سلامت نیوز : دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: براساس برآوردهای انجام شده، خسارت وارده به کشور در حوزه اعتیاد بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود.
به گزارش مهر، مصطفی محمدنجار در خصوص مصوبات جلسه هیئت وزیران در رابطه با درمان معتادان و اشتغال بهبودیافتگان افزود: در راستای اجرای سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب 1389 و برای افزایش انگیزه‌های لازم و ایجاد تمهیدات مورد نیاز جهت درمان معتادان و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برای اشتغال پس از بهبودی و رفع مشکل مسکن بهبودیافتگان که منجر به ماندگاری در درمان اعتیاد و کاهش آسیبهای ناشی از این بلا می‌شود و البته با حسن نیت و حمایتهای بی‌دریغ رئیس جمهوری و پیگیریهای ستاد مبارزه با موادمخدر، هیئت دولت تصمیمات خوبی را در خصوص بیمه معتادان، اشتغال،‌ حرفه‌آموزی و مسکن بهبودیافتگان اتخاذ کرد.

وی ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده، خسارت وارده به کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه اعتیاد بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود.‌ لذا برای جلوگیری از بروز خسارات اینچنینی باید فکری می‌شد که به‌ همین منظور هیئت وزیران بنا به پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی را در خصوص درمان و اشتغال معتادان اتخاذ و وزارتخانه‌های مربوطه را مکلف به انجام مصوبات مورد نظرکرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: تصویب این مصوبات اتفاقی بی‌سابقه پس از انقلاب اسلامی در کشور است؛ چرا که با این تصمیم گامی بلند در بهبود وضعیت معتادان پس از درمان برداشته شده است و با مصوبه هیئت وزیران در خصوص درمان معتادان و اشتغال بهبودیافتگان بزودی شاهد تحولی عظیم در این حوزه خواهیم بود و مردم کشورمان نیز شاهد نتایج مثبت آن در جامعه خواهند بود.

محمدنجار با اشاره به نخستین مصوبه جلسه هیات وزیران در خصوص بیمه معتادان اظهار داشت: صندوق‌های بیمه‌ای از جمله صندوق تامین اجتماعی مکلفند هزینه‌های ترک اعتیاد معتادان مشمول بند (6) اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر (مصوب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) را که دستور‌العمل آن توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد، مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهند.

وی تصریح کرد: در صورتی که معتادان موضوع بند (6) اصلاحیه قانون یاد شده تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نباشند، صندوق بیمه خدمات درمانی موظف است افراد مذکور را از محل اعتبارات مصوب سالانه خود، تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دهد.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در بحث اشتغال نیز شورای عالی اشتغال موظف است براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل پنج درصد از اعتبارات تخصیصی مربوط به اشتغال را سالانه به اشتغال معتادان بهبودیافته و رها شده از اعتیاد اختصاص دهد.

محمدنجار همچنین به مسئله حرفه‌آموزی معتادان به‌عنوان یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران اشاره و عنوان کرد: براساس این مصوبه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موظف است سالانه 25 هزار نفر از معتادان بهبودیافته معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور،‌ دانشگاههای علوم پزشکی،‌ خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را تحت پوشش دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌آی خود قرار دهد.

وی در خصوص واگذاری مسکن مهر به بهبودیافتگان اعتیاد خاطر نشان ساخت: طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند معتادان بهبودیافته معرفی شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانها را در طرح مسکن مهر در اولویت قرار دهند که دستورالعمل اجرایی این بند توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.

محمدنجار با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم اقدامات بسیار بزرگی در حوزه مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر خصوصاً درمان معتادان صورت گرفته است، گفت: معتادان باید در حین درمان خود، حرفه و شغلی را بیاموزند تا پس از درمان در جامعه مشکل اشتغال نداشته باشند.

وزیر کشور افزود: تصمیمات اتخاذ شده در هیئت دولت به‌ منظور حمایت‌ای اجتماعی لازم از خانواده‌های بهبودیافتگان و جلوگیری از افزایش خسارات‌ آسیبهای موجود در این حوزه است که ضمن ماندگاری در درمان و بهبود قطعی آسیب‌دیدگان،‌ مشکلات و خسارات ناشی از این بلای بزرگ را در کشور کاهش خواهد داد.