‌نظر از نتایج مایوس‌كننده اقداماتی برای پاك كردن صورت مساله اعتیاد و حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اجبار زوجین به ادامه یك زندگی مشترك اجباری در طول 49 ماه گذشته، البته در كاهش ظاهری طلاق موثر بوده اما گزارش‌های رسمی پلیس در همین مدت، حكایت از افزایش خیانت زوجین، افزایش آمار قتل به دلیل خیانت و افزایش خشونت‌های خانگی و همسرآزاری به دلیل نارضایتی از تداوم یك زندگی مشترك ناسالم دارد علاوه بر اینكه در همین مدت، اعطای مشوق‌های كارشناسی نشده همچون افزایش چند برابری وام ازدواج به جای تولید و تزریق مشوق‌هایی با نتایج درازمدت و ماندگار، آمار ازدواج‌های سست و ناپایدار را چنان افزایش داده كه سرریز این اقدامات شتابزده و غیراصولی، افزایش 39 درصدی و 37 درصدی و 35 درصدی آمار فروپاشی زندگی مشترك زنان و مردان جوان است. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha