سلامت‌نیوز: رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با هشدار نسبت به بالارفتن آمار کودک آزاری در ایران، یکی از اصلی‌ترین عوامل به وجود آمدن این وضعیت را خلاء قانونی و عدم حضور مددکاران اجتماعی در جریان رسیدگی به پرونده‌های کودک آزاری عنوان کرد.
دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«کودک آزاری ظرف 10 سال گذشته افزایش پیدا کرده و خانواده ها به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بیکاری و اخراج از کار و بی پولی حالت تعادل روحی و روانی خود را از دست داده و دست به کودک آزاری می زنند.»
وی ادامه داد:«مشکل ما مشکل قانون است، ما قانون برای برخورد با کودک آزاری داریم اما متاسفانه قانونی برای این مسئله نداریم که اگر پدری که کودک خود را شکنجه کرده و آزار داده زندانی شود تکلیف این خانواده چه می شود و چطور باید زندگی خود را بگذرانند و بعد از آزادی پدر از زندان چه بلایی بر سر کودک خود می آورد؟»
دکتر اقلیما گفت:«قاضی که رای به بازگشت کودک آزاردیده توسط والدین به خانوده اش را می دهد ابتدا بایستی صلاحیت پدری که کودک را شکنجه کرده بررسی کند اما برای صلاحیت داشتن پدر باید عرف را در نظر بگیرد و اینکه اگر پدری دست به کودک آزاری زده حتما مشکلاتی داشته که به اینجا رسیده است. بایستی پدر یا والدینی که دست به کودک آزاری زده اند از نظر روانی معاینه شوند و مشخص شود آیا از نظر روحی و روانی سالم هستند؟ بعد از تشخیص سلامت والدین کودک آزار بایستی به گروه مددکاری اجتماعی ارجاع داده شوند تا مشخص شود چه مشکلی در زندگی آنها وجود داشته که دست به کودک آزاری در حالت سلامت روان زده اند؟ و توسط مددکار اجتماعی باید به مشکلات زندگی این افراد رسیدگی شود و اگر مشکل مسکن داشته و یا مشکل بیکاری و ... دارند مددکار اجتماعی بایستی از کمک دولت برای رفع مشکلات این افراد بهره بگیرد.»»
وی خاطرنشان کرد:«در کشورهای دیگر در خصوص کودک آزاری مددکاران اجتماعی قبل از روانشناسان وارد عمل می شوند و و بدون اجازه قاضی کودک را از خانواده می‌گیرند و اگر والدین نتوانند صلاحیت اخلاقی و روانی خود را برای نگهداری از کودک ثابت کنند کودک را تحویل خانواده نمی دهند اما در کشور ما قدرت تصمیم گیری در خصوص کودک آزاردیده به قاضی داده شده است و به دلیل اینکه قاضی طبق قانون تصمیم می گیرد نمی توان مانع از بازگشت کودک شکنجه شده به خانواده اش شد.»
ئیس هیأت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد:«ما هفته گذشته یک مورد کودک آزاری داشتیم که کودک را سوزانده بودند و کودک موقتا به شیرخوارگاه تحویل داده شد اما با رای قاضی مبنی بر بازگشت کودک به خانواده اش کودک را بدون اینکه کاملا درمان شود مجددا تحویل خانواده اش دادند و متوجه می شوید که در کشور ما قاضی تصمیم گیرنده است اما قاضی که رای به بازگشت کودک به خانواده را می دهد باید بررسی کند آیا خانواده شرایط نگهداری از کودک را دارند یا خیر؟ آیا دچار مشکلات روانی و اجتماعی هستند یا خیر؟ »
وی افزود:«برای بررسی در این خصوص نیاز به مددکاران اجتماعی است و روانشناسان حق تشخیص در این خصوص را ندارند و متاسفانه در دادگستری افرادی که به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار هستند هیچکدام در این خصوص تخصصی ندارند و در رشته های دیگری تحصیل کرده اند و اگر در دادگستری مددکار اجتماعی بود مانع از رای سریع قاضی میشد و ما در دوره قبل از انقلاب گروهی از مددکاران اجتماعی را داشتیم که در این خصوص در دادگستری فعال بودند اما اکنون بازنشسته شده اند و به جای این افراد، افراد غیرمتخصص این کار مشغول هستند.»
دکتر مصطفی اقلیما تاکید کرد:«در جایی که مرکز برخورد با بی‌قانونی است تاسفانه به دلیل عدم حضور مددکاران اجتماعی با این مشکلات در خصوص کودک آزاری مواجه می شویم.خط 123 برای یاری رساندن به کودک آزاردیده راه اندازی شده است اما متاسفانه ما امکانات را داریم ولی با رای قاضی تمام این زحمات از بین می رود.از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی به این مشکلات را دارم و خواهشمندم که اقدام به احقاق حقوق کودکان آزاردیده کند.»
رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با هشدار نسبت به بالارفتن آمار کودک آزاری در ایران، یکی از اصلی‌ترین عوامل به وجود آمدن این وضعیت را خلاء قانونی و عدم حضور مددکاران اجتماعی در جریان رسیدگی به پرونده‌های کودک آزاری عنوان کرد.
نظر شما