مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر با بیان اینکه درخواست تعیین حق فنی داروخانه ها با وجود گذشت 6 ماه در امور کمیسیون اجتماعی هیات دولت همچنان در دست بررسی است تاکید کرد:«علاوه بر مشکل عدم تعیین حق فنی داروخانه ها، مشکل پرداخت نشدن مطالبات از سوی صندوق های بیمه گر فشار بسیاری بر داروخانه ها وارد آورده و در زنجیره خرید دارو از کارخانه های تولید کننده، شرکت های توزیع کننده دارو و عدم پرداخت مطالبات احتمال می رود با کمبود دارو مواجه شویم.»

احتمال می رود با کمبود دارو مواجه شویم
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر با بیان اینکه درخواست تعیین حق فنی داروخانه ها با وجود گذشت 6 ماه در امور کمیسیون اجتماعی هیات دولت همچنان در دست بررسی است تاکید کرد:«علاوه بر مشکل عدم تعیین حق فنی داروخانه ها، مشکل پرداخت نشدن مطالبات از سوی صندوق های بیمه گر فشار بسیاری بر داروخانه ها وارد آورده و در زنجیره خرید دارو از کارخانه های تولید کننده، شرکت های توزیع کننده دارو و عدم پرداخت مطالبات احتمال می رود با کمبود دارو مواجه شویم.»
دكتر محمد عبده زاده در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«در خصوص تعرفه های دولت متاسفانه بحث داروخانه ها از قلم افتاد و برای تعیین حق فنی داروخانه ها درخواستی را به دکتر وحید دستجردی وزیر بهداشت ارسال کردیم و ایشان هم این درخواست را به هیات دولت ارسال کردند که تا کنون با وجود گذشت 6 ماه در امور کمیسیون اجتماعی هیات دولت در دست بررسی است.»
وی ادامه داد:«در خصوص پیگیری مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر که بحث مزمنی است باید گفت این موضوع در واقع مربوط به امسال نیست بلکه در سال های گذشته نیز این وضعیت برقرار بوده است و اکثر بیمه ها یا مطالبات داروخانه ها را پرداخت نکرده اند و یا با مطالبات داروخانه ها را با تاخیر پرداخت کرده اند و اکثر داروخانه ها حدود 5 ماه از بیمه ها طلب دارند.»
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر افزود:« از یک طرف شرکت های پخش کننده دارو مدت زمان اندکی برای پرداخت مطالبات به داروخانه ها زمان می دهند و از طرفی دیگر داروخانه ها با تاخیر بسیار مطالبات خود را از بیمه ها دریافت می کنند و بدین ترتیب برای پرداخت مطالبات شرکت های توزیع کننده دارو مجبور به گرفتن وام هستند و تحت فشار بسیار قرار می گیرند.»
وی ادامه داد:«عدم پرداخت بیمه ها به بخش دولتی مانع از پرداخت مطالبات شرکت های پخش کننده شده و در نتیجه نمی توانند مطالبات کارخانه های تولید کننده دارو را پرداخت کنند و در نتیجه احتمال می رود با کمبود دارو مواجه شویم.»
دكتر محمد عبده زاده افزود:«سازمان های بیمه گر وابسته به صندوق دولت هستند و در نتیجه بایستی پرداخت مطالبات آنها در اولویت قرار گیرد تا این زنجیره با مشکل مواجه نشود و در نتیجه احتمال کمبود دارو بوجود نیاید.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha