ناهماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه مهم‌ترین علت عدم تحقق اهداف برنامه پزشک خانواده

۱۳۹۰/۰۵/۰۵ - ۱۳:۴۲ - کد خبر: 30871
ناهماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه مهم‌ترین علت عدم تحقق اهداف برنامه پزشک خانواده
سلامت نیوز : رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تحقق عدالت در سلامت، اجرای برنامه پزشک خانواده به معنای واقعی آن را راهکار تحقق عدالت در سلامت دانست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشكی، دکتر حسینعلی شهریاری در آستانه برگزاری همایش عدالت سلامت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت تحقق عدالت در سلامت و وضع قوانین مربوطه در مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم تمام تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه، واقعیت آن است که عدالت در سلامت در کشور تحقق نیافته است؛ به طوری که افراد حاشیه نشین شهرها و مستضعفین از وضعیت بدتری حتی نسبت به روستاها برخوردارند. هر چند طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی در جهت عدالت در سلامت انجام شده است اما هنوز در این زمینه در ابتدای راه هستیم.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان برنامه پنجم مبنی بر لزوم توجه مسوولان به موضوع عدالت در سلامت وتلاش در جهت تحقق این موضوع، ادامه داد: برای تحقق عدالت در سلامت راهی که باید در پیش بگیریم اجرای برنامه پزشک خانواده به معنای واقعی آن است. این در حالی است که با وجود گذشت پنج سال از آغاز برنامه پزشک خانواده روستایی، این برنامه انتظارات را برآورده نکرده و رضایتمندی مردم را به دنبال نداشته است. این برنامه در شهرها هم هنوز نتوانسته است اقدام جدی را به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه را از جمله مهم‌ترین علت عدم تحقق اهداف برنامه پزشک خانواده و در نهایت عدم تحقق عدالت در سلامت عنوان کرد و افزود: بر این اساس لازم است در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی همچنین به مفاد90 و 91 قانون برنامه چهارم توسعه برای تحقق عدالت در سلامت اشاره کرد و گفت: از جمله اهداف خوبی که در قانون چهارم توسعه برای تحقق عدالت در سلامت در نظر گرفته شده بود می‌توان به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد، کاهش افرادی که به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر می‌رسند از 3 درصد به یک درصد و مشارکت مردم در مباحث مربوط به سلامت را نام برد که متاسفانه هیچ یک از آنها محقق نشد.
دکتر شهریاری در این باره ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود سرانه روستاییان و عشایر مانند شهرنشینان در نظر گرفته شود و تعرفه خدمات درمانی واقعی شود. این در حالی است که حتی آیین نامه‌های اجرایی برخی از این مفاد قانونی با وجود شش ساله شدن برنامه چهارم توسعه، محقق نشد.
وی افزود: برنامه پنجم توسعه نیز به طور شفاف بر سیاست‌های مقام معظم رهبری در مورد تحقق عدالت در سلامت و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد تاکید دارد. برای تحقق این موارد در برنامه پنجم توسعه، در مجلس اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت را پیش بینی کردیم. این درحالی است که متاسفانه این رقم در لایحه بودجه دولت در سال جاری پیش بینی نشده بود. بر این اساس در صحن علنی مجلس سعی شد که 3 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت (بند الف ماده 34)  به بخش سلامت اختصاص یابد. مقرر شده این اعتبار از ماه چهارم به تدریج اختصاص یابد.
دکتر شهریاری در این باره ادامه داد: اگر این اعتبارات به موقع پرداخت شود و برای عملیاتی شدن اهداف تلاش شود، شاید بتوانیم تا پایان امسال 10 درصد از سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت را کاهش دهیم. هر چند که در برخی آمارها سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت حدود 55 درصد عنوان می‌شود اما واقعیت آن است که سهم مردم در پرداخت این هزینه‌ها بین 60 تا 70 درصد است که تلاش در جهت کاهش 10 درصد از آن، قدم مثبتی برای رسیدن به عدالت در سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی تاکید کرد: باید برای اجرای قانون دست به دست یکدیگر داد. مشکل آن است که یا قانون اجرا نمی‌شود و یا بد اجرا می‌شود که هر دو این موارد آسیب رسان هستند. امیدواریم در سال جاری با هماهنگی دولت محترم برای خوب عمل کردن به قانون  تلاش شود.
وی اقدام سازمان نظام پزشکی برای برگزاری همایش‌های مربوط به حوزه سلامت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی مناسب است اما به شرط آن که بتوان زیرساخت‌های لازم را برای جامعه پزشکی فراهم کرد. به عنوان مثال با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های سلامت در بخش‌های دولتی وخصوصی درمان افزایش یافت. بر این اساس اگر مدیریت در سلامت بویژه در بخش خصوصی نداشته باشیم، هزینه‌های سرباری ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته نشود و هتلینگ بیمارستان‌ها و تعرفه‌های درمان واقعی نشود، قطعا نابسمانی‌ای بوجود خواهد آمد که بخش‌های دولتی و خصوصی درمان را با چالش مواجه می‌کند. این در حالی است که با گذشت بیش از 4 ماه از سال به نظر می‌آید هنوز تعرفه مشخصی برای بخش خصوصی در خود بخش خصوصی امضا نشده و توافق نامه‌ای میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت نگرفته است. در شرایطی که متاسفانه هجمه شدیدی بر علیه جامعه پزشکی و بویژه در رسانه‌ها و صدا و سیما مشاهده می‌شود، چنین مباحثی قطعا به ضرر جامعه پزشکی است.
وی افزود: از طرف دیگر اگر بخش خصوصی درمان بخواهد به صورتی سالم به فعالیت خود ادامه دهد، از آنجا که هزینه‌ها افزایش یافته، یا دچار رکود می‌شود یا مجبور است برخی واحدهای خود را تعطیل کند. اگر بخواهند از تعطیلی واحدها نیز جلوگیری کنند مجبور می‌شوند اقداماتی انجام دهند که مشکلاتی را برای بخش خصوصی درمان و جامعه به دنبال خواهد داشت.
این عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: امیدواریم در حین برگزاری چنین گردهمایی‌ها و نشست‌ها، نقطه نظرات کارشناسی جامعه پزشکی بویژه بخش خصوصی اخذ و به طور شفاف به دولت منتقل شود. در این همایش‌ها باید پیگیر شد تا به نوعی بتوان به یک راهکار مشخص رسید. در این همایش‌ها باید به دنبال راهکار بود نه صرفا شنیدن درد دل‌ها. در این راهکارها قطعا جامعه پزشکی وظیفه خطیری بر عهده دارد؛ چرا که پزشکان از گذشته مورد احترام جامعه بوده‌اند.
گفتنی است نخستین همایش سراسری عدالت در سلامت، 8مردادماه توسط سازمان نظام پزشكی در محل كتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1055s, 19q