همه ما به امید یافتن درمان دردهایمان از مطب پزشكان راهی داروخانه‌ها می‌شویم و شاید هم به فكرمان خطور نكند كه هزینه بیمه‌های داروهایمان با شش ماه تاخیر به صاحبان داروخانه‌ها پرداخت می‌شود و یا اینكه با وجود گذشت نیمی از سال هنوز تعرفه‌های جدید داروخانه‌ها ابلاغ نشده است.

ایسنا به مناسبت پنجم شهریور روز داروساز به بررسی و واكاوی برخی مشكلات جامعه داروسازان كشور پرداخته است، مشكلاتی همچون اعلام نشدن تعرفه‌های داروخانه‌ها، پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی صندوق‌های بیمه‌گر، كم‌توجهی به حق فنی داروخانه‌ها و نبود بازاركار كافی برای فارغ التحصیلان.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، از ابلاغ تعرفه های درمانی سال 90 دو ماهی می‌گذرد ولی هنوز خبری از تعرفه های داروخانه‌ها نیست، در اواسط تیر ماه و با گذشت دو هفته از ابلاغ تعرفه‌های درمان بخش‌ غیردولتی محمدرضا شانه ساز- مدیر كل نظارت بر امور دارو وزارت بهداشت- از پیگیری تعرفه‌های داروخانه‌ها سخن گفت و اظهار كرد: میزان حق فنی داروخانه‌ها هنوز تعیین نشده است و در داروخانه‌های خصوصی و دولتی همان تعرفه‌های سال گذشته اجرا می‌شود.

اوایل مرداد ماه دكتر رهبر مژدهی‌ آذر – رییس انجمن داروسازان ایران از اعلام تعرفه‌های داروخانه‌ها در اواسط این ماه خبر داد، اما مرداد ماه هم تمام شد و تعرفه‌ها هنوز هم ابلاغ نشده است.

قیمت دارو، پاشنه آشیل داروخانه‌ها

ثابت ماندن قیمت دارو و اظهارنظرهای متفاوت در این باره یكی دیگر از مشكلات داروخانه‌ها و جامعه داروسازان در یك سال اخیر بود.

اواخر سال 89 مژدهی‌آذر اعلام كرد كه قیمت 42 قلم دارو كاهش پیدا كرده است و در سال آینده نیز قرار است با توجه به هدفمند كردن یارانه‌ها، قیمت دارو تغییر نكند. این در حالیست كه هزینه‌های داروخانه‌ها افزایش یافته و همین امر موجب نگرانی صاحبان این واحدهای صنفی شده است.

فروردین ماه سال 90 هم مدیر كل نظارت بر امور دارو وزارت بهداشت- درباره برنامه‌های سازمان غذا و دارو برای قیمت دارو گفت: امسال برنامه‌ جهشی برای افزایش یا كاهش قیمت دارو نداریم و مانند روند سال‌های گذشته و بر حسب قیمت‌های جهانی، احتمال افزایش قیمت دارو وجود دارد.

در اردیبهشت ماه نیز رییس سازمان غذا و دارو از بررسی قیمت داروها خبر داد تا قیمت داروها از نظر تاثیر هدفمند كردن یارانه‌ها و هزینه‌های عوامل صنعت داروسازی بررسی شود.

شیبانی یك ماه بعد تاكید كرد:‌ گران شدن داروها موجب صدمه وارد شدن به بخش صنعت هم می‌شود و سازمان غذا و دارو از روند افزایش هزینه‌ها جلوگیری خواهد كرد. در این راستا یك گروه كارشناسی هم اكنون در حال بررسی وضعیت قیمت داروها هستند و ممكن است قیمت برخی اقلام دارویی كه توسط شركت‌ها با تسهیلات در داروخانه‌ها عضو می‌شوند كاهش یابد.

اما اواسط تیرماه دكتر مرتضی آذرنوش - مشاور عالی انجمن داروسازان ایران- مهم‌ترین چالش امروز دارو‌ در كشور را مربوط قیمت آن دانست و گفت: در سال 1389 تقریبا افزایش نرخ مشهودی در صنعت دارو‌سازی نداشتیم. این در حالیست كه قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی كه كالاها و خدمات دیگر در داروسازی ایجاد می‌كنند، سبب ایجاد مشكل در تولید و عرضه‌ دارو شده است.

در همین ایام شانه‌ساز از بازنگری در قیمت برخی اقلام دارویی به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز خبر داد و گفت: صنعت داروسازی كشور پیشنهادات خود را برای بازنگری در قیمت برخی اقلام دارویی ارایه داده‌ است. به این منظور كمیته‌های كارشناسی تعیین شده‌اند و به شدت پیگیریم تا به نقطه تعادلی در این زمینه برسیم تا این مرحله از اقدامات كارشناسی این نتیجه حاصل شده كه یك سری اقلام دارویی باید كاهش قیمت داشته باشند، یك سری افزایش قیمت و گروهی دیگر نیز نیازی به تغییر قیمت ندارند.

كمیته‌هایی كه خروجی آنها با گذشت نیمی از سال هنوز تغییری در قیمت دارو به دنبال نداشته است.

بدهی‌های صندوق‌های بیمه‌گر،كابوس داروسازان

بدهی‌های میلیاردی صندوق‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها از دیگر مشكلات چالش‌ساز داورخانه‌ها است، مشكلاتی كه برخی داروخانه‌ها را به ورطه ورشكستگی كشاند و برخی دیگر را در آستانه تعطیلی قرار داد.

مژدهی آذر در این راستا از پرداخت نشدن مطالبات شش ماه اخیر داروخانه‌ها از صندوق‌های بیمه خبر می‌دهد و می‌گوید: به جز بیمه خدمات درمانی كه مطالبات داروخانه‌ها را تا فروردین ماه پرداخته است، سایر صندوق‌ها پولی بابت بدهی‌های خود به داروخانه‌ها پرداخت نكرده اند.

اعلام حذف حق فنی داروخانه‌ها، شوكی به جامعه داروسازان

آذر ماه سال 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خرداد ماه سال 88 مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی را تایید كرد. این تصمیم موجی از نگرانی را در بین داروسازان به وجود آورد و با واكنش آنان و مجامع پزشكی دیگر همراه شد.

شهاب الدین صدر- رئیس سازمان نظام پزشكی- در این باره گفت: اگر حق فنی داروخانه‌ها حذف شود در اقتصاد داروخانه‌ها خلل ایجاد می‌شود.

مژدهی آذر نیز حذف حق فنی داروخانه‌ها را عاملی برای تسریع مهاجرت فارغ‌التحصیلان داروسازی به كشورهای كانادا، آمریكا، فرانسه، انگلیس ذكر كرد و اظهار كرد: در این كشورها حق فنی به داروسازان پرداخت می‌شود.

محمد رضایی - مسئول فنی داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران - نیز حذف حق فنی نسخه‌های دارویی را موجب کاهش خدمات داروخانه‌ها به مردم دانست.

در این شرایط اواخر دی ماه یك مقام مسئول در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از توافقات انجام شده با دیوان عدالت اداری برای بررسی و اعلام تعرفه‌های حق فنی داروخانه‌ها از سوی وزارت بهداشت خبر داد تا آنكه در اوایل سال 90 شیبانی حذف حق فنی داروخانه‌ها توسط دیوان عدالت اداری منتفی دانست و گفت: حذف حق فنی از ابتدا هم منتفی بود بحث‌هایی هم که در دیوان عدالت اداری مطرح بود در مورد نحوه اجرا و میزان آن بود نه منتفی کردن حق فنی داروخانه‌ها.

به گزارش ایسنا، در بیان سایر مشكلات جامعه داروسازان كافیست كه پیام امسال رییس كل سازمان نظام پزشكی به مناسبت روز داروساز را مروری كنیم،  از آنجا كه گفته بود: اعضای جامعه داروسازی كشور همچون گذشته ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سامانه تولید، تأمین و توزیع دارو و درخواست عزم جدی برای اصلاح وضع موجود را دارد و بر ضرورت اصلاح ضوابط و قوانین ناكارآمد و نیز پرهیز از وضع شتابزده آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، حمایت از تحقیقات بنیادین در زمینه داروسازی با هدف دستیابی به خودكفایی در این عرصه به ویژه درباره داروهای اصلی مورد نیاز كشور، اتخاذ تدابیر مؤثر و كارآمد برای برخورد با پدیده قاچاق دارو و نیز الزام جدی‌ سازمان‌های بیمه‌گر به تعامل مثبت‌تر با داروسازان و داروخانه‌ها تأكید می‌كنند.

و كلام آخر اینكه اعلام نشدن تعرفه‌های داروخانه‌ها، پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی صندوق‌های بیمه‌ و كم توجهی به حق فنی داروخانه‌ها همه مشكلات داروسازان نیست. آنان با نبود بازاركار كافی برای فارغ التحصیلان رشته داروسازی و كسور بخشی از مطالباتشان از سوی صندوق‌های بیمه هم روبرو هستند، براستی آنان درمان دردهای مردم را در دست دارند ولی دوایی برای دردهای خود هنوز نیافته‌اند و به قول معروف كوزه گر از كوزه شكسته آب می‌خورد.