سلامت نیوز : جمعی از تشكل‌های پزشكی در مورد خطر افزایش مصرف دخانیات در جوانان و نوجوانان با تصمیم دولت مبنی بر حذف سود بازرگانی و گمركی سیگارهای وارداتی هشدار دادند.

به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: موافقت اخیر دولت در خصوص حذف سود بازرگانی 35 ریالی هر نخ سیگار وارداتی به دنبال كاهش میزان مالیات دخانیات در سال گذشته نه تنها اقدامی مغایر با قانون بلكه تصمیمی مغایر با سیاست‌های كنترل دخانیات تلقی می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: موثرترین راهكار در جهت كاهش مصرف دخانیات، افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق افزایش مالیات است. بانك جهانی توصیه می‌كند كه سیاست‌های مالیاتی كشورها در جهت كاهش مصرف دخانیات می‌بایست به گونه‌ای تنظیم شود كه مالیات بر دخانیات بین دو سوم تا چهار پنجم قیمت خرده‌‌فروشی باشد.

بسیاری از كشورها به طور چشمگیر مالیات بر دخانیات را افزایش داده‌اند، بدون اینكه تغییراتی را در قاچاق محصولات غیرقانونی تجربه كنند. تجربه نشان می‌دهد كه این فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند با شیوه‌های قانونی كنترل شوند (مثل استفاده از هولوگرام‌های معتبر مالیاتی، شماره سریال‌ها، علامتگذاری مخصوص بسته‌ها، علامت‌های هشدار دهنده بهداشتی به زبان‌های محلی) و به وسیله اجرای قانون (مثل افزایش رسیدگی به امور شركت‌ها، سیستم‌های پیشرفته ردیابی، كنترل و نظارت مناسب) درآمد حاصل از افزایش مالیات می‌تواند بودجه و هزینه این فعالیت‌ها را تامین كند.

در ادامه این بیانیه آمده است: شواهد نشان داده است كه میزان قاچاق متناسب با میزان فساد در یك كشور روند افزایشی دارد. برای مثال، علی‌رغم قیمت‌های بالای سیگار و مالیات‌های سنگین بر محصولات دخانی، قاچاق متناسب با میزان فساد در یك كشور روند افزایشی دارد. برای مثال، علی‌رغم قیمت‌های بالای سیگار و مالیات‌های سنگین بر محصولات دخانی، قاچاق در كشورهای اسكاندیناوی تقریبا وجود ندارد.
برعكس، سیگارهای قاچاق شده می‌توانند به راحتی در آلبانی، كامبوج و اروپای شرقی، جایی كه مالیات‌های پایین و سیگارها ارزان هستند، خریداری شوند. این اقدامات اخیر نوع اذعان عملی به ناتوانی در مقابله با محصولات دخانی قاچاق، تسلیم در برابر خواست كمپانی‌ها و مرعوب گشتن در مقابل قاچاقچیان قلمداد می‌شود. با ادامه این روند به‌زودی امكان عرضه رایگان سیگار در میادین اصلی شهرها به بهانه عرضه مستقیم محصولات تایید شده نیز دور از انتظار نخواهد بود.

نكته قابل تامل در اظهارات معاون وزیر بازرگانی در توجیه اتخاذ این تصمیم، افزایش درآمدهای متصور شده دولت از حقوق گمركی است كه معلوم نیست با كاهش مالیات و حذف عوارض، تحقق وصول كدامین درآمد دولت پیش‌بینی شده است؟! آیا این اقدام به معنای چشمپوشی از حدود 1500میلیارد ریال حق ملت و بخشیدن آن به كمپانی‌های بزرگ دخانیاتی نیست؟

این بیانیه اضافه می‌كند: برخورد مناسب و باردارنده با عرضه كنندگان محصولات دخانی قاچاق، حتی در صورت لزوم با تشكیل پلیس مبارزه با دخانیات، شناسایی و برخورد قضایی مناسب و بدون اغماض با مافیای وارد كننده این محصولات از هر ارگان، نهاد یا سازمان و همچنین دعوی حقوقی و برقراری جرائم به كمپانی‌های دخانیاتی در صورت وجود محصولات دخانی قاچاق آنان در كشور از جمله راهكارهای عملی برای كنترل این معضل است.

گرچه گزارش سال 2011 سازمان بهداشت جهانی نشان داد كه متاسفانه ایران در میان 172 كشور جهان از لحاظ قیمت سیگار رتبه 160 را به خود اختصاص داده است و این میزان بسیار پایین‌تر از قیمت سیگار در كشورهایی چون سریلانكا، هند، اردن، غنا، نیجریه، زامبیا، سودان، چاد، سنگال و بسیاری از كشورهای با موقعیت نامناسب‌تر از ایران بود، احتمالاً با اتخاذ سیاست‌های اخیر ایران به ركورد آخرین كشور جهان نزدیك خواهد شد.

مصرف دخانیات روزانه عامل مرگ حدود 300 نفر از هموطنان است كه متاسفانه با ادامه نفوذ شركت‌های دخانیاتی و گروه‌های ذینفع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حتی بهداشتی مرتبط، می‌بایست شاهد افزایش میزان مرگ و میرها و گسترش فقر و اعتیاد در نسل امروز و فردای ملت ایران باشیم.

این بیانیه را انجمن آسم و آلرژی ایران، انجمن پرستاری ایران،انجمن پزشكان عمومی ایران، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، پژوهشكده سل و بیماریهای ریوی، واحد تحقیقات آلودگی هوا، سلامت و بیماری‌های شغلی، معاونت توسعه و مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما، مركز تحقیقات پیشگیری و كنترل دخانیات، مركز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی، جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران، انجمن فوق‌تخصصی عفونی اطفال و انجمن كودكان ایران امضا كرده‌اند.